|پیام ما| هر روز که می‌گذرد ابعاد پرونده پتروشیمی میانکاله یا آنطور که سرمایه‌گذار دوست دارد بنامد «پتروشیمی امیرآباد مازندران» پیچیده‌تر می‌شود. در دو روز گذشته بازداشت «حر منصوری» انتقادات به این پروژه را بیشتر و فضا را ملتهب‌تر کرده است. هرچند او بعد از ظهر دیروز با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد اما گفته می‌شود شاکی او، شرکتِ مجری پتروشیمی میانکاله است. منصوری به اتهام «اقدام به آتش‌زدن چادر خبرنگاران در روز ۱۳ تیر» و اتهاماتی دیگر همچون نشر اکاذیب، انتشار خبر در شبکه‌های معاند و تهیه عکس و فیلم از ویلای شخصی عبدالله عبدی (سرمایه‌گذار پتروشیمی) بازداشت شده است. منصوری روز سه‌شنبه در حاشیه نشستی بازداشت شد که در زمین فنس‌کشی شده میانکاله برگزار شده بود و قرار بود مجریان طرح پتروشیمی، خبرنگاران و منتقدان را توجیه کنند. در این نشست، بعد از پافشاری‌های بسیار سرمایه‌گذار و موافقان این پتروشیمی بر داشتن مجوز محیط زیست و تکذیب این موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، تلقی کردن صورت‌جلسه‌ای مربوط به سال ۱۴۰۰ به عنوان مجوز، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود. از سوی دیگر شب چهارشنبه، وبینار «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینه‌های پیش روی جامعه محیط زیستی» در حالی برگزار شد که حر منصوری یکی از سخنرانان بود که به علت بازداشت، غایب بود. حاضران در این نشست آنلاین از زنجیره‌ای از تخلفات سخن گفتند که باعث شده «پروژه‌ای غیرقانونی بعد از یک سال بار دیگر قد علم کند و بدون توجه به اظهارات معاون دادستان کل کشور درباره حضور یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در پشت صحنه پتروشیمی، به کار خود ادامه دهد.»

وبیناری که شب چهارشنبه برگزار شد، میهمانی غایب داشت که قرار بود از تخلفات پتروشیمی میانکاله بگوید. در این وبینار «مجید مخدوم»، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست، «محمود قاسمپوری»، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و «حنیف‌رضا گلزار»، کنشگر محیط زیست از بازداشت این فعال محیط زیست ابراز تأسف کردند و از احتمال «زمین‌خواری» و تلاش برای تصاحب مساحتی بسیار بزرگتر از ۹۰ هکتار فعلی و تخلفات گسترده گفتند.
چرا علم و قانون را نمی‌پذیرید؟
مجید مخدوم، استاد دانشگاه تهران با برشمردن ویژگی‌های پناهگاه حیات وحش میانکاله به این سوال پاسخ داد که «آیا می‌شود در این منطقه پتروشیمی احداث کرد؟» او سخنانش را اینطور آغاز کرد: «اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) میانکاله را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش پذیرفته و یکی از شرایط کلی پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن از هر طرف هیچ صنعتی نمی‌تواند مستقر شود. این ضابطه باید حکم‌فرما باشد.» مخدوم با این گفته‌ها با غمی در صدا گفت: «ما در پناهگاه حیات وحش به حیات وحش گیاهی و جانوری پناه می‌دهیم. نه اینکه پتروشیمی بسازیم.» او سپس خطاب به نماینده بهشهر که پشتیبان این پروژه است گفت: «در برنامه آمایش سرزمینی که دو سال پیش تصویب شد، به هیچ وجه در هیچ جای شمال کشور صنعت -به خصوص صنعت پتروشیمی- دیده نشده است. بنابراین این کار غیرقانونی است. کسی که این کار را می‌کند را باید به زندان بیندازند. نه آقای حر منصوری را. دادستان کل کشور هم استقرار پتروشیمی را در این منطقه غیرقانونی تلقی کرده است. با این همه نمی‌دانم چرا بعضی افراد رانت‌خوار دنبال این کارند. آن پولی که می‌خواهید از اینجا دربیاورید، شدنی نیست. چون پیش از هر چیز خاک این منطقه هیدرومورف است و اگر کارخانه درست کنید می‌رود زیر آب. چرا نمی‌خواهید قبول کنید که توان اکولوژیکی وجود ندارد؟ چرا نمی‌خواهید علم را بپذیرید؟»

