بی‌توجهی به اثری قاجاری در ملاثانی خوزستان، به ویرانی و فراموشی آن انجامیده است

یک قدم تا تخریب کوره ناصر خان عجم

گهستونی، فعال میراث فرهنگی در گفت‌وگو با «پیام ما»: بخش جنوب غربی این بنا به طور کامل تخریب شده و می‌توان گفت 30 درصد این محوطه از دست رفته است

 پیام ما- تخریب کوره ناصر خان عجم از سه ماه پیش شروع شد و در غیاب مسئولان میراث فرهنگی همچنان ادامه دارد. این محوطه محدوده روستای درآویزه شهر ملاثانی خوزستان است و تا امروز 30 درصد از محوطه بنا تخریب شده و نزدیک است که به تلی از خاک بدل شود. سرقت کتیبه‌های باستانی، تخریب کاروانسرای دزفول و سایر آثار باستانی در این محدوده، تابوی تخریب میراث فرهنگی را درهم شکسته و این بار قرعه به نام این بنایی تاریخی افتاده که بازمانده دوره قاجار است.

از کنار جاده که رد می‌شوید، تپه‌ای می‌بینید با دو ورودی طاق‌مانند. همین تناقض عجیب است که شما را متوجه وجود یک اثر تاریخی در این محدوده می‌کند. کوره ناصر خان عجم مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. سازه خاموشی که بارها به هنگام رد شدن از کنار جاده مورد توجه رهگذران، ساکنان محلی و دوستداران میراث فرهنگی بوده است.

شاید اگر هفته گذشته یکی از فعالان میراث فرهنگی به طور اتفاقی از آن محل رد نمی‌شد، هیچ کس متوجه تخریب این بنای ارزشمند نبود. مجتبی گهستونی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های میراث فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید: «در بازدیدی که داشتم متوجه شدم بخش جنوب غربی این بنا به طور کامل تخریب شده است. یک کوره آجرپزی نزدیک این حوالی است که چهار ورودی دارد که یکی در سمت شرق و دو تا در سمت غرب است که متاسفانه بیل‌های مکانیکی آن بخشی از بنا را به طور کامل تخریب کرده و برداشته است.» به گفته گهستونی هم اکنون قریب به 30 درصد از محوطه تاریخی بنا تخریب شده است.

پیگیری‌های «پیام‌ما» برای ارتباط با مسئولان میراث فرهنگی استان خوزستان بی‌نتیجه است. بابک حسینی، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این اداره که انجام مصاحبه را منوط به ارائه سند منتشر شده در خصوص تخریب این بنا کرده بود، در نهایت جواب تماس‌های مکرر ما را نداد.

آن طور که از شواهد پیداست این بنا هنوز ثبت ملی نشده است اما پیگیری‌هایی برای این موضوع صورت گرفته است.

به گفته گهستونی از همان سال‌های 95 تا 96  اقداماتی برای ثبت ملی این بنا صورت گرفته است: «رئیس میراث فرهنگی شهرستان باوی که در ملاثانی مستقر است، اعلام کرد که 4 یا 5 سال است که درخواست ثبت بنا را داده است.»

او ادامه می‌دهد: «معاون میراث فرهنگی خوزستان گفته است که اداره میراث فرهنگی شهرستان باید پرونده‌ای برای ثبت بنا در فهرست آثار ملی تشکیل دهد، ولی عملا به این موضوع  بی‌توجهی شده و ما شاهد حجم تخریب‌های گسترده‌ای در مجموعه بودیم.»

بی‌توجهی به این بنا منجر شده لودرها و بیل‌های مکانیکی به جان این بنای تاریخی بیفتند. بنا در لب جاده و در مسیر رودخانه کارون قرار گرفته و همین نزدیکی به آب منجر شده تا سودجویان چشم طمع به زمین بنا داشته باشند. این فعال میراث فرهنگی می‌گوید: «می‌خواهند آنجا را زمین کشاورزی کنند، چون دقیقا بین جاده و رودخانه است و موقعیت عالی به لحاظ زمین دارد.»

تخریب این بنا مربوط به روزهای اخیر نیست. مسئولان میراث فرهنگی مدعی‌اند که تخریب در سه ماه پیش صورت گرفته و متوقف شده است. رد چرخ ماشین آلات سنگین و خاک نرم اما گویای واقعیت دیگری است. گهستونی اما می‌گوید: «تخریب در غیاب مسئولان میراث فرهنگی بیشتر شده است، رد ماشین‌ها نشان می‌دهد که تخریب جدید مربوط به امروز و یا دیروز است.»

او معتقد است که در آینده با اعمال فشار، این بنا به طور کامل تخریب می‌شود. بنایی که مربوط به دوره قاجار است، در مسیر جهانی اهواز به شوشتر قرار گرفته و جز معدود بناهای آجری باقی مانده در منطقه است.

این فعال میراث فرهنگی می‌گوید که درکاوش‌هایی تحت عنوان دشت میاناب بیش از 250 محوطه باستانی در این محدوده شناسایی شده است.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های میراث فرهنگی کشور ازدیاد بناهای تاریخی در این محدوده و نبود امکانات را عامل بی‌توجهی مسئولان به این بنای تاریخی می‌داند: «حجم بناها زیاد است و به همین دلیل حجم تخریب‌ها هم بالا است و میراث فرهنگی شهرستان اعتباری برای رسیدگی به آثار ندارد. ما به اداره کل میراث فرهنگی شهرستان اعلام کردیم که در شهرستان باوی در مجموع دو اثر ارزشمند وجود دارد. یکی همین بنا که البته ثبت نشده و دیگری عسکر مکرم. پرسیدیم چه توجیهی دارد که این بناها از بین برود و آنها در جواب از کمبود بودجه و امکانات و ماشین و موتور گفتند.»

به گفته این فعال میراث فرهنگی در محدوده اهواز تا شوشتر شهرهای عسکر مکرم، دستوا و هرمز اردشیر قرار داد که به دلیل کمبود بودجه برخی از محوطه‌ها و بناها به طور خاص مورد توجه و برخی مورد غفلت قرار گرفتند.

فعالان میراث فرهنگی معتقدند که با تخریب این بنای تاریخی راه برای تخریب سایر بناها نیز همواره می‌شود. همچنان که خانه پدری فیلمساز معروف، کیانوش عیاری تخریب شد‌. گهستونی می‌گوید با تخریب این بنا تابوی تخریب بناهای تاریخی می‌شکند:« اینجا در مسیر میراث جهانی شوشتر است و پر از محوطه‌های باستانی است. اگر اینجا با خاک یکسان شود، راه برای تخریب بسیاری از محوطه های باستانی باز می شود.»

انتظار فعالان میراث فرهنگی ورود هرچه سریع‌تر مسئولان میراث فرهنگی شهرستان و استان برای حفاظت از این بنا است. گهستونی ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود که پیش از همه میراث فرهنگی سریعا این بنا را در فهرست آثار ملی ثبت کند و بعد نقاط که تخریب شده را مرمت و بازسازی کند.»

سرقت کتیبه‌ها در رامهرمز، تخریب چند محوطه باستانی در این شهرستان و تعرض به محدوده بناهای تاریخی همه و همه نشان از بی‌توجهی مسئولان این شهرستان به آثار فرهنگی و تاریخی است.

مهر ماه 93 بود که رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول از تخریب کاروانسرای بازار قدیم این شهر به دلیل ساخت‌وساز غیر‌مجاز در مجاورت آن خبر داد. این کاروانسرا که متعلق به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه بود  در حالی تخریب شد که مرمت آن  از سال قبلش آغاز شده بود.

 البته بخشی از بنا هنوز هم باقی است گهستونی اما خبر می‌دهد که این کاروانسرا هم در معرض تخریب کامل است و بخش‌هایی از آن به طور کامل تخریب شده است.

سرانجام یک خانه و یک محور در منطقه ۱۲ و ۱۷ شهر تهران

محور نیلوفری بالاخره چرخید 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با پیام ما: شهرداری حق بهره برداری دائم تونل راه آهن را گرفت 

پیام ما: پای صحبت‌های اهالی منطقه ۱۷ و ۱۸ شهر تهران که بنشینید، محور نیلوفری را پاشنه آشیل پایتخت منطقه می‌دانند. اوایل شهریور امسال که اعضای شورایاری این منطقه با حضور در صحن شورای شهر تهران نسبت به پیشروی این پروژه احساس نارضایتی کردند. عبدالله لطفی، رابط هیات رئیسه شورایاران منطقه ۱۸ به اعضای شورای شهر تهران گفته بود عدم تعیین تکلیف زمین‌های منطقه در محدوده خط راه آهن تهران- تبریز مشکلی بزرگی در منطقه ایجاد کرده و باعث ایجاد ناامنی در منطقه می‌شود. 

انتقال و آزادسازی پر سرو صدا

گفت‌وگو پیرامون موضوع انتقال خط آهن تهران- تبریز به طول ۹ کیلومتر نخستین بار در سال ۱۳۸۳ شکل گرفت و مصوب شد که این ریل که باعث ایجاد مخاطرات بسیاری برای اهالی منطقه ۱۷ و ۱۸ شهر تهران شده است، جمع آوری شود. به گزارش خبرگزاری شهر، عملیات انتقال ۹ کیلومتر خط آهن تهران- تبریز سرانجام سال ۸۶ اجرایی شد و این پروژه در سال ۹۲ به بهره برداری رسید. حاصل این انتقال، آزادسازی ۵۰ هکتار زمین بود که می‌توانست با بارگذاری مناسب، بسیاری از کمبودها را در جنوب تهران مرتفع کند. پیش از انتقال این خط آهن در سال ۸۶، فضای اطراف راه آهن با نرده محصور و بسته بود. شرکت راه آهن روی فضای موجود ادعای مالکیت دارد. از سوی دیگر این ۵۰هکتار، مصوبه کمیسیون ماده ۵ داشته که باید نزدیک ۹۰درصد آن فضای سبز و باز باشد و ۱۰درصد فضای خدماتی. شهرداری اما برای این پروژه پیشنهاد برگزاری مسابقه را داده بود. پیروز حناچی، شهردار تهران اعتقاد داشت که پروژه ارزش برگزاری مسابقه را هم دارد. ایده‌ای که می‌تواند این محدوده را به یک گذر گردشگری و سکونتگاه شهری تبدیل کند او در جمع خبرنگاران گفته بود: «باید برای این پروژه بزرگ راه را باز و از ایده‌های مختلف استفاده کرد. به همین دلیل ما فراخوان عمومی دادیم و تیم‌های خارجی هم شرکت کردند. هدف ما این بود که ایده های برتر را جذب کنیم و در یک فرایند مشارکتی به اجرایی کردن این پروژه بیندیشیم.» 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران همان روزها درباره فراخوان مسابقه گفته بود: خروجی مسابقه در فضای شهری کاملا اثربخش بود، ۲۴۰ تیم در مسابقه شرکت کردند و ۱۰۵ طرح به مسابقه رسید که از این تعداد ۱۵ طرح به مرحله نهایی راه پیدا کردند. جالب است بدانید در ۱۰۵ اثر ابتدایی، نام ۱۲ تیم خارجی به چشم می خورد و در ۱۵ طرح نهایی ۳ تیم خارجی حضور داشتند. 

مسابقه دو مرحله برگزار شد؛ در مرحله اول ارائه ایده بود و مرحله دوم ارائه طرح تا قبل ار مرحله اجرا و با تفصیل بیشتر. خانی در این‌باره هم گفته بود:  از بین ۱۴ تیم، ۶ تیم به طور مشترک اول تا سوم شدند. دو تا هم خارجی بودند. دو تیم اول هم از ایران و ایتالیا بودند. هدف ما از برگزاری مسابقه رسیدن به طرحی برای اجرا بود. کمیته راهبری با حضور اساتید برجسته دانشگاه تشکیل شد. مسئولیت این تیم کمک در اجرا بود. 

