خط‌ زمانی تغییرات نرخ دلار در ایران
رکوردهایی برای دلار

خبرگزاری خبرآنلاین روز گذشته در گزارشی به تغییر قیمت دلار در سال های مختلف پرداخت. در ادامه این گزارش را می خوانیم: بی‌ثباتی در نرخ ارز و نوسان شدید قیمت ها مشکلی است که همه دولت‌ها طی دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند؛ برخی دولت‌ها در کاهش آن موفق بوده‌اند و بعضی دیگر این مشکل را تشدید کرده‌اند. دامنه و نوع نوسانات نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی ثبات و شاخص‌های مورد بررسی سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی است. طی چند دهه گذشته اقتصاد ایران اما همواره از شرایط خوبی به لحاظ ثبات این نرخ برخوردار نبوده‌است. غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق سیاست‌های ارزی، تک‌منبع بودن درامدهای ارزی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و از تاثیر عوامل بیرونی مانند جنگ تحمیلی، تحریم ها و… دستیابی به ثبات ارزی را به جز بازه‌های زمانی کوتاهی تقریبا ناممکن کرده ‌است. سه سال نخست فعالیت دولت یازدهم از جمله همان مقاطع باثبات ارز بحساب می‌آید. در این مقطع با وجود تنش‌های پیرامونی و مشکلات فراوان دولت توانست دامنه نوسانات را تا حدود زیادی کنترل و محدود کند گرچه در چند مقطع از جمله هفته‌های اخیر باز هم شاهد نوسانات قابل ملاحظه‌ای بوده‌ایم. مرور افت و خیزهای چند دهه اخیر قیمت دلار در بازار ایران بخوبی گویای نبود ثبات در این بازار و نشان‌دهنده یکی از عوامل گریز سرمایه ها از اقتصاد کشور است. ارز در فصول مختلف به دلایلی همچون افزایش تقاضاهای فصلی افزایش قیمتی مورد انتظار را داشته است. به جز افرایش قیمت فصلی اما جابجایی دولت ها موثرترین عامل افزایش نرخ ارز در طول تاریخ کشور بوده اند.
دوره نرخ دورقمی دلار
پس ازانقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نرخ دلار تا اواخر سال 1367 در محدوده 10 تا ۹۹ تومان به ازای یک دلار بود. اما سال 1368 نرخ دلار برای اولین بار وارد کانال ۱۰۰ تومان شده و با افزایش حدود 24 تومانی از حدود 98 تومان در پایان سال 1367 به 120 تومان در سال 1368 رسید. شاید در مقیاس زمان و ارزش ریال بتوان این افزایش 25 تومانی را اولین جهش نرخ ارز نام گذاشت. پس از این افزایش تا 8 سال بعد نرخ دلار در محدوده 100 تا 200 تومان دارای نوساناتی کمتر از 30 تومان بود و با شیب ملایمی طی آن سال‌ها به نرخ ۲۰۰ تومان رسید. طبق اطلاعات ثبت شده در بانک مرکزی دومین جهش نرخ ارز در سال 1373 با افزایش حدود ۴۷ درصدی قیمت دلار در بازار ثبت شد. به گونه ای که نرخ دلار در اواخر سال 1373 از 180 به 263 تومان رسید.
ثبت اولین رکورد رشد ۵۰ درصدی نرخ دلار
اما اولین رکورد افزایش قیمت 50 درصدی نرخ ارز در سال 1374 به ثبت رسید. در این سال قیمت دلار از 263 تومان به 407 تومان افزایش یافت اما تا ۲ سال بعد یعنی سال 1376 در محدوده 400 تومان باقی ماند. سال 1377 دلار با ثبت نرخ رشد 35 درصدی توانست فاصله برابری خود با ریال را افزایش داده و از نرخ 478 تومان به 646 تومان برسد.
دومین رشد ۵۰ درصدی قیمت دلار
دومین رشد ۵۰ درصدی نرخ دلار در سال 1378 رقم خورد و نرخ دلار با افزایش حدود 200 تومانی نسبت به سال قبل به 863 تومان افزایش یافت. این نرخ تا 6 سال بعد یعنی از سال 1378 تا 1384 رشد قابل توجهی نداشت و در کانال 800 تومانی باقی ماند. اما در سال 1384 و با جابجایی دولت هشتم و نهم با افزایش ۱۰۰ تومان در بازه زمانی کوتاهی نرخ 900 تومان برای دلار به ثبت رسید و این قیمت با رشدی حدود 100 تومان تا پایان دولت نهم به قیمت 997 تومان رسید.
ثبت اولین نرخ ۴ رقمی دلار در کارنامه دولت دهم
سال 1389 را می توان سال ثبت رکورد ۴ رقمی شدن دلار نام گذاشت. قیمت 997 تومانی دلار در پایان سال 1388 به حدود 1044 تومان در سال 1389 رسید و تا پایان سال 1390 نیز در کاال 1000 تومانی نوسانی حدود 95 تومان را تجربه کرد.
رکورد نجومی نرخ دلار با رشد ۱۷۴ درصدی
سوءمدیریت و بی انضباطی های مالی دولت دهم بیتشرین تاثیر را در دوران تحریمهای ظالمانه علیه کشور در سال های نخستین دهه ۹۰ نشان داد. با وجود درآمدهای سرشار نفتی و افزایش قیمت نفت به حدود 130 دلار اما کسری بودجه دولت به شدت رو به افزایش گذاشت. به طوری که هنوز هم اقتصاددانان ارشد کشور نتوانسته اند معادله چند مجهولی افزایش درآمدهای ارزی نفتی و افزایش کسری دولت و رشد ۱۷۴ درصدی نرخ ارز در آن سال ها را حل کنند. با وجود راه اندازی مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان اما نیاز این بخش اقتصاد در آن سال همچنان بی پاسخ ماند. یکی از بالاترین رکوردهای رشد نرخ ارز در سال ۹۱ به ثبت رسید . به گونه ای که قیمت این ارز تاثیرگذار در بازارهای داخلی از 1204 تومان در ابتدای سال 1390 با رشد بیش از ۱۱۶ درصد به 2607 تومان در سال 1391 رسید. روند رشد قیمت دلار طی سال 1391 همچنان ادامه داشت تا جاییکه در سال 1392 در بازار آزاد ارز 3183 تومان معامله می شد. در آخرین سال دولت دهم نرخ ارز در مقطعی از زمان به حدود 4000 تومان نیز رسیده بود. در این دوران فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود.
پایان دوران سفته‌بازی با ارز
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اما دوران رونق بازار ارز تقریبا رو به افول گذاشت. بررسی افزایش نرخ ارز در سه سال گذشته نشان دهنده نوسانات بسیار اندک در بازه کمتر از ۱۵۰ تومان می باشد. کاهش فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بازار بین بانکی از 112 درصد در سال 1391 به 13 درصد در سال 1395 از آثار دستاوردهای سیاسی و ثبات اقتصاد کشور بود. اما طی دوماه گذشته و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دلار نرخ دلار در کل دنیا رو به افزایش گذاشت. با توجه به این عامل و عوامل دیگری همچون افزایش تقاضای ارز مسافرتی برای ایام مذهبی و پایان سال میلادی اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تنها 10 واحد درصد افزایش یافت و به 23 درصد رسید. در حالی که نوسان قیمت ها در بازار ارز در پرتنش ترین زمان سال جاری به 3.9 درصد رسید همچنان تا رکرود نوسانات 28.3 درصدی که در سال 91 به ثبت رسید فاصله چشمگیری دارد. طی ماه گذشته نرخ ارز در بازه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی نوساناتی داشت که با اقدامات بانک مرکزی این نوسانات به سرعت کنترل و پس از ثبت اولین رکورد بالای ۴ هزار تومان در فاصله سه روز مجددا به کانال 3800 تومانی بازگشت. قیمت دلار گرچه دوباره به مرز ۴۰۰۰ تومان افزایش یافت ولی از انجایی که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ مناسب دلار اکنون ۳۸۰۰ تومان است پیش‌بینی می‌شود بانک‌مرکزی هر اقدامی را که برایش ممکن باشد انجام دهد تا دلار به مدار ۳۸۰۰ تومان بازگردد.

