بایگانی مطالب نشریه
ادبیات فرمانده انتظامی مازندران خوب نبود
پیامدهای سخنان عجیب فرمانده انتظامی مازندران به نشست خبری معاون اول قوه قضاییه رسید. سردار مفخمی در جریان بازدید از سواحل بابلسر خطاب به یکی از مسئولان انتظامی گفته بود: «در این استان و شهرستانهای ما، اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنید، پاسخش با من.» این سخنان با انتقادهای صریح افکار عمومی روبهرو شد. بسیاری از حقوقدانان این سخنان را در تعارض با نص صریح قانون ارزیابی کردند. برای نمونه علی نجفی توانا، جرمشناس و وکیل دادگستری به «پیام ما» گفته است: «وظیفه نیروی انتظامی در برابر جرم مشهود و غیرمشهود مشخص است و هیچ کجای قانون به نیروی انتظامی چنین اجازهای نمیدهد. چنین اظهار نظرهایی خلاف قانون اساسی و مقررات قضایی کشور است و به جای نظم بخشیدن موجب افزایش بی نظمی می شود. نیروی انتظامی اساسا وظیفه مجازات ندارد و فقط یک ضابط است.»
معاون اول قوه قضاییه با ادبیاتی ملایم به سخنان سردار مفخمی واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان و اینکه آیا او میتواند این سخنان را مطرح کند؟ گفت: «ادبیات خوبی نبوده است. این طور نیست که او گفته باشد اگر کسی بیحجاب باشد گردنش را میشکنیم بلکه سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت برهم میزنند و سرقتهای مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. گرچه این ادبیات در شان یک فرمانده نبوده است.»
حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری درباره عفو گسترده در سال گذشته، توضیح داد: پیشنهاد عفو زمانی به مقام معظم رهبری تقدیم شد که اغتشاشات به پایان رسیده بود و نظام از روی اقتدار عفو را ارائه داد و حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند. اکثر قریب به اتفاق این ۹۰ هزار نفر افراد تحت تعقیب بودند و در زندان نبودند و این عفو بی سابقه حتی در زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شد.
مصدق تصریح کرد: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانوادههای متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند. کسانی که معرکهگردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل میگرفتند از محل دور میشدند و این افراد وابسته به دشمنان بودند و برای این کارها از بیگانگان پول میگرفتند.
نظر معاون اول قوه قضاییه درباره متهمان ناآرامیهای پارسال: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانوادههای متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند. کسانی که معرکهگردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل میگرفتند از محل دور میشدند
با تصویب لایحه جرم زدایی یک پنجم پروندهها کم میشود
مصدق درباره وضعیت کلی ورودی پروندهها به قوه قضاییه و اقدامات قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی در سالهای اخیر گفت: ما هر سال نسبت به سال گذشته با رشد پروندهها مواجهیم. سال گذشته نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد پرونده داشتیم و همکاران ما در زحمت و مشقت هستند. قضات اگر پرونده به خانه نبرند، این وضعیت خیلی بدتر می شود. بسیاری از همکاران ما تا ۱۲ در منزل رای می نویسند و محاکمات را انجام می دهند.
او افزود: ما رسیدگیهایمان نسبت به سال گذشته بهتر شده و به طور متوسط تعیین وقت در پروندهها ۹۵ روز بود الان کمتر شده و نرخ رسیدگی در دادستانی کل و دادگستریها و دیوان عالی بهتر شده است. چند کار در حال انجام است و اگر انجام شود امیدوارم کاهش مدت رسیدگیها را شاهد باشیم. یکی لایحه جرمزدایی است. مواردی را پیش بینی کردیم و اگر تصویب شود یک پنجم پروندهها کم می شود و دیگری جذب امکانات اعم از کارمند و قاضی است و با حمایتهای دولت جذب را شروع کردیم. نهایتا وضعیت رو به بهبودی است.
پروانه وکالت شیرین عبادی باید ابطال شود
معاون اول قوه قضاییه درباره نظارت بر عملکرد وکلا و دور زدن قانون توسط مفسدان، گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون، نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد و بنای قوه قضائیه دخالت در کار کانون وکلا نیست اما نظارت را انجام میدهد و طی جلساتی که با هیأت مدیره کانونها داشتهایم، چنانچه نظارت توسط خود این کانونها انجام شود کار ما سبکتر خواهد بود اما گاهی این اتفاق رخ نمیدهد. کانونهای وکلا و همچنین مرکز وکلا نهاد مدنی هستند و خود باید کار نظارت را انجام دهند اما گاهی حس میشود برخی از کانونها کم کاری میکنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره میگوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانهاش توسط نهاد مربوطه باطل شود.
نسبت به مرکز وکلا اجحاف شد
مصدق با اشاره به آزمون وکالت مرکز وکلا و تعیین و تکلیف وضعیت قبول شدگان گفت: براساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس ایجاد شد و رئیس قوه قضائیه تاکید داشته است که باید مطابق با قانون عمل کرد و با توجه به این تفاوت برداشتها، اختلاف نظر میان قبول شدگان ایجاد شد و در نهایت مرکز وکلا تعداد بیشتری را جذب کرد و برهمین اساس در حوزه کارآموزی در دادگستری مشکلاتی ایجاد شد و اگر جذب به مشکل خورده و کارآموزی فردی به عقب افتاده است به دلیل همین مشکل بوده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نسبت به مرکز وکلا اجحاف صورت گرفته است. هم کانون و هم مرکز گزینش خاص خود را دارند و باید مراحل طی شود و سپس در سامانه اطلاعات درج شود وقتی مراحل طی نشدهاند نمیتوان چیزی را در سامانه درج کرد.
رفع آلودگی «ارس» به مثابه مطالبه عمومی
گزارشهای متعدد تأیید میکند که رودخانه «ارس» هم به مواد رادیواکتیو و هم به فلزات سنگین آلوده شده که منشأ آنها نیز مشخص است. مذاکرات برای کاهش یا رفع این آلودگیها از 15 سال پیش با کشور ارمنستان شروع شده است اما شواهد از تداوم آلایندهها خبر میدهد. آنچه اینجا اهمیت پیدا میکند، تحلیل دقیق موضوعات ژئوپلیتیک یا سیاسی است. میدانیم به دلایل متعدد جمهوری آذربایجان و ترکیه موضوع آلودگی را در مجامع گوناگون بینالمللی مطرح و پیگیری میکنند. بررسیها هم نشان میدهد بیشتر اشخاصی که به این مسئله پرداختهاند دارای گرایشهای قومی شدید هستند یا معمولاً به منظور تأمین منافع ترکیه این بحثها را مطرح میکنند. دلیل آن نیز روشن و به خاطر رقابت منطقهای ترکیه و جمهوری آذربایجان با ارمنستان است. از آنجایی که نیروگاه متسامور که ما آن را به عنوان منبع لودگیهای پرتوزا در ارس میشناسیم، 40 درصد برق این کشور را تأمین میکند، برای این کشور، هم در موضوع امنیت انرژی و هم اقتصاد اهمیت زیادی دارد. طبیعتاً ارمنستان برای تعطیلی این نیروگاه مقاومت خواهد کرد. این نکات را باید در نظر بگیریم اما آنچه نباید فراموش شود اینکه، آلودگی وجود دارد و دیگر قابل انکار نیست. مسائل سیاسی مانند آنچه گفتیم نباید مطالبهٔ اصلی رفع آلودگی را در سایه و حاشیه قرار دهد. در پیگیری این مسئله باید مشخص شود که مسئله، ورود به رقابت کشورهای همسایه نیست بلکه دقیقاً از منظر یک مطالبه ملی، سلامت، امنیت و محیط زیست خودمان پیگیری میشود.
نکته دیگری هم وجود دارد که موید اهمیت مسئله آلایندگی برای ماست. ما نسبت به سه کشور دیگری که رود ارس از آن سرچشمه میگیرد یا از آنها عبور میکند دست پایین را داریم. یعنی ما چهارمین کشوری هستیم که در کرانه این رود قرار داریم. به این دلیل میتوانیم متصور باشیم که میزان مخاطره ما بیشتر میشود یعنی همه آلودگی ورودی به رودخانه به ایران میآید، به علاوه کمترین میزان آورد رودخانه به دلیل پروژههای بالادست نیز در ایران جاری میشود.
قرارداد یا تفاهمنامهای نیز تا 15 سال پیش چه در دوره شوروی و چه در زمان استقلال ارمنستان میان کشور ما و این دو کشور وجود نداشته است. البته این نکته مهم است که گزارشهایی هم در خصوص آلودگی پیش از این دوره وجود نداشت. تقریباً از 15 سال قبل این گزارشها پیگیری و موضوع آلایندگی مدون و پایش محیط زیستی ارس به یک ضرورت تبدیل میشود. منابع آلاینده معین و نوع و میزان آنها اندازهگیری میشود. همین نبود گزارشها و پایشهای رسمی موجب میشد تا مسئله آلودگی انکار شود. حتی تا همین اواخر، انگار این سیاست وجود داشته و دارد و عموماً موضوع آلودگی ارس را بازی سیاسی میخوانند. اما گزارشهای بهداشتی از افزایش بیماری و سرطان به ویژه سرطان معده میان حاشیهنشینان کرانههای ارس در ایران، قابلیت انکار را بسیار کم کرد. طی سالهای اخیر کمیسیونهایی میان ایران و ارمنستان تشکیل و مقرر شد که ورود این آلایندهها کاهش پیدا کند و دولت ارمنستان نیز متعهد شده بود تا سال گذشته ورود پسابهای صنعتی را به صفر برساند. در حال حاضر گزارشی رسمی و جدید از اینکه ورود پسابها قطع شده یا وجود دارد منتشر نشده است. پایشها مدام صورت میگیرد اما تا پایان سال گذشته و ابتدای امسال شواهدی مبنی بر وجود آلودگیها در دست است. این مسئله باید ورای روابط دو کشور از سوی دولت ایران پیگیری شود، چرا که دولت در برابر سلامت مردم مسئول است.
