بایگانی مطالب نشریه
بیش از ۲۸۰ مجوز گردشگری کشاورزی در کشور صادر شده که 215 مورد از این مجوزها مربوط به یکسال گذشته است. بیشترین تعداد مجوز گردشگری کشاورزی مربوط به استان گلستان و کمترین مربوط به تهران و مازندران است. بهطور کلی کل مجوزهای صادرشده مربوط به 18 استان است. این مجوزها از زمانی که دو وزارتخانۀ جهادکشاورزی و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصمیم به امضای تفاهمنامه گرفتند، صادر شده است و حالا کارشناسان معتقدند باید برای به ثمر نشستن این رشتۀ نوپا صبور بود.
کشاورزی عمری به بلندای 21 هزار سال قبل از میلاد مسیح دارد و ساکنان مشرق زمین آن زمان نیز از نخستین انسانهایی بودند که به کشاورزی روی آوردند. اما این سابقه طولانی هم نتوانسته «گردشگری کشاورزی» را در این مناطق (خصوصا خاورمیانه) به یکی از زیرشاخههای صنعت گردشگری تبدیل کند. قدمت «گردشگری کشاورزی» در دنیا به اواخر سدۀ یازدهم میلادی میرسد و بعدها این رویکرد در دهۀ ۱۹۳۰، بعد از رکود بزرگ ناشی از جنگ جهانی دوم رونق گرفت. مفهوم نوین آن در 25 سال آخر سدۀ بیستم گسترش یافت و ایران هم در سالهای اخیر آرام آرام عزم این مسیر را کرده است. حالا مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر میدهد که بیش از ۲۸۰ مجوز «گردشگری کشاورزی» در کشور صادر شده است. آنطور که «سید مصطفی فاطمی» اعلام کرده سالانه ۱۶۰ رویداد در حوزۀ گردشگری کشاورزی در کشور برگزار میشود.
گردشگری کشاورزی چیست؟
«حسن دلیری» استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان، در مقالۀ خود با عنوان «نقش گردشگری کشاورزی بر توسعۀ فعالیتهای کشاورزی در گلستان از دید کشاورزان» که در نشریۀ «اقتصاد کشاورزی» منتشر شده است، «گردشگری کشاورزی» یا همان اصطلاح «اگریتوریسم» (Agritourism) را بهمعنای فعالیت گردشگری با هدف آشنایی با فعالیتهای کشاورزی و تفریحی معرفی کرده است که در یک محیط کشاورزی خلق میشود: «گردشگری کشاورزی شکلی از گردشگری است که در یک کشتزار منفعل یا فعال ایجاد میشود، جاییکه گردشگری بهعنوان یک فعالیت ثانویه، فعالیتهای کشاورزی را تکمیل و تقویت میکند.» فعالیت خدماتی ارائهشده جای فعالیت تولیدی را نخواهد گرفت، بلکه با ارائۀ روشهای درآمدی جدید، درآمد کشاورزان را تنوع میبخشد و سبک زندگی کشاورزی را از نظر کمی و کیفی ارتقا میدهد.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: اقتصاد مکمل در کشورهای توسعهیافته تجربه شده و بهترین مدل گردشگری است که به کمک سایر حوزههای اقتصادی میآید. نگاه در ایران نیز به حفظ ماهیت کشاورزی و رونق گردشگری بهعنوان مکمل است
«حمید احمدیزاده» در مقالۀ خود در نشریۀ «علوم زیستمحیطی و دانش جغرافیا» تأکید میکند «گردشگری کشاورزی» در جهان بهعنوان راهبردی برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و زیستی روستاها در نظر گرفته میشود، با ایجاد فرصتهای جدید شغلی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی را در مناطق روستایی ارتقا میبخشد، به حفظ محیطزیست کمک و جریان مهاجرت روستا-شهری را معکوس میکند که البته در ایران توسعۀ چشمگیر نداشته است؛ اما «حسن دلیری» در پژوهشهای خود نتیجه گرفته است کشاورزان و روستاییان استان گلستان باور دارند توسعۀ «گردشگری کشاورزی» میتواند سبب بهبود درآمد کشاورزان شود.
«گردشگری کشاورزی» در ایران
آنطور که مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفته بیش از ۱۰۰ گونه از «گردشگری کشاورزی» استخراج شده است که از عکاسی در طبیعت تا برداشت و کاشت در مزرعه را در برمیگیرد. به گفتۀ «سید مصطفی فاطمی»، تنوع «گردشگری کشاورزی» در ایران، از برداشت خرما در جنوب تا مرکبات در شمال، گلابگیری در کاشان، شیرۀ انگور در ملایر و توتفرنگی در کردستان در جذب گردشگرهای داخلی و خارجی اهمیت زیادی دارد.
عضو میز «گردشگری کشاورزی»: تجربۀ 150 ساله دنیا در حوزۀ گردشگری کشاورزی عمدتاً بر اقامت در مزرعه متمرکز بوده است و شاید حدود صد درصد مزارع گردشگری در اروپا برپایۀ اقامت میچرخند. اما در ایران امکان اقامت در مزرعه وجود ندارد؛ زیرا قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اجازل ساخت اقامتگاه در مزرعه را نمیدهد
باوجوداین، اما «گردشگری کشاورزی» در ایران هنوز نوپاست. گرچه وزیر جهاد کشاورزی هم معتقد است بخشی از اقتصاد آیندۀ حوزۀ کشاورزی به این سمت خواهد رفت.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز با اشاره به صدور بیش از ۲۸۰ مجوز گردشگری کشاورزی در کشور به «پیام ما» میگوید 215 مورد از این مجوزها در یکسال گذشته صادر شده است.
به گفتۀ «سید مصطفی فاطمی»، بیشترین تعداد مجوز گردشگری کشاورزی مربوط به استان گلستان و کمترین مربوط به تهران و مازندران است.
او البته تأکید میکند کل مجوزهای صادرشده مربوط به 18 استان است و بقیۀ استانها هنوز در این زمینه اقدامی نکردهاند.
«مژگان ثابتتیموری»، عضو هیأتعلمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، دراینباره به «ایسنا» گفته بود که همۀ استانهای کشور بهنوعی اقلیم خاص خود را دارند. بنابراین، تمام نقاط ایران علاوهبر اینکه یک فضای خوب و جذاب برای گردشگری مبتنیبر طبیعت هستند، میتوانند بسته به نوع محصول تولیدی آن منطقه بهعنوان مقصد گردشگری کشاورزی توسط علاقمندان به این حوزه انتخاب شوند.
احیای 100 محصول
«ناصر رضایی»، عضو هیأتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در گفتوگو با «علی بابا»، نمونۀ بارز این روزهای گردشگری کشاورزی در ایران را تولید گل در قمصر کاشان و جشنوارۀ گلابگیری کاشان یا ساخت مزارعی اختصاصی در گلستان، گیلان، مازندران و تهران برای گردشگری کشاورزی دانسته و گفته است که در گردشگری کشاورزی، بخشی از درآمد، گردشگری است و نباید تولید کشاورزی را کنار گذاشت و فقط به فکر گردشگری بود: «این نوع از گردشگری، زیرساختهای خاص خود را میخواهد، اما درعین حال باید بدانیم که نباید بیش از اندازه به طبیعت تجاوز کنیم و شرایط طبیعی آن را بهخاطر گردشگری برهم زنیم.»
حالا مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دراینباره توضیح میدهد که سالانه ۱۶۰ رویداد در حوزۀ گردشگری کشاورزی در کشور برگزار میشود و بهصورت کلی وزارتخانه دو سالی است که روی این موضوع بهعنوان اقتصاد مکمل در شهرها و روستاها در حال فعالیت است.
«سید مصطفی فاطمی» با تأکید بر اینکه اقتصاد مکمل در کشورهای توسعهیافته تجربه شده و بهترین مدل گردشگری است که به کمک سایر حوزههای اقتصادی میآید، در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند نگاه در ایران هم به حفظ ماهیت کشاورزی و رونق گردشگری بهعنوان مکمل است.
او حتی از احیای 100 محصول در مزارع با گردشگری کشاورزی خبر میدهد که با برگزاری جشنوارهها یا رویدادهای فرهنگی رونق گرفتهاند و امکان توسعهشان فراهم شده است.
فاطمی از شکلگیری میز گردشگری کشاورزی در وزارتخانه، برگزاری نشست با مدیران میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استانهای مختلف و مطالعات گروههای کارشناسی در این زمینه نیز خبر میدهد.
دو چالش گردشگری کشاورزی در ایران
ماجرای «گردشگری کشاورزی» از دهۀ 90 در ایران شروع شد که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دستورالعملی دراینباره ارائه کرد. ادارات جهاد کشاورزی از این دستورالعمل بهدلیل نواقص قانونی و مشکلات فنی تمکین نمیکردند. درنهایت، خرداد 1400 بود که وزیر جهاد کشاورزی و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تفاهمنامهای دراینباره امضا کردند و دفتر توسعۀ پایدار و امور فناوری جهادکشاورزی مأمور شد فعالیتهای «گردشگری کشاورزی» را بهعنوان نمایندۀ وزارتخانه و در تعامل با میراثفرهنگی سر و سامان بدهد.
با امضای این تفاهمنامه در دولت قبل، کارگروهی برای تدوین ضوابط فنی شکل گرفت و کمیتۀ ویژهای تشکیل شد و حالا بعد از دو سال این ضوابط فنی آماده شده است و امور حقوقی دو وزارتخانه در حال بررسی آن هستند تا هر چه زودتر بهعنوان یک دستورالعمل اجرایی رونمایی شود.
این توضیحات را یکی از اعضای این کمیته به «پیام ما» میدهد و میگوید: «این حوزۀ بینرشتهای دو چالش اساسی دارد که یکی از آنها قانونی و دیگری فرهنگی است.»
چالش قانونی را «سعیدرضا اصغری» اینطور توضیح میدهد: «تجربۀ 150سالۀ دنیا در حوزۀ گردشگری کشاورزی عمدتاً بر اقامت در مزرعه متمرکز بوده است و شاید حدود صد درصد مزارع گردشگری در اروپا برپایۀ اقامت میچرخند. اما در ایران امکان اقامت در مزرعه وجود ندارد، زیرا قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اجازۀ ساخت اقامتگاه در مزرعه را نمیدهد؛ مگر اینکه شاهد تغییر قانون باشیم یا شبکۀ درونروستایی تشکیل شود که انواع گردشگری تجربهگرا از جمله گردشگری روستا و اقامت و مزرعه را در کنار هم داشته باشد.»
از نگاه فرهنگی هم به اعتقاد اصغری، مسئلۀ آموزش و همچنین نگرانی کشاورزان از وضعیت مزارع یا تخریب آنهاست: «در فرانسه شش تا هفت سال دورۀ آموزشی در این حوزه برگزار و بعد مجوز گردشگری کشاورزی صادر میشود و در بقیۀ کشورها هم همین شرایط است. در ایران اما هنوز این فرهنگسازی کامل نیست. دو سال است در این حوزه کار میکنم و شاید چندهزار نفرساعت آموزش دادهام، اما عمده متقاضیان مجوز این رشته هنوز نمیدانند رویکردشان چیست و حتی در استانهایی مانند گیلان یا مازندران بیش از 90 درصد درخواستها همراه با تغییر کاربری است.»