قالیباف در بهشت به پاستور می‌اندیشد

روزنامه آرمان در گزارشی به فعالیت های سیاسی شهردار تهران پرداخت: این روزها اصولگرایان بیش از سابق برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به تکاپو افتاده‌اند که نمونه اش در اعلام کاندیداتوری افراد مختلف در جریان اصولگرا قابل مشاهده است. مصطفی میر سلیم، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی،عزت ا… ضرغامی و… افرادی هستند که در اقصی نقاط کشور به سخنرانی می‌پردازند و سیاست‌های دولت را هدف قرار می‌دهند اما این جریان همچنان بر همان یکدندگی سال ۹۲ استوار است. برخی معتقدند که «حب قدرت» در بین مخالفین دولت وحدت و اجماع را تقریبا غیر ممکن کرده و این مهم را می‌توان از حرکات سر درگم آنها و هر روز ایجاد یک جبهه جدید دید. به بیان دیگر اصولگرایان خود هم نمی‌دانند چه می‌خواهند و چه استراتژی‌ای را دنبال می‌کنند. در این بین هنوز هستند کسانی مانند جبهه پیشرفت و عدالت که در سر سودای ریاست جمهوری شهردار را می‌پرورانند، اما باید گفت دوران وی نیز به سر آمده و قالیباف نمی‌تواند منجی اصولگرایان باشد،مگر اینکه معجزه ای بتواند اصولگرایان را گرد هم جمع کند و آنها را به اجماع برساند.
راه‌اندازی ستادهای ۲۲ گانه تهران
رئیس ستاد انتخابات جبهه پیشرفت وعدالت ایران اسلامی، گفت: در حال حاضر بر روی کلانشهر تهران تمرکز شده و اولین اقدام راه اندازی ستادهای ۲۲ گانه تهران را مدنظر دارد. محور دوم، فعالیت، تعیین مصادیقی است که مورد حمایت جبهه قرار می‌گیرند و در این راستا لایه‌های اجتماعی متصل به جبهه خود را معرفی می‌کنیم. علی‌دورانی یادآور شد: اکنون به یک لیست حداکثری رسیده‌ایم که چند برابر ظرفیت است و در مراحل بعدی به طور طبیعی با بررسی و تطبیق اسامی با مولفه‌های مورد نظر به ۲۱ نفر تقلیل می‌یابد تا بتوانیم در موعد مقرر لیست نهایی را معرفی کنیم.
شاخص‌های انتخاباتی جبهه
پیشرفت و عدالت
رئیس ستاد انتخابات جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به شاخص‌های مد نظر این جبهه برای گزینش افراد، بیان کرد: انقلابی بودن و اعتقاد به فعالیت انقلابی و جهادی حائز اهمیت است و همچنین توانمندی و تسلط در حوزه کاری، مقبولیت اجتماعی در افکار عمومی، متخصص بودن در حوزه شهری و آگاهی به جغرافیای سیاسی، مواردی است که مورد توجه قرار دارد. او ادامه داد: نگاه ما سیاسی نیست اما باتوجه به اینکه شورای شهر وظیفه انتخاب شهردار را دارد، تخصص در امور شهری و آگاهی به جغرافیای سیاسی حائز اهمیت است.
تمرکز بر انتخابات شورای شهر تهران
دورانی با بیان اینکه اکنون تمرکز ما بر انتخابات شورای شهر تهران است اما به طور طبیعی در استان‌ها حساسیت لازم را خواهیم داشت و در حال رصد فعالیت‌ها هستیم، ‌گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری هم در حال بررسی بوده و زمانی که فعالیت‌های رسمی انتخاباتی آغاز شود دراین زمینه اظهار نظر خواهیم کرد و طبیعی است تشکل‌های سیاسی نسبت به همه انتخابات‌ها حساسیت داشته باشند و این یک وظیفه ذاتی است.
از قالیباف حمایت می‌کنیم
دورانی با بیان اینکه اولویت قالیباف ورود به انتخابات نیست، تاکید کرد: اگر نیروهای انقلاب تشخیص دهند و تاکید برای ورود شهردار تهران به انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند در شرایطی که نیروهای دیگر نتوانند ورود کنند قالیباف موظف است به این عرصه وارد شود. او در ادامه افزود: اگر قالیباف به انتخابات ورود پیدا کند به درخواست نیروهای انقلاب است اما بر اساس نظر شخصی، اولویت شهردار تهران عدم ورود به صحنه انتخابات است. رئیس ستاد انتخابات جبهه پیشرفت و عدالت با بیان اینکه در صورت ورود قالیباف به انتخابات از او حمایت می‌کنیم، افزود: درست است که پیشرفت و عدالت ارتباط تشکیلاتی با قالیباف ندارد اما او به عنوان پدر معنوی این جبهه است و سعی می‌کنیم گفتمان او را در جامعه ترویج و پیگیری کنیم.

اختلافی که دودش به چشم مردم می رود

روزنامه شهروند در شماره روز پنج شنبه خود در گزارشی با عنوان «پازل ناتمام وزارت بهداشت» با اشاره به اینکه دیروز نمایندگان مجلس با پیوستن سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت و با انتقال شورای عالی بیمه سلامت به این وزارتخانه مخالفت کردند، محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت و گو با «شهروند»: ساختار سازمان بیمه سلامت تغییر نمی کند، تنها از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل شده است نوشت:« دیروز برای وزارت بهداشت، روز سرنوشت سازی بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده بودند تا در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم، ماده ۸۷ این لایحه را تصویب کنند؛ قرار بر تایید یا رد پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت بود. موضوعاتی که از چند ماه پیش از سوی کمیسیون های بهداشت و برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد شده بود. در این مدت هم وزارت بهداشت که در تب و تاب رسیدن به آرزوی دیرینه که همان تجمیع و یکپارچه کردن بیمه ها برای باز شدن گره کور اعتبارهای نظام سلامت، در انتظار تصمیم نمایندگان نشسته بود، با سرنوشت دیگری مواجه شد. دیروز نمایندگان مجلس، با ۱۳۰ رأی موافق با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت موافقت و با انتقال شورای عالی بیمه سلامت از این وزارتخانه به وزارت بهداشت با ۱۲۱ رأی موافق و ۱۰۶ رأی مخالف، مخالفت کردند. حالا بر اساس آنچه مجلس مصوب کرده، از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. این اساسنامه را وزارت بهداشت ارایه می کند.» محسن ایزدخواه در همین باره در روزنامه اعتماد نوشت: «با خوش‌شانسی وزارت کار یا بدشانسی وزارت بهداشت به دلیل خراب شدن سیستم رای‌گیری یکی از نمایندگان مجلس؛ مورد اول با اختلاف یک رای رد شد و شورای عالی خدمات درمانی باقی ماند اما سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد. این یعنی دو پاره کردن یک تکه که بخشی‌ از آن دست وزارت بهداشت است و بخش دیگرش دست وزارت کار. این نوع نگاه و طناب‌کشی میان دو وزارتخانه با وجود مخالفت دولت با این رویکردها، موجب این می شود که نه تنها مشکل بیمه‌شدگان و هزینه‌های سرسام‌آور درمان حل نشود بلکه این اختلافات عمیق‌تر شود و دود عمیق‌تر شدن اختلافات هم تنها به چشم مردم می‌رود.»