زمان پروژه را ناکارآمد کرد 

پروژه پیش نمی‌رفت، تعویق زیاد بود. آنقدر زیاد که کاوه علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران وعده کلید خوردن پروژه تا پایان آبان سال گذشته را داده بود و یکبار مهر امسال را. او مرداد امسال به روزنامه شهروند گفته بود که قفل موضوع توافق شهرداری و راه آهن بود چون پیشتر توافقی صورت نگرفته بود و اواخر تیرماه امسال توافق اولیه صورت گرفت: «تفاهم‌نامه بین شهردار تهران و مدیرعامل شرکت راه‌آهن مبادله شد. معاونت فنی عمرانی ‏شهرداری تهران مناقصه برگزار کرده و فکر می‌کنم حداکثر ظرف یک‌ماه آینده پروژه آغاز خواهد شد. این فضا قرار است به‌عنوان  باز شهری نقش پشتیبان سکونت در مناطق ۱۷ و ۱۸ را ایفا کند. یک عرصه ۵۰ هکتاری به طول ۹کیلومتر که از نواب ‏آغاز می‌شود و تا «رود دره کن» ادامه پیدا می‌کند.»

کلید محور چرخید 

همین هم شد، عملیات اجرایی پروژه احداث محور شارباغ یا همان محور نیلوفری، بالاخره کلید خورده است. کاوه علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران اما به پیام ما می‌گوید: « طی تفاهم نامه‌ای که منعقد شد، قرار شد شهرداری 180 میلیارد تومان برای اجرای پروژه تونل به راه آهن کمک کند و در عوض راه آهن حق بهره برداری دائم را به شهرداری بدهد.» 

علی اکبری ادامه داد: «بعد از آن تفاهم نامه شهرداری تهران نزدیک 50 میلیارد تومان کارسازی کرد و به جای آن هم نزدیک 10 هزار مترمربع از عرصه فوقانی تونل را از راه آهن تحویل گرفتیم و پیمانکار انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی است.»

 صفا صبوری دیلمی، معاون فنی عمرانی شهرداری تهران، مساحت کلی این اراضی را حدود 94 هزار 180  متر مربع ذکر کرده بود و چندی پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: اراضی یاد شده در ۲ قطعه شامل بخش حدفاصل میدان شهدای حرم و امامزاده حسن (ع) در منطقه ۱۷ به مساحت ۵۲۰۲۰ مترمربع و بخش حدفاصل پارک ۱۵ خرداد و خیابان آیت الله طالقانی در منطقه ۱۸ به مساحت ۴۲۱۶۰ متر جهت بهره برداری دائمی و اجرای طرح بازآفرینی به شهرداری تهران واگذار و به این ترتیب عملیات اجرایی پروژه احداث محور شارباغ توسط پیمانکار از سر گرفته شد. رونق گردشگری و جذب سفر از مهم‌ترین اقداماتی است که احتمالا از پس بهره برداری محور نیلوفری یا همان شارباغ صورت خواهد گرفت. البته باید دید بعد از بهره برداری، این پروژه تا چه اندازه بتواند مشکل اهالی را برطرف کند. 

سرنوشت خانه «هرمز پیرنیا »

علی اکبری اما در پاسخ به پرسش دیگری از پیام ما، درباره سرنوشت خانه «هرمز پیرنیا» در محدوده لاله زار تهران خبر از احداث موزه قانون را داد، خانه‌ای که شامل یک حمام  بخشی از اندرونی آن به مساحت تقریبی یک هزار و ۶۰۰ متر مربع از مجموعه خانه‌های پیرنیا واقع در خیابان لاله زار شمالی است که از ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) خریداری شده است. «در تاریخ نقل شده است که در خانه هرمز پیرنیا  تهیه پیش نویس قانون مشروطه توسط مشیرالدوله و مؤتمن الملک به نقل از نوادگان خاندان مشیرالدوله، از دیگر دلایل وجه تمایز این عمارت تاریخی از سایر خانه‌های موجود در این مجموعه است. باتوجه به همین موضوع قرار است در این محدوده یک موزه مشروطه و یک موزه قانون ایجاد شود.» 

مدیر عامل سازمان نوسازی می‌گوید که شهردار تهران قرار است با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز صحبتی داشته باشد و آن‌ها هم در تاسیس این موزه به نوسازی کمک کنند. خانه اما چه زمانی افتتاح می‌شود؟ علی اکبری می‌گوید آغاز کارهای مرمتی زمان بر است، اما عمارت آجری این مجموعه تا عید راه می‌افتد و به نظر بیشتر از ۶ ماه زمان برای فعالیت نیاز نداشته باشد. 

تسهیلات بی‌اثر برای گردشگری

خبرنگار: مرضیه قاضی زاده | دومین بسته حمایتی دولت از صنعت گردشگری در حالی ابلاغ شده است که اداره مالیات و بیمه به دنبال دریافت طلب‌های پیشین خود پای را بر گلوی صنعت گردشگری گذاشته است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران می‌گوید که دولت امتیازات خاصی در این بسته لحاظ نکرده است و سخت‌گیری بانک‌ها برای دریافت وام به‌قدری زیاد است که خیلی از فعالان این حوزه امکان دریافت این تسهیلات را ندارند.

پیش از همه‌گیری کرونا ۶ تا ۷ درصد از رقم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به مشاغل مرتبط با گردشگری بود اما با جهانی‌شدن ویروس، این بخش آسیبی گسترده دید. به‌گونه‌ای که براساس آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صنعت گردشگری در سطح کلان چهل هزار میلیارد تومان خسارت دیده است؛ زیان 7 هزار میلیارد تومانی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، زیان چهار هزار میلیارد تومانی صنعت هواپیمایی و زیان دو هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های مسافرتی. سفرها هم تا 54 درصد کاهش داشته و نزدیک به 80 هزار نفر در این صنعت بیکار شده‌اند. با این حال تنها حمایت دولت از این صنعت در قالب دو بسته حمایتی بوده که اولی در ابتدای سال ابلاغ شد و دومی نیمه مهرماه. البته هنوز کسی از بسته دوم اطلاع چندانی ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت ۱۵ مهر از موافقت هیات دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری خبر داد و مقرر شد بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.  حالا حدود سه هفته از اعلام موافقت دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا می‌گذرد اما فعالان این حوزه می‌گویند نه بانک‌ها از این بخشنامه و مصوبه جدید دولت اطلاع دارند و نه سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نه حتی وزارت نیرو، و میزان بدهکاری و جرایم آن‌ها از بابت تاخیر در پرداخت این هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است و حتی برخی نیز با تهدید قطعی آب، برق و گاز روبه‌رو شده‌اند. از طرف دیگر در حالی تعدیل نیرو و بیکاری در این بخش افزایش می‌یابد که آمار دقیقی وجود ندارد. هرچند معاون گردشگری حدود یک ماه پیش از بیکاری دو سوم نیروهای گردشگری خبر داده بود.

خسارت وارده به بخش گردشگری و صنایع دستی روز به روز بیشتر می شود. تا خرداد ماه خسارت وارده به این بخش ۷۰هزار میلیارد ریال تخمین زده شده بود، اما یک ماه پس از آن این رقم به ۱۱۸ هزار میلیارد و ۲۹۸ میلیارد ریال رسید. این آمار خود گواه این مسئله است که بسته حمایتی دولت چندان تاثیری در کاهش ضرر و زیان این بخش نداشته است.

امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» از بی‌تاثیری بسته حمایتی دولت در کاهش بیکاری و حفظ بنگاه‌ها می‌گوید: «من بعید می‌دانم که حتی 20درصد از واحدهای گردشگری نیز از این تسهیلات استفاده کرده باشند.»

با این حال بسته حمایتی جدید نیز در چارچوب همان راهکار گذشته است. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات اولا امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود. دوما با پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شده است.»

براساس این ابلاغیه متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ است. این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

بر این اساس برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی بر اساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران اما معتقد است که تسهیلات بدون تمهیدات فایده ای ندارد: « خیلی از این ها امتیازات خاصی نیستند و به قدری شرایط بانک‌ها برای دریافت وام‌ها سخت است که خیلی از همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند. در موضوع امهال نیز باید یک هماهنگی بین مجموعه‌ها و سازمان‌ها باشد. تا مادامی که این هماهنگی و یکپارچگی بین مجموعه ها و وزارت گردشگری وجود ندارد، اتفاق خاصی در حوزه گردشگری نمی‌افتد.»

رفیعی شاد، معتقد است اگر قرار است تسهیلاتی داده شود، باید امتیازاتی از لحاظ ضامن و مدارک کنار آن گذاشته شود: «مضاف بر ضمانت نامه‌های بانکی، خیلی از این‌ها تاثیری در شرایط فعلی ندارد؛ فرضا 25 میلیون تومان یک آژانس برایش آزاد شود .این 25 میلیون تومان میزان حقوق دریافتی حتی یک ماه پرسنل هم نیست.»

آنطور که سخنگوی دولت در اواسط مهر ماه گفته بود در کنار تسهیلات جدید، اجازه داده می‌شود تا  پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در خصوص این فرصت چند ماهه می‌گوید: «زمانی که ما فعالیت اقتصادی نداشتیم و یک بنگاه تجاری هیچ انتفاعی نداشته ما بابت چه چیز می‌خواهیم مالیات بگیریم و منت چه چیز را بر سرمان می‌گذارند؟»

رفیعی‌شاد، معتقد است که کار صنعت گردشگری از این حرف‌ها گذشته است و باید نسبت به مالیات‌های سال‌های قبل تصمیم‌گیری شود: «در این وضعیتی که اصلا شرایط پرداخت وجود ندارد، سازمان تامین اجتماعی بحث بیمه و بازرسی‌های بیمه را مطرح کرده و به گذشته بازگشته است. اداره مالیات نیز پای مالیات سنوات گذشته را پیش کشیده است. در شرایطی که ما وضعیتی برای بقا نداریم، دنبال چیزهایی را گرفتیم که اصلا خوشایند نیست.»

او با بیان اینکه ما صدقه‌بگیر دولت نیستیم ولی به حمایت نیاز داریم از رقم‌های مالیاتی و بیمه گله می‌کند: «حداقل بیمه و مالیات را منصفانه بگیرند. بعضی وقت‌ها که همکاران برگ تشخیص مالیات را برای من می‌فرستند، فقط صفرها را می شمارم و متعجب می‌شوم. مگر چقدر درآمد داشته‌ایم که مالیات 10 یا 12 میلیاردی پرداخت کنیم؟ کرونا تیر خلاصی به صنعت گردشگری بود، ما از یک سال گذشته با توجه به شرایط سال 98 مدام آسیب دیده‌ایم.»

رفیعی‌شاد، در نقد سیاست‌های دولت هم می‌گوید: «در همین شرایط که همکاران ما درگیر مالیات هستند، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه قانونی وضع می‌کند که پروازهای چارتر ممنوع شود. سخت‌گیری‌ها در این شرایط واقعا جایز نیست و باید تمهیداتی باشد.»

بسته حمایتی که قبلا برای جبران خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری اختصاص داده شد، شامل وام با هدف حفظ اشتغال به ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که با انتقادهای بسیاری همراه شد. بسته حمایتی جدید نیز اگرچه دایره گسترده‌تری را برای پرداخت وام تحت پوشش قرار داده است اما فعالان این حوزه منتقد این سیاست‌های حمایتی دولت هستند. این عده معتقدند که این وام‌ها بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن‌ها را بدهکارتر خواهد کرد.