یک توسعۀ آرام
«گردشگری کشاورزی» در دنیا قدمتی 150 ساله دارد و نوع تجربهگرای آن 30 سال است که شروع شده است. آنطور که عضو کمیتۀ توسعۀ «گردشگری کشاورزی» وزارت جهاد کشاورزی و عضو میز «گردشگری کشاورزی» وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میگوید بررسی و آمار نشان میدهد این رشته کمک زیادی به حفظ کشاورزی و معاش کشاورزان میکند.
«سعیدرضا اصغری» معتقد است «گردشگری کشاورزی» یعنی روستا فقط محل تولید نیست؛ زیرا در این شرایط، تولید آرام آرام کمتر میشود و زمینهای کشاورزی با تقسیم بین وراثی که ساکن روستا هم نیستند، هر روز کوچکتر میشوند و تغییر کاربری میدهند: «با گردشگری کشاورزی مشاغل خدماتی هم در روستا مورد توجه قرار میگیرد که موجب اشتغالزایی و درآمدزایی میشود. اتریش، ایتالیا، فرانسه و آلمان کشاورزیشان را با گردشگری نجات دادهاند و این تجربه در جنوب شرق آسیا هم موفق بوده است.»
از نگاه او، گردشگری در همۀ دنیا بهعنوان اقتصاد مکمل مطرح است و در حوزۀ «گردشگری کشاورزی» هم قرار است کشاورز کار خود را کند و بقیۀ اعضای خانواده مکملها را فعال کنند؛ با این شیوه اشتغالزایی، درآمدزایی، ورود مظاهر تمدنی بدون تخریب روستا و رونق اقتصادی نسل جوان و نسلهای آینده را مایل به زندگی در روستا میکند تا درنهایت مهاجرت معکوس هم رخ میدهد.
اصغری اما بر یک نکتۀ مهم تأکید میکند و آن، روند آرام به ثمر نشستن «گردشگری کشاورزی» است: «قرار نیست یک شبه ره صدساله برویم. توسعۀ گردشگری تجربهگرا کند است و 20 تا 30 سال زمان میبرد و نیاز به آیندهپژوهی، فرهنگسازی، آموزش و توسعۀ زیرساخت دارد و نباید برای آن عجله کرد. در غیر اینصورت با تجربۀ مشابه اقامتگاههای بومگردی مواجه میشویم که چندهزار اقامتگاه داریم و بسیاریشان خالی هستند.»
××
طبق آمار «شورای مسافرت و جهانگردی» 9/10 درصد از کل تولید ناخالص ملی، 7/10 درصد اشتغال، 4/11 درصد سرمایهگذاری و 11 درصد مالیات جهان از صنعت گردشگری است و این صنعت بهطور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 200 میلیون فرصت شغلی تماموقت، نیمهوقت و فصلی را بهوجود آورده است و حالا بهنظر میرسد اضافهشدن این صنعت به کشاورزی و تکمیل چرخۀ اقتصادی در روستاها، فصل جدیدی از توسعۀ پایدار را برای جوامع محلی رقم میزند.
«هیرمند»چشمانتظار تانکرهای آب
روستاهای شهرستان «هیرمند» بیش از 10 روز است که به آب شرب دسترسی ندارند. آبرسانی با تانکر و به روش «سقایی» در این مناطق انجام میشود، اما کمبود امکانات موجب شده است نوبتهای آبرسانی طولانی و بدون نظم باشد. مسئولان استان سیستانوبلوچستان آمار روستاهایی که نیازمند آبرسانیاند را اعلام نکردهاند. هنوز فراخوان دریافت امکانات از استانهای معین هم منتشر نشده است. براساس اعلام منابع رسمی «انعقاد تفاهمنامه با سایر دستگاهها و نوسازی شبکههای آبرسانی» بهعنوان راه مسئله انتخاب شده است. اهالی برخی از این روستاها، در گفتوگو با «پیام ما» میگویند عمق و فوریت بحران بر مسئولان مشخص نیست. آنها بر این نظرند که مشکلات روزانۀ روستاییان از سوی مسئولان نادیده گرفته شده و بههمین دلیل سرعت عمل در مواجهه با بحران کاهش یافته است.
نوشتن از مسئلۀ کمآبی در استان سیستانوبلوچستان دیگر به قدری تکراری شده که درجۀ حساسیت مسئولان به آن نیز کاهش یافته است. کمآبی شدید در مناطق شمالی استان بهقدری جدی است که بسیاری از روستاها به آب شرب بهداشتی دسترسی ندارند.
درحالیکه هر روز خبری جدید از تحولات مذاکرات میان ایران و افغانستان دربارۀ حقابۀ ایران از هیرمند منتشر میشود؛ اهالی روستاهای شهرستان هیرمند در مرز ایران و کشور همسایه، در بیآبی مطلق بهسر میبرند. نبود آب از یکسو و کمبود امکاناتی که آبرسانی سقایی در استان را میسر کند هم از سوی دیگر بر مشکلات این منطقه افزوده است.
روستای اربابی یکی از این روستاهاست که اهالی آن نزدیک به 10 روز است که به آب دسترسی ندارند. حتی «تانکر آب هم موجود نیست.»
تانکرها نمیآیند
یکی از اهالی این روستا با ارسال ویدئویی به «پیام ما» وضعیت بغرنج روستا را نشان داده است. «ابراهیم ارباب» روبهروی دوربین ایستاده است و شیر آب را نشان میدهد: «آب نیست. یک هفته است که آب نمیآید. تانکرهای آب هم هر روز نمیآیند. اگر در استان تانکر نداریم، باید از جای دیگری تهیه کنند. نمیشود که مردم را اینهمه روز بی آب گذاشت. آب را جیرهبندی به ما تحویل میدهند، همان جیره را هم باید خودمان جیرهبندی کنیم. بیایید روستاهای ما را ببینید. بیشتر اهالی پیر هستند. سنوسالی از آنها گذشته و یا بیمار هستند. اینکه بخواهیم آب داشته باشیم انتظار زیادی نیست. حق ماست.»
آمار منتشرشده از سوی استانداری و شرکت آبوفاضلاب استان سیستانوبلوچستان در اعلام و تأیید تعداد روستاهایی که معمولاً و هرساله نیازمند آبرسانی سیار هستند، آنقدر تفاوت دارد که چندان قابل استناد نیست
«مهدی ارباب» یکی دیگر از اهالی این روستا دربارۀ پیشینه این مشکل توضیح میدهد: « یک سال است که اگر آبی هم از لولهها بیاید قابل خوردن نیست. حالا همان آب هم دیگر وجود ندارد. کسی به فکر مردم ما نیست. آب تانکر را هم مرتب نمیرسانند. نمیتوانیم چاه حفر کنیم، چون در چاهها هم دیگر آبی نیست. جواب این سؤال را یک نفر باید بدهد: چند روز میشود با این شرایط زندگی کرد؟ ما مدتهاست که آن را تحمل میکنیم. چارۀ این کار به دست ما نیست. زن و مرد و بچه و پیر جوان هر روز متحمل این مشکل است. چرا کسی کاری نمیکند؟»
در روستای «تپه کیخا» تیز اوضاع از این بهتر نیست. این روستا هم روزهاست که دسترسی به آب شرب ندارد. همۀ اهالی روستاهای هیرمند باید هرچند روز در انتظار تانکرهای آبرسان باشند که حتی برای آمدن، زمان مشخصی ندارند و بهنظر جیرۀ متعلق به هر خانوار نیز کفاف روزهای بیآبی را نمیدهد. یکی از اهالی روستا میگوید: «شرق و غرب و قبله آب دارند. فقط این منطقه است که بیآب است. گفتند چاه حفر میکنیم و آب میدهیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. گرما بیداد میکند. چلۀ تابستان نیست، اما باد و خورشید شبیه تابستان داغ است. میگویند همه همین مشکل را دارند. انگار بگویی همه بیکارند. پس دولت چه کار میکند؟»
درد، فقط تشنگی نیست
تپه کیخا روستای کوچکی است، اما کمی آنطرفتر در «کریم کشته» یکی از روستاهای پرجمعیت شهرستان هیرمند نیز اوضاع بر همین منوال است. «محمد عاصی» که تمام خانوادهاش روستا را به قصد عزیمت به گرگان ترک کردهاند، تصور میکند انتخاب درست با آنانی است که رفتهاند: «باید خیلی سخت کار کنند. اما مگر ما نمیکنیم. خانه و زندگیشان که روی دوششان نیست. رفتهاند یک جای دیگر سقفی بالای سرشان است. جان میکنند و نان در میآورند، مانند همۀ مردم. اما حداقل هر صبح به خورشید التماس نمیکنند که داغ نباشد، به آسمان التماس نمیکنند این همه گردوغبار نیاورد، میتوانند توی چشم زن و بچهشان نگاه کنند، نه اینکه بچهات در تب بسوزد، بیمار باشد از خانه همسایه آب قرض کنی تبش را بیاری پایین. نه اینکه اجابت مزاج بچهات را بپایی که یک قطره اضافهتر آب پایینتر نریزد. بیآبی فقط تشنگی نیست. بوی بد کهنههای تلنبارشدۀ بچهات گوشۀ سکو هم هست؛ چون آب نیست که نظافت کنی. زخم بستر پدر و مادر و مریض و ناخوش هم هست. بیآبی با 20 لیتر سهمیۀ چندروز یکبار حل نمیشود.»
«فرشید عابدی»، فعال اجتماعی سیستانوبلوچستان که بسیار بر مسئله و چالش آب در منطقۀ سیستان این استان تمرکز دارد، به «پیام ما» میگوید: «موضوع در انجام ندادن آبرسانی با تانکر به روستاهای دارای چالش نیست، بلکه چالش در کمبود امکانات آبرسانی سقایی است.»
به گفتۀ او اگر چه بحران آب در این منطقه نیازمند اجرای طرحی بلندمدت است؛ اما باید در کوتاهمدت برای عبور از این بحران برنامه ضربتی اجرا شود: «حداقل میتوان از استانهای همجوار درخواست ارسال تجهیزات کنیم. طرح آبرسانی حتی اگر نتیجهبخش هم باشد، برای کوتاهمدت مناسب نیست.»
پرسشهای بیپاسخمانده
آمار منتشرشده از سوی استانداری و شرکت آبوفاضلاب استان سیستانوبلوچستان در اعلام و تأیید تعداد روستاهایی که معمولاً و هرساله نیازمند آبرسانی سیار هستند، آنقدر تفاوت دارد که چندان قابل استناد نیست. روابط عمومی شرکت آبفای استان در پاسخ به سؤالات «پیام ما» به ارسال یک خبر اکتفا میکند. براساس این خبر رفع مشکل آب این روستاها با انعقاد تفاهمنامهای با ارتش در حال پیگیری است.