میلیاردها تومان در جیب بنگاههای غیررسمی جمعآوری ضایعات
در موضوع جمعآوری پسماند با بنگاههای غیررسمی فراوانی روبروییم که بدون پرداخت مالیات، با گردش مالی بالا و بدون رعایت الزامات وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، بیمه تامین اجتماعی و… مشغول به فعالیت هستند که شاید عنوان «مافیا» برای آنها، در مقایسه با «بنگاه غیررسمی» به گوش مردم آشناتر باشد. در این بنگاهها از مهاجران خارجی تا کودکان کار مشغول به کارند و به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که ما با نقل و انتقال حجم بالایی از پول طرفیم که ناظر اصلی بر آن سازمان امور مالیاتی است، اما متأسفانه در تمام سالهای گذشته این نظارت اتفاق نیفتاده است.
در سال ۱۴۰۰ ابتدا از دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد شود. میگفتیم ما در صنعت شماره شبای افرادی که از ایشان ضایعات میخریم را برای شما میفرستیم و شما پیگیری کنید، اما این اتفاق نیفتاد. بعد از آن از معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به وضعیت رسیدگی کند و پیشنهاد دادیم به صورت معاملات فصلی، یک ستون با عنوان شماره شبا اضافه شود تا وقتی کد ملی این افراد را نداریم، بتوانیم از این طریق آنها را در گزارشهای مالی که برای رسیدگی میدهیم ثبت کنم، باز هم به نتیجه نرسیدیم. مسئله اینجاست که حجم نقدینگی در حسابهای این افراد و حسابهای اجارهای که با آن کار میکنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکتهای عضو اتحادیه 14 میلیارد تومان ضایعات فروختهاست!
هیچکدام از این پیگیریها به نتیجه نرسید و به ما گفتند این مشکل در سامانه جامع مودیان حل خواهد شد. اما در گفتوگویی که با رئیس مرکز تنظیم مقررات داشتیم متوجه شدیم که این سامانه هم مشکل را حل نمیکند و همچنان با جریان قدرتمند غیررسمی روبهرو خواهیم بود. در بخش خصوصی مشکل برای ما از این جهت است که جدای از اینکه این بنگاهها از افراد برای جمعآوری ضایعات بهرهکشی میکند، به مایی که بنگاه اقتصادی رسمی هستیم هم آسیب میرسانند، چرا که نمیدانیم در اظهارنامههای مالیاتی باید نام چه کسی را به عنوان فروشنده بنویسیم. چارهای هم جز خرید و تأمین مواد اولیه از این جماعت نداریم. این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن میشود.
پیرو صحبتهای اخیر آقای سلاجقه، باید اعتراف کنم در دوره اخیر سازمان حفاظت محیط زیست گامهایی خوبی برای شفاف و قانونی شدن جمعآوری پسماند برداشتهاست. به این ترتیب که سازمان در تعریف و تفکیک مفهوم مواد قابل بازیابی در اختیار شهروند و پسماند به بخش خصوصی کمک کرد و بر این اساس شرکتهای بازیافت رسمی میتوانند خرید و جمعآوری مواد قابل بازیابی از شهروندان در مبدا را شروع کنند. اما متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 9 ماه است که دستورالعمل صدور مجوز این کار را صادر نکرده و در این مدت هم مدام در حال تغییرات داخلی بوده که این وضعیت، کار را برای صنعت و اقتصاد بیش از پیش سخت کرده است. بهطور مشخص با شفاف شدن این بخش از اقتصاد و جمعآوری درست از مبدا، میتوانیم گامهای بزرگی برای مقابله با بازار غیررسمی برداریم. البته این کار به راحتی و سرعت عملی نمیشود و ممکن است در بازهای پنج ساله از کلانشهرها شروع شود و با آموزش و آگاهی و تشویق به نتیجه برسد. اما از بین بردن مافیای پسماند که بدون جواب پس دادن به کسی مشغول به کارند و پولهای هنگفتی را جابجا میکنند، به راحتی و با حضور یک سازمان ممکن نیست.
الان ما در جمعآوری پسماند با چندین مدل روبهروییم. یکی از آنها مدل سنتی است و افراد یا ماشینهای جمعآوری ضایعات دارند که ضایعات را به انبارها یا گاراژهای بزرگ اطراف شهر میبرند و بعضی دارای مجوز از اتاق اصناف هستند. دیگری اپلیکیشنهای جمعآوری هستند که به صورت تقریباً محدودی مشغول به کارند و گروه دیگر نیز شرکتهای بزرگ مانند شرکت کاله، میهن و فروشگاههای زنجیرهای هستند که به تازگی وارد این حوزه شدهاند. قطعا با ورود آنها به این چرخه، ادبیات جمعآوری هم میتواند تغییر کند و اتحادیه ما به عنوان سندیکای این حوزه توان ساماندهی و مدیریت این فضا را خواهد داشت.
مافیا، راهی برای شانه خالی کردن مسئولان از بار مسئولیت
استفاده از واژه «مافیا» برای جمعآوری یا مدیریت پسماند، اتفاق جدیدی نیست. این مفهوم مدتهاست استفاده میشود و به این ترتیب موضوع را عجیب، مبهم و رعبآور بازنمایی میکند. در عین حال باید بدانیم استفاده از این واژه به فهم مناسبات موجود کمک نمیکند و راهی شده برای آنکه سازمانها و وزارتخانههای متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. از سوی دیگر من در سالهای گذشته درباره پسماند در تهران فعالیت و پژوهش داشتهام و درباره همین شهر هم میتوانم بگویم که مدیریت پسماند آن بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروههای خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپسگیری این قدرت شدهاند.
اما پیش از هر چیز باید سازمانها و وزارتخانههای متولی را بررسی کنیم. وزارت کشور و زیرمجموعهاش یعنی سازمان دهیاریها و شهرداریها، به نوعی سیاستهای جمعآوری را به شهرداریها تفویض کردهاند. وزارت کشور باید با همراهی سایر سازمانها مانند محیط زیست، آییننامههای اجرایی قانون مدیریت پسماند را تدوین و بر اجرایی شدنش نظارت میکرد اما مدتهاست از زیر بار این کار شانه خالی کردهاند و به این ترتیب شوراهای شهر مجبور به نوشتن آییننامه شدهاند و یکدستی و نظارت از دست رفته است. جریان هماهنگکنندهای وجود ندارد و ارتباطات بین لایههای مختلف این عرصه هم کمتر شده است.
حالا وضعیت به جایی رسیده که بحث مافیای پسماند دیگر پنهان نمیشود و این مشکل آنقدر بزرگ شده که صرفا میتوانند بگویند دستهایی پشت پرده است که زورمان به آنها نمیرسد. در شهر تهران، جمعآوری پسماند با نیروی کار ارزانقیمت و اغلب مهاجر گره خورده و بیشتر گاراژهای اجارهای هم مکانی است برای تفکیک، دپو و البته محل زندگی زبالهگردانها. پسماند خشک شهر در قراردادهای مزایدهای در هر منطقه به پیمانکاران واگذار میشود و این پیمانکار اجازه نمیدهد نیروی متفرقه کار را انجام دهد و عملا زبالهگردانان در کنترل پیمانکاران هستند. در مواردی هم زبالهگردها زیر نظر سرپرست یا ارباب یک گود فعالند و آن سرپرست با پیمانکار در ارتباط است.
در چنین وضعیتی، شهرداری وظیفهاش که گره خورده با مسائل محیط زیستی و کارگری است را به صورت کامل به پیمانکارانی داده که نه نظارت دقیقی روی آنهاست و نه قابل کنترلند. پیمانکار قاعده بازی را میچیند و در این زمین غیر رسمی هم همین افراد بیش از همه کنترلگری دارند. نام آنها را هرچه بگذاریم فرقی در شرایط موجود ندارد. باید این شرایط تغییر کند و این روند به سمت شفافیت و کنترل سازمانها ووزارتخانههایی که در این زمینه وظیفه برعهده دارند دربیاید.
تأکید بر برابری جنسیتی در روز مقابله با بیانزایی
|پیام ما| روز جهانی مقابله با بیابانزایی امسال با شعار «سرزمین او؛ حق او» بر خلاف سالهای گذشته، به موضوع برابری جنسیتی و حقوق زنان نسبت به سرزمینشان گرامی داشته شد. ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) روزی است که با هدف آگاهیرسانی نسبت به از دست رفتن پوشش گیاهی و منابع آب و گسترش بیابانها به عنوان «روز جهانی مقابله با بیانزایی و خشکسالی» نامگذاری شده است.
نیمی از جامعه بشری، کمترین مشارکت را در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کشورها دارند. این واقعیتی است که از سالها قبل عیان شده و حالا ابعاد مختلف این عدم مشارکت، روز به روز بیشتر دیده و لمس میشود. زنان که سهم بزرگی در سلامت کره زمین دارند، معمولا کنترلی روی آن ندارند و تصمیمهایی که بدون مشارکت و در نظر گرفتن دیدگاهها و نیازهای آنان اتخاذ شده به تخریب بخشی عظیم از عرصههای طبیعی کره زمین منجر شده است. «ابراهیم تیاو»، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی (UNCCD) میگوید: «زنان بازیگران اصلی در تلاشهای جهانی برای کاهش و معکوس کردن تخریب زمین هستند. با این حال، در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، زنان دسترسی و کنترل نابرابر و محدودی بر زمین دارند. ما نمیتوانیم بدون برابری جنسیتی به بیطرفی تخریب زمین دست یابیم و نمیتوانیم نیمی از جمعیت را به دلیل جنسیتشان از تصمیمات مدیریت زمین مستثنی کنیم.»