جبهه علیه حزب
روزنامه ابتکار نوشت: امروزه در نظام‌های دموکراتیک، توسعه سیاسی با شرکت در انتخابات از طریق فعالیت حزبی و رقابت احزاب برای کسب قدرت امکان‌پذیر است. حزب، مهم‌ترین نهاد سیاسی در جوامع دموکراتیک به شمار می‌رود و اهمیت وجود احزاب مقتدر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با ورود به صحنه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری های اساسی نمود پیدا می‌کند. اما ذکر این نکته نیز الزامی است که قدرت احزاب به تعداد زیاد آن نیست بلکه به تاثیرگذاری آنها در ساختار سیاسی باز می‌گردد. بر این اساس می‌توان گفت که در نظام سیاسی ایران احزاب جایگاه تعیین‌کننده‌ای ندارند؛ هر چند که تعداد آن‌ها به 200 یا 300 برسد.
به همین خاطر است که معمولا در آستانه انتخابات‌ها، جریان‌ها و فعالان سیاسی به جای این که از طریق احزاب اهداف انتخاباتی خود را پیش برند ترجیح می‌دهند با تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌های مقطعی با افراد و دیگر جریان‌های همسو به فعالیت سیاسی رو آورند. این امر به جای آن که به تقویت جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی کمک کند پایه آن را سست کرده و احزاب در زمان انتخابات نقشی در حد قرار دادن امضا پای لیست‌های انتخاباتی ایفا می‌کنند. برخی افراد نیز موفقیت را در سایه حمله به احزاب جست‌وجو می‌کنند و فعالیت حزبی را به خاطر تلاش برای کسب قدرت تقبیح می‌کنند. باتوجه به اینکه طی سال‌های اخیر هر دو جناح سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا بر وحدت جناحی تاکید ورزیده‌اند؛ حالا این سوال مطرح می‌شود که شکل‌گیری جبهه‌ها در آستانه انتخابات چه تاثیری بر تحزب دارد؟ و از طرفی، وحدت جناحی را قوت بخشیده و یا به افتراق و تشتت دامن می‌زند؟
حزب کارآمدی در کشور وجود ندارد
سیدحسن‌ رسولی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و از اعضای هیئت‌مدیره بنیاد‌باران درخصوص نقش جبهه‌ها و تاثیر آن بر مسیری که احزاب تا به امروز طی کرده‌اند، بر این باور است که علل ظهور چنین تشکلاتی را باید در زمینه‌ها و عوامل عدم تحقق توسعه فعالیت احزاب جستجو کرد. رسولی با انتقاد از تکثر حزب‌ها در کشور، معتقد است تا زمانی که شاهد توسعه کمی و ازدیاد احزاب هستیم و مجموعه برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت پروژه‌های انتخاباتی که هردوسال یک بار در کشور به اجرا در می‌آید، برعهده احزاب کم‌بنیه باشد؛ اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، توسعه و کارایی قابل تحقق نیست. به گفته او، در چنین شرایطی دو جناح ریشه‌دار سیاسی کشور برای فائق آمدن بر تنگنا و نقصان با صرف هزینه کمتر و البته بالاجبار اقدام به تشکیل جبهه‌های گوناگون سیاسی می‌کنند‌؛ جبهه‌هایی که هرکدام در برگیرنده تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی همفکر است. حسن رسولی اما تاکید دارد که براساس استانداردهای توسعه‌یافتگی مدرن، این نوع سازماندهی(تشکیل جبهه‌ها) مطلوب نیست و باید آرزو داشته باشیم که در آینده نزدیک با رفع موانع فراروی احزاب و نیز تجمیع و ادغام احزاب موجود در سه یا چهار حزب گسترده و توانمند، مجموعه ظرفیت‌های حزبی کشور به آن حد از آمادگی و توانایی برسند که بی‌نیاز از کمک‌گیری از جبهه‌ها بتوانند راهبری و مدیریت انتخابات در کشور را برعهده گیرند. این سیاستمدار اصلاح‌طلب در پاسخ به اینکه درصورت نبود جبهه و یا حزبی موثر، چه باید کرد، گفت: طبیعتا تا زمانی که به این هدف مطلوب نرسیده‌ایم، به ناچار و به شکل اقتضایی باید با همین سازوکار جبهه‌های جلو برویم چرا که جایگزین کارآمد و اثربخش‌تری در فضای سیاسی ایران در اختیار هیچکدام از دو جریان نیست.
چرا قانونگذاران سکوت کرده‌اند؟
حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران اما معتقد است که تشکیل جبهه‌ها تاحد زیادی می‌تواند ماهیت تحزب را باخطر روبه‌رو کند. با تفکری در فلسفه پیدایش احزاب، در مواقعی برخی از حزب‌های شناسنامه‌دار و رسمی که همسو یا همفکر هستند برای ورود به عرصه سیاست و انتخابات با تجمیع نیروها و سازماندهی افکار اقدام به تشکیل جبهه‌هایی می‌کنند که یا ائتلاف سیاسی است و یا انتخاباتی، اما آیا جبهه‌هایی که اخیرا تشکیل شده‌اند، مجوزهای لازم را دارند؟ پاسخ حسین کنعانی‌مقدم به این سوال منفی است: متاسفانه جبهه‌های اکنونی، به ویژه آنهایی که فاقد احزاب شناسنامه‌دار و رسمی کشور هستند، باید از نظر قانون مورد توجه قرار گیرند چراکه چگونه می‌شود در شب انتخابات یا ماه‌های منتهی به آن، جبهه‌هایی تشکیل شوند که نه هویت دارند و نه مجوز لازم را اخذ کرده‌اند؛ تنها به این دلیل که عده‌ای از شخصیت‌ها دور هم جمع شده و جبهه‌ای با همان کارکرد حزبی تشکیل داده‌اند؟ فعال اصولگرا با انتقاد از سکوت قانونگذاران، براین باوراست که عملکرد جبهه‌ها با ماده 10 قانون احزاب در کشور که اکنون حاکم بر فعالیت احزاب است، مغایرت دارد. به گفته او، با دیدی قانونی و حقوقی می‌توان دریافت که فعالیت‌های سیاسی در کشور ما در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی باید دارای مجوزهای رسمی از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب باشد.

این بار وزرا وارد میدان شدند
تشریح اقدامات وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

پیام ما- اختلاف‌نظر بین رییس قوه قضاییه و رییس جمهور در ماجرای پرونده بابک زنجانی با ورود وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات وارد فاز تازه‌ای شد.
هفته گذشته تیتر یک رسانه‌های مختلف به اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و حسن روحانی، رییس جمهور درباره پرونده بابک زنجانی اختصاص داشت. روحانی از خواسته‌های خود در خصوص واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات و ممانعت آن از سوی دستگاه قضا گفت و در مقابل آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان قوا حسابی برای پاسخ، خود را آماده دید. البته بخشی از سخنان وی درباره ادعاهای بابک زنجانی بیشتر سروصدا و کرد و رییس جمهور هم به آن‌ها پاسخ داد اما در جلسه مسئولان عالی قضایی آملی لاریجانی از عملکرد دولت هم در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد. وی گفت: «یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به‌صورت ارز داده‌شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکرراً از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالاً اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده‌شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذارشده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند.» اگرچه در هفته گذشته سروصدا بیشتر بر آن بخش از حرف‌های قوه قضاییه بود که به ادعاهای بابک زنجانی برمی‌گشت، اما در دو روز گذشته، سه وزارت خانه دولت درصدد پاسخگویی به کم‌کاری‌شان در پرونده بابک زنجانی برآمدند.

هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه گذاشته نشده
وزارت امور خارجه درباره عملکرد خود در این پرونده نوشت: وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه این پاسخ آمده است: وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی ازآنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، درحالی‌که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام‌نشده و تمامی اقدامات وی به‌صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به‌نحوی‌که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.در بخش دیگری از پاسخ آمده: بار دیگر تأکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه بابک زنجانی در خارج از کشور توسط اطلاعات
روابط عمومی وزارت اطلاعات هم بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تأکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه‌شده است .به گزارش ایرنا و بر اساس این اعلام، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل درروند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی‌شده‌اند. همچنین در بخش شناسایی نیز اقدامات زیر انجام‌شده است :
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت‌وسقم حدود ۵۰ موردادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس‌ازآن در کشورهای مبدأ کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوئیس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

وزارت نفت هر سندی را که
قوه قضاییه داده، پیگیری کرده است
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت (MOP)، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی‌شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تأکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموماً نیز بی‌نتیجه بوده است.) سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به‌نحوی‌که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی‌شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرارگرفته است. پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‎های مکاتبه‌ای و تلفنی، به‌صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یک‌بار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزارشده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، درباره این‌که آیا تاکنون پیش‌آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه‌شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده‌شده است به‌طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذی‌ربط و دادستان محترم داده‌شده است.

ارسال پیامک حذف یارانه
برای ۳ میلیون نفر دیگر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیامک به سه گروه برای حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی ربیعی از حذف یارانه 4 میلیون نفر تاکنون خبر داد و گفت: حدود 7 میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل‌کنترل اقتصادی دارند. وی با بیان اینکه برای سه گروه پیامک داده‌ایم افزود:گام بعدی دولت حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر است. وزیر رفاه درباره خط فقر هم با بیان اینکه نمی‌توانم خط دقیق فقر را بیان کنم گفت: 50 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد 820 هزار تومان را می‌گیرند اما نمی‌توان این حداقل دستمزد را به‌عنوان خط فقر اعلام کرد.

امام‌جمعه اصفهان: خانم‎هایی که با وضع نامناسب بیرون می‎آیند، نه پدرشان غیرت دارند، نه برادرهایشان
انتخاب نوشت: آیت‎الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه‎های این هفته نماز جمعه اصفهان گفت: امروز برخی‎ها با بدحجابی در خیابان‎ها حاضر می‎شوند و راه پهلوی را ادامه می‎دهند، بر اساس احادیث خانم‎هایی که با وضع نامناسب بیرون می‎آیند، نه پدرش و نه برادرهایش غیرت دارد و نتیجه این است که خانواده از هم می‎پاشد و خیری ازش نیست و در معاملات هم باید از او کوتاه آمد که اگر غیرت و دین داشت ناموس خود را در معرض دید نمی‎گذاشت.

امام‌جمعه مشهد: شوهای لباس را در ایران دشمنان خدا تشکیل می‌دهند
انتخاب نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد علم‌الهدی گفت: دشمن می‌خواهد با توسعه بی‌حجابی این میدان را تخلیه کند، الگوها و نمادهایی که از دروازه غرب به‌عنوان مدل تازه‌وارد کشور می‌شود و شوهای لباسی که دشمنان خدا تشکیل می‌دهند و موارد فسق و فجوری که به دست وابستگان غربی انجام می‌شود برای تهی کردن کشور از نیروی انسانی است. باید اصول اسلامی و دینی در مسئله عفت و حجاب رعایت شود، اختلاط میان زن و مردی که حتی متأسفانه در خانواده‌های مذهبی نفوذ کرده باید جدی گرفته شود. اختلاط زنان و مردان خطرناک است و جلسات خانوادگی و مهمانی‌های این‌چنین خطرناک است و منشأ فساد در کانون یک خانواده متدین است. این آفت اختلاط باید از زندگی برداشته شود.

«مالیات سبز» در دستور کار دولت قرار گرفت
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت:«سازمان حفاظت محیط‌زیست طی دو سال اخیر با وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت ساعت‌ها کار کارشناسی و توجیهی داشته تا مالیات سبز در دستور کار دولت قرار گرفت.» به گزارش روابط عمومی سازمان محیط‌زیست، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت: «مالیات سبز یکی از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است. همین‌طور بانکداری سبز، سبز شدن حساب‌های ملی و صندوق ملی محیط‌زیست و توجه به ارزیابی زیست‌محیطی در پروژه‌ها.» «هرکدام از ابعاد اقتصاد سبز در دولت یازدهم پیشرفت‌های خوبی داشته و این‌ها گام‌های استوار در جهت وعده رئیس‌جمهور برای تحقق دولت محیط‌زیست است.» به گفته وی مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده‌ها است، رأی دولت به ابقای مالیات سبز در لایحه ارزش‌افزوده است.

روایت محمود صادقی از آخرین وضعیت پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تشریح آخرین مراحل رسیدگی به پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در حال حاضر بررسی‌های بیشتر بر روی دفاعیات مکتوب بنده در حال انجام است. محمود صادقی با اشاره به روند بررسی پرونده‌اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: بر اساس آنچه خواسته‌شده بود بنده دفاعیات مکتوب خود را ارائه دادم و اکنون نیز دو عضو حقوقدان این هیأت در حال بررسی بیشتر این دفاعیات مکتوب هستند. وی اظهار کرد: یکی از نکاتی که در دفاعیه خود مطرح کردم مصونیت پارلمانی نمایندگان با توجه به اصل 86 قانون اساسی است که مربوط به اظهارنظرهای نمایندگان است و تمام موارد هم به اظهارنظرهای بنده در ایفای وظیفه نمایندگی و نظارتی‌ام برمی‌گردد؛ اگر اصل 86 شامل این اظهارنظرها نشود شامل چه چیزی خواهد شد؟
انتقاد عارف از رسانه‌ای شدن
اختلافات بین مسئولان
ایسنا نوشت: رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ای شدن اختلاف نظرهای برخی مسئولین انتقاد کرد.
محمدرصا عارف در مراسم افتتاح دفتر نمایندگان تهران در شهرستان پردیس اظهار کرد: وقتی می‌توان برخی مسائل و اختلاف نظرها را در داخل یک جلسه حل کرد چرا باید آنها را رسانه‌ای کنیم؟ مبنای ما این است که حتی الامکان این مسائل رسانه‌ای نشود.
وی گفت: ما طرح گفت‌وگوی ملی را در پارلمان دنبال می کنیم و در همین راستا کارگروهی برای تعامل با فراکسیون‌های دیگر تشکیل شده است. ما در خیلی مسائل مثل حقوق شهروندی با یکدیگر اختلاف نظر داریم، اما در بحث اشتغال و رونق اقتصادی اختلاف نظری نیست و می‌توانیم در راستای منافع ملی با یکدیگر تعامل کنیم. جهت‌گیری ما همین است که مبنا روی مشترکات باشد ان شاءالله اختلاف نظرها هم در حین این تعامل حل خواهد شد تا ان‌شاءالله به نتایج مطلوب برسیم.
عارف همچنین اظهار کرد: راهبرد مجلس دهم و جریانی که با ائتلاف امید خلق شد و به تشکیل فراکسیون امید منجر شد، پیگیری شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی است. بر همین اساس یک برنامه ۱۲۶ بندی را ارائه کردیم و امیدوارم به تدریج وعده‌های داده شده در برنامه ششم که در مجلس در حال تدوین است، تحقق یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس آرامش را شعار راهبردی گفتمان اصلاحات و ائتلاف امید عنوان و خاطرنشان کرد: آرامش مهم‌ترین مسئل امروز کشور ما است. ما برای تعهد آرمان‌های کشور نیاز به آرامش داریم و این مهم‌ترین راهبرد ما در مجلس است که ان شاءالله تا آخر دوره آن ‌را دنبال می‌کنیم. نمایندگان هم علی‌رغم اینکه در برخی مسائل نیاز به موضع گیری وجود دارد در چارچوب این شعار عمل می‌کنند و برخی مسائل را بدون استفاده از تریبون مجلس دنبال می‌کنیم؛ چرا که برای ما رسیدن به نتیجه مهم است و تلاش ما این است که مسائل را با حفظ آرامش دنبال کنیم.