براساس این خبر، در تفاهمنامۀ ارتش جمهوری اسلامی، استانداری و شرکت آبوفاضلاب استان مبنیبر اصلاح و توسعۀ شبکۀ آب آشامیدنی تعدادی از روستاهای دچار تنش آبی شهرستان هیرمند، عملیات اصلاح و توسعۀ خطوط فرعی و شبکههای توزیع آب شرب در ۱۷ روستای دچار تنش آبی به طول ۹۰ کیلومتر با انواع لولههای «پلی اتیلن» در سایزهای ۷۵ تا ۲۵۰ میلیمتر آغاز شده است.
براساس آنچه در این خبر بهنقل از «علیرضا قاسمی» مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب این استان منتشر شده است، روستاهای هدف دارای شبکۀ آب شرب هستند، اما بهدلیل قدمت بالا و سایز پایین و باتوجهبه گسترش و رشد روستاها، در فصل گرم سال با بالا رفتن مصرف دچار قطعی و افت فشار میشوند.
پیشتر در اردیبهشتماه امسال، یعنی زمانیکه بحران آب در برخی از روستاهای این منطقه تازه شروع شده بود، فرماندار هیرمند اعلام کرده بود: «مقرر شد سایر ارگانها از جمله شهرداری و ادارۀ عشایری نسبت به همکاری در توزیع آب تانکری اقدام کنند.»
او همچنین از موافقت قرارگاه محرومیتزدایی برای پرداخت هزینۀ اجارۀ یک دستگاه تانکر برای توزیع آب تانکری در روستاهای هیرمند خبر و توضیح داده بود: «مخزن آب هزار لیتری بین خانوادههای بیبضاعت در سطح روستاهای دارای تنش آبی توزیع میشود. مقرر شد تعداد ۱۰ باب مخزن پنجهزارلیتری با اولویت روستاهای دارای تنش شدید توسط امور آبفای هیرمند با همکاری دهیاریها نصب و آبگیری شود.»
وعدههایی که تا زمان تنظیم این گزارش عملی نشدهاند. منتشر نشدن آمار قابل استناد از سوی مراجع رسمی تخمین اینکه از جمعیت بیش از 50 هزار نفری دهستانهای هیرمند چه تعداد در حال حاضر با بحران آب روبهرو هستند را دشوار میکند. با اینحال گزارشهای محلی وضعیت «دوستمحمد»، «جهانآباد» و حتی زابل را در شرایط بهتری نشان نمیدهند
دیپلماسی انرژی برای مواجهه با تغییراقلیم
دیپلماسی انرژی که از گذرگاه امنیت ملی به حوزۀ سیاست خارجی وارد شده است، بهعنوان زیرشاخهای از روابط بینالملل، ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی بهویژه امنیت انرژی دارد. دیپلماسی انرژی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، سازوکاری برای دستیابی به اهداف در حوزۀ انرژی و تأثیرگذاری بر سیاستها، قطعنامهها و رفتار دولتها و مسائل بینالمللی از طریق مذاکرات اصولی، گفتوگوهای دیپلماتیک، لابیگری و روشهای صلحآمیز است. دیپلماسی انرژی حافظ روابط اقتصادی و تجاری کشورها و سازمانها در جهت صیانت از امنیت اقتصادی و انرژی در راستای در دسترس بودن، مقرونبهصرفه بودن و قابلیت اطمینان است.
همچنین دیپلماسی انرژی درعینحال که بهطور خاص بر روابط خارجی مرتبط با انرژی متمرکز است، مسائلی مانند استقلال ملی و تمامیت ارضی و مقابله با مخاطرات امنیت ملی را نیز مد نظر دارد.
این مفهوم طی بحرانهای نفتی بهعنوان ابزاری برای توصیف اقدامات اوپک و تلاشهای ایالات متحدۀ آمریکا با هدف تضمین استقلال انرژی ظهور کرد و تحت تسلط شرکتهای تولید و توزیع سوختهای فسیلی بود.
بحرانهای نفتی، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و جنگ ایران و عراق در ۱۹۸۰، جنگ خلیج فارس، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و جهش قیمت نفت طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و در پی آنها، آشفتگی در بازار نفت و تأثیر آن بر اقتصاد و به بنبست رسیدن برخی اقتصادها، نگرانیها پیرامون امنیت انرژی را تشدید کرد.
موارد مذکور و مخاطرات متعدد ملی و بینالمللی در ارتباط با انرژی و امنیت ملی و امنیتی شدن مفهوم انرژی، راه را برای گسترش و اهمیتبخشی به این مفهوم هموار ساخت و آن را به مسئلهای مهم در دستورکار امنیت ملی تبدیل کرد. سپس دیپلماسی انرژی به مجموعهفعالیتهای دیپلماتیک برای افزایش دسترسی به منابع و بازارهای انرژی نیز اطلاق شد.
در عصر حاضر چالشهای محیط زیستی، گرمایش زمین و تغییراقلیم بهدلیل پیامدهایش و نقش سوختهای فسیلی در شکلگیری آن در کانون توجه به مسائل بینالمللی قرار گرفته است.
مسائلی نظیر تولید انرژی از طریق سایر روشهای کمکربنتر، تحریمهای تدریجی علیه زغالسنگ و نفت و گاز و افزایش نقش انرژی هستهای در صحنۀ انرژی جهان، همگی بیانگر این نکته هستند که تغییراقلیم میتواند شبکههای انرژی گذشته را دچار اختلال کند. توجه به محیط زیست و ابرچالش تغییراقلیم میتواند زیرساختها را تحت فشار بگذارد، زیرا در حال حاضر بخش انرژی، بزرگترین تولیدکنندۀ گازهای گلخانهای در جو است.
در چنین شرایطی از مجرای دیپلماسی انرژی و با مدنظر قرار دادن محیط زیست در سطح بینالملل و آگاهیبخشیهای جهانی میتوان قوانین و ضوابطی در راستای توسعۀ سایر روشهای تولید انرژی اعم از تجدیدپذیرها و انرژی هستهای (در همۀ مراحل از استخراج اورانیوم تا بازفرآوری) را با هدف کاهش درگیریهای بینالمللی تدوین کرد.
نرخ رشد کشاورزی باز هم منفی شد
مرکز آمار کشور اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴.۴- ، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. یعنی در میان این سه گروه بررسی شده بخش کشاورزی مانند سال گذشته رشد منفی داشته است. اعلام عدد رشد منفی برای بخش کشاورزی برای دومین سال پیاپی در شرایطی است که در طول این سالها بخش کشاورزی تنها بخش اقتصادی بود که در یک دهه منتهی به سال 1400 همواره رشد مثبت داشته به طوری که رشد ارزش افزوده این بخش از ۳ درصد در سال ۹۲ به 8.8 دهم درصد در سال 99 رسیده بود
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم 8 هزار و 119 میلیارد ریال با نفت و 6 هزار و 991 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت 7 هزار و 746 میلیارد ریال و بدون نفت 6 هزار و 692 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴.۴- درصد، گروه صنایع و معادن ۶.۴ درصد و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. سال گذشته نیز بخش کشاورزی رشد منفی داشته است و این در حالی است که این بخش از سبد اقتصاد کشور، سهم 16 درصدی از اشتغال دارد. دادههای مرکز آمار میگوید 72.8 درصد جمعیت شاغل کشاورزی کشور در زراعت و باغداری، 20.5 درصد در دامپروری، پرورش آبزیان و… فعالیت دارند. 6.1 درصد در حوزه ماهیگیری فعال و 0.6 درصد نیز در جنگلداری فعال هستند. گرچه دادههای مرکز آمار نمیگوید که بیشترین رکود در کدام بخش کشاورزی کشور اتفاق میافتد اما به نظر این موضوع با تکرار طی دو سال متوالی، چالشی حقیقی در بخش کشاورزی را نشان میدهد. اعداد مرکز ملی آمار در حالی بر درگاه ملی آمار منتشر شده است که بانک مرکزی هنوز اعداد رشد اقتصادی 12 ماهه سال 1401 را اعلام نکرده است. اما سال گذشته اختلاف قابل توجهی میان اعداد اعلامی از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی وجود داشت.
طبق گزارش اینفوگرافیک مرکز آمار، شاخص توسعه انسانی در بحث سواد نیروی کار فعال کشاورزی نیز وضعیت مساعدی ندارد و شش درصد از جمعیت شاغل کشاورزی کشور بالاتر از دیپلم سابقه تحصیل دارند
اما کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند اعداد حقیقی را باید دادههای مرکز آمار جستوجو کرد. اعداد جالب دیگری نیز در بخش کشاورزی وجود دارد. طبق برآورد مرکز آمار ایران ۱۶.۳ درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل میدهند که طبق برآورد و محاسبات سال 1401 این رقم شامل ۳ میلیون ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان فعال است که بیش از 70 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل میدهد. این مرکز در تحلیل دادهها میگوید: پیری جمعیت روستایی ثابت کشور یکی از دلایل نسبت اندک فعالان اقتصادی و نیروی کار بخش کشاورزی به نسبت جمعیت است. یکی دیگر از مسائل مورد بررسی مرکز آمار ایران، شاخص توسعه انسانی نیروی کار حاضر در سطح فعالیت کشاورزی ایران است که شامل کلیه مشاغل حوزههای کشت و زرع ، باغداری، دامپروری و طیور داری، پرورش آبزیان و ماهیگیری و شکار است.
طبق همین اعداد، ۲۳ درصد از کل شاغلان بخش کشاورزی کشور زیر ۴۰ سال سن دارند و سن نیروی کار فعال در بخش کشاورزی ایران با احتساب عشایر کشور بسیار بالاست زیرا حدود ۷۷ درصد جمعیت شاغل در این حوزه بین ۴۰ تا ۸۰ سال سن دارند. حدود ۵۵ درصد از کل شاغلان بخش کشاورزی طبق آخرین آمار مرکز آمار (تا سال ۱۳۹۴) در سن بازنشستگی (یعنی بالای ۵۰ سال) قرار دارند که این خود باعث کاهش بهرهوری در این حوزه شده است؛ با وجود اینکه مرکز آمار در این بخش دیگر اطلاعات خود را به روز نکرده است اما میتوان انتظار داشت که میانگین سن این گروه بالاتر رفته و گروه جدیدی به این بخش از هرم سنی کشاورزان ایران اضافه شده است. یعنی رقمی ۵۵ درصدی که تاکنون پس از حدود شش سال قطعا با وضع فعلی تشکیل سرمایه فعلی در بخش کشاورزی، باید بیشتر هم شده باشد.
طبق گزارش اینفوگرافیک مرکز آمار، شاخص توسعه انسانی در بحث سواد نیروی کار فعال کشاورزی نیز وضعیت مساعدی ندارد. ۳۴ درصد از جمعیت روستایی و عشایر کشور طبق برآورد تا سال ۱۳۹۸ بیسواد، ۳۵ درصد دارای سواد سیکل (تا پایان دبستان) و ۲۵ درصد راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی هستند. طبق این آمار، تنها شش درصد از جمعیت شاغل کشاورزی کشور بالاتر از دیپلم سابقه تحصیل دارند. آمارگیری سال ۱۴۰۰ و 1401 مرکز آمار نشان میدهد؛ ۷۲.۸ جمعیت شاغل روستایی کشورمان ایران در بخش کشاورزی در زراعت و باغداری، ۲۰.۵ درصد در دامپروری، پرورش آبزیان و ماکیان، شکار و… فعالیت دارند. ۶.۱ درصد در حوزه ماهیگیری فعال بوده و ۰.۶ درصد نیز در جنگلداری فعال هستند.