در حالی بقای بنگاه‌های اقتصادی حوزه گردشگری دچار چالش شده است که سالانه میلیارد‌ها تومان از سمت خزانه دولت صرف ایجاد شغل می‌شود. کارشناسان معتقدند که دولتمردان به جای ایجاد اشتغال جدید بهتر است با همکاری و مشورت با فعالان گردشگری جلوی از دست رفتن شغل‌های موجود را بگیرند.

به گفته ارشک مسائلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات کوتاه‌مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف عرضه شامل موارد ایجاد بیمه گردشگری برای افراد شاغل در حوزه گردشگری، پرداخت تسهیلات 4 تا 12 درصدی از بخش قرض الحسنه بانک‌ها به حلقه‌های مختلف زنجیره گردشگری کشور (اعطای وام اشتغال برای اخراج نکردن کارکنان حوزه با نرخ چهار درصد و سایر بخش ها تا 12 درصد)، پرداخت بیمه بیکاری به صنایع گردشگری آسیب‌دیده، بخشودگی دیرکرد تسهیلات بانکی فعالان حوزه گردشگری و اعطای دوره تنفس شش ماهه به تسهیلات اعطایی، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارفرما از طرف دولت، امهال یک ساله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده فعالیت گردشگری با نگاه به بیکارنشدن نیروی کار و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یک‌درصد برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی است.

او روز شنبه در نشست «کرونا و روش‌شناسی در علوم میراثی: مطالعات گردشگری» اقدامات کوتاه مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف تقاضا را نیز شامل تحریک طرف تقاضا از طریق اعطای مرخصی تشویقی، پرداخت تسهیلات آسان با نرخ 18 درصد به گردشگران، اعطای بنزین یارانه‌ای گردشگری، راه‌اندازی فروش اعتباری به خصوص صنایع دستی با رویکرد ایجاد تقاضا، حمایت مادی و معنوی از استارت‌آپ‌های گردشگری، بازاریابی با رویکرد کشورهای همسایه در کوتاه مدت و سایر کشورها در بلند مدت دانست.

آیا برخی چهره‌های اصولگرا از فحاشی به رییس جمهور دست برمی‌دارند؟

استقبال جریان‌های سیاسی از سخنان صریح  رهبری

اظهار نظرهای تند برخی چهره‌های اصولگرا علیه رییس جمهوری که در روزهای اخیر با واکنش انتقادی شماری از مسئولان و کارشناسان کشور روبه‌رو شده بود، سخنرانی و موضع‌گیری صریح رهبری انقلاب را هم در پی داشت. در روزهای اخیر برخی چهره‌های سیاسی از جمله دو نماینده مجلس در فضای مجازی و برخی سخنرانی‌ها، مسائلی مثل استیضاح و محاکمه و یا اعدام رئیس‌جمهور را مطرح کرده و حتی چند نفر از آنان رو به هتاکی و فحاشی به رئیس قوه مجریه آوردند.

این تندروی‌ها آن هم در شرایطی که کشور از طرفی در جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی آمریکاست و از سوی دیگر با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند باعث شد تا رهبر انقلاب نسبت به آن واکنش نشان دهند و در تذکری جدی، سیاستمداران کشور  را از ورود به مسائل حاشیه‌ای  و هتک حرمت مقامات ارشد بر حذر دارند.
بر اساس گزارش سایت leader.irحضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (شنبه) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان، هدف از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیماری کرونا در کشور و لزوم تلاش مضاعف و بکارگیری ابتکارات جدید برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: البته اصل این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این ویروس در کشورهای مختلف، خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند امریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی ما باید تلاش کنیم از این حادثه که با جان و سلامت مردم و امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.

ایشان لازمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را «اتخاذ تصمیم‌های قاطع حاکمیتی»، «اقناع افکار عمومی» و «همکاری همه دستگاهها و همچنین همکاری مردم» دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه باید در همه مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به‌طور طبیعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی‎ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور اشاره کردند و گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بطور صریح اعلام می‌کنم.

ساعاتی پس از این بیانات مقام معظم رهبری، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم قم که یکی از کسانی بود که اظهاراتش حاشیه‌هایی را به وجود آورده بود در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «تبعیت از فرامین الهی رهبر عزیز و ولی امرم را از اوجب واجبات می‌دانم و تمام آبرو، هستی، و وجود خود را در اطاعت اوامرش تقدیم می‌دارم و در چارچوب تکالیف قانونی خود و تدابیر معظم له لحظه‌ای از احقاق حقوق مردم شریف غفلت نخواهم کرد.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که ادعای ولایتمداری و انقلابی‌گری دارند باید بیش از دیگران به ارزشهای اخلاقی و اسلامی پایبند باشند ولی عده‌ای انقلابی گری را با فحاشی و هتک حرمت اشتباه گرفته اند.
مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رییس جمهوری و اعضای ستاد ملی کرونا اظهار داشت: هتک حرمت اشخاص حتی افراد عادی امری غیرشرعی، غیراخلاقی و غیرقانونی است.

او تصریح کرد: وقتی که هتک حرمت نسبت به مسئولان عالی رتبه کشور باشد قانون این موضوع را با صراحت جرم تلقی کرده و چون جرم آشکار است احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم باید برای برخورد با آن ورود کند.

عضو مجمع روحانیون مبارز، برخورد مدعی العموم با هتک حرمت رییس جمهوری را دفاع از حریم اخلاق عمومی دانست و افزود: موضوع هتک حرمت رییس جمهوری بحث حفظ اخلاق عمومی است چرا که رییس جمهوری منتخب مردم است. در واقع منصب ریاست جمهوری یک منصب ملی محسوب می شود و بحث شخص مطرح نیست.
انصاری با بیان اینکه جنبه عمومی هتک حرمت و اثرات نامطلوب آن برای جامعه روشن است، افزود: چنین رفتاری علاوه بر این که در داخل تاثیر نامطلوبی دارد و باعث فرهنگ سازی نادرست می شود، در عرصه بین‌المللی هم مقامات عالی رتبه کشور را تضعیف کرده و  باعث می شود آنها از موقعیت مطلوبی برای دفاع از منافع مردم در برابر قدرت های خارجی برخوردار نباشند.

او با اشاره به بی توجهی برخی افراد و جریان های سیاسی نسبت به تبعات اظهاراتشان برای کشور خاطرنشان کرد: این افراد وقتی از تریبون های رسمی و عمومی سوء استفاده می کنند، ابعاد جرمشان مضاعف می شود زیرا توهین در میان جمعی چند نفره با توهین از تریبون مجلس که از رادیو پخش و در معرض مردم ایران و جهان است، فرق دارد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، هتک حرمت رییس جمهوری از تریبون مجلس را سوء استفاده از موقعیت و قدرت ارزیابی کرد و گفت: صاحبان رسانه و تریبون و امثال آنها باید خود منادی وحدت و اخلاق باشند و در این باره مسئولیت مضاعف دارند.

نامه ۸۰ کارشناس محیط زیست و حیات وحش به عیسی کلانتری

قرق‌ اختصاصی ابزار پایدار حفاظت از حیات وحش است

پیام ما- ۸۰ نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش در نام‌ه­ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌­نامه قرق‌­های اختصاصی با مشارکت جامعه محلی و همینطور شفافیت در روند صدور پروانه‌های شکار شدند. انتشار این نامه در حالی است که در هفته‌های اخیر اخباری با محور قرق‌های اختصاصی جنجال به‌پا کرده و گروهی حتی شکار قانونی را بحران اصلی محیط زیست کشور تلقی می‌کنند.

امضاکنندگان این نامه که همگی از کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش کشور هستند، در این نامه تاکید کرده‌اند: «با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور -که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند- حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم.

 بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظت­گاه‌ های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت‌شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری‌ هوشمندانه از آنها، حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»

نامه اینطور آغاز شده است:‌ «الگوی حفاظت مشارکتی به عنوان یکی از جنبه­‌های عملی زیست‌­شناسی حفاظت، که سال­ها از تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها می‌گذرد، راهی‌ست برای تامین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌­زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی که بر این اساس در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صراحت بر آن تاکید شده است.»

قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه ۳۰/۱/۱۳۷۴) و آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی مصوب شورایعالی محیط زیست، از محمل‌­های قانونی اجرا و پیاده­‌سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور به­‌شمار می‌­آیند. 

امضا کنندگان نامه می‌گویند قرق‌های اختصاصی (حفاظت­گاه‌های مردمی) و شکار قانونی با فراهم‌آوردن منافع جمعی می‌­توانند به پشتوانه‌ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند.

بر اساس این نامه اما چندی است اظهارات برخی افراد، بدون توجه به قوانین و مقررات موجود درباره این موضوع و همچنین بیان ادعاهای نادرست (نظیر واگذاری اراضی ملی به افراد و …)، موجب تشویش افکار عمومی و اخلال در عملکرد قانونی سازمان حفاظت محیط زیست شده است. 

آنها می‌گویند به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جنجال‌های خبری اخیر حول محور قرق­های اختصاصی (حفاظت­گاه‌های مردمی) و شکار قانونی با مدیریت گروه‌هایی خاص و با هدف تخریب تلاش‌های کارشناسان این حوزه و مخدوش جلوه‌دادن قوانین، در راستای انحراف افکار عمومی از بحران‌های پیش روی محیط زیست کشور، طراحی و عملیاتی می‌شوند.

کارشناسانی که نامشان در این نامه قیدشده، ادامه می‌دهند: ‌«امضاکنندگان این نامه که شامل کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش کشور هستند، با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم. بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظت گاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آنها، حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»

آنها در پایان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخواست کرده‌اند که «نظر به نص صریح قانون و اختیارات آن سازمان»، دستور داده شود که اجرای قانون شکار و صید و آیین‌­نامه قرق‌­های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان و مجریان این حوزه، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت، پیگیری شود.

در فهرست ۸۰ نفری، متخصصان و کارشناسان محیط زیست و حیات وحش، نام کسانی چون بهزاد سعید‌پور، محمدهادی حیدرزاده، هانیه غفاری، محمدصادق فرهادی‌نیا، عبدالله سالاری، مهدی مجتهدی، محمدشریف رنجبر، محمدحسین ایران‌نژاد و صدرالدین علی‌پور دیده می‌شود.

منتقدان بسته حمایتی دولت می‌گویند این وام فعالان گردشگری را بدهکارتر خواهد کرد

تسهیلات بی‌اثر برای گردشگری

رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر تهران در گفت‌وگو با «پیام ما»: بعید می‌دانم حتی 20درصد از واحدهای گردشگری

نیز از این تسهیلات استفاده کرده باشند

| مرضیه قاضی‌زاده|

دومین بسته حمایتی دولت از صنعت گردشگری در حالی ابلاغ شده است که اداره مالیات و بیمه به دنبال دریافت طلب‌های پیشین خود پای را بر گلوی صنعت گردشگری گذاشته است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران می‌گوید که دولت امتیازات خاصی در این بسته لحاظ نکرده است و سخت‌گیری بانک‌ها برای دریافت وام به‌قدری زیاد است که خیلی از فعالان این حوزه امکان دریافت این تسهیلات را ندارند.

پیش از همه‌گیری کرونا ۶ تا ۷ درصد از رقم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به مشاغل مرتبط با گردشگری بود اما با جهانی‌شدن ویروس، این بخش آسیبی گسترده دید. به‌گونه‌ای که براساس آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صنعت گردشگری در سطح کلان چهل هزار میلیارد تومان خسارت دیده است؛ زیان 7 هزار میلیارد تومانی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، زیان چهار هزار میلیارد تومانی صنعت هواپیمایی و زیان دو هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های مسافرتی. سفرها هم تا 54 درصد کاهش داشته و نزدیک به 80 هزار نفر در این صنعت بیکار شده‌اند. با این حال تنها حمایت دولت از این صنعت در قالب دو بسته حمایتی بوده که اولی در ابتدای سال ابلاغ شد و دومی نیمه مهرماه. البته هنوز کسی از بسته دوم اطلاع چندانی ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت ۱۵ مهر از موافقت هیات دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری خبر داد و مقرر شد بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. 