مقام سازمان ملل: هنگامی که زمین تخریب و آب کمیاب میشود، زنان اغلب بدترین آسیب را میبینند. سرمایهگذاری در دسترسی برابر زنان به زمین و داراییهای مرتبط، سرمایهگذاری مستقیم در آینده آنها و آینده بشریت است
او میگوید: «هنگامی که زمین تخریب و آب کمیاب میشود، زنان اغلب بدترین آسیب را میبینند. سرمایهگذاری در دسترسی برابر زنان به زمین و داراییهای مرتبط، سرمایهگذاری مستقیم در آینده آنها و آینده بشریت است. زمان آن فرا رسیده است که زنان و دختران در خط مقدم تلاشهای جهانی برای بازسازی زمین و مقاومسازی خشکسالی باشند.»
سازمان ملل متحد تمرکز روز جهانی مقابله با بیابانزایی 2023 را بر حقوق زنان گذاشته است. این هدفگذاری با هدف دستیابی به اهداف جهانی برابری جنسیتی تا سال 2030 و کمک به پیشبرد چندین هدف توسعه پایدار انجام شده است. این سازمان از دولتها، متخصصان، پژوهشگران و کنشگران خواسته تا برای افزایش آگاهی در مورد تأثیر نامتناسب بیابانزایی، تخریب زمین و خشکسالی بر زنان و دختران گام بردارند و از موانعی بگویند که زنان در تصمیمگیری در مورد مسائل زمین با آن روبرو هستند. همچنین خواسته شده تا نقش زنان در مدیریت پایدار زمین و اهداف توسعه پایدار برجسته شود و یک بسیج جهانی برای پیشبرد حقوق زمین برای زنان و دختران تشکیل شود.
بازگشت تهران و ریاض به مدار دیپلماسی
|پیام ما| وزرای امور خارجه ایران و عربستان در صدمین روز توافق تهران و ریاض دیروز در تهران با یکدیگر دیدار کردند. «حسین امیرعبداللهیان» و «فیصل بن فرحان» در این دیدار از بازگشایی سفارت و سرکنسولگریهای ایران و عربستان در دو کشو خبر دادند.
امیرعبداللهیان گفت: صد روز از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک میگذرد. در این مدت توانستیم در پایتختهای دو کشور و در سرکنسولگریها در مشهد و مدینه مقدمات بازگشایی نمایندگیها و دفاتر سیاسی و کنسولی خود را انجام دهیم.در این مدت سفرای دو کشور معرفی و مراحل اداری برای استقرار آنها در پایتختها در حال انجام است.
او ادامه داد: از مساعدتهای دولت عربستان سعودی برای افتتاح سفارت و سرکنسولگری و دفتر نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی در ریاض و جده تشکر میکنم. ما نیز تسهیلات لازم را برای کادر دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد فراهم کردهایم.
امیرعبداللهیان گفت: خرسندیم که با استقرار گروه های دیپلماتیک ایران در عربستان امسال اتباع و حجاج کشورمان حجی شایسته و مناسب را در عربستان پشت سر میگذارند.
او افزود: از حمایت و هماهنگیهای همتای خود در عربستان تشکر میکنم و متقابل ما نیز تسهیلات سفر اتباع عربستانی به مقاصد زیارتی و گردشگری ایران را فراهم کردیم.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات روز شنبه خود با بن فرحان در در ادامه دیدارهای قبلی در پکن و کیپ تاون اظهار کرد: امروز فرصتی داشتیم تا ابعاد مختلف همکاریها در زمینه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیتههای سیاسی، مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر بخشها از جمله محیط زیست که در مورد آن اتفاق نظر داریم را بعد از تایید مذاکرات و توافقهای دو وزیر توسط مقامات عالی دو کشور برای اجرای توافقها اقدام میکنیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: دیدار امروز همچنین بر ضرورت همکاریهای پایدار اقتصادی و تجاری و سرمایهگذاری مشترک به ویژه تحرک بیشتر در بخش خصوصی دو کشور متمرکز بود. ما درباره همکاریها در حوزه حمل و نقل، گردشگری، فناوری و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین اتفاق نظر داریم.
رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: امنیت منطقهای و امنیت تک تک کشورها امری اساسی و حیاتی برای همه و ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به آینده امنتر و شکوفاتر و توسعه یافتهتر در منطقه مشترک ماست. ایران هرگز امینت را مترادف با نظامیگری نمیداند؛ بلکه امنیت را مفهومی فراگیر و دربرگیرنده ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی تجاری و اقتصادی بین کشورهای منطقه میداند.
وی گفت ما درخصوص حمایت از مردم مظلوم فلسطین رایزنی داشتیم و اتفاق نظر داشتیم که حل مساله فلسطین موضوعی اساسی است و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض است. همچنین نگرانی خود را از تداوم جنگ در سودان اعلام کردیم و درباره برخی موضوعات مورد علاقه منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردیم. علاوه بر این اتفاق نظر داریم در سازمانهای بینالمللی و منطقه ای همکاریهای را موثرتری را سازماندهی کنیم.
بنفرحان: منتظر پاسخ رییسجمهور ایران جهت سفر به عربستان هستیم
همچنین وزیر امور خارجه عربستان گفت: بهزودی سفارت ما در تهران بازگشایی میشود. فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در نشست خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از سفر به تهران گفت: امروز گفتوگوهای شفافی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتم و اقدامات دیپلماتیک دو کشور در حال گسترش است.
امیرعبدالهیان: صد روز از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک میگذرد. در این مدت توانستیم در پایتختهای دو کشور و در سرکنسولگریها در مشهد و مدینه مقدمات بازگشایی نمایندگیها و دفاتر سیاسی و کنسولی خود را انجام دهیم
او با بیان اینکه «چند روز پیش سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و کنسولگری ایران در جده و دفتر دائم نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی در عربستان بازگشایی شد»، گفت: انشاالله به زودی سفارت عربستان در تهران نیز بازگشایی میشود و در همین جا از دولت و وزارت امور خارجه ایران بخاطر همکاری در این زمینه تشکر میکنم.
بنفرحان همچنین با بیان اینکه «دو کشور ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند»، گفت: روابط ایران و عربستان بر اساس اصولی است که از جمله آن عدم دخالت در امور داخلی دو کشور، احترام متقابل و متعهد بودن به منشور سازمان ملل متحد است.
وزیر امور خارجه عربستان با ابراز امیدواری از اینکه «افق همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف گسترش پیدا کند»، ادامه داد: امیدواریم بازگشت روابط دو کشور ایران و عربستان به حالت طبیعی خود به نحو مثبت در منطقه، جهان اسلام و عرصه بینالملل منتقل شود.
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان همچنین با اشاره به زمینههای همکاری دو کشور در ارتباط با همکاریهای اقتصادی و فرهنگی و با ابراز امیدواری به اینکه «روابط دو کشور در کنار روابط سیاسی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی نیز گسترش پیدا کند» ادامه داد: جا دارد در اینجا به اهمیت همکاریهای دو کشور در زمینه منطقهای به ویژه حوزه دریانوردی و تلاش دو کشور برای عدم انتشار سلاحهای کشتار جمعی اشاره شود.
وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه «در جریان سفر به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز دیدار و رایزنی میکند»، گفت: در این دیدار سلامهای گرم خادمین حرمین شریفین ملک سلمان و محمد بن سلمان را خدمت ایشان (رئیس جمهور ایران) ابلاغ میکنم. هر دوی این بزرگواران مایل هستند که سفر رئیس جمهور ایران به عربستان هر چه زودتر انجام شود و ایشان به دعوت صورت گرفته به زودی پاسخ دهند.
وزیر امور خارجه عربستان در بخش دیگری از صحبتهای خود در این نشست مطبوعاتی گفت: سفر امروز من به تهران با ایام حج مصادف شده و شاهد آن هستیم که قلبهای مومنین به سمت مکه و مدینه حرکت میکند و عربستان مفتخر است که از مهمانان خانه خدا پذیرایی میکند. ما در عربستان همه ظرفیتهای خود را برای خدمت به حجاج آماده کردهایم و به حجاج ایرانی نیز خوش آمد میگوییم و آرزوی قبولی حج آنان را داریم.
تعیین حریم رودها و تعدیل آثار تغییر اقلیم
پژوهشها نشان میدهد تغییر اقلیم با تغییرات بازگشتناپذیر در اقلیمهای گوناگون شرایط نوینی را برای زندگی بشر ایجاد میکند. عمده تغییرات بهدلیل دگرگونی در وضعیت عادی، چالشی پیش روی جهانیان محسوب میشود. افزایش غلظت گازهای گلخانهای در جو، گرمایش زمین و در تعاقب آن تغییر اقلیم سبب افزایش میانگین دمای سطح زمین، وقوع وقایع فرین، شکلگیری امواج گرمایی و … است.
در میان پیامدهای تغییر اقلیم میتوان به بروز سیل، سیلاب و طغیان رودها اشاره کرد. تغییر اقلیم با تغییر در الگوهای بارش و نوسانات بارندگی میتواند سبب بروز سیل در برخی مناطق جهان شود. متکی بر مدلسازیهای رایانهای، ارتباط مستقیمی میان گرمایش زمین و افزایش پتانسیل بارش وجود دارد. هر درجه سلسیوس افزایش دما سبب افزایش هفت درصدی بیشینۀ رطوبت جو و بارندگی بیشتر میشود. گرمایش زمین فرآیندهای چرخۀ آب را با افزایش کلی در آهنگ بارندگی و تبخیر تشدید میکند. ذوب زودهنگام برف کوهستان، کاهش یخچالهای طبیعی کوهستانی، بارش بیشتر باران نسبت به برف و جابهجایی فصلها بههمراه ناتوانی خاک و ضعف پوشش گیاهی در جذب آب از یکسو و افزایش دمای آب اقیانوسها و دریاها که سبب انتقال حجم قابل توجه رطوبت به سایر نقاط و بارندگیهای کوتاهمدت و بعضاً فراسنگین در برخی مناطق میشود، از سویی دیگر سبب بروز سیل و سیلاب بیش از گذشته خواهد شد.