با وجود این دادههای روشن و تاکید برنامههای بالادستی کشور برای استقرار نظام کشاورزی دانشبنیان، به نظر میرسد برنامه هفتم نیز مانند برنامه ششم و پیش از آن ایدهای در مورد افزایش سطح سواد، جذب نیروی جوان و مواردی مانند آنچه مرکز آمار اعلام میکند، ندارد.
دستکاری طبیعت عامل تشدید سیلابها
بارش باران در بهار امسال باز منجر به جاری شدن سیل و خسارت های فراوان شد. خسارت جدی به بخشهایی از محور تهران – چالوس از جمله پیامدهای بارش های بهاری بود. رئیس سازمان هواشناسی کشور با توضیح درباره گونه شناسی بارش ها تاکید کرده که میزان بارش در محور چالوس چندان زیاد نبوده اما ضعف زیرساختی و دستکاری در طبیعت موجب شده تا خسارت سیلابها در کشور افزایش یابد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر این که بارشهای شدید و بسیار شدیدی که در فصل گرم سال رخ میدهد، تا حد زیادی پیشبینیپذیر نیستند، گفت: فرآیند تشکیل سامانه بارشهای شدید و بسیار شدید در فصل گرم سال در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق میافتد و بعضی از این سامانهها به حدی سریع تشکیل میشوند که ما حداکثر ۲ ساعت قبل از وقوع رخداد میتوانیم این سامانهها را در رادارها ببینیم، یعنی اساسا تیپ این بارشها شدید به گونهای است که تا حد زیادی پیشبینیپذیر نیستند.
«سحر تاجبخش» معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفتوگو با ایلنا درباره نحوه پیشبینی بارندگیهای شدید تابستانه و در پاسخ به این سوال که از چند ساعت یا چند روز قبل از وقوع بارانهای سیلآسای ناحیهای مانند آنچه در هفته گذشته باعث وقوع سیل مخرب جاده چالوس شد، میتوان این بارندگیها را پیشبینی و هشدارهای لازم را درباره آنها صادر کرد، توضیح داد: ماهیت بارشهای فصل گرم سال از نوع همرفتی است، یعنی تشکیل ابر و شکلگیری بارندگیها در بازههای زمانی کوتاهمدتی اتفاق میافتد و بنابراین نمیتوان از چند روز قبل این بارشها را پیشبینی کرد.
او افزود: تجهیزاتی مثل رادارهای هواشناسی برای پیشبینیهای کوتاهمدت و بسیارکوتاهمدت استفاده میشود و طبیعی است که اگر تعداد و کیفیت رادارهای ما بیشتر باشد، میتوانیم پیشبینیهای بهتری درباره اینگونه بارشها ارائه کنیم. البته اکنون با بهترین رادارهای جهان نیز بین ۶ تا حداکثر ۱۲ ساعت قبل از وقوع بارشهای شدید یا بسیار شدید ناحیهای در فصل گرما، میتوان این بارشها را پیشبینی کرد و حتی در بعضی موارد ممکن است این بارشها در مدت زمان کمتر از ۶ ساعت هم قابل پیشبینی نباشند. هشدارهایی هم که در چنین شرایطی ارائه میشود، با هدف تخلیه منطقه است، نه پیشگیری از وقوع سیل.
تاجبخش با تاکید بر این که فرآیند تشکیل سامانه بارشهای شدید و بسیار شدید در فصل گرم سال در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: بعضی از این سامانهها به حدی سریع تشکیل میشوند که ما حداکثر ۲ ساعت قبل از وقوع رخداد میتوانیم اینگونه بارشها یا توفانهای شدید را در رادارها ببینیم
به گفته رئیس سازمان هواشناسی در حادثهای که هفته گذشته در جاده چالوس رخ داد، بیشترین میزان بارش ثبتشده در نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به محل حادثه در استان البرز حدود ۱۷ میلیمتر بود و البته در ایستگاههای وزارت نیرو در اطراف محل حادثه نیز میزان بارش حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیمتر بود. این حجم از بارندگی، اگرچه نسبتا شدید تلقی میشود، اما بازهم آنقدر شدید نیست که الزاما بتواند سیل مخربی ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با وجود این که وقوع بارشهای شدید با حجم بالا و در کوتاهمدت میتواند باعث وقوع سیل شود، ولی مسئلهای که در کشورمان به تشدید سیل و خسارات ناشی از آن دامن میزند، وضعیت زیرساختهای کشور است که بعضا فرسوده یا آسیبپذیر هستند. همچنین دخالتهای انسانی که در محیطهای طبیعی صورت گرفته، به افزایش احتمال وقوع سیل و تشدید خسارات ناشی از آن دامن زده است.
تاجبخش با بیان این که قدمت بالای جاده چالوس، آسیبپذیری آن در برابر وقوع سیل را افزایش داده است، عنوان کرد: جاده چالوس چندین سال قدمت دارد و ممکن است خاک زیر آسفالت آن دچار فرسایش شده و نفوذپذیری آن بالا باشد. همچنین ساختوسازهایی در مسیر جاده چالوس انجام شده و در برخی نقاط این جاده نیز شرکتهای سنگبری مشغول برداشت سنگ و خاک کوهستان هستند که همه اینها به آسیبپذیرتر شدن جاده در برابر سیل دامن میزند.
او در ادامه گفت: در سالهای گذشته شاهد بارندگیهای شدیدتری در جاده چالوس بودیم که بعضا باعث ریزش سنگ از کوه شده بود، اما خسارتهای گستردهای که در این مرتبه بر اثر وقوع سیل در این جاده رخ داده است، صرفا ناشی از بالا بودن میزان بارش نیست و حتما عوامل انسانی و ضعفهای زیرساختی نیز در آن نقش دارد، ولی چون دادههای مربوط به این عوامل در اختیار سازمان هواشناسی نیست، نمیتوانیم به صورت مستند درباره این مسائل صحبت کنیم، اما با توجه به این که میزان بارندگیهای ثبتشده در ایستگاههای نزدیک به محل حادثه چندان شدید تلقی نمیشود، میتوان بگوییم که قطعا عوامل دیگری هم غیر از میزان بارش در وقوع این سیل شدید تاثیرگذار بوده است.
تاجبخش با تاکید بر این که فرآیند تشکیل سامانه بارشهای شدید و بسیار شدید در فصل گرم سال در بازه زمانی بسیار کوتاهی اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: بعضی از این سامانهها به حدی سریع تشکیل میشوند که ما حداکثر ۲ ساعت قبل از وقوع رخداد میتوانیم اینگونه بارشها یا توفانهای شدید را در رادارها ببینیم، همچنین بازههای زمانی این بارشها بسیار کوتاه است و حداکثر بین ۲ تا ۱۱ ساعت طول میکشد. بنابراین میتوان گفت تیپ بارشهای شدید تابستانه اساسا با بارندگیهای زمستانه متفاوت است و اینگونه تا حد زیادی بارشها پیشبینیپذیر نیستند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر این که در سایر نقاط جهان نیز بارشهای شدید، پیشبینیپذیری پایینی دارند، خاطرنشان کرد: در همین سیلهای اخیر که در کشورهای برزیل یا آمریکا رخ داد و باعث جان باختن برخی شهروندان این کشورها شد، با وجود امکانات هواشناسی مناسبی که در این کشورها وجود دارد، نتوانستند بارشهای عامل وقوع این سیلها را از چند روز قبل پیشبینی کنند و اگر میتوانستند این کار را انجام دهند، حتما منطقه را تخلیه میکردند یا هشدارهایی میدادند که اینگونه تلفات انسانی رخ ندهد.
او در پایان تصریح کرد: بارشهای شدید تابستانی در بازههای زمانی کوتاهمدت شکل میگیرد و هرچقدر زیرساختهای کشور در برابر عامل وقوع سیل تقویت شود و دخالتهای انسانی در تغییر کاربری اراضی کمتر شود، احتمال خسارتهای ناشی از سیل نیز کاهش مییابد، زیرا در وقوع سیل ۱۱ عامل دخالت دارد که فقط یکی از آنها میزان و شدت بارندگی است.
نگاه زیرپوستی «نگهبان شب» به محیط زیست
آخرین اثر تولیدی سینمایی رضا میرکریمی داستانی درباره یک جوان روستایی جویای کار است که با توجه به شرایط کنونی از روستا به شهر آمده تا با هر کاری که از دستش بر میآید لقمه نانی دست و پا کند. نظر به سابقه فیلمهای میرکریمی که کارگردانی پرتلاش و دغدغهمند در مسائل و مفاهیم اجتماعی است، میشود حدس زد که این فیلم یک درد اجتماعی را به تصویر خواهد کشید؛ اما هنر میرکریمی این است که مخاطبش را در چاه ویل سیاهی و ناامیدی رها نمیکند و مخاطب را با همه تلخیها و شیرینیهایی که در ذات زندگی وجود دارد با جریان سیال ذهنش همراه میسازد.
این درحالیست که به واسطه پررنگ شدن مسائل اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر و روی آوردن بیشتر سینماگران به سوژههای اسفناک اجتماعی یا فیلمفارسیهای 5 دهه پیش برای کسب درآمد هنگفت، موانع فراوانی بر سر راه تولیدات ارزشمند و فاخر ایجاد شده و حالا گویی «نگهبان شب» تنفسی تازه برای تشنگان آثار متفاوت است.
اما بیش از این مطالب، مفهومی که این فیلم به ظرافت، هوشمندانه و زیرپوستی به آن پرداخته، زخمهایی ست که بر روح و روان طبیعت و محیط زیست وارد آمده است. وقتی میفهمیم قبل از هر چیز علت اصلی ترک روستا بیآبی بوده و آنجا که رسول برای نجات تک درخت باقیمانده نگران است و تلاش میکند یا آنجایی که به دایی با شیرینی میگوید: «هر کی به درخت بیاحترامی کنه، حواس پرتی میگیره.»
همچنین هماوردی لحظات زیبای «تیمار سگ نگهبان» و «پیچیدن صدای دلانگیز باد» با بیابان پر از کیسههای زباله یا به نمایش گذاشتن استفاده ابزاری از حیاتوحش برای نمایش برتری طلبیها در زندگی اشرافی و مصرفی از دیگر ظرافتهای این فیلم در یادآوری طبیعت به مخاطب است. آخرین حضور مرحوم کیومرث پور احمد به عنوان بازیگر در سینما، در بخشی از این فیلم نیز به زیباییها «نگهبان شب» افزوده است.
دست مریزاد آقای میرکریمی.
هفت صبح پارسال شش صبح امسال است
سخنگوی دولت درباره شرایط ساعت اداری در کشور اعلام کرد که دولت برنامهای برای تغییر رویه ندارد چرا که ساعتی که امسال برای شروع کار اعلام شده معادل ساعتی است که پارسال اعلام شده بود.