حالا حدود سه هفته از اعلام موافقت دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا می‌گذرد اما فعالان این حوزه می‌گویند نه بانک‌ها از این بخشنامه و مصوبه جدید دولت اطلاع دارند و نه سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نه حتی وزارت نیرو، و میزان بدهکاری و جرایم آن‌ها از بابت تاخیر در پرداخت این هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است و حتی برخی نیز با تهدید قطعی آب، برق و گاز روبه‌رو شده‌اند.

از طرف دیگر در حالی تعدیل نیرو و بیکاری در این بخش افزایش می‌یابد که آمار دقیقی وجود ندارد. هرچند معاون گردشگری حدود یک ماه پیش از بیکاری دو سوم نیروهای گردشگری خبر داده بود.

خسارت وارده به بخش گردشگری و صنایع دستی روز به روز بیشتر می شود. تا خرداد ماه خسارت وارده به این بخش ۷۰هزار میلیارد ریال تخمین زده شده بود، اما یک ماه پس از آن این رقم به ۱۱۸ هزار میلیارد و ۲۹۸ میلیارد ریال رسید. این آمار خود گواه این مسئله است که بسته حمایتی دولت چندان تاثیری در کاهش ضرر و زیان این بخش نداشته است.

امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» از بی‌تاثیری بسته حمایتی دولت در کاهش بیکاری و حفظ بنگاه‌ها می‌گوید: «من بعید می‌دانم که حتی 20درصد از واحدهای گردشگری نیز از این تسهیلات استفاده کرده باشند.»

با این حال بسته حمایتی جدید نیز در چارچوب همان راهکار گذشته است. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات اولا امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود. دوما با پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شده است.»

براساس این ابلاغیه متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ است. این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

بر این اساس برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی بر اساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران اما معتقد است که تسهیلات بدون تمهیدات فایده ای ندارد: « خیلی از این ها امتیازات خاصی نیستند و به قدری شرایط بانک‌ها برای دریافت وام‌ها سخت است که خیلی از همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند. در موضوع امهال نیز باید یک هماهنگی بین مجموعه‌ها و سازمان‌ها باشد. تا مادامی که این هماهنگی و یکپارچگی بین مجموعه ها و وزارت گردشگری وجود ندارد، اتفاق خاصی در حوزه گردشگری نمی‌افتد.»

رفیعی شاد، معتقد است اگر قرار است تسهیلاتی داده شود، باید امتیازاتی از لحاظ ضامن و مدارک کنار آن گذاشته شود: «مضاف بر ضمانت نامه‌های بانکی، خیلی از این‌ها تاثیری در شرایط فعلی ندارد؛ فرضا 25 میلیون تومان یک آژانس برایش آزاد شود .این 25 میلیون تومان میزان حقوق دریافتی حتی یک ماه پرسنل هم نیست.»

آنطور که سخنگوی دولت در اواسط مهر ماه گفته بود در کنار تسهیلات جدید، اجازه داده می‌شود تا  پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در خصوص این فرصت چند ماهه می‌گوید: «زمانی که ما فعالیت اقتصادی نداشتیم و یک بنگاه تجاری هیچ انتفاعی نداشته ما بابت چه چیز می‌خواهیم مالیات بگیریم و منت چه چیز را بر سرمان می‌گذارند؟»

رفیعی‌شاد، معتقد است که کار صنعت گردشگری از این حرف‌ها گذشته است و باید نسبت به مالیات‌های سال‌های قبل تصمیم‌گیری شود: «در این وضعیتی که اصلا شرایط پرداخت وجود ندارد، سازمان تامین اجتماعی بحث بیمه و بازرسی‌های بیمه را مطرح کرده و به گذشته بازگشته است. اداره مالیات نیز پای مالیات سنوات گذشته را پیش کشیده است. در شرایطی که ما وضعیتی برای بقا نداریم، دنبال چیزهایی را گرفتیم که اصلا خوشایند نیست.»

او با بیان اینکه ما صدقه‌بگیر دولت نیستیم ولی به حمایت نیاز داریم از رقم‌های مالیاتی و بیمه گله می‌کند: «حداقل بیمه و مالیات را منصفانه بگیرند. بعضی وقت‌ها که همکاران برگ تشخیص مالیات را برای من می‌فرستند، فقط صفرها را می شمارم و متعجب می‌شوم. مگر چقدر درآمد داشته‌ایم که مالیات 10 یا 12 میلیاردی پرداخت کنیم؟ کرونا تیر خلاصی به صنعت گردشگری بود، ما از یک سال گذشته با توجه به شرایط سال 98 مدام آسیب دیده‌ایم.»

رفیعی‌شاد، در نقد سیاست‌های دولت هم می‌گوید: «در همین شرایط که همکاران ما درگیر مالیات هستند، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه قانونی وضع می‌کند که پروازهای چارتر ممنوع شود. سخت‌گیری‌ها در این شرایط واقعا جایز نیست و باید تمهیداتی باشد.»

بسته حمایتی که قبلا برای جبران خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری اختصاص داده شد، شامل وام با هدف حفظ اشتغال به ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که با انتقادهای بسیاری همراه شد. بسته حمایتی جدید نیز اگرچه دایره گسترده‌تری را برای پرداخت وام تحت پوشش قرار داده است اما فعالان این حوزه منتقد این سیاست‌های حمایتی دولت هستند. این عده معتقدند که این وام‌ها بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن‌ها را بدهکارتر خواهد کرد.

در حالی بقای بنگاه‌های اقتصادی حوزه گردشگری دچار چالش شده است که سالانه میلیارد‌ها تومان از سمت خزانه دولت صرف ایجاد شغل می‌شود. کارشناسان معتقدند که دولتمردان به جای ایجاد اشتغال جدید بهتر است با همکاری و مشورت با فعالان گردشگری جلوی از دست رفتن شغل‌های موجود را بگیرند.

به گفته ارشک مسائلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات کوتاه‌مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف عرضه شامل موارد ایجاد بیمه گردشگری برای افراد شاغل در حوزه گردشگری، پرداخت تسهیلات 4 تا 12 درصدی از بخش قرض الحسنه بانک‌ها به حلقه‌های مختلف زنجیره گردشگری کشور (اعطای وام اشتغال برای اخراج نکردن کارکنان حوزه با نرخ چهار درصد و سایر بخش ها تا 12 درصد)، پرداخت بیمه بیکاری به صنایع گردشگری آسیب‌دیده، بخشودگی دیرکرد تسهیلات بانکی فعالان حوزه گردشگری و اعطای دوره تنفس شش ماهه به تسهیلات اعطایی، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارفرما از طرف دولت، امهال یک ساله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده فعالیت گردشگری با نگاه به بیکارنشدن نیروی کار و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یک‌درصد برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی است.

او روز شنبه در نشست «کرونا و روش‌شناسی در علوم میراثی: مطالعات گردشگری» اقدامات کوتاه مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف تقاضا را نیز شامل تحریک طرف تقاضا از طریق اعطای مرخصی تشویقی، پرداخت تسهیلات آسان با نرخ 18 درصد به گردشگران، اعطای بنزین یارانه‌ای گردشگری، راه‌اندازی فروش اعتباری به خصوص صنایع دستی با رویکرد ایجاد تقاضا، حمایت مادی و معنوی از استارت‌آپ‌های گردشگری، بازاریابی با رویکرد کشورهای همسایه در کوتاه مدت و سایر کشورها در بلند مدت دانست.

با تصمیم ستاد ملی کرونا از امروز در 43 شهرستان اجرایی می‌شود
محدودیت یک هفته‌ای برای سه گروه از مشاغل
سخنگوی وزارت بهداشت: در صورت لزوم در هفته بعد نیز این محدودیت‌ها اعمال خواهد شد

افزایش معنادار شمار مبتلایان به کرونا در کشور موجب شد ستاد ملی کرونا تحرک بیشتری از خودش نشان دهد و برای 43 شهرستان که وضعیت وخیم‌تری دارند شرایط محدودکننده تعیین کند. بنا بر این تصمیم از امروز دوشنبه  فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی برای یک هفته با محدودیت‌‌های شدید همراه می‌شود.

بنا بر اعلام سخنگوی دولت «فعالیت گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ از روز دوشنبه ممنوع شده و در صورت عدم توجه و ادامه فعالیت، این مشاغل مشمول جرایم سنگین و تعطیلی درازمدت خواهند شد.» در ماه‌های گذشته علیرغم آنکه تعدادی از شهرها به وضعیت سفید کرونایی بازگشته بودند، رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در برخی از شهرها باعث شد شروع موج وسیع تری از کرونا را شاهد باشیم؛ موجی که آمار مبتلایان کرونا را صعودی کرد و به بستری شدن تعداد بیشتری از افراد منجر و موجب شد تا این استان‌ها از سطح هشدار فراتر رفته و در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند.
اما گروه‌های شغلی مذکور شامل چه مشاغلی هستند و کدام کسب و کارها از فردا امکان ادامه فعالیت ندارند؟
بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مشاغل به چهار گروه تقسیم شده اند که بر مبنای وضعیت شهرها به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. در این مصوبه چهار رنگ برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در استان‌های مختلف مشخص شده و مطابق آن رنگ برای فعالیت چهار گروه شغلی در آن استان‌ها تصمیم گیری می شود.

به عنوان مثال در شرایط سفید هر چهار گروه فعالیت دارند، در شرایط نارنجی گروه سه از فعالیت منع شده است، در شرایط زرد فعالیت گروه چهار ممنوع شده و در شرایط قرمز تنها گروه یک امکان فعالیت دارد.
فهرست کسب و کارها و گروه شغلی دو که کمی گسترده‌تر است و از امروز مشمول اعمال محدودیت می‌شود، به مراکز خرید، پاساژها، مال‌های فروش غیرمواد غذایی، مراکز شماره‌گذاری خودرو، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، مراکز متبرکه و زیارتگاه‌ها، مساجد و مصلی‌ها، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، مراکز فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی فروشی ها، آب میوه و بستنی فروشی‌ها، آرایشگاه‌های مردانه، بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروشی‌ها، خدمات چاپ دیجیتال، تزیینات داخلی ساختمان، کادویی فروشی ها، اسباب بازی فروشی‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی‌ها، پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز فروش لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، آتلیه و عکاسی‌ها، مشاوران املاک، فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و آجیل اختصاص دارد.

گروه شغلی سه، مدارس،  دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای، زبان‌سراها، آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل و نقل عمومی درون شهری را شامل می‌شود.

گروه شغلی چهارم نیز شامل همایش‌ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه روزی، باشگاه‌های ورزشی مربوط به ورزش‌های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو، کافه‌ها، چایخانه‌ها و قهوه خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، باغ وحش‌ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی می‌شود.