کدام دولت‌ها رکورددار بیشترین بدهی به
بانک‌ها هستند؟
نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی از شاخص‌های بااهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، استقراض به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی، اصلی پذیرفته‌شده در سبد منابع مالی دولت‌ها است. به همین خاطر هم اصل بدهکار بودن دولت، در اقتصاد موضوعی پذیرفته‌شده است اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی وجود دارد چراکه اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی برحسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی، متفاوت است. دولت‌ها در ایران نیز همواره از استقراض برای تأمین منابع مالی موردنیازشان استفاده می‌کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش مقدار بدهی دولت به بخش‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی مردم خریدار اوراق مشارکت، دولت را در ایران به بزرگ‌ترین بدهکار تبدیل کرده است. بدهکاری دولت در کشور ما البته از دو منظر با شکل پذیرفته‌شده آن در دنیا متفاوت است؛ نخست اینکه حتی برآورد نسبتاً دقیقی نیز از مقدار کل بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشخص نیست. به‌عبارت‌دیگر دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است. همین دو ویژگی باعث شده اثرات مثبت بدهی دولت در اقتصاد ایران امکان بروز نیابد و تنها پیامدهای منفی آن محقق شود‌. درواقع تداوم و افزایش بی‌رویه بدهی دولت، ایجاد نا اطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجاد مانع بر سر راه رشد اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی‌رویه بدهی‌های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه دارد. در مقابل در بازارهای مالی توسعه‌یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به‌تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس آمارهای دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌‌های مالی وزارت اقتصاد، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های۵۷ تا ۹۴ همواره در حال افزایش بوده است. بدهی دولت در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال‌های مذکور یعنی به‌طور متوسط بالغ‌بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است. نسبت بدهی‌های بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی هم که از آن به‌قاعده و سقف بدهی تعبیر می‌‌شود و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌ها است، طی همین دوره با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بیشترین نسبت این شاخص در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۸۷ معادل ۷.۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۳ معادل 13.6 درصد ثبت‌شده است. از علل رشد قابل‌ملاحظه بدهی بانکی دولت در این سال‌ها می‌توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۵۹ ، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۷۲ ، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال ۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است. از دیگر مؤلفه‌های بررسی وضعیت بدهی‌ها، پایداری بدهی است که با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی می‌شود. این نسبت طی دوره موردنظر با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ در سال ۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۸۷ با رقمی معادل ۴۷.۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است. نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های بااهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. این نسبت در سال‌های ۷۲، ۷۸ و ۸۰ بیشترین مقدار را داشته تا جایی که به‌طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ‌بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده است.

مطالعات منتشر شده در کارگروه سلامت استان آشکار کرد
نشاط اجتماعی در کرمان پایین‌تر از دیگر کلان‌شهرها

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد نشاط اجتماعی در شهر کرمان از کلان‌شهرهایی همچون شیراز، مشهد و اصفهان پایین‌تر است. محسن مؤمنی، متخصص پزشکی اجتماعی و محقق در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت این خبر را داده است. او که درباره سطح نشاط اجتماعی در شهر کرمان مطالعه کرده بود، در کارگروه سلامت استان کرمان گزارش این مطالعه را عنوان کرد و مسئولین حاضر در جلسه را به فکر فرو برد. به گفته این محقق، در این مطالعه که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و شهید باهنر کرمان انجام‌شده، دانشجویان سطح نشاط اجتماعی در شهر کرمان را نسبت به کلان‌شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز و تهران پایین‌تر ارزیابی کرده‌اند. موضوعی که رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم به آن معترف است. علی‌اکبر حق‌دوست هم در این جلسه گفته «نشاط اجتماعی استان کرمان نسبت به کشور پایین است و در سطح بین‌المللی وضعیت ما مطلوب نیست.»
نشاط اجتماعی
معضلی قدیمی
این اولین بار نیست که پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان مورد بحث واقع می‌شود. شهریور 93، رییس علوم پزشکی کرمان پایین بودن نشاط اجتماعی را عامل بسیاری از بیماری‌های و کمبودها در استان دانست. حق‌دوست پایین بودن نشاط اجتماعی را یک خطر عنوان کرد و از پزشکان کرمانی خواست برای رفع این نقیصه تلاش کنند. آبان 94 هم او مشکل جدی و اساسی کرمان را پایین بودن نشاط اجتماعی عنوان کرد. بهمن 94، زهرا موسی پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان هم لب به انتقاد از وضعیت نشاط اجتماعی در استان گشود. او گفت که «اگر مسائل اجتماعی و فرهنگی به‌خوبی مدیریت شده بود، این عمق مسائل و آسیب‌های اجتماعی را شاهد نبودیم.» وی توجه به سلامت روان جامعه و ایجاد تفریحات سالم را یکی از وظایف دولت‌ها برشمرد و بیان کرد: «نبود مکان‌های تفریحی مناسب و گران بودن هزینه استفاده از فضاهای تفریحی موجود موجب جذب جوانان به مکان‌های غیرسالم می‌شود که کمکی به افزایش نشاط اجتماعی نمی‌کند.» در سال‌های اخیر در حالی به پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان اشاره‌شده که آمار دقیقی از اینکه نشاط اجتماعی در کرمان در مقایسه با دیگر استان‌ها چه وضعیتی دارد ارائه نشده است. بااین‌حال مطالعه‌ای که اخیراً یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی در کارگروه سلامت استان نتایجش را بیان کرده، نشان می‌دهد که به دلایل متعدد نشاط اجتماعی در کرمان پایین‌تر از متوسط کشوری است.
بیکاری تا نبود
برنامه‌های شاد
در مطالعه یاد شده چندین عامل از دید جامعه مورد تحقیق به‌عنوان عوامل کاهش نشاط اجتماعی در کرمان عنوان‌شده است. آن‌طور که گفتارنو نوشته، عدم رضایت از موفقیت در قسمت‌های مختلف زندگی به خصوص در بخش شغلی، توقعات نامتناسب با امکانات و کمبود زمینه برای ایفای نقش بانوان از عوامل فردی، کمبود اعتماد اجتماعی، کمبود امنیت اجتماعی، برخورد اجتماعی نامناسب، تأکید نامتناسب بر جنبه‌های مختلف مذهب برای مثال نپرداختن به اعیاد شاد مذهبی و نامتناسب بودن مجازات و جرم‌های موجود در جامعه از عوامل اجتماعی، استفاده از رنگ‌های تیره در شهر، کمبود برنامه‌های شاد، کمبود فضای سبز و تعداد زیاد متکدیان در شهر از عوامل شهری و سطح درآمد پایین، سطح تحصیلات پایین، طلاق یا فوت همسر و زندگی به‌تنهایی، بیکاری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد به مواد مخدر، استرس زیاد، سطح فعالیت فیزیکی پایین و سابقه بیماری مزمن از مهم‌ترین عوامل کاهش شادکامی عنوان‌شده‌اند.