به گزارش ایسنا، «علی بهادری جهرمی» در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت گفت: پارسال در ایام ساعت اوج مصرف آغاز ساعت کاری هفت صبح اعلام شده بود حالا با توجه به تغییر نکردن ساعت، هفت صبح پارسال همان شش صبح امسال است. پس معادل طلوعی همان است. دولت نگاهش این بود که برای کمک به کارمندان اتمام ساعت کار را زودتر در نظر بگیرید. در آییننامه آمده بود که با ایراد رئیس مجلس مواجه شد. منتظریم لایحه دولت در مجلس تدبیر شود. به گفته او، اعتقاد حقوقی دولت این است که دستگاههای اجرایی میتوانند پایان ساعت کار را مدیریت کنند اما برای شروع تغییری نیست تا لایحه در مجلس تدبیر شود.
پایان استقلال شبکه نمایش خانگی؟
|پیام ما| سریالسازی در شبکه نمایش خانگی به اوج خود رسیده و کارگردانانی که سالها برای صداوسیما سریال میساختند به شبکه نمایش خانگی کوچ کردند تا هم از تیغ سانسور در امان باشند هم مخاطبان گستردهای به دست بیاورند. اما خبری روز سهشنبه منتشر شد که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به طور رسمی به صداوسیما خبر میداد. خبری که نشان میدهد قرار است تیغ سانسور تیزتر از همیشه شود و اشتغال هنرمندان را با تهدید مواجه کند.
سال 94 بود که رئیس سازمان صداوسیما با ابلاغیه رئیس جمهور سازمانی را بهعنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار «ساترا» شناخته میشود، تشکیل داد. اما از ابتدای شروع فعالیت این سازمان در سال 95، همپوشانی داشتن حوزههای مأموریتی آن با وظایف وزارت ارشاد محل اختلاف بوده است. آنطور که ایلنا در گزارشی نوشته، حدود سه سال بعد رئیس وقت قوه قضاییه در بخشنامهای اعلام کرد که هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. این موضوع با واکنش رییس جمهور وقت مواجه شد و تصمیمگیری در رابطه با این موضوع را به شورای عالی فضای مجازی مرتبط دانست. اما پس از روی کار آمدن دولت جدید دعوای میان صداوسیما و ساترا درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی پایان یافت و نظارت بر این حوزه به ساترا محول شده تا این سازمان وابسته به صداوسیما، از این پس تنها مرجع رسمی صدور مجوز تولید و نمایش باشد.
4 هزار امضا که به جایی نرسید
با این وجود همواره هنرمندان و سینماگران نسبت به فعالیت ساترا معترض بودهاند. «رضا کیانیان» درباره شرایطی که ساترا برای نمایش خانگی بهوجود آورده به ایرنا گفته بود: «فیلمها و سریالها به واسطه تصمیمات ساترا در حال تعطیلی هستند و این اقدامات جز بیکار کردن بخشی از بدنه سینما تأثیر دیگری ندارد. حالا سوالم این است که آیا این بیکاری فایدهای هم دارد؟»
در لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده 76 اعلام میکند که «مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز، نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر» از جمله شبکه نمایش خانگی به «بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی» بر عهده سازمان صداوسیما است
همچنین پس از صحبتهای سال گذشته «پیمان جبلی»، رئیس سازمان صداوسیما در دانشگاه شریف، هنرمندان و سینماگران زیادی نسبت به حرفهای معترض شدند. او گفته بود: «هیچ کدام از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتان حاضر به نشستن پای یکی از قسمتهای سریالهایی که همین الان از شبکه نمایش خانگی پخش میشود، که اسم نمیبرم و شما حتماً میدانید، نیستید.» به دنبال همین صحبتها بود که ۴ هزار و ۲۰۰ هنرمند و سینماگر با پیوستن به یک کارزار، از رئیسجمهور درخواست کردند مدیریت شبکه نمایش خانگی از دست صداوسیما خارج شود. آنها به «وضعیت اسفناک حاکم بر شبکه نمایش خانگی که منجر به بیکاری نزدیک به ۶ هزار نفر و ضرر و زیان قریب به دوهزار میلیارد تومان برای سینمای کشور شده» اشاره کردند و خواستار بازگشت مدیریت شبکه نمایش خانگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
حالا با وجود همه این اعتراضات، خبری از یک مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که بر اساس ماده واحده آن، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی «طبق قانون اساسی» و «قوانین موضوعه»، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.
اختیارات بیشتر برای صداوسیما
اما موضوع در نظر گرفتن اختیارات بیشتر برای صداوسیما فقط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محدود نمیشود. در حالی که برنامه ششم توسعه تلاش داشت تا بین صداوسیما و تصدیگری امور متنوع مرتبط با محتوای صوتی و تصویری اندکی فاصله بیاندازد، اما در لایحه برنامه هفتم توسعه، کاملا برگشت عمل شده است. برنامه ششم توسعه مطابق با اصل 44 قانون اساسی تاکید میکرد که «سازمان صداوسیما و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند… فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.» در واقع تاکید این ماده بر فاصله گرفتن صداوسیما از تصدیگری بود. اما در لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده 76 اعلام میکند که «مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز، نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر» از جمله شبکه نمایش خانگی «بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی» بر عهده سازمان صداوسیما است.
حالا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایحه برنامه هفتم توسعه، باید دید این انحصارگرایی به کجا ختم میشود و آیا سرانجام این موضوع پایان استقلال شبکه نمایش خانگی است یا خیر.
گرچه دولت هنوز آمار دقیقی از سیلابهای خرداد امسال در هیچ یک از استانهای درگیر با سیلهای بهار، اعلام نکرده اما اهالی اردبیل که در آخرین ماه بهار، بیش از یک سیلاب را تجربه کردهاند میگویند بیشترین خسارت به زمینهای کشاورزی وارد شده است. روستاییان بهدلیل از دست رفتن دامهایشان خسارت هنگفتی دیدهاند. خسارتی که به درستی نمیدانند باید وصول آن را از چه نهادی پیگیری کنند.
فقط طی یک ماه خرداد، استان اردبیل درگیر سه سیلاب شد که دو سیلاب آن در منطقه «گرمی» اتفاق افتاد. پس از سیلاب سوم که مانند سیلاب دوم حتی خسارت جانی برای این استان نیز بر جای گذاشت، وزیر کشور هم برای بررسی آسیبها به اردبیل سفر و با بررسی حادثه اعلام کرد مشکل اصلی در مورد سیلابهای سهگانه این استان، چالش مبتلابه همه کشور یعنی بخش پیشگیری بوده است. «احمد وحیدی» در جلسه ستاد بحران روز دوشنبه استان اردبیل گفته بود: «برای پیشبینی و پیشگیری سیلابها اقداماتی در سطح کشور انجام شده ولی این اقدامات اصلا کافی نیست و با تقویت سامانههای پیشبینی و تقویت ابنیههایی همچون فنی، راه و منازل و مسیلسازی و کانالسازی و آبخیزداری، بخش حداکثری و بسیار قابلتوجهی از خسارات سیل پیشگیری میشود.»
1500 واحد دامی خسارت دید
وزیر کشور در این سفر دستور داد «باید اطلس مخاطرات استان اردبیل در حوزه سیلاب تدوین و اقدامات لازم برای پیشگیری در سطح ملی و استانی توسط دستگاههای اجرایی استان در دستور کار ویژه قرار داشته باشد.»
وحیدی در جمع خبرنگاران محلی این استان نیز در مورد خسارت سیلاب توضیح داده بود: «در سیلابهای اخیر استان اردبیل ۱۵۰۰ رقم تجهیزات واحدهای مسکونی و ۱۵۰۰ واحد فعال دامی دچار آسیبهای بسیار قابل توجهی شده است که آسیبهای مذکور با اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رفع خواهد شد. در حوزه ساخت، بازسازی و مرمت منازل مسکونی آسیبدیده در سیلابهای استان اردبیل، میلگرد و سیمان توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین میشود و در نقاط شهری و روستایی، آسفالتهای آسیبدیده توسط شهرداریها ترمیم و بهسازی خواهد شد.»
به گفته وحیدی باید منازل مسکونی در سطح استان اردبیل که در مسیلهای سیلاب قرار دارند با اتخاذ تدابیر لازم همچون تأمین زمین جابهجا شوند و بهشکل ویژه و بدون اتلاف وقت، قناتها و چاههایی که با گلولای پر شده است، تخلیه شود. وحیدی وعده داده تسهیلات مناسب برای باغداران و کشاورزان سیلزده استان اردبیل اختصاص یابد.
وزیر کشور: باید اطلس مخاطرات استان اردبیل در حوزه سیلاب تدوین و اقدامات لازم برای پیشگیری در سطح ملی و استانی توسط دستگاههای اجرایی استان در دستور کار ویژه قرار داشته باشد
انگار آسمان بر سرمان بود
اما آنچه وزیر کشور میگوید تمام اتفاقی نیست که طی یک ماه اخیر در اردبیل و به ویژه «گرمی» رخ داد. با گذشت یک هفته از وقوع سیل دوم در گرمی اهالی این منطقه میگویند که هنوز در انتظار اقداماتی هستند که مسئولان قول انجام آن را دادهاند. یکی از عمدهترین مشکلات آنان نبود آب شرب است. «ابوالفضل مطهری» از اهالی «بیلهسوار» و عضو سابق شورای این شهر به «پیام ما» میگوید: «قطعی آب شرب، تخریب کامل برخی از منازل مسکونی در روستاهای مختلف شهرستان گرمی، تخریب پلها و جادههای ارتباطی، آسیب جدی به زیرساختهای شهری و روستایی، خسارات جدی در حوزه کشاورزی و اتلاف احشام و گوسفندان و… از جمله خسارتهایی بود که سیل در شهرستان گرمی به بار آورد. این خسارتها هم در شهر اتفاق افتاد و هم در روستا.»
او ادامه میدهد: «یک هفته کامل انگار آسمان بر سر ما میبارید. هنوز هم هشدارهای هواشناسی میگوید که احتمال بارانهای سیلآسا وجود دارد. با گذشت یک هفته هنوز مدارد به مردم کمک میشود. توزیع کمکها مرتب نیست. تکلیف مردم هم روشن نیست. هیچ کس نمیداند باید چه کاری انجام شود. کمپهای اسکان موقت دایر شدهاند اما چیزی نظم و ترتیب ندارد. مهمترین مسئله در حال حاضر آب شرب است.»
«مصطفی ذاکری» یکی دیگر از اهالی استان اردبیل و از اهالی انگوت است. او میگوید: «از سیل اول آب شرب در همه استان اختلال پیدا کرد. اما هنوز هم قطع طولانیمدت آزاردهنده است و به ویژه بسیاری از روستاها در بسیاری از ساعتهای روز یا دسترسی به آب شرب ندارند. یکی دیگر از مسائل این است که با وجود بازگشایی همه مسیرها، حجم گلولای کنار جادهها بسیار زیاد است و مسیرها را ناامن کرده. یک مشکل دیگر این است که هنوز اعلام نکردهاند که پروندههای خسارتی باید چگونه تشکیل شد. مردم فقط خانه از دست ندادهاند. وسیله زندگی بسیاری از آدمها از دست رفته است. دام و احشام مردم در سیل تلف شده، در خیلی از زمینهای کشاورزی هنوز آب ایستاده است و تکلیفمان روشن نیست که باید چه کنیم. اصلیترین موضوع این است که نمیدانیم باید به کجا مراجعه کنیم.»