محدودیت‌ها در گروه‌های شغلی پیش گفته در حالی از روز دوشنبه اعمال می‌شود که تنها گروه شغلی یک امکان ادامه فعالیت دارد؛ بر این اساس مشاغل حیاتی و ضروری مرتبط با زندگی روزمره مردم نظیر مراکز امدادی و درمانی، اورژانس ها، مراکز امنیتی، مراکز اداری و خدماتی، فروشگاههای زنجیره ای، سوپرمارکتها و مراکز تامین ارزاق و مایحتاج عمومی، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها طی این مدت فعالیت می‌کنند و می‌توانند به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص این محدودیت‌ها به ایسنا گفت: بر اساس اعلام کمیته‌های درمان و اجتماعی امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا به کرونا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدید اعمال می‌شود و در صورت لزوم در هفته بعد نیز این محدودیت‌ها اعمال خواهد شد.
سیما سادات لاری درباره دستور رییس جمهوری درباره اعمال محدودیت‌ها در شهرهای بحرانی کرونا گفت: این محدودیت‌ها در گروه مشاغل دو، سه و چهار از روز دوشنبه به مدت یک هفته اعمال می‌شود.شهرستان‌های آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربی، شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان‌های ایوان و دره شهر از استان ایلام، شهرستان‌های دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسلام آباد غرب، پاوه و گیلان غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت‌ها خواهند بود.

به گفته سادات لاری همچنین در جلسه روز پنجشنبه رییس جمهوری با روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد که بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز دوشنبه ۵ آبان تا پایان آبان ماه، حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: بر اساس اعلام کمیته‌های درمان و اجتماعی امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا به کرونا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدید اعمال می‌شود و در صورت لزوم در هفته بعد نیز این محدودیت‌ها اعمال خواهد شد.

رییس جمهوری روز پنج‌شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا گفته بود رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت‌های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می‌کنند، ضروری است  همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می‌گیرد، در دستور کار باشد.

حسن روحانی با تاکید بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت‌ها بر وقوع جرایم مرتبط با کرونا، به وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت دستور داد که نیازمندی‌های این حوزه را به ویژه درخصوص یک برنامه کاربردی دقیق، پیگیری کنند. 

هنوز مشخص نیست تا چه زمانی کشور درگیر ویروس کرونا باقی می‌ماند اما چیزی که مسلم است، آسیب اقتصادی شدیدی به کشور وارد شده است که در این میان اصناف مختلف را شامل می شود.

علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت، اضافه شدن بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر پیامدهای تحریم موجب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن کسب و کارهای خرد و فعالان اقتصادی می‌تواند موجب کاهش بیش از پیش تولید ناخالص داخلی نیز شود.

طبق اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران در حالی با بحران کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت سر گذاشته است، هر چند پیش بینی می‌شد اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت غیرنفتی هر چند اندک را تجربه کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد. این وضعیت خود به تنهایی نگران کننده است که بالا بودن نرخ تورم در دو سال ۹۷ و ۹۸ و پیش بینی تورم بالای ۲۵ درصد در سال ۹۹ شرایط را دشوار کرده است.

حال به این وضعیت، شیوع کرونا را هم اضافه کنیم متوجه عمق رکود می‌شویم؛ در واقع کاهش تقاضا برای محصولات صادراتی، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر کرده است. در بخش داخلی نیز تقاضای کل به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی‌کالاها و خدمات که نیازمند تعاملات اجتماعی بیشتری هستند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، فعالیت‌های آموزشی و…) تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است.

زلزله قزوین، مردم گسل نشین ایران را از وقوع زمین لرزه‌ای بزرگتر نگران کرده

زلزله بزرگتری در قزوین اتفاق نمی‌افتد

دو روز گذشته بود که لرزه‌ای به قدرت 5.4 ریشتر مرز استان‌های قزوین و همدان، حوالی آوج را لرزاند. کانون زمین لرزه در ۲۵ کیلومتری آوج (قزوین)، ۲۹ کیلومتری آبگرم (قزوین) و ۳۰ کیلومتری دمق (همدان) بود. زلزله را بسیاری از تهرانی‌ها نیز احساس کردند. احساس زلزله با ترسی قدیمی همراه بود.

ترس از زلزله‌ای بزرگ‌تر. اما این ترس چه قدر امکان دارد که به حقیقت بپیوندد؟ امیر ساعدی داریان، استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی که متخصص سازه و زلزله شناسی است، در گفت‌وگو با «پیام ما» ابعاد این زمین لرزه را شرح می‌دهد.

او می‌گوید ایران، کشوری است با گسل‌های متعدد و اینکه ما درگیر زلزله باشیم اصلا مسئله غیر عادی نیست: «در طول روز زلزله‌های متعددی در کشور اتفاق می‌افتد اما چون اغلب کوچکند، اکثرا احساس نمی‌شوند.»

ساعدی معتقد است زلزله‌ای که دو روز گذشته  در گسل کوشک، آوج قزوین اتفاق افتاد توان لرزه زایی تا حدود 6  و حتی 7 ریشتر را هم دارد: « سال 81 در همین گسل زلزله‌ای اتفاق افتاده بود که منجر به فوت حدود 200 نفر از افراد محلی نیز شده بود. شواهد نشان می‌دهد که زلزله 4.5 ریشتر دو روز گذشته و چند پس لرزه که بعد از آن اتفاق افتاد، زلزله اصلی بوده است. با توجه به اینکه زلزله فاصله چند کیلومتری از آوج و آبگرم هم داشته، خسارت زیر 2 درصد ایجاد کرده است.»

او معتقد است که با این تفاسیر تا مدتی دیگر هم زلزله‌ای بزرگتر از این مقدار در این گسل رخ نمی‌دهد: «هر گسل یک دوره زمانی برگشتی دارد.

باتوجه به طول و مختصات و توان لرزه زایی یک گسل در طول سال‌ها می‌توان پتانسیل بازگشت زلزله‌های بزرگ از آن گسل را تشخیص داد.» ساعدی می‌گوید این دوره زمانی بازگشتی، یک روزه و ده روزه نیست: «به عنوان نمونه یک گسل که توان لرزه زایی بالای هفت ریشتر دارد، اگر بخواهد زلزله‌ای بالای هفت ریشتر در آن اتفاق بیفتد ممکن است دوره بازگشت زمانی حدود 2 تا 3 هزار سال داشته باشد.

این یعنی هرچه قدر زلزله بزرگتری در یک گسل اتفاق بیفتد، دوره بازگشت آن هم بزرگتر و دیرتر می‌شود.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به زلزله دو روز گذشته قزوین، زلزله‌ای با این قد و قواره در آن رخ نمی‌دهد. اما آیا زلزله دو روز گذشته می‌تواند به لرزه‌ای در تهران هم منجر شود.

ساعدی می‌گوید زلزله قزوین ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد: «ما در تهران سه گسل اصلی داریم، مشا، شمال تهران و گسل جنوب ری، برای اینکه تحریک گسلی بتواند به تحریک گسل دیگری منجر شود، باید دو شرط داشته باشد، یا آن را قطع کند یا در فاصله کوتاهی مثلا حدود 20 کیلومتر نسبت به آن قرار داشته باشد. گسل آوج قزوین حدود 200 کیلومتر با تهران فاصله دارد و آن را قطع هم نمی‌کند، بنابراین تحریک این گسل تاثیری روی گسل‌های تهران و زلزله در این کلانشهر ندارد.»

احساس زلزله با بزرگای زلزله متفاوت است

اما اینکه چرا بعضی از شهروندان تهرانی زلزله قزوین را احساس کردند، پرسش دیگری است که ساعدی در پاسخ به آن از مفهومی به آن احساس زلزله یاد می‌کند: «فرض کنید که در محلی یکسان، زلزله‌ای با بزرگای یکسان رخ دهد، افرادی که در طبقه اول و آخر ساختمان محل زلزله قرار گرفته باشند، احساس متفاوتی از زلزله دارند، یعنی افرادی که در طبقات بالایی ساختمان باشند، زلزله را بیشتر احساس  می‌کنند.

افزایش قربانیان کرونا با آلودگی هوا
مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با پیام ما: هر یک واحد افزایش در غلظت ذرات معلق در هوا، 10 درصد به قربانی‌های کرونا اضافه می‌کند

| سوگل دانایی |

«آلودگی هوا هیچ تاثیر خاصی روی بیماری کرونا ندارد.» این جمله‌ای است که از زبان یکی از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونای استان تهران شنیده شده است. جمله‌ای که مقابل تمام اظهار نظرات هفته گذشته مسئولان محیط زیست، پزشکان و متخصصان شیوع شناسی ایستاده است. اظهار نظرهایی که تایید کرده بودند آلودگی هوا نه تنها شیوع ویروس کرونا را افزایش می‌دهد بلکه حتی می‌تواند آمار مرگ و میر ناشی از ویروس را هم اضافه کند. متخصصان که عموما پژوهش‌های بین المللی را منبع حرف‌های خود اعلام کرده‌ بودند، معتقد بودند که همزمانی آلودگی هوا و کرونا سال سختی را برای شهروندان کلانشهرهای ایران رقم می‌زند.

«علی ماهر» معاون ستاد مقابله با ویروس کرونای استان تهران به ایلنا گفته است که «آلودگی هوا هیچ تاثیر خاصی بر روی بیماری کرونا ندارد و بررسی‌ها هم حاکی از عدم ارتباط بین این دو موضوع است.» او در پاسخ به این پرسش که همزمان با آمدن زمستان و افزایش آلودگی هوا، نگرانی‌ها از میزان ابتلا به ویروس کرونا در میان شهروندان کلانشهرها افزایش پیدا ‌می‌کند نیز گفته بود: «وضعیت میزان ابتلا به ویروس کرونا در زمستان بستگی به رفتارهای مردم دارد و اگر رفتارهایی که برای پیشگیری از شیوع ویروس در نظر گرفته شده را به درستی انجام دهیم، میزان شیوع کاهش پیدا می‌کند، چون شواهدی بر اینکه دما در میزان همه‌گیری تاثیرگذار باشد را پیدا نکردیم و بنابراین تنها رعایت مردم مسئله اصلی برای کنترل این ویروس است.» سایر متخصصان اما مانند ماهر فکر نمی‌کنند. حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هجدهم مهرماه به ایسنا گفته بود که سازمان جهانی بهداشت پیشتر به این نتیجه رسیده بود که آلودگی هوا ارتباط مشخص و مستقیمی با ویروس کرونا ندارد: «اما با گذر زمان تحقیقات بیشتر نشان دادند که ویروس کرونا می‌تواند از طریق ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون منتقل شود، بنابراین آلودگی هوا امکان ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد.» شهیدزاده البته پا را فراتر گذاشته بود و اعلام کرده بود که آلودگی هوا تلفات ناشی از کرونا را افزایش می‌دهد: «نه تنها ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و شیوع بیماری کووید ۱۹ و احتمال افزایش تلفات وجود دارد بلکه آلاینده‌های هوا سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شوند و از این جهت می‌توانند راه را برای ابتلا به بیماری هموار کند.» بهزاد اشجعی،  دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز مهر ماه به میزان گفته بود که همزمانی آلودگی هوا و کرونا می‌تواند خطرناک باشد: «امسال به دلیل داشتن شرایط خاصی از جمله شیوع بیماری کرونا که کشور با آن روبرو است، مقالات متعددی نوشته شده است که همزمانی شیوع بیماری کرونا و ذرات معلق حاصل از آلودگی هوا، صدمات فاجعه باری را به سلامتی شهروندان وارد می‌کند.

 در شرایط امروز که شیوع بیماری کرونا باشد؛ اگر آمار مرگ و میر و اثرات منفی کرونا و آلودگی هوا  را باهم مقایسه کنیم، با وجود بیماری کرونا، تعداد مرگ و میر بیشتر از حالتی است که بیماری کرونا نبود.»