مخاطرات سیل اعم از تهدید جانی و مالی بشر و تأسیسات و … بر کسی پوشیده نیست. البته در مقولۀ ارزیابی آسیبپذیری از سیل و سیلاب، معیارهای متفاوتی از حریم و مسیلهای رود تا کاربری زمینهای اطراف و تراکم ساختمانها و قابلیت کلی منطقه در دفع سیلاب مدنظر است. این مسئله و بحث حیاتیبودن آب شیرین و نقش بسزای آن در تحقق توسعۀ پایدار کشورها، دولتها را بر آن داشته است تا قوانین مشخصی در تعیین حریم و بستر رودها در راستای تأمین و توزیع منابع آب سطحی داشته باشند. حریم، اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و سنتی و برکههای طبیعی است که بهعنوان حق ارتفاق، برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است. بدیهی است که باتوجهبه پیامدهای تغییر اقلیم بهویژه سیل و سیلاب و طغیان رودها، این مسئله نیز علاوهبر حفاظت از کیفیت منابع آب شرب در مواجهه با آلایندهها معیاری قابل توجه در مشخصکردن حریم رودها است.
کارشناسیهای تعیین حریم مبتنیبر محاسبۀ حداکثر سیل محتمل براساس برآورد پتانسیل بارش و مقدار و نحوۀ توزیع بارش در حوضۀ آبریز یک ضرورت است. این مسئله علاوهبر اندازهگیریهای آماری و دادههای تاریخی و اقلیمی و میانگین زمانی تکرار پدیده، عمدتاً مبتنیبر محاسبۀ دبی (آبدهی) یا سطح آب رود بر حسب زمان سنجیدهشده و توسط منحنیهای آبنگار(هیدروگراف) نمایش داده میشود. البته در سطح دنیا بسته به شرایط منطقه، شاخصهای گستردهای مدنظر است.
تعیین حریم آبهای سطحی در ایران برعهدۀ وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای است که با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست صورت میگیرد. غالباً برای رودها حریم کمی و کیفی تعریف میشود. حریم کمی رودها برای بهرهبرداری و عملیات لایروبی از یک تا دو متر تعیین شده است. حریم کیفی نیز بهعنوان راهکاری بهمنظور محدودیت انواع متفاوت کاربری به قصد محافظت از کیفیت آب ۱۵۰ متر (تراز افقی) از منتهیالیه بستر از طرفین سیاهۀ رودخانه و بیست برابر عرض رودخانه در محل برداشت در بالادست و یک تا دو برابر در پاییندست تعریف شده است.
نحوۀ تعیین بستر مذکور در برخی استانها، مانند پایتخت و پیرامون تعیین حریم جاجرود، بهعنوان رود تأمینکنندۀ آب شرب تهران مخالفانی داشته است. جاجرود از ارتفاعات البرز سرچشمه میگیرد. چشمۀ اصلی آن گرمابدر در شمال و گردنۀ شمشک در غرب و افجه در شرق است. با استناد به ماده دو قانون توزیع عادلانۀ آب و آییننامۀ تعیین بستر و حریم و مسیل، و بند یک اصلاحیۀ تعیین بستر حریم کیفی جاجرود و سرشاخههایش ۱۵۰ متر تعیین شده است.
در مجاورت این رود هر نوع کاربری بهجز کشاورزی کمآب و غیرغرقابی ممنوع است. باتوجهبه اقلیم رودبارقصران و شهرهای اوشان، فشم و میگون و شهرهای مشابه، مردم بومی مسئلۀ حریم کیفی را معضلی برای ادامۀ سکونت در منطقه میدانند؛ زیرا عمدهزمینهای اجدادی آنها در حریم رود واقع شده است.
بهطور کل توجه به حقوق اهالی، کارشناسیهای صحیح آیندهنگرانه باتوجهبه تغییر اقلیم علاوهبر صیانت از منابع آب آشامیدنی میتواند به اجرای عادلانهتر قوانین مرتبط به تعیین حریم و تعدیل آثار سوء تغییر اقلیم بیانجامد.
با وجود اینکه مصرف الکل در ایران ممنوع است اما تقریباً هر سال خبر مسمومیت تعدادی از شهروندان با الکلهای صنعتی، دستساز و تقلبی به گوش میرسد. خبر ناگوار مراجعه کسانی که متانول نوشیدهاند و با علائم نفس تنگی، تاری دید، گیجی، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، درد شکمی، سردرد و … پایشان به اورژانسها باز شده است. یک بار بندرعباس، یک بار سیرجان، بار دیگر سبزوار و اهواز و حالا کرج که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز 120 نفر در اثر مصرف الکل مسموم و 10 نفر فوت شدهاند. به گزارش ایسنا، به گفته فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گناه آن هم به پای کارخانهداری است که الکلهای صنعتی را به صورت غیرقانونی از کارخانه تولید اسپری مو در شهرک صنعتی اشتهارد، به فروش میرسانده.
میگویند انگار گروهی دور هم جمع شده بودند و از همین دورهمی عصر جمعه خبر از مسمومیت 88 نفر از ساکنان منطقه اسلامآباد و حصارک در شهرستان کرج و انتقال آنها به بیمارستان آمد. خبری که بر سر تعداد فوتیهایش توافق نبود و منابع غیررسمی میگفتند که 14 نفر جان خود را از دست دادند. جمعه شب اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به ایرنا گفت که شمار مسمومان از مصرف مشروبات الکلی طی 2 روز گذشته در این استان به 95 نفر رسیده و فوتیها هم از سوی او 10 نفر اعلام شدند. عصر روز شنبه این خبر از سوی همین مقام تکمیل شد و تعداد مسمومان به 120 نفر رسید و 2 نفر مرگ مغزی و 3 نفر به دستگاه برای تنفس متصل شدند. به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه پرونده قضایی برای این مسمومتها تشکیل شده درباره این حادثه توضیح داد: «طی بازجویی از اولیای دم متوفیان و تحقیقات میدانی، سه نفر از توزیع کنندگان مشروبات شناسایی و دستگیر شدند و از طریق آنها فروشندگان عمده الکلهای صنعتی نیز شناسایی و دستگیر شدند. در مرحله بعد مشخص شد الکل از یک کارخانه شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل دارند به صورت غیرقانونی تهیه شده و معمولا با آب و اسانسهای مختلف مخلوط و عرضه میشود که شامل متانول است.» این مقام دادگستری استان البرز بدون اشاره به تعداد فوتیها درباره مسمومان گفت که تحقیقات از ۶ متهم و اولیای دم در حال انجام است: «تاکنون حدود ۱۰۰ نفر به بیمارستان مراجعه و تعدادی هم فوت کردهاند و احتمال اینکه چند نفر در منزل فوت کرده و به بیمارستان هم اعزام نشده باشند وجود دارد که پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی استان در حال بررسی است. تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز: تعداد مسمومان ناشی از مصرف الکل صنعتی به 120 نفر رسید و 2 نفر مرگ مغزی و 3 نفر به دستگاه برای تنفس متصل شدند
کرج اولی نبود
حادثه تلخ مسمومیت تعدادی از شهروندان با مصرف الکل صنعتی (متانول)، یکی از چندین و چند اتفاقیست که آمارهایش کم و بیش از حدود ده سال پیش رسانهای شده است. سال 1392، 694 نفر با الکل مسموم شدند. از این تعداد 361 نفر آنها در رفسنجان و 333 نفرشان در سایر شهرهای استان کرمان و یزد مداوا شدند. در سال 1393 وزارت بهداشت، اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر در کشور الکل مصرف میکنند و به آن معتادند که از این میان، ۳۰ درصد زن و ۷۰ درصد مرد هستند سال 97، رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل پزشکی قانونی درباره موج مرگ و میر با متانول گفته بود که در فاصله زمانی یکم شهریور تا ۱۵ مهر، ۹۶ نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند که ۷۶ نفر از آنان بر اثر مصرف متانول فوت کردهاند. او با اعلام این آمار تاکید کرده بود که «هیچ گونه مشروبات الکلی استانداردی در کشور وجود ندارد.» اسفندماه سال 1398، 7 نفر در گیلان با مصرف متانول فوت کردند. در همان سال 28 نفر هم در اهواز به دلیل مصرف متانول فوت کردند. سال 1399، 125 نفر در تربت جام با مصرف الکل دستساز مسموم شدند و 11 نفر نیز جانشان را از دست دادند. در بهار سال 99 که ماههای اول شیوع کرونا بود به گفته سازمان پزشکی قانونی، از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۱۹ فروردین ماه سال 99، ۷۲۸ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل به این سازمان ارجاع شدهاند، این در حالی است که کل آمار تلفات ناشی از مصرف الکل در مدت مشابه سال قبل یعنی اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ در کشور ۶۶ نفر اعلام شده بود. در بهار 1401، 100 نفر در استان هرمزگان با الکل مسموم شدند و آمارهای رسمی آن زمان از جان باختن 14 نفر خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز: الکل از یک کارخانه شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل دارند به صورت غیرقانونی تهیه شده و معمولا با آب و اسانسهای مختلف مخلوط و عرضه میشود که شامل متانول است
برنامهای که به جایی نرسید؟
با وجود جرمانگاری شرب خمر، آمارها نشان میدهند که هنوز بعضی در خفا و پنهانی لب به الکل میزنند و سلامت خودشان را به خطر میاندازند. سال 90 تا 94 در راستای سند چشمانداز 20 ساله، سندی به نام «برنامه جامع پیشگیری، درمان و کاهش مسمومیت ناشی از الکل» تدوین شد. این سند قرار بود در راستای برنامه پنجم توسعه تکالیف وزارت بهداشت و سایر دستگاههای نظارتی را روشن کند که بر اساس آن برنامههایی برای مداخله، مدیریت، درمان و پیشگیری مسمومیتهای ناشی از الکل تدوین شود. به طور مثال این برنامه تلاش داشت با بار ناشی از مصرف الکل حداقل به میزان 50 درصد کاهش دهد. همچنین سهم و نقش سازمانهای دولتی و استانها و میانجیان مردم را در تثبیت و کاهش بار ناشی از مصرف الکل نهادینه کند. مردم در گروههای سنی مختلف از علل ریشهای، عوامل خطر و پیامدهای مصرف الکل آگاه شوند. همچنین بهرهمندی، تداوم و کیفیت مراقبت از مصرفکنندگان الکل در سطح روستا و شهر ارتقا پیدا کند. سال گذشته رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور به رسانهها گفته بود که بین ۹ تا ۱۰ درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله که بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را شامل میشوند، الکل مصرف میکنند، اگر چه به گفته مقامات پزشکی قانونی سن مسمومشدگان الکلی در ایران بین ۱۴ تا ۷۴ سال است. با توجه به آمار مسمومیتها و تکرار آنها، به نظر میرسد این سند هم مثل بسیاری از اسنادی که سرانجامشان ماندن روی کاغذ است، به جایی نرسیده است.