یکی از سیلزدگان: شانس آوردیم که هوا گرم نیست البته میدانم خانههای مردم هنوز در آب است برخی زار و زندگیشان از دست رفته است. تا توی یخچال برخی خانهها را لجن گرفته است اما اگر هوا گرم بود از بوی زهم لاشه نمیتوانستیم نفس بکشیم
اوضاع روستا بهتر از شهر
ذاکری میگوید که در روستاها اوضاع برای بازسازی منازل تخریبی یا آسیبدیده بهتر است چرا که متولی مشخص است. اما در شهر اوضاع فرق میکند و هنوز به کسی اعلام نشده که برای خسارت هر بخش باید به کجا مراجعه کند.
«نجاتالله نجاتی» یکی دیگر از شهروندان است که معتقد است در کنار همه گلایهها از بینظمی در امدادرسانی و اطلاعرسانی به شهروندان یکی از چالشهای اساسی مسئله تخریب شدید جاده انجیرلو بیله سوار است. به گفته نجاتی تخریب کامل این پل، مشکل زیادی در امدادرسانی به روستای انجیرلو و آبادیهای اطرافش ایجاد کرده است: «برای بازگشایی این محور، مرد و زن در کنار نیروهای راهداری کار کردند. اما حالا نه اینکه این محور امکان تردد نداشته باشد، اما خودروها باید از تلی از گل رد شوند، با آنکه مسافران با پای پیاده از آن عبور کنند. برای ورود خودروهای امدادی به منطقه ما، بازگشایی کامل و تعمیر پل ارتباطی بسیار ضروری است. این اصلیترین مطالبه ماست چرا که تمام کوی و خیابان ما در گلولای لجن فرو رفته است و حتی نمیتوانیم وسایلمان یا موتورمان را بیرون بکشیم.»
از انجیلو «زینب صیامی» نیز با ما گفتوگو میکند. او میگوید هیچ نشانی از دام هایش ندارد و جز گوسالهای که توانست نجات دهد هیچ یک از احشامش باقی نمانده است: «شانس آوردیم که هوا گرم نیست البته میدانم خانههای مردم هنوز در آب است برخی زار و زندگیشان از دست رفته. تا توی یخچال برخی خانهها را لجن گرفته است اما اگر هوا گرم بود از بوی زهم لاشه احشام نمیتوانستیم نفس بکشیم. هنوز نمیدانیم گاو و بز و گوسفندمان که با آب رفتند کجا تلف شدند. راستش هنوز نتوانستیم خانه و زندگی را به شکل قبل از سیل در بیاوریم. چه برسد که دنبال این زبان بستهها بیفتیم.»
به نظر میرسد چند سیلاب پیاپی در استان اردبیل، زمام امور را بیشتر از بسیاری بحرانها از دست اهالی و مسئولان خارج کرده است. مسئولان و متولیان استانداری اردبیل هیچ کدام پاسخی در مورد شیوه اسکان آوارگان، میزان خسارت دقیق، برنامههای برداشت آوار آورد سیل و مانند آن ارائه نمیدهند. فقط سازمان حملونقل جادهای این استان اعلام میکند که طی دو روز آینده نصب سازه فلزی، به پای پل تخریب شده در مسیر بیله سوار به پایان میرسد و تردد خودرو یک بار دیگر از این مسیر امکانپذیر میشود.
کمبود بودجه سالهاست بلای جان میراث ایران شده است. بسیاری از طرحها روی زمین مانده؛ از گردشگری گرفته تا حفظ و مرمت بناهای تاریخی، کاوشهای باستانشناسی، تامین نیروی انسانی برای حفاظت از ابنیه تاریخی و رونق صنایعدستی، حتی کوتاه کردن دست سوداگران عتیقه و… امسال هم وضعیت گویا به همین منوال است و از سهم 3016 میلیارد تومانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بودجه عمومی ۶۰ درصد برای میراث فرهنگی، 20 درصد برای گردشگری و فقط 7 درصد برای صنایعدستی در نظر گرفته شده است. متولیان میراث فرهنگی معتقدند با این وضعیت، چالش استانها به دلیل محدودیت منابع ادامه خواهد داشت و حتی برخی استانها هم نسبت به توزیع نامناسب این بودجه اعتراض کردهاند.
بسیاری از محوطهها و ابنیههای تاریخی به دلیل نبود بودجه به حال خود رها شدهاند، نیروی انسانی کافی هم برای حفاظت از میراث ملی وجود ندارد و در معرض تخریب سوداگران عتیقه و سارقان میراث فرهنگی قرار گرفتهاند. پروژه ایجاد راه مناسب برای مناطق گردشگری دوردست همچنان خاک میخورد و به دلیل رکود در حوزه گردشگری، هتلها با کمتر از 15 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
مازندرانیها زمینخواری در محوطههای تاریخی را ناشی کمبود بودجه عنوان میکنند. هرمزگانیها میگویند مرمت نشدن بناهای ثبتی به دلیل محدودیتهای بودجه انجام نمیشود. مرمت کاخ مروارید در البرز 9 میلیارد تومان بودجه میخواهد و ندارد. توسعه و رونق صنایعدستی کشور با وجود تنوع و جاذبههای جهانی و حتی ثبت جهانی برخی از آنها معطل بودجه مانده است. قلعههای تاریخی کرمان به دلیل کمبود اعتبار، دچار آسیب شدهاند و مرمت تمام بناهای تاریخی ثبت شده این استان هم حداقل ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهند. سقف مسجد تاریخی تسوج در آذربایجان شرقی با هزار سال قدمت در حال ریزش است و به دلیل کمبود بودجه تاکنون اقدامات مرمتی در آنجا انجام نشده است. راههای دسترسی مناطق گردشگری تسهیل نمیشود و دلیل آن هم کمبود بودجه است. دو محوطه باستانی قم در اولویت کاوش قرار دارند، اما به گفته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم، این امر به شرط تامین بودجه محقق خواهد شد. حتی خروج اشیای تاریخی هم منوط به تامین بودجه است، چون پولی به تیمهای کاوشگر پرداخت نمیشود و از سوی دیگر به دلیل تعداد کم موزهها، جایی برای نگهداری و نمایش آنها وجود ندارد. همین حالا هم بیش از 0.9 درصد اشیای تاریخی در مخازن خاک میخورند و جایی برای نمایش آنها نیست. بیش از 100 پایگاه ملی و جهانی هم در کشور وجود دارد، اما گفته میشود که فقط ۲۰ درصد اعتبار حوزه پایگاهها مربوط به پژوهش مرتبط با مرمت بناهاست.
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بودجه عمومی امسال چیزی حدود ۰.۱۴ درصد است و بررسیها نشان میدهد با این شرایط، بسیاری از طرحهای حوزه میراث فرهنگی به دلیل کمبود بودجه همچنان اجرا نخواهد شد
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بودجه عمومی امسال چیزی حدود ۰.۱۴ درصد است و بررسیها نشان میدهد با این شرایط، بسیاری از طرحهای حوزه میراث فرهنگی به دلیل کمبود بودجه همچنان اجرا نخواهد شد.
وزیر هم میگوید پول نیست
حتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بارها در نشستها و برنامههای خود، کمبود بودجه میراث فرهنگی را گوشزد کرده و اوایل خرداد امسال اعتبار دولتی برای صیانت از حوزه میراثفرهنگی را «یک شوخی بزرگ» توصیف کرده و گفته بود: «برای حفظ میراث فرهنگی فقط نمیتوانیم به اعتبار دولتی متکی باشیم. اعتبار دولتی شوخی بزرگی است. بارها با عدد و رقم میانگین اعتبار را اعلام کردیم، رقم قابل اتکایی نیست، حتما باید مردم مشارکت کنند. در ابلاغ رئیس صندوق حفظ و احیا نیز تسریع در مشارکت بخش خصوصی در احیا و مرمت را تاکید کردم وگرنه جلو چشم همه ما میراث فرهنگی نابود میشود.»
«عزتالله ضرغامی» همین چند روز پیش در سفر به آذربایجان شرقی هم یکی از مشکلات عمومی میراث فرهنگی را کمبود نیروی انسانی به علت محدودیتهای مالی دولت عنوان کرده بود و اینکه بخش زیادی از بودجه دولت برای حقوق و دستمزد کارکنان استفاده میشود.
معاون وزارت میراث فرهنگی: واقعا با بودجه 3177 میلیارد و ۳۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نظر گرفتهاند، از عهده معاونت میراث چه کاری ساخته است؟
به تأکید او یکی از موانع دسترسی به نقاط گردشگری کشور راههای بیکیفیت و نامناسب است و این مشکل موجب شده مزیتها و ظرفیتهای گردشگری کشور به طور کامل نمایان نشود.
این مسئول اردیبهشت امسال هم از وجود ۳۵ هزار بنای ثبت ملی و ۲۶ بنای ثبت جهانی در ایران خبر داده و گفته بود که دراینباره هم پول کافی برای مرمت وجود ندارد، اما یکی از راهکارها برای حل این مشکلات واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی است که هم مرمت و هم مدیریت شوند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش از این هم بر استفاده از ظرفیت خیران در کنار اعتبار دولتی برای مرمت بناهای تاریخی تاکید کرده و در خرداد سال گذشته گفته بود «مجلس بودجه عمرانی وزارت میراث فرهنگی در 1401 را ۷۷ درصد افزایش داد و این افزایش بیش از دو برابر میانگین افزایش اعتبارات عمران در سایر دستگاههاست. با این حال افزایش اعتبار مذکور برای مرمت ۳۵ هزار بنای تاریخی در کشور کافی نیست و از ظرفیت خیران نیز در کنار اعتبار دولتی استفاده خواهد شد.»
او همچنین دی سال گذشته محدودیت منابع در کشور را یکی از عوامل اختصاص بودجه اندک در حوزه میراث فرهنگی دانسته و تاکید کرده بود: «فعالیتها در حوزه عمرانی و مرمتها مختص تزئین و ظاهر بناهای تاریخی نیست، بلکه برخی به دلیل سازه و پایداری مشکل دارند که نیازمند فوریت و اعتبار بیشتر است.»
از سوی دیگر «علی دارابی»، معاون میراث فرهنگی هم یادداشتی در اعتراض به میزان بودجه میراث فرهنگی نوشت که در بخشی از آن آمده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اگر مورد توجه ویژه قرار گیرد، میتواند هزینه اداره کشور را به جای نفت بر عهده گیرد به شرط آنکه یکبار همه امکانات، ظرفیتها، زیرساختها و اعتبار و بودجه لازم را به آن اختصاص دهند. واقعا با بودجه 3177 میلیارد و ۳۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نظر گرفتهاند، در صورت تخصیص ۱۰۰ درصد آن -سال ۱۴۰۱ فقط ۳۵ درصد تخصیص داده شده است- از عهده معاونت میراث چه کاری ساخته است؟»
توزیع بودجه شفاف نیست
کمبود بودجه میراث فرهنگی همیشه مورد انتقاد بوده اما طی روزهای اخیر اینطور عنوان شده که توزیع این بودجه هم به صورت عادلانه صورت نگرفته و برخی استانها فقط سهم یک میلیارد تومانی برای مرمت دریافت کردهاند.