گلزار: ۱۱ هکتار از زمین‌های مردم در مسیر خط لوله باید قربانی تاسیسات آب‌شیرین‌کن و خط لوله انتقال آب شود و به‌طور کلی حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور دست به نقد قربانی اجرای پتروشیمی می‌شود

گزارش روند قانون‌گریزی
حنیف‌رضا گلزار، کارشناس خاک و آب هم از پتروشیمی میانکاله به عنوان «ابرچالش محیط زیستی کشور» نام برد و درباره قانون‌گریزی که در خلال اجرای این پروژه رخ داده است، توضیح داد: «اساس این مسئله از مصوبه‌ای در هیأت وزیران آغاز شد. ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هیأت وزیران وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی با هدف تولید پروپیلن در سه نقطه از کشور است: عسلویه، کرمانشاه و سوم میانکاله. هدف این بوده که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید شده و انباشته شده و به دلیل تحریم امکان فروش ندارد، برای تولید پروپیلن استفاده شود. تا اینجا مشکلی نیست اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که می‌بینیم مصوبه‌ای که هیأت وزیران تصویب کردند و شخص رییس جمهور امضایش کرده در چندین بند با هدف اصلی خود و مصوبات قبلی هیأت وزیران در تناقض است.» به گفته این فعال محیط زیست یکی از موارد مصوبه ۱۶ مهر ۱۳۸۱ هیأت وزیران وقت است که به صراحت اشاره می‌کند که «استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایع دارای آلاینده‌های زیستی یا فاضلاب در استان‌های شمالی کشور ممنوع است». این در حالی است که بند چهار و پنج مصوبه سال ۹۹ بر استقرار زنجیره تولید پروپیلن در منطقه امیرآباد با عنوان «پارک اختصاصی پروپیلن در منطقه امیرآباد» تاکید دارد. گلزار با این گفته‌ها اضافه کرد: «اولین چالش همین است. هیأت وزیران مصوبه‌ای داده که ناقض مصوبات قبلی خودش است.» چالش و تناقض دوم به گفته او استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی است: «تولید پروپیلن در دنیا دو روش دارد؛ یا از گاز طبیعی باید به عنوان ماده اولیه استفاده کرد یا از متانول. اما مصوبه ۱۳۹۹ در سه نقطه به صراحت تاکید می‌کند که هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول-پروپیلن است، یعنی هدف هیأت وزیران از تصویب مصوبه تبدیل متانول مازاد به پروپیلن است. اما چند خط پایین‌تر در بند چهار و پنج حرف دیگری می‌گوید: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران.»

در دو سال گذشته بارها درباره ۹۲ هکتار زمینی که ۷۰ مرتع‌دار دارد و خلاف قانون به سرمایه‌گذار واگذار شده صحبت شده است اما در گزارش شرکت مشاور مجتمع پتروشیمی هم نشان می‌دهد همین ۹۲ هکتار زمین برای احدث این پتروشیمی زیاد است

طبق توضیح او از سوی دیگر در بند پنج این مصوبه به خط انتقال ۲۰۰ کیلومتری پروپیلن از امیرآباد بهشهر به دامغان اشاره شده است: «یعنی در این مسیر ۲۰۰ کیلومتر البرز شکافته می‌شود، جنگل‌های هیرکانی آسیب می‌بینند و تخریب می‌شوند تا پروپیلن تولید شده به دامغان منتقل شود و آنجا به ترکیب دیگری به نام پلی‌پروپیلن تبدیل شود. این تناقض قانونی عجیب است که مصوبه‌ای در سطح هیات وزیران چنین تناقضی داشته باشد.»
این فعال محیط زیست همچنین گفت که جدا از دریافت ۹۲ هکتار زمین و ۳۶۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی، جذابیت دیگر پتروشیمی برای کارفرما، تبصره یک بند ۳ همین مصوبه است که می‌گوید: «برای آن دسته از تولیدکنندگان پروپیلن که با هدف مصرف متانول مازاد از این ماده استفاده می‌کنند، دولت تخفیف ۳۰ درصد درنظر گرفته است.» به گفته او همه این تناقضاتی و تسهیلات باعث شده «عده‌ای رانت‌خوار، بدون در نظر گرفتن قانون، حکم دادستان، دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نظر افکار عمومی» پیگیر این پروژه باشند.