ماهیان خاویاری با تخریب رودخانه منقرض میشوند
ماهیان خاویاری (تاسماهیان) از دیدگاه دیرزیستی، درواقع فسیلهای زندهای هستند که پس از دورههای یخبندان در برخی منابع آبی نیمکرهٔ شمالی بقاء خود را حفظ کردهاند. دریای شگفتانگیز خزر زیستگاه پنج گونه از ماهیان خاویاری است. این ماهیان در فصل تولید مثل از اسفند تا اردیبهشت از دریا به رودخانهها برای تخمریزی و تولید مثل مهاجرت میکنند که در اصطلاح علمی به آنها مهاجر رودکوچ گفته میشود. از جمله رودخانههای مهمی که محل تولید مثل ماهیان مهاجر دریای خزر محسوب میشود، رودخانههای هراز، چالوس، سردآبرود، سفیدرود، شیرود، گرگانرود، نکارود و بابلرود هستند که از این فهرست سه مورد نخست به عنوان رودخانههای حفاظت شده در زمره مناطق چهارگانهٔ تحت حفاظت سازمان محیط زیست محسوب میشوند.
در سه دههٔ گذشته به دلایل مختلفی از جمله برداشت شن و ماسه و تخریب بستر، آلودگی شدید رودخانهها در مناطق مصبی، سدسازیهای بیقاعده، صید بیرویه و عوامل دیگر تکثیر طبیعی این ماهیان مختل و جمعیت آنها به شدت کاهش یافته و هر 5 گونه خاویاری دریای خزر در لیست قرمز IUCN و در جایگاه حفاظتی «به شدت در خطر انقراض» (CR) قرار گرفتهاند که به تبع آن تدابیری جهت حفاظت از آنان در سطح ملی و بینالمللی مطرح شده است.
کشورهای مختلف در چنین شرایطی برای حفاظت از ذخایر این گونه از ماهیان سه راهبرد را در پیش میگیرند. راهبرد نخست، «تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهیان در مناطق نزدیک به مصب رودخانهها» است که در کشورهای ایران، روسیه و سایر کشورهای حوزهٔ دریای خزر مورد توجه قرار دارد، دومین راهبرد «حفاظت زیستگاهی رودخانه و نقاط Hot spot تخمریزی و تولیدمثل در میاندست رودخانهها» که در ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار دارد و سومین راهبرد که مورد توجه کشورهای اروپایی است، نیز «برنامه ترکیبی تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر همراه با حفاظت زیستگاهی» است.
در سه دههٔ گذشته، تعداد ماهیهای مولدی که در فصل تخمریزی وارد رودخانهها میشوند، با شیب شدیدی کاهش یافته است. در سال جاری فقط یک قطعه مولد «فیل ماهی» و تعداد بسیار کمی از گونههای «اوزون برون»، «تاسماهی ایرانی»، «تاسماهی روسی» و «شیپ» در دهانهٔ رودخانهها صید شد
چرخه معیوب یک اقدام ناکارآمد
کشورهایی که برنامهٔ تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهیان در مناطق نزدیک به مصب رودخانهها را در پیش گرفتند، هر ساله در اوایل فصل تولیدمثل با نصب تورهای گوشگیر در ورودی مصب رودخانهها، ماهیان مولدی که رهسپار رودخانهها هستند را صید و به مراکز تکثیر مصنوعی منتقل میکنند و با روشهای سنتی بازکردن شکم یا گاهی با روش «میکروسزارین» تکثیر مصنوعی میکنند. این کشورها با این استدلال که حدود یک درصد از بچه ماهیان پس از رهاسازی به سن بلوغ میرسند، چنین اقدامی را انجام میدهند. این استدلال خوشبینانه و گاهی خودفریبنده است و باعث شده تا این کشورها از حفاظت زیستگاهی این ماهیان در رودخانهها به شدت غافل بمانند. طولانی بودن سن بلوغ و تولیدمثل این ماهیان، ارزیابی ضریب موفقیت برنامهٔ تکثیر مصنوعی را با مشکل مواجه کرده است و برخی کشورهای اروپایی که با فناوری نصب ردیاب (Tagging) در بچه ماهیان زودتر به عدم کارآیی این راهبرد پی بردند، راهبرد خود را تغییر دادند. آنها برای حفاظت از این گونه، به حفاظت زیستگاهی با مشارکت جوامع محلی و سمنها تغییر راهبرد دادند که نتیجه این تغییر راهبرد، وضعیت مناسبتر ذخایر طبیعی گونههای بومی ماهیان خاویاری آنها در مقایسه با حوزهٔ دریای خزر است.
در ایران، از اوایل دههٔ ۱۳۶۰، راهبرد تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر در مناطق نزدیک مصب در پیش گرفته شد و با تأسیس مراکز تکثیر مصنوعی، سالانه سه تا چهار میلیون قطعه بچه ماهی تولید شده، در مصب رودخانههای مختلف رهاسازی میشوند. اگر آن استدلال یک درصد که مورد توجه سازمان شیلات است را بپذیریم، سالانه باید حداقل 30 تا 40 هزار قطعه ماهی خاویاری مولد که برای بار اول تولیدمثل میکنند به رودخانهها وارد شوند. اما واقعیت این است که در طول سه دههٔ گذشته، تعداد ماهیهای مولدی که در فصل تخمریزی وارد رودخانهها میشوند، با شیب شدیدی کاهش یافته است. این کاهش جمعیت به طوری است که در سال جاری فقط و فقط یک قطعه مولد «فیل ماهی» و به تعداد کمتر از انگشتان دو دست، ماهیهای مولدی از چهار گونهٔ دیگر شامل «اوزون برون»، «تاسماهی ایرانی»، «تاسماهی روسی» و «شیپ» در دهانهٔ رودخانهها صید شد که این ماهیهای مولد نیز با همان روند گذشته شکمگشایی شدند و در چرخهٔ ناکارآمد و معیوب، تکثیر مصنوعی و یعنی بازسازی ذخایر وارد شدند. با ادامهٔ این روند کاهشی، در یک یا دو سال آینده، جمعیت ماهیان خاویاری در طبیعت دریای خزر کاملاً منقرض خواهد شد و در جایگاه «انقراض در طبیعت» (EW) قرار خواهند گرفت.
دقیقا در این برهه حساس، لایحهٔ حفاظت از رودخانهها نیز توسط وزرات نیرو تدوین و به مجلس ارائه شده و مانند گذشته کوچکترین توجهی به مدیریت زیستی رودخانهها نشده است
در چنین تنگنایی زیستی که برای ماهیان خاویاری و حتی سایر ماهیان رودکوچ به وجود آمده است، دیگر مجالی برای پرداختن به عملکرد غیرمسئولانه وزرات نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات کشور، آبفا و وزارت صنایع و معادن در بهرهبرداری بیرویه از رودخانهها و آلودگی شدید این اکوسیستمهای ارزشمند نیست.
لایحه حفاظت از رودخانهها
دقیقا در این برهه حساس، لایحهٔ حفاظت از رودخانهها نیز توسط وزرات نیرو تدوین و به مجلس ارائه میشود و مانند گذشته کوچکترین توجهی به مدیریت زیستی رودخانهها نشده است. در این لایحه نیز مانند گذشته، صرفا به جنبهٔ حفاظت فیزیکی و ایجاد سازههای فیزیکی پرداخته شده است.