رفاه عمومی و کاهش نشاط اجتماعی
کانون تفکر سلامت علوم پزشکی کرمان در رابطه با پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان می‌نویسد: «داشتن احساس محرومیت ناشی از بالاتر بودن خواسته‌ها از داشته‌ها، عدم انسجام بافت شهری، سرانه پایین فضای فرهنگی، فضای سبز و ورزشی و مشکلات اقتصادی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که موجب کاهش نشاط در شهر می‌شوند. اما برای ارتقا و اصلاح، عوامل بسیاری بر ایجاد نشاط اجتماعی تأثیر دارند که مهم‌ترین آن‌ها فرصت سازی برای توسعه اقتصادی است. در واقع مادامی‌که جهت تقویت شاخص‌های مؤثر بر رفاه عمومی مانند افزایش اشتغال، کم کردن بیکاری، تقویت امنیت شغلی، برداشتن موانع ازدواج، تأمین مسکن و مواردی ازاین‌دست برنامه‌ریزی می‌کنیم، می‌توان نشاط اجتماعی را بالا برد.» مرتضی لشکری، کارشناس جامعه‌شناسی هم در رابطه با پایین بودن نشاط اجتماعی کرمانی‌ها به «پیام ما» می‌گوید:«اکثریت کرمانی‌های جزو آن گروهی از اعضای جامعه هستند که راه‌های رسیدن به شادکامی را به‌خوبی طی نمی‌کنند. تعداد پایین فضاهای سبز و مکان‌هایی تفریحی دلیلی برای اثبات این ادعا است که از یک‌جهت مربوط به کم‌کاری مسئولان می‌شود و از جهت دیگر به دلیل وجود این احساس است که مردم شهر کرمان علاقه‌ای به تفریح کردن و یا گذراندن وقت در فضاهای سبز ندارند، پس ضرورتی برای هزینه کردن در این بخش وجود ندارد. البته می‌توان یکی از دلایل این‌چنین رفتارهایی را در شخصیت خاص کرمانی‌ها هم جستجو کرد. این مردمان معمولاً درون‌گرا هستند و به دلیل جنگ‌های زیادی که در حافظه‌ی تاریخی این مرزوبوم قرار دارد، روحیه محافظه‌کارانه‌ای دارند که حتی در تفریح هم احتیاط را در نظر می‌گیرند.»

مردم ایران در دولت «روحانی» شادتر شدند
اگرچه بر اساس آخرین گزارش «جهانی شادی» که هرسال از سوی پژوهشگران سازمان ملل به انتشار می‌رسد کشور ایران از میان 157 کشور در رتبه 105 ازنظر میزان شادی است، ولی طی سه سال گذشته (از سال ۲۰۱۳ به بعد) وضعیت کشور در این شاخص بهبود یافته است. آن‌طور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، این مطالعه ۶ متغیر را مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سطح نشاط عمومی در کشورهای مختلف می‌داند: «سرانه تولید ناخالص داخلی»، «حمایت اجتماعی»، «امید به زندگی سالم در بدو تولد»، «آزادی انتخاب زندگی»، «فعالیت‌های خیرخواهانه» و «ادراک فساد». بر اساس نتایج این بررسی حمایت‌های اجتماعی، آزادی انتخاب زندگی، درک فساد، فعالیت‌های خیرخواهانه، تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی در بدو تولد، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر سطح نشاط عمومی در کشورهای مختلف بودند. بنابراین به نظر می‌رسد، برداشت عمومی از واقعیات و پدیده‌های اجتماعی مانند فساد، نسبت به وضعیت اقتصادی و بهبود در متغیرهای اقتصادی تأثیر بیشتری روی سطح نشاط عمومی دارد. بر مبنای گزارش جهانی شادی، ایران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور موردبررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. بر مبنای این گزارش هرچند ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ شاخص‌های معرف نشاط عمومی قرار ندارد، اما در سال‌های اخیر سطح نشاط عمومی در کشور افزایش‌یافته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش شاخص نشاط عمومی در ایران بر میانگین شاخص نشاط عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منطبق است. در میان کشورهای منطقه نیز بهترین رتبه به کشورهای امارات متحده عربی و عمان اختصاص داده‌شده ‌است.

افزایش صادرات صنعتی و معدنی کرمان در دولت یازدهم

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: «در آغاز تشکیل دولت تدبیر و امید 790 میلیون تن صادرات در این استان داشتیم و امروز این رقم به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تن رسیده است.» آن‌طور که ایرنا نوشته، مهدی حسینی نژاد روز پنجشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمان که با حضور معاون سازمان توسعه تجارت ایران و استاندار کرمان برگزار شد افزود: «در حوزه معدن نزدیک به 23 درصد افزایش ذخایر معدنی را شاهد بوده‌ایم که جهش خیلی خوبی در این زمینه رخ‌داده است.» وی با بیان اینکه استان کرمان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف دارد عنوان کرد: «میزان استخراج از معادن استان از 45 میلیون تن به 63 میلیون تن افزایش‌یافته است.»
وی گفت: «تولید ناخالص داخلی استان کرمان 3.1 درصد است که از این میزان نزدیک 37 درصد در حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق می‌شود.» حسینی نژاد با اشاره به اینکه قصد داریم بر اساس برنامه عملیاتی در پایان برنامه ششم، این سهم را به 48 درصد ارتقا دهیم گفت: «در حوزه معدن نزدیک به 23 درصد افزایش ذخایر معدنی را شاهد بوده‌ایم.»
وی با اشاره به اینکه با وجود شرایط سخت، طی سال جاری صادرات مواد معدنی را از 40 میلیون دلار به 50 میلیون دلار افزایش دادیم بیان کرد: «سهم استان کرمان در صادرات یک میلیارد و 169 میلیون دلار پیش‌بینی‌شده که با تحقق 900 میلیون دلار صادرات 9 ماه امسال، بیش از 13 درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده جلوتر هستیم و استان کرمان به لحاظ این ظرفیت، رتبه‌های سوم و چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است.»
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: «گمرک استان با 123 هزار تن، بیشترین صادرات را به لحاظ حجمی در گمرکات داشته و بالانس صادراتی به‌واسطه محصول دانش‌بنیان نانو کامپاند (گرانول) در استان با 223 میلیون دلار است که نشان می‌دهد باید به سمت تولید محصولات دانش‌بنیان پیش برویم.» وی خاطرنشان کرد: «واردات استان کرمان در 9 ماه سال جاری بیش از 602 میلیون دلار بوده که 530 میلیون دلار آن در گمرک بم صورت گرفته و بیشتر، تجهیزات و قطعات خودرو بوده است.» حسینی نژاد گفت: «تولید محصولات دانش‌بنیان اهمیت زیاد و نیاز به توجه دارد، زیرا تولید این محصولات منجر شده حتی تراز تجاری استان جهش قابل‌توجهی داشته باشد.»
وی بیان کرد: «میزان فاینانس نیز در سه سال دولت تدبیر و امید یک هزار و 200 میلیون دلار بوده است.» وی همچنین گفت: «امروز فرش کرمان وضعیت خوبی ندارد و در شرایطی که 50 هزار نفر بافنده در خانه‌های استان قالی می‌بافند، طراحی، تولید و صادرات فرش باید موردتوجه قرار گیرد.»