امضای محیط زیستی‌ها در یک جلسه
صورتجلسه‌ای که سرمایه‌گذار پتروشیمی از آن به عنوان «مجوز» یاد می‌کند، موضوع دیگر این وبینار بود. این همان سندی است که «غلامرضا شریعتی»، نماینده مردم بهشهر هم مدام از آن می‌گوید؛ صورتجلسه‌ای که سربرگ مجلس شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن دیده می‌شود. گلزار در بررسی این برگه گفت: «مهم‌ترین امضایی که می‌شود به آن استناد کرد امضای آقای نیکزاد، نایب رییس وقت مجلس است. ماجرا این است که آقای نیکزاد در دفتر خود در ساعت غیراداری جلسه‌ای غیررسمی برگزار می‌کند که در آن آقای حسینی‌پور، استاندار مازندران، آقای شریعتی، نماینده مردم شرق استان، از نمایندگان دیگر هم مهدی سعادتی، نماینده مردم بابل، باقرزاده نماینده بابلسر و فریدون‌کنار، آقای رمضانی مجری و مدیرعامل پتروشیمی میانکاله حضور دارند. البته به اضافه دو نفر از معاونان وقت سازمان محیط زیست یعنی مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی و علی‌اصغر دانشیان، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان.»
او با اشاره به اینکه حاضران این صورتجلسه را امضا کرده‌اند، این برگه را «ورق‌پاره‌ای» خواند که هیچ ارزش و سندیتی ندارد و گفت: «با این یک ورق‌پاره ۹۲ هکتار از بهترین اراضی مرتعی شمال کشور را اشغال کردند. ۳۶۰ میلیون دلار تسهیلات دریافت کردند و قرار است گاز را به عنوان خوراک بر خلاف مصوبه و اهداف هیات وزیران و همین‌طور منافع ملی با تخفیف ۳۰ درصدی دریافت کنند. آن هم اگر پتروشیمی در کار باشد.»
مخدوم که به عنوان عضو شورای‌عالی محیط زیست در این وبینار حاضر شده بود، نیز گفت: «وقتی آقای تجریشی معاون محیط زیست انسانی بود من در شورای‌عالی محیط زیست نبودم. اما در شورای‌عالی محیط زیست موضوع میانکاله دو بار مطرح شد و کسی نپذیرفت. یک بار دکتر سلاجقه حضور داشت. جمع‌بندی کردیم و موضوع رد شد. در جلسه‌ای دیگر رئیسی بود و گفتیم میانکاله به هیچ‌وقت ظرفیت اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی برای پتروشیمی ندارد. در نهایت این موضوع به هیچ وجه پذیرفته نشد.»
زمین واگذار شده و زمین‌های مازاد
در دو سال گذشته بارها درباره ۹۲ هکتار زمینی که ۷۰ مرتع‌دار دارد و خلاف قانون به سرمایه‌گذار واگذار شده صحبت شده است. اما در وبینار با بررسی گزارش شرکت مشاور مجتمع پتروشیمی به این پرداخته شد که همین ۹۲ هکتار زمین هم برای احدث این پتروشیمی بزرگ است و اینجا با واگذاری زمین‌های مازاد مواجهیم. طبق توضیح گلزار در صفحه ۱۷ این گزارش نقشه زمین پتروشیمی و مکانیابی همه واحدهای پتروشیمی تصویر شده و در کنار نقشه نوشته است: «کل مساحت در نظر گرفته شده برای تأسیسات و انبارها، ۵۵ هکتار بوده و ۳۵ هکتار فضای بلااستفاده وجود دارد.» این فعال محیط زیست گفت: «همین نوشته عمق فاجعه زمین‌خواری و اژدهای هفت‌سر فساد را نمایش می‌دهد. اگر ۵۵ هکتار زمین احتیاج دارید کدام مرجع به شما ۳۵ هکتار زمین مازاد داده و چرا؟ مگر این جزو اموال عمومی نیست؟ چرا این زمین به قیمت ۷۲۰۰ تومان در هر متر به ثمن بخس واگذار شده است؟» در همین حال در صفحه ۳۶ همین گزارش اما جزئیات مساحت مورد نیاز برای هر واحد برآورد شده در نهایت نوشته که این واحدها «در مجموع ۴۰ هکتار» را اشغال می‌کند. گلزار با اشاره به این سند پرسید: «آیا سازمان بازرسی کل کشور که این پرونده را برای شخص رئیس جمهور گزارش کرده، این آمار را ندیده است؟» به گفته او در حالی به مجموعا ۴۰ هکتار اشاره شده، جمع واحدها رقم ۳۸.