در تنگنای کنونی، لازم است با افزایش آگاهی عمومی در این خصوص و ورود دستگاه قضایی نسبت به پاسخگو کردن سازمانها و ارگانهای گفتهشده کوشش شود. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت دستگاههای حاکمیتی تلاش کند تا اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و میانمدتی را در حفاظت از رودخانهها و حفاظت از گونههای در خطر انقراض انجام دهد. این اقدامات عبارتند از:
حرکت به سمت حفاظت مشارکتی زیستگاه رودخانههای حفاظتشده و سایر رودخانهها (با الگوگیری از پارک ملی گلستان)؛
تدوین و اجرای برنامهٔ میان مدت و بلند مدت مدیریت جامع رودخانههای حفاظت شدهٔ کشور، مشابه برنامه مدیریت جامع تالابها البته با آسیبشناسی و رفع نقص آن برنامهها؛
جلوگیری از صید مولدین ماهیان خاویاری توسط سازمان شیلات کشور برای برنامهٔ تکثیر مصنوعی؛
شناسایی و حفاظت از نقاط Hot spot تخمریزی طبیعی گونههای مهاجر رودکوچ؛
ایجاد گشت همپوشان با ترکیب یگان حفاظت شیلات کشور با یگان حفاظت محیط زیست بهخصوص در فصل مهاجرت و تولیدمثل؛
معرفی حداقل 5 رودخانه حساس دیگر به شورایعالی محیط زیست برای ارتقاء به «حفاظت شده» جهت مدیریت بهینهٔ رودخانهها؛
راهاندازی پاسگاههای محیطبانی رودخانهای و آموزش محیطبانهای اکوسیستمهای آبی؛
تدوین لایحهٔ حفاظت و مدیریت زیستی و جلوگیری از انقراض گونههای آبزیان مهاجر و ارائه فوری به مجلس شورای اسلامی؛
برگزاری سالانه سمینار ملی در روز جهانی «حفاظت از رودخانهها» در 14 مارس (23 اسفند) به کمک مراکز دانشگاهی جهت آگاهی عمومی؛
مدیریت یکپارچهٔ رودخانهها در سازمان حفاظت محیط زیست با ارتقاء دفتر آبزیان این سازمان به ادارهٔ امور آبزیان و حفاظت از رودخانهها و جذب نیروهای کارشناسی متخصص.
نام تالاب «شادگان» انگار گره خورده باشد به نام «صراخیه»، معروف به ونیز ایران، که البته در این تالاب و نیزار تنها نیست؛ روستاهای «دریسیه»، «امالحجار»، «صلیحاویه»، «سلمانیه»، «منصوره ماضی» «البونعیم»، «رگبه»، «حدبه»، «ابوشلوگ»، «ابوعرابید»، «بوزی» و «شاهولی» در شمال، جنوب، غرب و شرق تالاب قرار دارند که حالا قرار است در کنار هم و در قالب «طرح جامع گردشگری پایدار تالاب شادگان» به توسعه برسند؛ توسعهای مبتنیبر اکوسیستم.
تالاب بینالمللی شادگان یا «هور الدورق» در جنوبغربی ایران مجموعهای از سه تالاب «شادگان»، «خورموسی» و «خورالامیه» است که سدسازی روی کارون و جراحی، رعایتنشدن حقابه، تخلیۀ پسابهای آلوده مزارع نیشکر، پرورش ماهی و فولاد، عبور لولههای نفتی، فعالیت ۳۰ واحد پتروشیمی و تخلیۀ زبالههای شهری، این تالاب منحصربهفرد را از سال ۱۳۷۲ وارد فهرست قرمز تالابهای بینالمللی(فهرست مونترو) کرده. این، درحالیاست که «شادگان» با حدود ۴۰۰ هزار هکتار یکی از معدود تالابهایی است که در سازمان بینالمللی یونسکو ثبت جهانی شده است و از مهمترین سرمایههای طبیعی منطقه و جهان بهشمار میآید.
همسایهها
«شادگان» ساکنان زیادی دارد، از روستاییانی که درست در میانۀ تالاب زندگی میکنند، مانند ساکنان «صراخیه» گرفته تا آنهایی که در حاشیۀ تالاب روزگار میگذرانند. این ارتباط اما مهم نیست در چه طولی از تالاب شکل گرفته، چراکه زندگی آنها را شبیه به هم کرده است؛ گاومیشداری، نخلداری، تولید صنایعدستی با نیهای تالاب و زندگی زیر سقفهایی که برگرفته از طبیعت تالاباند.
بر تأثیری که تالاب بر درآمدزایی و معیشت مردم دارد، توانایی جذب گردوغبار محیط یا جذب آبهای مازاد در زمان سیل و محافظت از خرمشهر، آبادان و شادگان، تالاب را به زندگی مردم گره زده است. حالا اما خبر میرسد این گره قرار است با «طرح جامع گردشگری پایدار تالاب شادگان» پررنگتر شود.
رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شادگان: هدف اصلی طرح جامع، ساماندهی گردشگری در حوزۀ تالاب، اطراف آن و بهطور کلی شهرستان و استان است
ماجرای طرح جامع
چندروز پیش، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از تهیۀ «طرح جامع گردشگری پایدار تالاب شادگان» با دستور رئیسجمهوری خبر داد. «علی سلاجقه» گفته بود این طرح طی سفر رئیسجمهوری به خوزستان در اردیبهشت امسال بهمنظور رونق اقتصاد گردشگری و دریایی ساکنان این منطقه در دستورکار قرار گرفت و در مدت یکماه آماده شد.
او هدف این طرح را حفاظت و بهرهبرداری پایدار و ایجاد معیشت دائمی برای جوامع محلی در سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای متولی در خوزستان ذیل سند راهبردی توسعۀ گردشگری کشور دانسته و گفته بود کمک به ایجاد فرآیند اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی، توسعۀ اکوتوریسم با رعایت ضوابط و دستورالعملهای محیط زیست و کنترل پیامدهای محیط زیستی گردشگری غیرمسئولانه در تالاب، ارتقای آگاهی و فرهنگسازی جوامع محلی و جلب مشارکت گردشگران در حفاظت از تالاب، بررسی و تعیین ارزشهای اکوتوریسم منطقه و قابلیت اشتغالزایی صنعت پاک گردشگری، ارزشگذاری محیط زیستی برای تعیین روابط متقابل تالاب و ساکنان آن، ارائۀ راهکارهای مدیریتی مؤثر برای هدایت امکانات محلی و توسعۀ گردشگری با کمترین آثار نامطلوب، بالابردن شناخت و حفظ ارزشهای جامعه نسبت به دانش بومی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و زیستی منطقه، تعیین مناطق مناسب برای گردشگری براساس اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست و ارائۀ راهکارهای مناسب برای افزایش درآمد مردم محلی بدون آسیب به اکوسیستم تالاب از اهداف کلی این طرح است.
یک فعال میراثفرهنگی: توجه به تالابها از سوی میراثفرهنگی فقط در ایام نوروز دیده میشود و برنامۀ ویژهای برای دیگر فصول وجود ندارد. این موضوع مهمترین عامل تخریب زیرساختهای حاشیه تالابها است
اهمیت اکوسیستم
پیش از این به غیر از «صراخیه» که به ونیز ایران شهره است، سازمان میراثفرهنگی و گردشگری استان، روستای «رگبه» را بهعنوان روستای نمونه و پایگاه گردشگری تالاب معین و ایستگاه گردشگری در منطقه احداث کرده بود. حالا رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شادگان در گفتوگو با «پیام ما» «دریسیه»، «امالحجار»، «صلیحاویه»، «سلمانیه»، «منصوره ماضی» «البونعیم»، «رگبه»، «حدبه»، «ابوشلوگ»، «ابوعرابید»، «بوزی» و «شاهولی» و اسکله دریایی شادگان را مناطق تعیینشده در طرح جامع میداند و توضیح میدهد که هدف اصلی طرح جامع ساماندهی گردشگری در حوزۀ تالاب، اطراف آن و بهطور کلی شهرستان و استان است.
به گفتۀ «حسن ناصر»، مواردی چون مسائل محیط زیستی بالادست تالاب، حقابه، صنایعدستی مرتبط، گردشگری منطقه، سوغات، بستهبندی، بازار فروش، اقامتگاهها و نقاط قوت و ضعف دیده شده است.
او اجرای طرح را در سه مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت میداند و میگوید: «بزرگترین چالش این طرح، ابعاد محیط زیستی آن است تا همۀ اقدامات، مبتنیبر اکوسیستم باشد و دومین چالش را میتوان مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانست که باید خوب دیده و لحاظ شود.»
ناصر با اشاره به فضای گستردۀ 400 هزار هکتاری طرح، تأکید میکند که این طرح جامع باید برمبنای توسعۀ پایدار باشد تا در جریان توسعۀ گردشگری و اشتغالزایی منطقه، چیزی به ساختار تالاب اضافه نشود و بوم روستا تغییر نکند.
به گفتۀ رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شادگان، نجاتبخشی روستاهای تالابی در سند جامع دیده شده است و با اجرای این طرح همۀ دستگاهها و نهادها برای هر اقدامی باید به سند رجوع کنند.
«طرح جامع گردشگری پایدار تالاب شادگان» تکمیل شده است و بهزودی مصوب میشود و آنطور که ناصر میگوید اعتبار مورد نیاز پیشبینیشده برای آن حداقل 20 تا 30 میلیارد تومان و حداکثر تا 60 میلیارد تومان خواهد بود.
ضرورت تشکیل یک کارگروه
اما آیا همین طرح کافی است. «قاسم آلکثیر» فعال حوزۀ میراثفرهنگی و گردشگری، با تأکید بر اینکه این طرح جامع بهخودیخود یک اقدام لازم برای منطقه است به «پیام ما» میگوید: «درکنار این طرح مسائل کلیدیای وجود دارد که باید مدنظر متولیان باشد. در این پروژه لازم است معارضین محلی، همخوانی پروژه با اکوسیستم، مسائل محیطزیست و … بهصورت جدی مورد توجه باشد و همۀ سازمانهای درگیر در این پروژه، از جمله آب و برق برای حقابۀ تالاب، محیط زیست، جهادکشاورزی، آموزشوپرورش، صداوسیما، منابعطبیعی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و …. در قالب یک کارگروه برای توسعۀ این سند، اقداماتی همسو و هماهنگ انجام دهند و ثبت سند بهتنهایی توسط میراثفرهنگی قابل اجرا نیست.»
به گفتۀ او، با اینکه رویکرد ریاست میراثفرهنگی شهرستان شادگان مثبت است، اما سیاست کلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکنون به شکلی بوده که در حوزۀ تالابها نتوانسته حتی زیرساختهای اولیه برای جذب گردشگر را بهصورت مناسب حفظ کند و بهطور کلی ظرفیت تالابها همیشه در سایه نگه داشته شده است.