تشکیل ستاد بحران برای مقابله با شیوع احتمالی آنفلوانزای پرندگان

پیام ما- ستاد بحران کرمان برای مقابله با آنفلوانزای احتمالی پرندگان تشکیل‌شده است. استاندار کرمان در جلسه ستاد مدیریت بحران این خبر را داد. علیرضا رزم حسینی گفت که «ستاد بحران استان کرمان را تشکیل دادیم تا درصورتی‌که موردی از آنفلوانزای پرندگان مشاهده شد بتوانیم مقابله را بلافاصله انجام دهیم.» آن‌طور که ایسنا نوشته، وی با ابراز خشنودی از اینکه تاکنون در کرمان آنفلوانزای پرندگان دیده نشده، اظهار کرد: «استان کرمان به‌موقع پیشگیری‌های لازم را در خصوص مقابله با آنفلوانزای پرندگان انجام داده است.» وی خطاب به مدیران دامپزشکی مبنی بر اینکه نمونه‌گیری‌ها و نظارت‌ها ادامه پیدا کند، اظهار کرد: «استفاده از فراورده‌های دامی و طیور در استان کرمان هیچ‌گونه مشکلی ندارد و مردم از این نظر آسوده‌خاطر باشند.» فارس هم گزارش داد که حسین رشیدی، مدیرکل دامپزشکی استان هم از مشاهده آنفلوانزای پرندگان در 11 استان خبر داده که فعلاً کرمان جزو آن‌ها نیست.
وزارت بهداشت در رابطه با این بیماری می‌نویسد: آنفلوانزای پرندگان نوعی از آنفلوانزای حیوانی است که توسط گونه ‏A‏ ویروس آنفلوانزا ایجاد می‌شود. این بیماری حدود100 سال قبل در بین پرندگان ایتالیا حادث گردیده و سپس به سایر نقاط جهان منتشر شده است. شکل شدید و کشنده بیماری دارای شروع ناگهانی بوده و از شدت بالایی برخوردار است و به‌سرعت باعث مرگ می‌شود. پرندگان دریایی و بخصوص اردک‌های وحشی مخازن طبیعی ویروس این بیماری هستند و در برابر ابتلای به بیماری به‌شدت مقاوم هستند ولی پرندگان اهلی نظیر مرغ و بوقلمون بسیار حساس هستند اولین بار در ایتالیا در سال 1987 نوع کشنده و فوق حاد آنفلوانزای پرندگان با مرگ‌ومیر 100 درصد تشخیص شده‌اند. تماس نزدیک و طولانی‌مدت با پرندگان آلوده امکان انتقال برای انسان وجود دارد. این تماس شامل نگهداری، بازی با پرندگان، سربریدن آن‌ها، کندن پر، از بین بردن بقایای اجساد پرندگان و …. است. راه اصلی انتقال در سطوح باز مثل چشم، بینی و دهان تثبیت‌شده و وارد دستگاه تنفسی انسان شود بیماری از طریق خوردن گوشت پخته پرندگان انتقال نمی‌یابد زیرا ویروس مولد آن در دمای 50 درجه از بین می‌رود .در صورت تماس نزدیک و طولانی‌مدت، امکان انتقال بیماری از انسان به انسان وجود دارد. با توجه به بقای طولانی‌مدت ویروس در محیط مرطوب و خنک تا چند هفته می‌تواند زنده بماند امکان انتقال ویروس از محیط به انسان در جریان نوشیدن آب آلوده یا خود تلقیحی وجود دارد.‏ عفونت آنفلوانزای پرندگان سبب بروز ضعف، بی‌حالی، سیخ شدن پرها، عطش فراوان، اسهال و….. می‌شود .علائم آنفلوانزای پرندگان در انسان مشابه با آنفلوانزای انسانی است و شامل تب، سرفه، گلودرد، درد عضلانی التهاب ملتحمه و در موارد شدید‏، مشکلات تنفسی و پنومونی است اغلب بیماران دچار تب(بیش از 38 درجه) کسالت و بی‌حالی، گرفتاری دستگاه تنفس تحتانی، زجر تنفسی، تاکی پنه، رال های ریوی می‌شوند. معمولاً اکثر بیماران دچار پنومونی می‌گردند.

انتخاب رییس راهداری بافت به‌عنوان راهدار نمونه کشوری
رضا کریمی تکلو، رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بافت به‌عنوان راهدار نمونه کشور انتخاب و طی مراسمی در تهران توسط داود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از وی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در بخشی از تقدیر نامه وی آمده است: «راه‌های بین شهری به منزله شریان‌های حیاتی کشور و به‌عنوان یک سرمایه عظیم ملی متعلق به نسل‌های حال و آینده قلمداد می‌گردد که نگهداری مطلوب و بهنگام از این مهم در دستان پرتوان راهداران تلاشگر به‌عنوان امانتی بزرگ همواره مورد انتظار است.»
بنا به این گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی از خدمات و تلاش‌های شبانه روزی این راهدار در گرمای سوزان تابستان و سرمای سخت زمستان دور از خانه و خانواده که همواره در جهت حفظ ایمنی سفرهای جاده‌ای هم‌وطنان می‌کوشد تقدیر نمود.

کشاورزی رفسنجان
با چالش جدی مواجه شده است
فرماندار رفسنجان با بیان اینکه پس از گذشت نیمی از دی ماه تنها یک میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، گفت: «در اقتصاد شهرستان که عمدتاً کشاورزی است با چالش جدی روبرو هستیم اما با این وجود درهای فراوانی برای اشتغال و درآمد وجود دارد و باید تلاش کرد آن‌ها را پیدا کنیم تا بتوانیم پاسخ نسل آینده را بدهیم.» آن‌طور که ایسنا نوشته حمید ملانوری در ستاد مثلث توسعه اقتصادی و ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان رفسنجان، اظهار کرد: «این ستاد برای تسهیل مشکلات سرمایه گذاری تشکیل می‌شود تا با حضور مسئولین ادارات و سرمایه گذاران بسیاری از مشکلات حل شود.»
وی افزود: «با توجه مشکلات موجود از جمله بانک‌ها ، کمبود منابع آبی شهرستان و بحث زیست محیطی باید سعی شود تا بنا بر نیاز منطقه و شرایط بحران طرح‌ها اجرایی شود. ملانوری تصریح کرد: «رفسنجان زیرساخت‌های مناسبی دارد، جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بکری در این شهرستان از جمله دره راگه و غاز میرزا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.» وی ادامه داد: «طرح احیاگران آبادی ظرفیت خوبی برای رونق روستاهای شهرستان است و جهاد کشاورزی حمایت‌های خوبی از کسانی دارد که چراغ روستاها را روشن نگه داشتند و اشتغال‌زایی ایجاد کردند و ما نیز احیاگران آبادی را مورد تجلیل قرار می‌دهیم.» فرماندار رفسنجان تأکید کرد: «باید نگاه خود را نسبت به حوزه اقتصاد و اشتغال در شهرستان تغییر دهیم و به سمت طرح‌هایی برویم که بتواند جبران اقتصادمان در بخش کشاورزی را داشته باشد.» فرماندار رفسنجان ایجاد شغل و درآمدزایی را اولویت اصلی برشمرد و اضافه کرد: «با رونق این بخش‌ها شاهد توسعه در سایر بخش‌ها نیز خواهیم بود.»