۵ هکتار را به عنوان کل زمین مورد نیاز نشان می‌دهد. او خطاب به سازمان های منابع طبیعی و امور اراضی گفت: «این بزرگ‌ترین تخلفی است که اینجا رخ داده است. اراضی که قرار است که مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود به این ۹۲ هکتاری که اشغال و فنس‌کشی شده ختم نمی‌شود. گزارش ارزیابی نشان می‌دهد که آنها به آب شیرین نیاز دارند و در طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر را پیش‌بینی کرده‌اند. در صفحه ۵۱ به این اشاره شده که قرار است ۵ هکتار زمین هم در ساحل به آنها واگذار شود. علاوه بر این خط انتقال آب از تاسیسات آب‌شیرین‌کن از ساحل تا مرتع حسین‌آباد، ۱۱ کیلومتر به عرض ۱۰ متر در نظر گرفته شده است که خود ۱۱ هکتار برآورد می‌شود.» او ادامه داد: «همه این ۱۱ هکتار جایی است که اراضی کشاورزی مردم منطقه قرار دارد. موضوعی که تا امروز پرونده‌اش باز نشده است. ۱۱ هکتار از زمین‌های مردم در مسیر خط لوله باید قربانی تاسیسات اب شیرین‌کن و خط لوله انتقال آب شود و به‌طور کلی حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور دست به نقد قربانی اجرای این پتروشیمی می‌شود. علاوه بر این نزدیک به ۷۰ هکتار زمین مازاد است، آن هم در منطقه‌ای که به زودی به عنوان منطقه آزاد اقتصادی اعلام خواهد شد و قیمت زمین در آن سر به فلک خواهد کشید. جایی که متصل به تأسیسات بندری است، و به ریل، جاده ترانزیتی و فرودگاه و امکانات شهری نزدیک است. با این حساب زمینی که با قیمت متری ۷۲۰۰ تومان تحویل گرفته‌اند چه قیمتی خواهد داشت؟»
گلزار در نهایت گفته‌هایش را با اشاره به وقوع زنجیره‌ای از تخلفات و قانون‌گریزی‌ها جمع‌بندی کرد و خواستار اصلاح بندهای چهار و پنج مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران شد.
آنها فقط زمین را می‌خواهند
محمود قاسمپوری، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره واگذاری اراضی میانکاله گفت: «مبنای برآورد میزان زمینی که به سرمایه‌گذار اختصاص یافته مشخص نیست. کارشناسان بررسی کرده‌اند و می گویند این پتروشیمی چند برابر زمین مورد نیاز تصرف کرده است.» او ادعای نصب کاتالیست برای جذب و کنترل آلودگی از سوی پتروشیمی را رد کرد و ادامه داد: «در اسناد بالادستی، سند ملی آمایش سرزمین را داریم که برای تهیه آن هزینه و زمان صرف شده است. بر اساس این سند صنایع در هیچ یک از استان‌های شمالی کشور تایید نگرفته‌اند اما سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله به‌راحتی بتن‌ریزی و فنس‌کشی کرد و به هیچ یک از این موارد وقعی نگذاشت. علاوه بر این اصرار به این کار در حالی است که از منظر تامین گاز همین الان با افت فشار مواجهیم. در بررسی‌ها ایرادات فاحش این پتروشیمی را دیده‌ایم و بارها گفته‌ایم.» او سپس با اشاره به تولید سالانه ۱۲ میلیون تن متانول مازاد در کشور، ادامه داد: «پروپیلن برای صنعت پتروشیمی مانند آرد است برای تولید نان. این ماده اولیه‌ای در اغلب ترکیبات استفاده می‌شود و ما در حالی با مازاد مواجه‌ایم که به دلیل تحریم امکان صادر کردن این ترکیب را نداریم. این ترکیب سمی اگر به پروپیلن تبدیل نشود اشتعال‌زاست و رهاسازی آن کشنده است. باعث کوری در انسان می‌شود و جذب پوستی دارد. با این حال الان تانکرهای بزرگ متانول در صنایع پتروشیمی جنوب بلااستفاده مانده است.» علاوه بر اینها قاسمپوری اضافه کرد زمینی که به پتروشیمی اختصاص یافته در حالی است که ۴۵۰ هزار تن پروپیلن فقط ۱۵ هکتار زمین می‌خواهد که بخشی از آن شامل تصفیه آب و تامین برق است اما میزان زمینی که اختصاص داده شده مشخص نیست. با این گفته‌ها مخدوم‌ هم از زمین‌خواری صحبت کرد و گفت: «من فکر نمی‌کنم این حضراتی که سنگ میانکاله و پتروشیمی را به سینه می‌زنند، هدفشان ایجاد پتروشیمی باشد. آنها فقط این ۹۲ هکتار زمین را می‌خواهند. داستان زمین‌خواری است. این زمین را باید از آنها گرفت چون مال مردم و مرتع‌داران منطقه است.» قاسمپوری همچنین ادعای اشتغال‌زایی را هم رد کرد: «هیچ اشتغال‌ آبرومند و قابل توجهی ایجاد نمی‌شود. اشتغالی که همسو با طبیعت باشد همین اشتغالات مربوط به پرنده‌گری و گردشگری است که با اقبال مواجه شده و مازندران را دگرگون می‌کند. مگر خوزستان پتروشیمی ندارد؟ چرا نتوانسته اشتغال‌زایی کند؟»