تمام نیاز گردشگری تالابها
فعال حوزۀ میراثفرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه توجه به تالابها از سوی میراثفرهنگی فقط در ایام نوروز دیده میشود و برنامۀ ویژهای برای دیگر فصول وجود ندارد، این موضوع را مهمترین عامل تخریب و ازبینرفتن زیرساختهای حاشیۀ تالابها میداند.
آلکثیر با اشاره به سوغاتیهای ویژۀ شادگان یعنی «نان زرد»، «خوراکی خریط» و نیهای تالاب را ظرفیتهایی میداند که باید در کنار زیرساختها مورد توجه قرار گیرند و در بازار صنایعدستی ظرفیتسنجی و بازاریابی شوند؛ در حالی که فعلاً بازار این محصولات متولی ندارد.
او با بیان اینکه میراثفرهنگی فقط توانایی آموزش جوامع محلی را دارد، تأکید میکند برای توسعۀ بازار، دستگاههای دیگر نیز فعال شوند؛ در غیر اینصورت این سند ابتر و خنثی میماند.
این فعال فرهنگی بخش دیگر را ملزومات حضور گردشگر میداند و معتقد است با راهاندازی اسکله، لازم است اقامتگاه و دیگر ملزومات گردشگران مثل رستوران و کافه نیز مهیا باشد و درواقع، برای راهاندازی یک بخش، لازم است ملزومات آن بهصورت یک پکیج و مجموعه دیده شود.
**
اکوتوریسم رودخانهای یکی از انواع گردشگری روستایی است که در بسیاری از نقاط جهان تجربه شده و در ایران هم کم و بیش شناخته شده است. حالا و در شرایطی که روستاهای حاشیۀ «شادگان» قابلیت تبدیل به یک روستای گردشگری را برای رسیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی دارند، بهنظر میرسد در گام اول باید به فکر احیا و زنده نگهداشتن تالاب بود و بعد، به سراغ گردشگری پایدار و نجات منطقه از مشکلات اقتصادی و اجتماعی رفت.
«مافیای پسماند» کیست و چهمیکند
«مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایهای کثیف تبدیل شده بود و دولت با حمایت وزارت کشور به بحث پسماند پرداخته است.» این جملات را روز گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرده است. او از عنوان «مافیا» درحالی استفاده کرده که پیش از این مافیای زباله در ادبیات غیررسمی بسیار شنیده میشد. هر روز کودکان زبالهگرد از ماشینهای بزرگ خارج میشدند تا در سطح محلهها بگردند و پسماندهای خشک را جدا کنند. تعداد زبالهگردان با وضعیت وخیم اقتصادی بیشتر شد و چرخه نادرست جمعآوری پسماند معیوبتر از گذشته. حتی زمانی که بحثها بر سر کار کودکان بالا گرفت، هر روز دهها کودک در شهر مشغول جستوجو در سطلهای زباله بودند اما صدای کسی در نیامد. حالا رئیس یکی از سازمانهای متولی در زمینه پسماند از مافیایی نام میبرد که اتفاقاً سرمایهای «کثیف» و «کلان» دارد و گویا زور کسی هم به آن نمیرسد. او در گفتههایش به «سایت زباله سراوان» در استان گیلان هم اشاره کرده و میگوید قرار است طی چهار سال، مشکل چهل ساله را در این محل حل کنند. حال آنکه جنگل سراوان غرق در زباله است. ماشینهای حمل زباله همچنان مقابل آن صف کشیدهاند، تفکیک از مبدا جدی گرفته نمیشود و ایدههایی چون انتقال زباله با قطار به «لوشان» در میان است. مدیریت پسماند با مافیایی که سلاجقه حالا از آن نام برده در وضعیتی بحرانی قرار دارد. بحرانی که شمال و جنوب و مرکز کشور را درگیر کرده و حالا ما میپرسیم چرا کسی مقابل این «مافیا» نمیایستد؟
مافیا، راهی برای شانه خالی کردن مسئولان از بار مسئولیت
| محمدحسن کریمیان |
| پژوهشگر اجتماعی |
استفاده از واژه «مافیا» برای جمعآوری یا مدیریت پسماند، اتفاق جدیدی نیست. این مفهوم مدتهاست استفاده میشود و به این ترتیب موضوع را عجیب، مبهم و رعبآور بازنمایی میکند. در عین حال باید بدانیم استفاده از این واژه به فهم مناسبات موجود کمک نمیکند و راهی شده برای آنکه سازمانها و وزارتخانههای متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. از سوی دیگر من در سالهای گذشته درباره پسماند در تهران فعالیت و پژوهش داشتهام و درباره همین شهر هم میتوانم بگویم که مدیریت پسماند آن بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروههای خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپسگیری این قدرت شدهاند.
اما پیش از هر چیز باید سازمانها و وزارتخانههای متولی را بررسی کنیم. وزارت کشور و زیرمجموعهاش یعنی سازمان دهیاریها و شهرداریها، به نوعی سیاستهای جمعآوری را به شهرداریها تفویض کردهاند. وزارت کشور باید با همراهی سایر سازمانها مانند محیط زیست، آییننامههای اجرایی قانون مدیریت پسماند را تدوین و بر اجرایی شدنش نظارت میکرد اما مدتهاست از زیر بار این کار شانه خالی کردهاند و به این ترتیب شوراهای شهر مجبور به نوشتن آییننامه شدهاند و یکدستی و نظارت از دست رفته است. جریان هماهنگکنندهای وجود ندارد و ارتباطات بین لایههای مختلف این عرصه هم کمتر شده است.
کریمیان، پژوهشگر اجتماعی: وضعیت به جایی رسیده که بحث مافیای پسماند دیگر پنهان نمیشود و این مشکل آنقدر بزرگ شده که صرفا میتوانند بگویند دستهایی پشت پرده است که زورمان به آنها نمیرسد. در شهر تهران، جمعآوری پسماند با نیروی کار ارزانقیمت و اغلب مهاجر گره خورده و بیشتر گاراژهای اجارهای هم مکانی است برای تفکیک، دپو و البته محل زندگی زبالهگردانها
حالا وضعیت به جایی رسیده که بحث مافیای پسماند دیگر پنهان نمیشود و این مشکل آنقدر بزرگ شده که صرفا میتوانند بگویند دستهایی پشت پرده است که زورمان به آنها نمیرسد. در شهر تهران، جمعآوری پسماند با نیروی کار ارزانقیمت و اغلب مهاجر گره خورده و بیشتر گاراژهای اجارهای هم مکانی است برای تفکیک، دپو و البته محل زندگی زبالهگردانها. پسماند خشک شهر در قراردادهای مزایدهای در هر منطقه به پیمانکاران واگذار میشود و این پیمانکار اجازه نمیدهد نیروی متفرقه کار را انجام دهد و عملا زبالهگردانان در کنترل پیمانکاران هستند. در مواردی هم زبالهگردها زیر نظر سرپرست یا ارباب یک گود فعالند و آن سرپرست با پیمانکار در ارتباط است.
در چنین وضعیتی، شهرداری وظیفهاش که گره خورده با مسائل محیط زیستی و کارگری است را به صورت کامل به پیمانکارانی داده که نه نظارت دقیقی روی آنهاست و نه قابل کنترلند. پیمانکار قاعده بازی را میچیند و در این زمین غیر رسمی هم همین افراد بیش از همه کنترلگری دارند. نام آنها را هرچه بگذاریم فرقی در شرایط موجود ندارد. باید این شرایط تغییر کند و این روند به سمت شفافیت و کنترل سازمانها ووزارتخانههایی که در این زمینه وظیفه برعهده دارند دربیاید.
میلیاردها تومان در جیب بنگاههای غیررسمی جمعآوری ضایعات
| امین صدرنژاد |
| دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران |
در موضوع جمعآوری پسماند با بنگاههای غیررسمی فراوانی روبروییم که بدون پرداخت مالیات، با گردش مالی بالا و بدون رعایت الزامات وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، بیمه تامین اجتماعی و… مشغول به فعالیت هستند که شاید عنوان «مافیا» برای آنها، در مقایسه با «بنگاه غیررسمی» به گوش مردم آشناتر باشد. در این بنگاهها از مهاجران خارجی تا کودکان کار مشغول به کارند و به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که ما با نقل و انتقال حجم بالایی از پول طرفیم که ناظر اصلی بر آن سازمان امور مالیاتی است، اما متأسفانه در تمام سالهای گذشته این نظارت اتفاق نیفتاده است.
در سال ۱۴۰۰ ابتدا از دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد شود. میگفتیم ما در صنعت شماره شبای افرادی که از ایشان ضایعات میخریم را برای شما میفرستیم و شما پیگیری کنید، اما این اتفاق نیفتاد. بعد از آن از معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به وضعیت رسیدگی کند و پیشنهاد دادیم به صورت معاملات فصلی، یک ستون با عنوان شماره شبا اضافه شود تا وقتی کد ملی این افراد را نداریم، بتوانیم از این طریق آنها را در گزارشهای مالی که برای رسیدگی میدهیم ثبت کنم، باز هم به نتیجه نرسیدیم. مسئله اینجاست که حجم نقدینگی در حسابهای این افراد و حسابهای اجارهای که با آن کار میکنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکتهای عضو اتحادیه 14 میلیارد تومان ضایعات فروختهاست!
صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران: برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که ما با نقل و انتقال حجم بالایی از پول طرفیم که ناظر اصلی بر آن سازمان امور مالیاتی است، اما در تمام سالهای گذشته این نظارت اتفاق نیفتاده است
هیچکدام از این پیگیریها به نتیجه نرسید و به ما گفتند این مشکل در سامانه جامع مودیان حل خواهد شد. اما در گفتوگویی که با رئیس مرکز تنظیم مقررات داشتیم متوجه شدیم که این سامانه هم مشکل را حل نمیکند و همچنان با جریان قدرتمند غیررسمی روبهرو خواهیم بود. در بخش خصوصی مشکل برای ما از این جهت است که جدای از اینکه این بنگاهها از افراد برای جمعآوری ضایعات بهرهکشی میکند، به مایی که بنگاه اقتصادی رسمی هستیم هم آسیب میرسانند، چرا که نمیدانیم در اظهارنامههای مالیاتی باید نام چه کسی را به عنوان فروشنده بنویسیم. چارهای هم جز خرید و تأمین مواد اولیه از این جماعت نداریم. این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن میشود.
پیرو صحبتهای اخیر آقای سلاجقه، باید اعتراف کنم در دوره اخیر سازمان حفاظت محیط زیست گامهایی خوبی برای شفاف و قانونی شدن جمعآوری پسماند برداشتهاست. به این ترتیب که سازمان در تعریف و تفکیک مفهوم مواد قابل بازیابی در اختیار شهروند و پسماند به بخش خصوصی کمک کرد و بر این اساس شرکتهای بازیافت رسمی میتوانند خرید و جمعآوری مواد قابل بازیابی از شهروندان در مبدا را شروع کنند. اما متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 9 ماه است که دستورالعمل صدور مجوز این کار را صادر نکرده و در این مدت هم مدام در حال تغییرات داخلی بوده که این وضعیت، کار را برای صنعت و اقتصاد بیش از پیش سخت کرده است. بهطور مشخص با شفاف شدن این بخش از اقتصاد و جمعآوری درست از مبدا، میتوانیم گامهای بزرگی برای مقابله با بازار غیررسمی برداریم. البته این کار به راحتی و سرعت عملی نمیشود و ممکن است در بازهای پنج ساله از کلانشهرها شروع شود و با آموزش و آگاهی و تشویق به نتیجه برسد. اما از بین بردن مافیای پسماند که بدون جواب پس دادن به کسی مشغول به کارند و پولهای هنگفتی را جابجا میکنند، به راحتی و با حضور یک سازمان ممکن نیست.
الان ما در جمعآوری پسماند با چندین مدل روبهروییم. یکی از آنها مدل سنتی است و افراد یا ماشینهای جمعآوری ضایعات دارند که ضایعات را به انبارها یا گاراژهای بزرگ اطراف شهر میبرند و بعضی دارای مجوز از اتاق اصناف هستند. دیگری اپلیکیشنهای جمعآوری هستند که به صورت تقریباً محدودی مشغول به کارند و گروه دیگر نیز شرکتهای بزرگ مانند شرکت کاله، میهن و فروشگاههای زنجیرهای هستند که به تازگی وارد این حوزه شدهاند. قطعا با ورود آنها به این چرخه، ادبیات جمعآوری هم میتواند تغییر کند و اتحادیه ما به عنوان سندیکای این حوزه توان ساماندهی و مدیریت این فضا را خواهد داشت.
موافقت طالبان با بررسی سد «کجکی»
تامین نشدن حقابه تالاب هامون از رودخانه هیرمند موضوعی است که در ماههای اخیر اختلاف میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان را تشدید کرد. این اختلاف البته به دوره طالبان محدود نیست و سابقه طولانی دارد. اما پس از سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان و تاکیدش بر لزوم تامین حقابه، بگومگو میان مسئولان ایران و طالبان بالا گرفت. پس از بالا گرفتن تنشها در مرز دو همسایه حالا به نظر میرسد که ادبیات دیپلماتیک جانشین نزاع کلامی شده است. چنانکه نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان از موافقت طرف افغانستانی برای بازدید کارشناسان از سد کجکی خبر داده است.
نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و به ویژه مسئله تامین حقابه تالاب هامون را تشریح کرد. حسن کاظمی قمی در پاسخ به این سوال که مذاکرات با افغانستان درباره مسئله حقابه در چه مرحلهای است، گفت: «در موضوع حقابه هیرمند به نظرم باید از چند منظر به آن نگاه کرد، اولین منظر اینکه آیا حکمرانان امروز در افغانستان خودشان را پایبند به این معاهده میدانند یا خیر، از نگاه حکمرانان امروز در افغانستان میگویند این یک معاهده بینالمللی و معاهدهای است که برای ما الزام آور است و تغییر نظامها موجب از بین رفتن معاهدات نخواهد شد، چه به صورت کتبی در یادداشتهای رسمی و چه به صورت گفتوگو و مذاکرات، همه مسئولان امروز در کابل بر معاهده و الزام و پایبندی به اجرای آن صحه میگذارند.» او تاکید کرده که «از نظر حقوقی» مشکلی وجود ندارد و طرف افغانستانی پایبندی خودش را به معاهده اعلام کرده است. اما اعلام زبانی پایبندی به تعهد و عمل نکردن به آن موضوعی است که در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده و نشان میدهد که همسایه شرقی ایران ملاحظات سیاسی دیگری هم دارد. موضوعی که نماینده رئیس جمهور کوشید کمتر به صورت مستقیم به آنها اشاره کند.
اکنون در شمال افغانستان کانالی میزنند به نام «قوچ تپه» که بخش قابل توجهی از آب دریا به مسیر میآید. این طرحها مربوط به زمان دوره «داودخان» است. هر دولتی هم که آمده مصمم بوده این کار انجام شود
نماینده رئیس جمهوری در امور افغانستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعهد رهاسازی ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه در سالهای نرمال آبی، از موافقت طرف افغانستانی برای بازدید کارشناسان ایران از سد کجکی خبر داد: «عمده آبی که وجود دارد در سد کجکی است که فاصله آن تا مرز ایران ۷۸۰ کیلومتر است. در این موضوع هم حکمرانان هیچ بحثی ندارند و در یادداشت رسمی اخیر هم بر این نکته تاکید کردند که برای ایستگاه سنجش آب مشکلی پیش آمده بود که حل شده و مراحل آزمایشی آن انجام شده، یعنی رسیده به این که میتوانند اطلاعات دهند. اگر از طرف ایران نکتهای وجود دارد کارشناسان ما میتوانند [برای بازدید] بروند. روی این مسئله نکته اختلافی وجود ندارد.»
کاظمی قمی افزود: «۱۵ ، ۱۶ سال است که ما با بیآبی یا کمآبی مواجه بودیم. این بر منطقه سیستان اثر گذاشته است. بحثی که امروز وجود دارد و با جدیت دنبال میشود معاهدهای است که ما مکلف به پیگیری هستیم. این آب باید رها شود. امسال ما با کم آبی مواجه هستیم، صحبتی از طرف ماست به اینکه میزانی که ماهوارهها نشان میدهند آب به اندازه کافی وجود دارد، طرف افغان اعلام میکند که بخشی از این سد به دلیل اینکه در طی ۶۰ سال رسوبات گرفته است. بند ۵ معاهده میگوید طرف ایران میتواند از سد بازدید کنند که مقامات طالبان هم اعلام کردند که ما موافقت داریم. فضا به سمتی حرکت میکند که اگر ان شاءالله آبی باشد این آب بیاید و این جزو حقوق مردم ماست و طالبان هم گفتهاند ما قبول داریم.»
اما پرسش این است که طالبان چه زمانی به کارشناسان ایرانی اجازه میدهد از سد کجکی بازدید کنند؟ نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان اظهار امیدواری میکند این بازدید ظرف کمتر از یک ماه آینده انجام شود. او با بیان اینکه وضعیت فعلی هامون صرفا برای ایران پرمخاطره نیست و افغانستان هم از این وضعیت آسیب میبیند،َ گفت: «به مسئولان افغانستان گفتهایم که شرایط فعلی فقط مشکل مردم سیستان نیست. طبیعی است ما برای مردم سرزمینمان باید تلاش کنیم، اما این وضعیت حتی متوجه خود اهالی نیمروز هم خواهد شد.» کاظمی قمی در ادامه گفته ایران در پی این است که با یک اقدام مشترک در حوزه کشاورزی هر دو مردم در منطقه نفع ببرند: «یکی از موضوعاتی که دنبال میکنیم، این است که بشود آب را خوب مهار کرد و به صورت بهینه استفاده کرد. در خود افغانستان هم امروز استفاده بهینه از آب نمیشود، به این علت که مسیر طولانی که میآید بخش زیادی از آب ته نشین میشود یا مورد تبخیر قرار میگیرد به دلیل اینکه منطقه جنوب گرم است و آب تبخیر میشود.»
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان افزود: «غیر از مسئله مردم بحران محیط زیستی هم ایجاد شده است که طبیعتا، این موضوع، موضوع ایران و افغانستان نیست. مسائل محیط زیستی موضوعی است که جامعه بینالملل هم با حساسیت به آن توجه میکند.»
باید به راحلهای پایدار فکر کنیم
کاظمی قمی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اجرای طرح تامین پایدار آب سیستان و بلوچستان هم اشاره کرده است. او اجرای طرحهای کوتاه مدت تامین آب در استان را به عنوان برنامه فوری مثبت دانسته اما در عین حال با اشاره به اقدامات تاریخی افغانستان در حوزه آبهای مرزی و کمبود منابع بر اجرای طرحها پایدار تاکید کرده است: «در مسئله آب طرحهایی که در افغانستان دنبال میشود، فقط به هیرمند محدود نیست. اکنون در شمال افغانستان کانالی میزنند به نام «قوچ تپه» که بخش قابل توجهی از آب دریا به مسیر میآید، این طرحها مربوط به زمان دوره «داودخان» است. هر دولتی هم که آمده مصمم بوده این کار انجام شود. به همین خاطر هم ما به عنوان کشور همسایه افغانستان خارج از اینکه معاهداتی داریم و باید صد درصد عملی شود و ما هم وظیفه داریم آنها را اجرایی کنیم؛ باید برای تامین آب کشور فکر اساسی کنیم.»