تاثیرات غیر مستقیم نفس تنگی 

روی کرونا

پزشکان و متخصصان شیوع شناسی نیز همزمان به موسم آلودگی هوا در شهر تهران نظراتی داشتند. گفته‌هایی که بیشتر به نظرات آن‌هایی نزدیک بود که معتقد بودند آلودگی هوا می‌تواند میزان ابتلا به کرونا را افزایش دهد. کادر پزشکی معتقدند که به دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال، افراد مجبورند در فضاهای بسته بمانند و این خود می‌تواند دلیلی بر ابتلای به کرونا باشد. همانگونه که طلعت مختاری آزاد، استاد گروه ویروس شناسی به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایسنا گفته بود: «از آنجایی که در فصول سرد سال افراد معمولا در فضاهای بسته قرار می‌گیرند، انتقال ویروس افزایش پیدا می‌کند.» مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا نیز درباره تاثیر آلودگی هوا روی ویروس تاجدار به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: «آلودگی هوا بر روی عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی تاثیر دارد و هنگامی که میزان  آلاینده‌های هوا بالا برود ویروس، میکروب و قارچ  باسرعت و سهولت بیشتر به افراد عادی منتقل می‌شوند.» او معتقد است که هرچند آلودگی هوا باعث بروز بیماری کرونا به طور مستقیم نمی‌شود اما:«با بروز آلودگی هوا مردم باید از تردد در مراکز شلوغ و  قسمت‌های آلوده شهر خودداری کنند تا در امان بمانند.»

تاثیر ذرات معلق روی مرگ‌های کرونایی

سازمان محیط زیست از نخستین روزهایی که هوای کلانشهرهای ایران آلوده شده بود، به ارتباط میان کرونا و آلودگی هوا اشاره‌های مستقیمی کرده بود. پژوهش‌ها و مطالعات این سازمان نشان می‌داد که هر یک واحد افزایش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا بین ۸ تا ۱۵ درصد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد. مطالعاتی که مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز به آن‌ها اتکا می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «در آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ده درصد به مرگ‌های ناشی از کووید 19 اضافه می‌شود از طرف دیگر، شواهد نشان می‌دهد که در ایتالیا و اسپانیا افزایش 10 درصدی و در چین تا 15 درصد مرگ میر ناشی از کووید 19  به دلیل افزایش یک واحد ذرات معلق در هوا به ثبت رسیده است.» تجریشی البته آلودگی هوا را تنها بر بیماری‌های تنفسی و ریوی موثر نمی‌داند و معتقد است که بسیاری از اختلالات روانی نیز به ذرات معلق مربوطند: «براساس تحقیقی که در دانشگاه لندن انجام شده است، حدود 39 درصد از اختلالات روحی و روانی به ذرات معلق در هوا مربوط است.»

آلودگی هوا همانطور که در روزهای سرد سال گریبان شهرهای ایران را می‌گیرد، نفس شهرها و کلانشهرهای صنعتی در دنیا را نیز سنگین می‌کند. نشریه اسپرینگر چندی پیش، پژوهشی درباره تاثیر آلودگی هوا و افزایش میزان ابتلا به کرونا منتشر کرده بود:«قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در معرض غلظت آلاینده‌های هوای محیط باعث التهاب مزمن ریه می‌شود، بیماری که ممکن است، باعث افزایش شدت سندرم COVID-19 ناشی از ویروس کرونا شود» داده‌های این مطالعه همچنان نشان می‌دهد که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون می‌تواند بر مرگ و میر ناشی از کووید 19 تاثیر بگذارد.»

فیلتر دوده به اتوبوس‌ها باز می‌گردد

شواهد و پژوهش‌ها و گفته‌های مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، خلاف آنچه ماهر گفته است را ثبیت می‌کنند. ستاد ملی مقابله با کرونای تهران پیشتر هم خلاف گفته‌های مسئولان شهری و محیط زیست را به زبان آورده بود. آمار مرگ و میر، تعطیلات شهر و … از جمله این تضادها بودند. مساله‌ای که روی آن اتفاق نظر وجود دارد اما آلودگی کلانشهرهای ایران است، مساله‌ای که چه کرونا پشت درهای خانه‌هایمان نشسته باشد باشد و چه نباشد باید رفع و رجوع شد. تجریشی می‌گوید، سازمان حفاظت از محیط زیست تلاش کرده تا با تمام نهادهای درگیر با قانون هوای پاک هماهنگ شود و مشکلات ناشی از اجرای بخشی از قانون در زمانه کرونا مرتفع شود. برای رفع معضل آلودگی هوا به صورت مقطعی گاهی با تردد وسایل نقلیه نیز برخورد می‌شود، اتفاقی که امسال هم رخ می‌دهد: «در خصوص ناوگان حمل‌و‌نقل باری نیز خواستار ممنوعیت تردد وسایل حمل‌و‌نقل با سن بالای 20 سال شده‌ایم و در روزهای وارونگی هوا تنها اجازه تردد کامیون‌های سوخت و غذا‌رسان داده شود.» توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 و ممنوعیت تولید خودروهای با استاندار پایین‌تر از یورو4 و موتور سیکلت‌های کاربراتوری در سال جاری از اقدامات دیگری است که امسال برای کاهش آلودگی هوا در دستور کار است. تجریشی به استفاده از فیلتر دوده هم اشاره می‌کند، مساله‌ای پر مناقشه که سال گذشته به دلیل همکاری نکردن شورای شهر تهران، در میان مصوبات شورای شهر جایی نداشت. تجریشی می‌گوید: «امیدواریم با کمک وزارت کشور حداقل موضوع نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و کامیون ها که در زمان کوتاه برای آنها امکان نوسازی وجود ندارد، امسال عملیاتی شود تا کمک دیگری به کنترل آلودگی هوا و تاثیرات سلامتی و کنترل کووید 19 کرده باشیم.»

اردکان در حصار فولاد

اردکانی‌ها می‌گویند شهرشان بیش از این جای کارخانه ندارد. افتتاح بی‌رویه صنایع فولاد و شیشه و کاشی در این شهر، آب و هوا و خاکشان را آلوده کرده است. تشکل‌های محیط زیستی در این سال‌ها در برابر افتتاح 12 کارخانه فولاد و 13 کارخانه کاشی ایستادگی کرده بودند اما صدور مجوز جدید برای چهار کارخانه فولاد باعث اعتراض دوباره آنها شده است. علاوه بر صنایع فولاد، هراس فعالیت معدن توران پشت در حریم گنبدهای آهکی و معدن مس دره زرشک هم باقی است، هر روز ممکن است دوباره مشغول به کار شوند.

مرگ تدریجی یک شهر

مهتاب جودکی – سه روز پیش مردم ناراضی از صدور مجوزهای جدید، با ماسک‌هایی بر صورت در اردکان تجمع کردند و پلاکاردهایی در دست گرفتند که از ادامه صدور مجوزها گله می‌کرد، از آلودگی هوا می‌گفت و اینکه شهر کویری‌شان با توسعه بی‌رویه صنایع پرآبخواه و آلاینده به تدریج در حال مرگ است.

آنها روی پلاکاردهایشان نوشتند که «آلودگی هوا کشنده‌تر از کرونا» است و از اداره‌های محیط زیست، آب‌منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند که جلوی رشد بی‌رویه صنایع فولاد را در شهر خشک و کم‌‌آبشان بگیرند. مردم معترض در این تجمع گفتند که اردکان آلوده‌ترین شهر ایران است و سلامتی حق مردم و ابطال مجوزهای جدید صنایع فولادی را طلب کردند. محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم این شهر هم میان معترضان حاضر شد و گفت جلسات مختلفی با مسئولان داشته و به چندین نفر نامه نوشته و فکر می‌کند دیگر کاری نمانده که نکرده باشد.

محمد سپهری، مسئول انجمن دوست‌داران محیط زیست اردکان می‌گوید روند صنعتی‌شدن اردکان از چند سال پیش شروع شد و در ابتدا مردم استقبال کردند چون به کار نیاز داشتند. این بود که کارخانه‌های کاشی و سرامیک و شیشه و فولاد در شهر یکی‌یکی سبز شدند و اینجا تبدیل شد به قطب سوم فولاد کشور. اما رفته‌رفته کنترل اوضاع از دست خارج شد و پیامد‌های محیط زیستی یقه مردم را گرفت؛ کمبود آب شرب، کم آبی منطقه، آلودگی هوا. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «مهاجرت بالا به اردکان هم مسئله‌ساز شده است.

نیمی از کارگران شهر اردکان غیربومی‌اند، یک سوم مردم این شهر غیربومی شده‌اند و 10 هزار مهاجر از افغانستان برای کار به این شهر آمده‌اند. اما این مردم هم هموطنان ما هستند. مشکل اصلی ما آلودگی‌های محیط زیستی است.»

به گفته او اگرچه از سال 94 و به دنبال افزایش آلودگی‌های این شهر، بنا شد که دیگر در محور دشت اردکان مجوز جدیدی به کارخانه‌ها داده نشود اما خیلی‌ها خلاف این وعده عمل کرده‌اند: «مردم با چشم‌های خودشان دیده‌اند که هر سال کارخانه جدیدی افتتاح می‌شود.

جست‌وجوهای ما نشان داد که آنها از مجوزهای قدیمی استفاده می‌کنند اما یک ماه پیش هم یک کارخانه فولاد جدید افتتاح شد که هنوز مجوز محیط زیست ندارد.» شبیه این موارد باز هم هست و اهالی ناراضی این شهر در یزد می‌پرسند «پس کی افتتاح کارخانه‌ها تمام می‌شود؟‌» اینطور که سپهری می‌گوید اکنون نزدیک به دو سوم مسیر یزد به اردکان پر از کارخانه است و این در حالی است که 80 درصد جمعیت استان در این محور زندگی می‌کنند.

افزایش کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشکلات زیادی به بار آورده است، چنان که در این شهر با 5 روز بارندگی در سال، آلودگی امان اهالی را بریده است. «بیشتر اوقات از 2 صبح تا 2 بعد از ظهر بالاترین آلودگی نصیب اردکان است، مگر اینکه باد ملایمی بیاید و کمی از غلظت آن بکاهد.»

اعتراض اهالی به توسعه لجام‌گسیخته و بدون توجه به تبعات محیط زیستی آن است. چنان که مسئول انجمن دوست‌داران محیط زیست اردکان می‌گوید 12 کارخانه فولاد و 13 کارخانه کاشی مجوزهای قدیمی دارند و قرار است افتتاح شوند: «سرمایه‌گذاری‌هایشان را کرده‌اند و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

می‌خواهند ساخت‌وسازشان را از سر بگیرند. ما به کارخانه‌های فعال کاری نداریم، حرف‌مان این است که دست‌کم جلوی صنایع جدید گرفته شود اما روش صنایعی که مجوز قدیمی دارند هم این است که با زدوبند دوباره مجوزشان را احیا می‌کنند.

ما می‌خواهیم از آنها شکایت کنیم تا بفهمیم کوتاهی کدام مسئولان سبب این روند است.» او کارخانه‌ای را مثال می‌زند که 9 سال پیش مجوز گرفته و در این مدت فقط 2 درصد پیشرفت کار داشته و بر این اساس باید خلع ید شده باشد اما آن را به صاحبان سرمایه فروخته‌اند و حالا قرار است دوباره افتتاح شود. «با این وضعیت آلودگی هوا و آب، باید جلوی آنها را بگیریم.

کارهایی البته کردند که جلوی آنها را بگیرند اما آنها از استان مجوز گرفتند.» سپهری با گفتن این موارد خبر می‌دهد که از 12 مجوز قدیمی صنایع فولاد، چهار مورد مجوز جدید دوباره گرفته‌اند.

مدیر کل محیط زیست: مجوز 8 واحد صنعتی را باطل کرد

نیره پورملایی، مدیر کل محیط زیست استان یزد به «پیام ما» می‌گوید: «بر اساس طرح آمایش استان و مصوبات کارگروه های استانی، ممنوعیت صنایع پرآب‌خواه در دستور کار دستگاه‌های استانی قرار گرفته است.