«مهدی عابدینی»، معاون میراثفرهنگی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران دراینباره گفته است: «بودجه مرمتی استان حدود 2 میلیارد تومان است و کفاف پروژههای مرمتی را نمیدهد.»
«طیبه حسین آخوندی»، رئیس گروه حفظ و احیای بناها و بافتهای تاریخی هرمزگان هم محدودیت بودجه را مهمترین دلیل انجام نشدن مرمتهای فوری درباره میراث ثبتشده این استان عنوان کرده و به «ایسنا» گفته مبلغ تخصیص داده شده برای مرمت بناها بسیار کم است و باید دیدگاه توزیع اعتبار در این حوزه اصلاح شود.
او ادامه میدهد: «دراینباره پیشنهادهایی که از حوزه دستگاهی ما مطرح میشود، پیشنهادهای خوبی است، اما به علت محدودیتهای بودجه، اعتبار کمی برای آن تخصیص داده میشود. میراث فرهنگی هم دستگاه فرهنگی است و هم عمرانی، اما بخش عمرانی آن را که شامل مرمت است درنظر گرفته نمیشود. مرمت بنا خیلی بیشتر از دیگر حوزههای عمرانی هزینهبر است.»
در استان البرز هم مرمت و بازسازی فوری «کاخ مروارید» حدود 8 تا 9 میلیارد بودجه میخواهد، اما هنوز هیچ ابلاغیهای برای تامین این هزینه وجود ندارد. به گفته «شهباز محمودی»، معاون میراث فرهنگی البرز نه تنها در این حوزه که در کاوشهای باستانشناسی هم هیچ اعتباری تعیین نشده است در حالی که مرمت کامل کاخ مروارید به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
در استان قم هم دو محوطه باستانی در اولویت کاوش قرار دارند، اما سهم ناچیز کاوشها از بودجههای تخصیصی، انجام آنها را به تعویق میاندازد. «عمار کاووسی»، معاون میراث فرهنگی قم هم این موضوع را تایید کرده و به «ایسنا» گفته است که کاوش این دو محوطه به شرط تامین بودجه انجام میشود.
اگر بودجه بیشتر داشتیم
نظرها اما همچنان متفاوت است مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام بودجه امسال در حوزه میراث فرهنگی را نسبت به سنوات گذشته، افزایشی عنوان میکند، اما معتقد است که در این حوزه اختصاص بودجه بیشتر ضرورت دارد.
«فرزاد شریفی» در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «با برخی از درخواستهای ما از جمله تعیین عرصه و حریم شهرستان درهشهر و همچنین کمربندی شهرستان ایوان موافقت شده و به لحاظ اعتباری هم یک میلیارد تومان در بحث اعتباری اهدا شده است.»
او درباره اولویتهای استان با توجه به بودجه اختصاص یافته هم بیان میکند: «اولویت اول بحث نجاتبخشی آثار تاریخی و مرمتهای اضطراری است. اگر اعتبار بیشتری داشته باشیم در سایر حوزهها هم اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»
مسجد جامع کردستان که یکی از مساجد مهم در کشور به شمار میرود، یک زمان در فهرست ثبت جهانی بود، اما حریم آن را شکستند و مسجد جدیدی در کنار آن احداث کردند. کاشیهای این مسجد نیاز به مرمت دارد و اقدامات دیگر هم باید انجام شود. اماکن تاریخی استان نیاز به دوربین و نیروی حفاظتی دارند، اما معطل اختصاص بودجه کافی و مناسب ماندهاند. رئیس میراث فرهنگی کردستان هم در این باره به «پیام ما» میگوید: «وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سال گذشته اعلام کرد ما به ازای هر اثر تاریخی 50 هزار تومان داریم و این مقدار با توجه به آثار تاریخی متعدد در کشور بسیار ناچیز است. این در حالی است که مرمت ابینیه تاریخی هم غالباً هزینهبر است و با مبالغ اندک در نظر گرفته شده، همخوانی ندارد و قادر نیستیم که هر گونه حفاظتی درباره این آثار داشته باشیم و ادعای استانها نسبت به کمبود بودجه در این حوزه کاملاً درست است.»
به گفته «منصور مهرزاد»، وضعیت گردشگری هم همین است و حتی درباره برخی رویدادهایی که در این استان برگزار میشود بودجهای در نظر گرفته نشده است: «مراسم اربعین در کردستان به تازگی شروع شده یا مراسم کاروان راهیان نور هم که پیش از این در استان وجود نداشته، در بودجه ما پیشبینی نشده است. کردستان، استان فرهنگی است و برنامههای فرهنگی متعددی در این منطقه برگزار میشود، به همین دلیل در زمینه گردشگری مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که بخش خصوصی استان هم بسیار ضعیف است و نمیتوانیم از آنها کمک بگیریم.» او ادامه میدهد: «کردستان استانی مرزی است و در گذشته کارهای زیادی در این منطقه انجام نشده است. اما طی چند سال اخیر با توجه به به معرفی بیشتر این منطقه، آمار حضور گردشگران هم افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در گذشته گردشگری در استانهای مرکزی و شمالی قابل توجه بود اما اکنون توجه مسافران به استانهای مرزی مثل کردستان بیشتر شده است.»
او به کمبود بودجه در این حوزه هم اشاره میکند اما معتقد است که با وجود همین کمبودها اقدامات خوبی انجام شده است: «به عنوان مثال در کوه حمزهعرب در شهرستان بیجار که یکی از نقاط گردشگری خوب استان است، کارهای عمرانی خوبی انجام شده، جادهسازی، آسفالتریزی و احداث دیوار حائل و کمپ گردشگری از جمله این اقدامات است و همچنان هم ادامه دارد. اما در آبیدر سنندج یا منطقه جهانی اورامان برای ارتقای زیرساختها نیازمند بودجه هستیم که به مرور زمان رفع خواهد شد. این درست که کارهای زیادی داریم و بودجه هم کم است اما ما به تدریج اقدامات را انجام میدهیم.»
***
محقق نشدن طرحهای مرمت در حوزه میراث فرهنگی، طرحهای توسعه در حوزه گردشگری و طرحهای احیا در حوزه صنایعدستی قطعا منجر به از دست رفتن میراث به جامانده از گذشته ایران خواهد بود. همین حالا هم به تایید کارشناسان بخش قابلتوجهی از میراث کشور در معرض تخریب و فرسودگی قرار دارند، کشف و کاوشهای تاریخی به دلیل کمبود بودجه رها شدهاند و حریم آنها در حال از بین رفتن است. آثار ارزشمند در روستاها و شهرهای کشور هم با وجود شرایط ثبت ملی و شاید جهانی به دلیل بودجه ناکافی خاک میخورند و به همین دلیل ضرورت دارد نگاهها در زمینه تخصیص بودجه به این حوزه تغییر و حیات آنها را تجدید کند.
خیز جدید سرمایهگذارِ «پتروشیمی میانکاله»
سرمایهگذار «پتروشیمی میانکاله» بار دیگر فعالیتش را در منطقه آغاز کرده است. فنسکشی آغاز شده و فعالان محلی هم در فشار قرار گرفتهاند. این اتفاق در حالی است که توقف احداث این واحد پتروشیمی سال گذشته توسط دادستانی به صورت قطعی اعلام شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مرداد ماه پارسال گفت «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیتهایی در منطقه نخواهیم بود.» منطقه اما یک سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری به خود دید و در ماههای گذشته هم صحبت از راهاندازی پتروشیمی جدیدی به نام «پتروشیمی گهرباران» به میان آمد. با این وجود در روزهای اخیر بار دیگر منطقه شاهد فعالیت سرمایهگذار میانکاله است و این در حالی است که «سعید کریمی»، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست به «پیامما» میگوید: «سازمان، مخالف راهاندازی این پتروشیمی بوده و هست و تا این لحظه هم گزارش ارزیابی جدیدی برای ما ارسال نشده است.»
رفتن به مرتع حسینآباد و للمرز همچنان ناممکن است و سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفتها در ابعاد مختلف، بار دیگر کارگران را راهی مراتع کرده و فنسکشی آغاز شده است. «دیدهبان میانکاله» هم دیروز خبر از این اتفاق داد و نوشت: «امروز عصر خواستم برای تهیه گزارش به مرتع حسینآباد و للمرز بروم، به همین دلیل با دو نفر از محلیها هماهنگ شدم و راه افتادم. دقیقاً ابتدای حسین آباد یعنی پس از ۲۵ دقیقه از یک نهاد امنیتی و پس از آن پاسگاه گفتند که دادستان من را خواسته، یا به پاسگاه خودم را معرفی یا دادستانی بروم و یا آن نهاد. منصرف شدم به مرتع نرفتم و پس از تماسهای مکررشان و چند تماس من با چند نفر قانعشان کردم پس از امتحانها به دادستانی سر بزنم و در این مدت به مرتع محل پروژه سر نزنم.»
فشار بر فعالان محلی درحالی افزایش یافته که شروع به فنسکشی، موجی از نگرانی را برایشان ایجاد کرده است. نگرانیای که از اسفند ماه 1400 و با کلنگزنی این پتروشیمی توسط وزیر کشور شروع شد و تاکنون ادامه دارد. مخالفت فعالان محیط زیست، راهاندازی کارزار برای مقابله با این پتروشیمی و باز کردن ابعاد گسترده و تخریبهای بسیار آن در منطقه تحت حفاظت در نهایت پای رئیس جمهوری و دادستانی را به ماجرا باز کرد و بهار پارسال «ابراهیم رئیسی» به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیبزا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند. پس از آن هم دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. بعد از صدور این دستورات همچنان سرمایهگذار این مجموعه به کار ادامه داد و همین هم موجی از نارضایتی را در پی داشت. سرمایهگذاری که بسیاری از مسئولان استانی او را عامل بهبود اشتغال در استان میدانستند و میگفتند او بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این طرح انجام داده و «به جای مانعتراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.» اما کمی بعد مشخص شد که سرمایهگذار اصلی طرح، یکی از ابر بدهکاران بانکی است. برخی رسانهها با انتشار اسنادی اعلام کردند که «این فرد دارای دو شماره ملی است» که با هر دو شماره ملیاش تعداد زیادی شرکت ثبت کرده و وامهایی با ارقام زیاد دریافت کرده ولی از بازپرداخت آنها خودداری کرده است. همچنین مشخص شد این فرد در پروندهای مالی به هفت سال زندان محکوم شده اما به دلیل آنکه «مجهولالمکان» تشخیص داده شده، هنوز این حکم برای او اجرا نشده است. با این حال، همین فرد تلاش کرده تا در یک سرمایهگذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت کند.
مدیر دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست: پرونده همان پرونده پارسال است. گزارش ارزیابی که به ما دادند نیاز به اصلاحات داشت اما اصلاحی انجام نگرفت و کار همانطور باقی ماند. در نتیجه ما هم اجازهای برای ادامه کار ندادیم.