مطالعات منتشر شده در کارگروه سلامت استان آشکار کرد
نشاط اجتماعی در کرمان پایین‌تر از دیگر کلان‌شهرها

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد نشاط اجتماعی در شهر کرمان از کلان‌شهرهایی همچون شیراز، مشهد و اصفهان پایین‌تر است. محسن مؤمنی، متخصص پزشکی اجتماعی و محقق در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت این خبر را داده است. او که درباره سطح نشاط اجتماعی در شهر کرمان مطالعه کرده بود، در کارگروه سلامت استان کرمان گزارش این مطالعه را عنوان کرد و مسئولین حاضر در جلسه را به فکر فرو برد. به گفته این محقق، در این مطالعه که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و شهید باهنر کرمان انجام‌شده، دانشجویان سطح نشاط اجتماعی در شهر کرمان را نسبت به کلان‌شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، شیراز و تهران پایین‌تر ارزیابی کرده‌اند. موضوعی که رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم به آن معترف است. علی‌اکبر حق‌دوست هم در این جلسه گفته «نشاط اجتماعی استان کرمان نسبت به کشور پایین است و در سطح بین‌المللی وضعیت ما مطلوب نیست.»
نشاط اجتماعی
معضلی قدیمی
این اولین بار نیست که پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان مورد بحث واقع می‌شود. شهریور 93، رییس علوم پزشکی کرمان پایین بودن نشاط اجتماعی را عامل بسیاری از بیماری‌های و کمبودها در استان دانست. حق‌دوست پایین بودن نشاط اجتماعی را یک خطر عنوان کرد و از پزشکان کرمانی خواست برای رفع این نقیصه تلاش کنند. آبان 94 هم او مشکل جدی و اساسی کرمان را پایین بودن نشاط اجتماعی عنوان کرد. بهمن 94، زهرا موسی پور، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان هم لب به انتقاد از وضعیت نشاط اجتماعی در استان گشود. او گفت که «اگر مسائل اجتماعی و فرهنگی به‌خوبی مدیریت شده بود، این عمق مسائل و آسیب‌های اجتماعی را شاهد نبودیم.» وی توجه به سلامت روان جامعه و ایجاد تفریحات سالم را یکی از وظایف دولت‌ها برشمرد و بیان کرد: «نبود مکان‌های تفریحی مناسب و گران بودن هزینه استفاده از فضاهای تفریحی موجود موجب جذب جوانان به مکان‌های غیرسالم می‌شود که کمکی به افزایش نشاط اجتماعی نمی‌کند.» در سال‌های اخیر در حالی به پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان اشاره‌شده که آمار دقیقی از اینکه نشاط اجتماعی در کرمان در مقایسه با دیگر استان‌ها چه وضعیتی دارد ارائه نشده است. بااین‌حال مطالعه‌ای که اخیراً یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی در کارگروه سلامت استان نتایجش را بیان کرده، نشان می‌دهد که به دلایل متعدد نشاط اجتماعی در کرمان پایین‌تر از متوسط کشوری است.
بیکاری تا نبود
برنامه‌های شاد
در مطالعه یاد شده چندین عامل از دید جامعه مورد تحقیق به‌عنوان عوامل کاهش نشاط اجتماعی در کرمان عنوان‌شده است. آن‌طور که گفتارنو نوشته، عدم رضایت از موفقیت در قسمت‌های مختلف زندگی به خصوص در بخش شغلی، توقعات نامتناسب با امکانات و کمبود زمینه برای ایفای نقش بانوان از عوامل فردی، کمبود اعتماد اجتماعی، کمبود امنیت اجتماعی، برخورد اجتماعی نامناسب، تأکید نامتناسب بر جنبه‌های مختلف مذهب برای مثال نپرداختن به اعیاد شاد مذهبی و نامتناسب بودن مجازات و جرم‌های موجود در جامعه از عوامل اجتماعی، استفاده از رنگ‌های تیره در شهر، کمبود برنامه‌های شاد، کمبود فضای سبز و تعداد زیاد متکدیان در شهر از عوامل شهری و سطح درآمد پایین، سطح تحصیلات پایین، طلاق یا فوت همسر و زندگی به‌تنهایی، بیکاری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد به مواد مخدر، استرس زیاد، سطح فعالیت فیزیکی پایین و سابقه بیماری مزمن از مهم‌ترین عوامل کاهش شادکامی عنوان‌شده‌اند.

رفاه عمومی و کاهش نشاط اجتماعی
کانون تفکر سلامت علوم پزشکی کرمان در رابطه با پایین بودن نشاط اجتماعی در کرمان می‌نویسد: «داشتن احساس محرومیت ناشی از بالاتر بودن خواسته‌ها از داشته‌ها، عدم انسجام بافت شهری، سرانه پایین فضای فرهنگی، فضای سبز و ورزشی و مشکلات اقتصادی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که موجب کاهش نشاط در شهر می‌شوند. اما برای ارتقا و اصلاح، عوامل بسیاری بر ایجاد نشاط اجتماعی تأثیر دارند که مهم‌ترین آن‌ها فرصت سازی برای توسعه اقتصادی است. در واقع مادامی‌که جهت تقویت شاخص‌های مؤثر بر رفاه عمومی مانند افزایش اشتغال، کم کردن بیکاری، تقویت امنیت شغلی، برداشتن موانع ازدواج، تأمین مسکن و مواردی ازاین‌دست برنامه‌ریزی می‌کنیم، می‌توان نشاط اجتماعی را بالا برد.» مرتضی لشکری، کارشناس جامعه‌شناسی هم در رابطه با پایین بودن نشاط اجتماعی کرمانی‌ها به «پیام ما» می‌گوید:«اکثریت کرمانی‌های جزو آن گروهی از اعضای جامعه هستند که راه‌های رسیدن به شادکامی را به‌خوبی طی نمی‌کنند. تعداد پایین فضاهای سبز و مکان‌هایی تفریحی دلیلی برای اثبات این ادعا است که از یک‌جهت مربوط به کم‌کاری مسئولان می‌شود و از جهت دیگر به دلیل وجود این احساس است که مردم شهر کرمان علاقه‌ای به تفریح کردن و یا گذراندن وقت در فضاهای سبز ندارند، پس ضرورتی برای هزینه کردن در این بخش وجود ندارد. البته می‌توان یکی از دلایل این‌چنین رفتارهایی را در شخصیت خاص کرمانی‌ها هم جستجو کرد. این مردمان معمولاً درون‌گرا هستند و به دلیل جنگ‌های زیادی که در حافظه‌ی تاریخی این مرزوبوم قرار دارد، روحیه محافظه‌کارانه‌ای دارند که حتی در تفریح هم احتیاط را در نظر می‌گیرند.»

مردم ایران در دولت «روحانی» شادتر شدند
اگرچه بر اساس آخرین گزارش «جهانی شادی» که هرسال از سوی پژوهشگران سازمان ملل به انتشار می‌رسد کشور ایران از میان 157 کشور در رتبه 105 ازنظر میزان شادی است، ولی طی سه سال گذشته (از سال ۲۰۱۳ به بعد) وضعیت کشور در این شاخص بهبود یافته است. آن‌طور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، این مطالعه ۶ متغیر را مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سطح نشاط عمومی در کشورهای مختلف می‌داند: «سرانه تولید ناخالص داخلی»، «حمایت اجتماعی»، «امید به زندگی سالم در بدو تولد»، «آزادی انتخاب زندگی»، «فعالیت‌های خیرخواهانه» و «ادراک فساد». بر اساس نتایج این بررسی حمایت‌های اجتماعی، آزادی انتخاب زندگی، درک فساد، فعالیت‌های خیرخواهانه، تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی در بدو تولد، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر سطح نشاط عمومی در کشورهای مختلف بودند. بنابراین به نظر می‌رسد، برداشت عمومی از واقعیات و پدیده‌های اجتماعی مانند فساد، نسبت به وضعیت اقتصادی و بهبود در متغیرهای اقتصادی تأثیر بیشتری روی سطح نشاط عمومی دارد. بر مبنای گزارش جهانی شادی، ایران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور موردبررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. بر مبنای این گزارش هرچند ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ شاخص‌های معرف نشاط عمومی قرار ندارد، اما در سال‌های اخیر سطح نشاط عمومی در کشور افزایش‌یافته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش شاخص نشاط عمومی در ایران بر میانگین شاخص نشاط عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منطبق است. در میان کشورهای منطقه نیز بهترین رتبه به کشورهای امارات متحده عربی و عمان اختصاص داده‌شده ‌است.