در این رابطه تمامی واحدهای فولادی مسبوق به سابقه که اعتبار جواز تاسیس آنها منقضی شده و پیشرفت سیستمی و فیزیکی نداشته اند، در این محور ( مهریز – عقدا) ابطال شده است.» او ادامه می‌دهد: «در چند سال اخیر هیچ مجوزی در زمینه صنایع و معادنی که محیط زیست با آنها مخالف بوده صادر نشده و بیشتر مشکلات ما مجوزهایی است که در سال‌های گذشته بدون دریافت نظر محیط زیست بوده صادر شده که نسبت به ابطال 8 مورد از این واحد‌ها اقدام شد.

موضوع چند واحد مورد بحث، واحدهایی بوده که در گذشته مجوزهایی را دارا بوده و بر اساس فرم‌های پیشرفت کار سازمان صمت نسبت به تمدید جواز تاسیس آنها اقدام کرده است.» به گفته او در این رابطه محیط زیست استان با هماهنگی و حمایت مسوولان استانی تا جایی که امکان ورود و ایجاد محدودیت بر اساس وظایف قانونی داشته، اقدام کرده است.

پورملایی اما در نهایت می‌گوید:‌ «با توجه به اینکه استان یزد یکی از بزرگترین استان‌های معدنی کشور است، در سال جاری دو پهنه جدید صنعتی با اعمال فواصل مناسب از سکونت‌گاه‌های انسانی با هدف تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی صنایع معدنی، مشروط به استفاده از آب‌های نامتعارف (پساب سیستم تصفیه فاضلاب شهری و آب‌های انتقالی) و استفاده نکردن از آب‌های زیرزمینی در نظر گرفته شده است.»

در شلوغی کرونا، کارگاه معدن توران‌پشت را تجهیز کردند

علاوه بر این صنایع فولاد، معادن توران پشت و دره‌زرشک هم بارها سبب اعتراض اهالی تفت شده است. عباس هاشمی مدیر جمعیت واقفین سبز، نماینده تشکل های زیست یزد به «پیام ما» خبر می‌دهد که در تعطیلی‌های کرونا، کارگاه معدن توران‌پشت تجهیز شده است. «معدن توران‌پشت به زمان دولت دهم برمی‌گردد.

استاندار وقت مجوز این معدن را برای پسرخاله‌اش گرفت. ماجرای این معدن تا 20 روز پیش مسکوت مانده بود تا اینکه در تعطیلی‌های کرونا کارگاه آن را تجهیز کردند و اهالی به این کار معترض شدند.»

این معدن سنگ تراورتن درست در حریم گنبدی آهکی است و میراث فرهنگی هم به این موضوع واکنش نشان داده است‌: «این معدن باعث می‌شود که گنبد آهکی که در فهرست میراث طبیعی کشور هم ثبت شده تحت تاثیر قرار بگیرد و از بین برود.» در صورت فعالیت این معدن، چشمه‌ای که هزاران سال قدمت دارد، به سرنوشت قنات داموک در نزدیکی دره زرشک دچار خواهد شد که انجام یک گمانه‌زنی برای معدن، باعث خشکیدن آن شد.

«قدم اول شناسایی است.» این باوری بود که متولیان امر شهر بعد از هربار آتش سوزی و ویران شدن بناها و ساختمان‌های سطح شهر تهران می‌گفتند. همانطور که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، شورای شهر تهران بعد از آوار شدن ساختمان سینا اطهر به شهروند گفته بود و وعده بود که تا اول پاییز امسال، سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را منتشر می‌کند. همین هم شد. اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران مدتی پیش در سامانه‌ی تهران من منتشر شد. اطلاعاتی که هول و ولایی به جان شهروندان انداخت، بازار بزرگ تهران، پاساژ علاالدین، پاساژ شانزلیزه، مهستان و پاساژ قائم شاید جزو مهم‌ترین‌ مراکز تجاری بودند که نامشان در لیست بلند و بالای مراکز ناایمن به چشم می‌خورد. انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن چند روز بعد از انتشارش ناکام ماند و لیست از سامانه تهران من حذف شد. حذف بی‌سروصدای اطلاعات ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، سرو صدا کرد. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران به آن واکنش نشان دادند. بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران به پیروز حناچی، شهردار تهران در اینباره تذکری هم داد و اعلام کرد که شهردار تهران با یک تماس تلفنی با دستپاچگی دستور به توقف انتشار اطلاعات داده است: «شهردار بر مبنای کدام محمل قانونی، دستور توقف اجرای مصوبه شورا را صادر کرد؟ در شرایطی که به دلیل ضعف‌های مدیریتی و بوروکراسی‌های شهرداری تهران، اغلب مصوبات شورای شهر با تاخیرهای قابل توجه در اجرا رو به‌روست و اعضا ناگزیرند با نامه‌نگاری‌ها و برگزاری جلسات متعدد اجرای مصوبات قانونی شورا را پیگیری کنند، چطور شهردار با یک تماس تلفنی از فلان نهاد با دستپاچگی دستور به توقف آن می‌دهند؟ حتی اگر در خصوص انتشار این اطلاعات، برخی دغدغه‌های امنیتی هم از سوی نهادهای ذیربط طرح شده باشد، جا داشت شهردار قبل از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای موضوع را به شورای شهر ارجاع دهند، چرا که مصوبه شورا از سوی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفته است.» البته تذکرات کارایی لازم را نداشتند و اطلاعات ساختمان‌های ناایمن همچنان از حیز انتفاع ساقطند.

ضوابط باید قابلیت اجرایی داشته باشند

بعد از انتشار پرسروصدای اطلاعات ساختمان‌های ناایمن اما نوبت به ایمن سازی می‌رسد. اقدامی که باید آتش نشانی تهران برای آن ضوابط و پروتکل مشخصی داشته باشد. مسئولان شهرداری می‌گویند نمی‌توانند ساختمان‌های ناایمن تاریخی در شهر را ایمن سازی کنند زیرا ضوابطی برای آن در دست ندارند.«بخشی از ساختمان‌هایی که تاکنون در رده ساختمان‌های ناایمن به چشم می‌خورد، ساختمان‌های میراثی و واجد ارزش است، دغدغه شهرداری‌های مناطق این است که برای ایمن سازی ساختمان‌های تاریخی با توجه به حساسیتی که این بناهای تاریخی دارندمتاسفانه در مقررات ملی ساختمان، ضوابط و استاندارهایی  از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، اعلام و ابلاغ نشده است که ما براساس آن‌ها نسبت به ایمن سازی اقدام کنیم» این‌ها را محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به «پیام ما» می‌گوید. او معتقد است یکی از دلایل طولانی شدن ایمن شدن ساختمان حسن آباد را این می‌دانند: «آتش نشانی اعلام کرده است که در تعامل با وزارت میراث پیشرفت‌هایی داشته است اما واقعیت این است که این ضوابط باید به صورت رسمی مبتنی بر شاخص‌ها و استاندارها به ما ابلاغ شود.» او معتقد است که در حال حاضر توپ ایمن سازی  در زمین وزارت میراث است: «شهرداری تهران بلاتکلیف است اگر بر حسب برنامه‌های خودش اقدام کند با توجه به حساسیت‌هایی که جامعه حرفه‌ای و جامعه تخصصی میراثی دارند ممکن است جنبه حمله‌های بعدی به شهرداری ایجاد شود، از طرفی بحث جان و مال مردم هم در میان است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود.» سالاری بر این نظر است که بخش عمده‌ای از بناهای میراثی فرسوده در مناطق مرکزی تهران مانند منطقه ۱۲ و ۱۱ قرار دارند: «حجم ناایمن‌ها در کشور و علی الخصوص در تهران زیادند، ما انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی هرچه سریعتر نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها اقدام کند، البته ابلاغی که امکان عملیاتی کردن توسط مردم و صاحبان املاک میراثی وجود داشته باشد.»

بازار تهران و مشکلات حقوقی مالکیت

قدیمی‌ترهای پایتخت، به منطقه ۱۲ تهران قلب تهران می‌گویند. قلبی که بسیاری از رگ‌هایش بسته شده، زیرا پر است از ساختمان‌های قدیمی و تاریخی که فرسوده شدند و ناایمن. قلبی که وقتی شکل گرفت، بحث ضوابط ایمن سازی ساختمان‌ها در آن مطرح نبود.  یکی از مقاصد جاذب سفر در این محدوده بازار بزرگ تهران است. شهردار منطقه ۱۲ تهران، علی محمد سعادتی معتقد است که تاکنون اقداماتی برای ایمن سازی بازار بزرگ تهران صورت گرفته است، همانگونه که کاوه علی اکبری، رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران سال گذشته در تشریح اقدامات ایمن سازی بازار تهران گفته بود که یکی از مشکلات احتمال آتش سوزی در محدوده است: «برای استانداردسازی سیم کشی‌ها و کنتورهای برق مجموعه‌ای از اقدامات انجام شده، آتش نشانی در محدوده بازار سه ایستگاه دارد که یکی از آن‌ها به شدت فرسوده است و از آنجا که زمین ایستگاه‌ها متعلق به سازمان اوقاف است، هنوز موفق به اقدام در مورد نوسازی و بازسازی آن نشده‌ایم و به توافقاتی با سازمان اوقاف رسیدیم تا تا یک ایستگاه استاندار آتش نشانی در آن احداث شود.» اقدامات را اما سالاری موضعی می‌داند: «برای ایمن سازی جامع بازار باید یک عزم ملی و همگانی وجود داشته باشد.» اما مشکلی بر سر راه ایمن سازی بازار تهران وجود دارد، آن هم موضوع سرقفلی‌ها و مالکیت بناهاست: «عمدتا واحدهای کسب و پیشه و تجاری که در بازار تهران، به صورت سرقفلی واگذار شده‌اند و صاحبان سرقفلی نگران هستند که بعد از تخلیه واحدها و ایمن سازی توسط مالک یا شهرداری یا سایر ارکان تصمیم‌گیر، موضوع مالکیت آن‌ها زیر سوال رود.» برای حل این مشکل و تسریع در فرآیند ایمن سازی، مدیریت شهری، معتقد به بازنگری و تجدید نظر جدی در بحث مالکیت سرقفلی است، مساله‌ای که باید با کمک سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه و سازمان املاک کشور رفع شود.

ساختمان‌های ناایمنی که تاریخ نزدیکتری به خود دیده‌اند و ثبت ملی نشده‌اند، هم در فرآیند صدور مجوز احیا و مرمت به مشکل بر می‌خورند. شهرداری پروانه صادر نمی‌کند، زیرا واهمه دارد که هنگام احیا، توسعه گر و احیا کننده بنا به فکر تغییر بنا یا ساخت و ساز در آن بیفتد: «عموما ساختمان‌هایی که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند، مشکلاتی از جمله انحصار وراثت و یا نقص و عدم بروزرسانی اسناد مالکیت دارند که بر اساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی هم طی فرآیندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به از دست رفتن این بناها شود.» سالاری معتقد است در این زمینه هم باید دادستانی تهران ورود کند و از توسعه‌گر بنا تعهد بگیرد: «دادستانی تهران می‌تواند مبتنی بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازه صدور مجوز برای احیا و مرمت را بدهد، البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را در این خصوص بدهد.»