محیط زیست گزارش ارزیابی جدیدی دریافت نکرده
در شرایط فعلی مشخص نیست شروع به فنسکشی با چه دستور و امکانی شروع شده و وضعیت سرمایهگذار که تا پیش از این مجهولالمکان عنوان میشد چیست؟ اما آنچه مشخص است، این است که یکبار دیگر گامها برای شروع به کار پتروشیمی برداشته شده و البته این اتفاق بعد از سفر اخیر «محسنی اژهای»، رئیس قوه قضاییه بوده است. او در سفر اخیرش به استان مازندران درباره طرحهای اقتصادی این استان هم صحبت کرده و مشخص نیست آیا برداشتها از صحبتهای او باعث شروع به کار شده یا پای صدور پروانه کاری جدیدی در میان است. با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده و سعید کریمی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست به «پیام ما» میگوید: «ما مخالف فعالیت این پتروشیمی هستیم چرا که گزارش ارزیابی جدیدی به سازمان محیط زیست داده نشده. ساخت پتروشیمی در گهرباران گزینه دیگری بود که پیشنهاد شد اما سازمان برای این پتروشیمی هم هنوز نظری نداده و گزارش ارزیابیاش بررسی نشده.» او میگوید فنسکشی «بدون مجوز» است و اگرچه زمین تحت مالکیت شرکت قرار دارد اما این مالکیت به مفهوم اجازه انجام کار نیست: «از نظر حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده.
توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله در میانه بهار پارسال در حالی بود که بخشی از مراتع منطقه اشغال و فنسکشی شدند و با وجود آنکه نباید در شهرهای شمالی کشور صنایعی مانند صنعت پتروشیمی فعال شود، بهار امسال هم خبر راهاندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید
پرونده همان پرونده پارسال است و اتفاق جدیدی هم از نظر بررسی در آن به وجود نیامده. گزارش ارزیابی که به ما دادند نیاز به اصلاحات داشت اما اصلاحی انجام نگرفت و کار همانطور باقی ماند. در نتیجه ما هم اجازهای برای ادامه کار ندادیم. حالا میتوانند گزارش جدید برای بررسی بیاورند چرا که ما در دفتر ارزیابی بر اساس گزارش قضاوت میکنیم و کار حقوقی انجام نمیدهیم و تاکنون هم موافق این طرح نبودیم.»
کریمی همچنین میگوید سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع پرداخته و در روزهای اخیر جلساتی در این زمینه داشته: «سازمان بازرسی کل کشور هم در روزهای اخیر در این خصوص نظراتی داشته است.» هنوز اطلاعی از نظر این سازمان در دست نیست اما سال گذشته و بعد از آنکه سازمان محیط زیست اعلام کرد که کلنگ این پتروشیمی بدون گزارش ارزیابی بر زمین زده شده، «نصرالله پژمانفر»، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خبر از برگزاری جلسهای فوقالعاده با حضور دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی برای بررسی پروژههای فاقد مجوز زیست محیطی داد. هرچند پتروشیمی میانکاله گزارش ارزیابی مختصری داشت اما بعد از آنکه سند مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستیاش به شبکههای اجتماعی راه یافت، مشخص شد که در این ارزیابی مسائلی تعیین کننده از جمله توان اکولوژیک منطقه، بافت خاک، موضوع تامین آب و مدیریت فاضلاب و… محاسبه و مطالعه نشدهاند. در واقع مشخص شد سند ارزیابی مورد بحث، ناقص است و چنین سندی قابلیت اتکا برای دریافت مجوزهای محیط زیستی را ندارد.
توقف فعالیت در میانه بهار پارسال در حالی بود که بخشی از مراتع منطقه اشغال و فنسکشی شدند و با وجود آنکه نباید در شهرهای شمالی کشور صنایعی مانند صنعت پتروشیمی فعال شود، بهار امسال هم خبر راهاندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید. خبرها میگفتند که قرار است زمینی صد هکتاری که هماکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است با تلاش برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و با استفاده از طرح مولدسازی، بهعنوان اموال مازاد در فهرست فروش قرار گیرد و از این طریق به سرمایهگذار پتروشیمی جدید داده شود. حالا تلاشها برای راهاندازی دو پتروشیمی در منطقه جسته و گریخته ادامه دارد و سرمایهگذاران این طرحها با وجود مخالفتهای گسترده، خواهان عملیاتی شدن این طرحها هستند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا از تخلف شرکتهای وابسته به این مجموعه خبر داد. این مقام همچنین اعلام کرد که برخی از اسناد مهم در دورههای پیشین امحا شدهاند. شرکتهای صنعتی بارز نفت پاسارگاد دو شرکت از مجموعه شرکتهایی است که نام آنها در میان متخلفان شنیده شده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) از محرز بودن برخی تخلفات این شرکت، «گروه صنعتی بارز» و «نفت پاسارگاد» در دولت قبل خبر داد و از وزیر تعاون خواست با استناد به مستندات موجود، دستور عزل مدیران متخلف را صادر کند. براساس آنچه ایرنا منتشر کرده است، «علی خضریان» در تشریح اقدامات هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای تابعه «شستا» توضیح داده بود: «در طول ماههای اخیر هیات تحقیق و تفحص از شستا تلاش کرده تا ضمن استقرار در شرکتها، اقدام به اخذ گزارشهای مربوطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند.»
توجیه تخلفات
همچنین رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با بیان اینکه همزمان با رسیدگی به پروندههای تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که میتواند ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح نماید به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است توضیح داد: «انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بهصورت جدی اقدام کنند. اما به رغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی درون مجموعه، نه تنها توان و علاقهمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده میشود، بدنه مدیریتی شستا بهجای برخورد با باقیماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می نمایند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیئت قرار دارد.»
به گفته او از معاونت قوانین مجلس در مورد حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا استعلام گرفته شده و نهادهای نظارتی تاکید کردند که این موضوع تخلف است: «تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق است. لذا نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت میکنند توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.»
به رغم وجود اسناد متقن تخلفات عدیده در گرانفروشی، کمفروشی، خرید ارز قاچاق، قاچاق محصولات تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته و بازداشت برخی از مدیران سابق آن شرکت، یک فقره شکایت علیه مدیران سابق انجام نپذیرفته که این موضوع مصداق ترک فعل مدیران فعلی است
بدنه مدیریتی میدانستند
ایرنا به نقل از این مقام نوشت: «بهرغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا، از هزینهکردهای خارج از عرف در برخی شرکتها از قبیل پرداخت هزینههای غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، این قبیل مدیران دولت قبل که سنخیتی با دولت انقلابی ندارند، در مصدر کار هستند که در مکاتبات با مدیران شستا اعلام کردیم در صورت عدم برخورد و عزل این افراد، موضوع به اطلاع رئیس جمهور که مطالبهگر حقوق عامه مردم، سهامداران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند، خواهد رسید.»
خضریان در ادامه با اشاره به برخی از پروندههای تشکیل شده و در حال پیگیری از شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای نگهدار تابعه گفت: «براساس بررسیهای هیأت تحقیق و تفحص، در شرکت پتروشیمی غدیر طی سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، اقدام به فروش محصول PVC به خریداران خاص با قیمتی پایینتر از نرخ جهانی و بدون برگزاری مزایده عمومی صورت پذیرفته که این اقدام مدیران شرکت مذکور، موجب بروز ضرر و زیان هنگفت را پدید آورده است. ضمن اینکه در شرکت نفت ایرانول نیز ملاحظه میشود با تعلل مدیران منصوب دولت فعلی در پیگیری حقوقی مطالبات آن شرکت و با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران شرکت ایرانول برای برونسپاری خدمات مظروف پر کنی که امکان آن توسط خود مجموعه ایرانول نیز میسر بوده است، علیرغم بروز ضرر و زیان بیش از چند ۱۰ میلیارد تومانی، در پی بیتدبیری مدیران فعلی و برخی فشارهای وارده از طرف برخی افراد خارج از مجموعه شستا و ضعف مدیران شستا در مقابله با فشارهای بیرونی، موجب بروز ضرر چند صد میلیارد تومانی برای آن شرکت را پدید آورده است.»
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته شده از شرکت نفت پاسارگاد گفت: «در بررسیهای این هیأت محرز گردیده که مدیران سابق شرکت نفت پاسارگاد با فروش محصولات صادراتی این شرکت به شرکت تابعه خود تحت عنوان هرمز پاسارگاد و فروش مذاکرهای و بعضاً برگزاری مناقصه محدود با ایجاد رانت، اقدام به فروش محصولات با قیمت پایینتر از بهای تمام شده کرده و ایجاد ضرر و زیان چند ۱۰ میلیاردی را به منافع بیتالمال پدید آوردهاند. اسناد محرمانه مربوط به بازه زمانی مورد بررسی هیأت در عین ناباوری امحا شده است. در اقدامی تأملبرانگیز، برخی از مدیران سابق دخیل در پروندههای تخلف و فساد به وقوع پیوسته، در دیگر شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت گرفتهاند و این موضوع مکرراً به وزارتخانه و آقای وزیر منعکس شده است اما با وجود مستندات، تاکنون اقدامی به جهت برخورد با عوامل تخلفات شرکت مذکور انجام نشده است.»
کسی شکایتی نکرد
خضریان در ادامه با اشاره به تخلفات گروه صنعتی بارز گفت: «به رغم وجود اسناد متقن تخلفات عدیده در گرانفروشی، کمفروشی، خرید ارز قاچاق، قاچاق محصولات تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته و بازداشت برخی از مدیران سابق آن شرکت، علیرغم گذشت بیش از دو سال از حضور دولت انقلابی، یک فقره شکایت علیه مدیران سابق انجام نپذیرفته که این موضوع مصداق ترک فعل مدیران فعلی حاضر در آن شرکت و همچنین هلدینگ تاپیکو و در نهایت شستا است که توسط این هیأت اقدامات لازم قضایی پیرامون ترک فعلها صورت خواهد پذیرفت. ضمن اینکه بهرغم موارد صدرالذکر و تذکرات ارائه شده در ماههای گذشته پیرامون قیمتهای شرکت مذکور، اقدام محسوسی در جهت کنترل قیمتهای محصولات تولیدی آن شرکت صورت نگرفته و محصولات تولیدی که بهصورت انحصاری در اختیار نمایندگان آن شرکت قرار میگیرد، در این برهه حساس کشور بدون نظارت با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده نهایی میرسد.»
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی افزود: «در بررسیهای هیأت تحقیق و تفحص از شرکت نخ تایر صبا، مشخص شده است که شرکت مذکور بهجای فروش محصولات خود به شرکتهای تولیدی درون مجموعه شستا، اقدام به فروش محصولات به بخش خصوصی بازرگان و شرکت بازرگان، با واسطه اقدام به فروش محصولات شرکت نخ صبا به تولیدکنندگان کرده و رانت ایجاد شده موجبات کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده و گرانخری مواد اولیه محصولات و در نتیجه کاهش سود شرکتهای خریدار محصولات شرکت نخ صبا و افزایش قیمت بهای کالای مصرفی برای مردم عزیز را در پی داشته است و سود آن در جیب عدهای به نام بخش خصوصی میرود.»