ضوابط ایمن سازی بناهای تاریخی و میراث معاصر تاکنون در چند شهر مانند قزوین آغاز شده است، میراث فرهنگی شهر قزوین با آتش نشانی شهر تعامل کرده و بازدید میدانی از آثار تاریخی و تهیه پروتکل ایمن سازی را آغاز کرده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اما تاکنون نسبت به ایمن سازی آثار تاریخی تهران انجام نداده است، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی سال گذشته در جریان آتش سوزی میدان حسن آباد اعلام کرده بود که باید ایمن سازی بناهای تاریخی مدنظر قرار گیرد و در دستور کار باشد، او همچنین اعلام کرده بود که کارگروه مرمت میدان حسن آباد تشکیل شده. نصرالله آبادیان، شهردار منطقه ۱۱ هم در جریان همین بازدید گفته بود که شش ماه دیگر وضعیت میدان حسن آباد به به حالت قبلی خود باز می‌گردد. اما همین نشد. حالا یک سال گذشته است، نه خبری از میدان مرمت شده حسن آباد است و نه خبری از ضوابط ایمن سازی بناهای تاریخی. در حالی‌که بسیاری از ساختمان‌های شهر تهران ناایمن‌اند و هیچ بعید نیست وقتی از هر کدام  از آثار تاریخی بازدید می‌کنید، سقف آن‌ها روی سرتان بریزد.

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی در همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر میراث فرهنگی

انتظار بحران را نداشتیم

انبوه سفرها در دوره کرونا با وجود اخطارهای دولتی، واقعیتی دربارۀ رفتارهای ارادی و خودآگاه جامعه آشکار می‌کند و آن اینکه نهادهای تأدیبی کارآمد نیستند

«جوامع در برابر بحران‌ها؛ چه طبیعی و چه اجتماعی و حتی معنایی، بی‌دفاع نیستند. فرهنگ هر جامعه ضامن حفظ بقای آن جامعه در بحران‌هاست و فرهنگ است که نشان می‌دهد یک جامعه بحران‌های طبیعی و انسانی را چگونه از سر گذرانده است. فرهنگ یک سرزمین هر قدر کهن‌تر باشد مجهز به تدابیر بیشتر و پیچیده‌تری برای تاب‌آوردنِ بحران‌هاست. در این میان سرزمین‌هایی که بنا به موقعیت طبیعی و تاریخی‌شان، به ناگزیر بحران‌های بیشتری را پشت سر گذاشته‌اند، فرهنگ غنی‌تری در مواجهه با بحران‌ها دارند.» این سخنان بهشتی در همایشی است که سوی سه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار می‌شود و تا کنون ۴۸ نشست مجازی از این سلسله نشست‌های آن برگزار شده است.

زندگی در فلات بی‌قرار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بهشتی حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: «ایران را می‌توان سرزمین بی‌قراری دانست؛ شرایط طبیعی ایران به علت وقوع بر تلاقی‌گاه کمربند بیابانی و کوهستانی کره زمین، آن را همواره در معرض بی‌قراری‌های اقلیمی و زمین‌شناختی قرار داده است. برای مثال در سال ۱۳۹۸ وزارت کشور اعلام کرده که در طول یک سال بیش از ۵ هزار رویداد طبیعی در ایران از نوع سیل، زلزله، طوفان، رانش زمین و نظایر این رخ داده است که اسباب خساراتی در نواحی مختلف کشور شد.» او گفت که گمان نمی‌کند که کل قاره اروپا در طول یک سال این تعداد بحران پشت سر گذاشته باشد و ادامه داد: «این یعنی زندگی در فلات بی‌قرار ایران لاجرم به فرهنگی قوام بخشیده که این بی‌قراری‌ها را تاب آورد و حتی از فرصت بی‌قراری در جهت رسیدن به مقصود بهره برد. چنانکه می‌بینیم اهل این فلات علی‌رغم تجربه زلزله‌های مکرر همچنان با فاصله بسیار کمی از گسل‌های لرزه‌خیز زندگی می‌کردند؛ ای‌بسا موقعیت بزرگترین شهرهای ما با موقعیت گسل‌های بزرگ‌تر همخوانی داشته باشد. این را نمی‌توان به حساب جهل پیشینیان گذاشت؛ به‌عکس ساکنین این فلات منابع حیاتی را در جوار گسل‌ها و مناطق سیل‌خیز یافته بودند. به طوری که خاستگاه یکجانشینی و آغاز تمدن هم به‌طرز شگفت‌انگیزی در همین نواحی است. لیکن آنان می‌دانستند که چطور تا حد امکان خسارات ناشی از بی‌قراری را به حداقل برسانند و ضمن استفاده از مزایای آن، از گزند تهدیدهای آن حتی‌الامکان بپرهیزند.»

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: «این تجربه چیزی نیست که در خودآگاه اهل این فلات باشد، بلکه در ناخودآگاه آنان ثبت و ضبط شده است و همین هم آن را از دستبرد اراده و آگاهی رهانده است؛ لیکن در بزنگاه‌ها همین داناییِ ناخودآگاه به یاری می‌آید و جامعه را از مهلکه‌ها می‌رهاند. برای مثال یکی از این تدابیر ناخودآگاه در بحران‌ها که خاص جامعه ایرانی است، پناه بردن به حیات هاگی است. به این معنی که به محض وقوع شرایط بحرانی، اهل هر مقیاس محیط سر به درون هاگ خود فروبرده و با محیط پیرامونش قطع ارتباط می‌کند. هرقدر بحران شدیدتر، فروپاشی اجتماعی بیشتر و در نهایت حیات هاگی در مقیاس خردتری رخ می‌دهد. وضعیت هاگی معطوف به حفظ حیات فرهنگ در حداقلی‌ترین شرایط است. یعنی در شرایط حیات هاگی، فرهنگ هیچ آثار و علائم حیاتی از خود نشان نمی‌دهد و برخی را به این گمان می‌اندازد که فرهنگ منقطع شده است، اما هنوز در شکل قوه نامیه درون هاگ‌هایی که همان اجتماعات کوچک است برقرار و مستدام است و به عبارتی جامعه در خردترین مقیاس‌ها هنوز از فرهنگ برخوردار است.»

بهشتی همچنین گفت: «حیات هاگی تمهیدی بوده که سبب شده بحران‌ها نتوانند موجودیت فرهنگ ایرانی را به‌تمامه به خطر اندازند و در عین حال در همین دوران فرهنگ خود را برای شکوفایی مجدد آماده کرده است. برای مثال به فاصلۀ بسیار کوتاهی بعد از حمله مغول‌ها به کاشان محراب زرین فام مسجد عمادی ساخته شد که اکنون در موزه هنرهای اسلامی شهر برلین نگهداری می‌شود. این یعنی در این مدت کاشان سر به درون هاگ فروبرده بود. به زعم بنده، بیت‌الغزل رفتار فرهنگی ایرانیان در مواجهه با بحران‌ها پناه بردن به شرایط هاگی بوده است. رفتارهای مربوط به حیات هاگی امری آمرانه و فرمایشی نبود بلکه این واکنش طبیعی و ناخودآگاه بدنه جامعه به شرایط غیرعادی بود.»

کرونا معنای تازه‌ای به خانه داده است

بهشتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «حالا هم کرونا بحرانی است که ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ایرانیان به تبع همان الگوی حیات هاگی، این بار هاگ را در مقیاس خانه بازآفریده‌اند. لذا می‌بینیم که این بحران، معنای تازه‌ای به خانه داده است؛ یعنی خانه را دوباره محل زندگی و قرار و آرام کرده است. در همین شرایط هاگی فرهنگ یاری‌گری به شدت زنده است تا بدان جا که ۴۰ درصد از جامعه به کمک گروه‌های آسیب پذیر آمدند. به واقع در طوفان بحران‌ها و بی‌قراری‌ها فرهنگ ایرانی همواره حکم لنگری را داشته که کشتی حیات جامعه را از چنگ مرگ و نیستی نجات داده است. در آنفولانزای سال ۱۹۱۸، چنانکه از نسل‌های قبل شنیده‌ایم که مردم در این شرایط سعی می‌کردند به جایی بروند که از مرکز بیماری و اپیدمی دور و در امان باشند. حالا هم رفتاری مشابه دارند؛ این بار مردم به فضای مجازی پناه برده‌اند. این یعنی هرقدر در خودآگاه بسیاری از رفتارهای جامعه آسیب‌زاست ولیکن سازوکار فرهنگی یا همان ناخودآگاه در حال ایفای نقش برای حفظ بقاست.»

بهشتی بیان کرد: «انبوه سفرها در دوره کرونا با وجود اخطارهای دولتی، واقعیتی دربارۀ رفتارهای ارادی و خودآگاه جامعه آشکار می‌کند و آن اینکه نهادهای تأدیبی جامعه مثل آموزش‌و‌پرورش که مهمترین وظیفه‌شان به صلاح آوردنِ خودآگاه جامعه و تنظیم آن با ناخودآگاه فرهنگی است، کارآمد نیستند و نقششان را درست انجام نمی‌دهند. چنین نهادهایی اگر سازوکارشان مقوم فرهنگ نیست، دست‌کم نباید مخلِ سازوکارهای فرهنگی باشد. ولیکن می‌بینیم که چنددهه‌ای است که مخل سازوکارهای فرهنگی هستند. هرچند فرهنگ ایرانی آنقدر پرزور و غنی است که علیرغم این شرایط کشتی جامعه را بالاخره از طوفان‌ها نجات خواهد داد.»

هشدار به انسان‌ها برای پرهیز از اختلال در طبیعت

او در ادامه درس بزرگ کرونا را واقف‌شدن بر آستانه تحمل اکوسیستم دانست. بهشتی گفت: «عالمان علوم طبیعی مدت‌هاست که پی برده‌اند طبیعت انتظامی اکوسیستمی دارد؛ یعنی از یکپارچگی، نظم و تعادلی برخوردار است. اکوسیستم در برابر هر آن چیزی که در تعادلش ایجاد اختلال کند، واکنشی سریع و سخت نشان می‌دهد و اقدام به دفع آن خواهد کرد. انسان نیز فارغ از اینکه چقدر مجهز به علم و تکنولوژی باشد، اگر از آستانه‌های تحمل اکوسیستم عدول کند، مشمول تسویه آن قرار خواهد گرفت. بحران کرونا یکی از واکنش‌های طبیعت برای اخراج و حذف عنصر مخل است که همان انسان است. بنابراین راه‌حل بحرانی مثل کرونا نه پیدا شدن واکسن، که تغییر رویه جوامع انسانی نسبت به طبیعت است. چون به‌فرض کشف واکسن کرونا باز هم امکان اینکه محیط به طرز دیگری دست به حذف آدمی ببرد وجود دارد. ازقضا هرقدر عنصر اخلال‌گر قدرتمندتر باشد، اکوسیستم نیز زور بیشتری برای حذف آن صرف می‌کند.»

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی سخنانش را اینطور به پایان برد: «اگرچه نگاه اکوسیستمی مدتهاست درباره مرتبه طبیعی محیط مطرح و پذیرفته شده است، اما این فقط طبیعت نیست که حیات اکوسیستمی دارد؛ بلکه محیط در همه مراتبش اعم از مرتبه اجتماعی و حتی معنایی اکوسیستمی است. یعنی از یکپارچگی و نظم و تعادلی برخوردار است و در برابر هر آن چیزی که در این انتظام و تعادل ایجاد اختلال کند واکنش نشان خواهد داد. وقتی جهان مدرن با دخالت در امور جوامع، اکوسیستم اجتماعی را نادیده می‌گیرد و یا جهان سرمایه‌داری با تنزل دادن همه چیز به پول، در اکوسیستم معنایی اختلال ایجاد می‌کند باید انتظار بحرانی همچون کرونا و حتی صعب‌تر در مراتب دیگر محیط را نیز داشته باشیم؛ اگر کرونا «زنده بودن» را نشانه گرفته است، بحران معنایی «زندگی» را هدف قرار می‌دهد. کرونا تنها هشداری است در مرتبه طبیعی برای انسان‌ها که آنان را دعوت می‌کند دست از ایجاد اختلال بردارند و اکوسیستم محیط را در همه مراتبش به رسمیت بشناسند.»