آزادی زندانی مهریه به شرط ناتوانی

سخنگوی قوه قضائیه: اگر ثابت شود زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه توضیحاتی ارائه کرد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص زندانیان مهریه گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند. اسماعیلی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است. وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌های و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند. اسماعیلی تصریح کرد: چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ۶ و یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

آزادی زندانیان مهریه باید مشروط باشد

سیده فاطمه ذوالقدرعضو فراکسیون زنان مجلس نیزبا بیان اینکه ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه ضمانت اجرایی برای پرداخت حقوق زنان را ندارد، تاکیدکرد که آقایان باید در زمان تعیین مهریه به توانایی خود برای پرداخت فکر کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.  وی در مورد آزادی زندانیان مهریه  گفت :اگر آزادی این زندانیان با این هدف باشد که کار کنند تا بتوانند دین خود را ادا کنند، اقدام خوبی است، چرا که زندانی بودن آنها مشکلی را از همسرانشان نیز حل نخواهد کرد. این نماینده ادامه داد: البته در این ابلاغ ابهاماتی وجود دارد و ضمانت اجرایی برای پرداخت حق زنان را ندارد، چرا که مشخص نشده زندانیان مهریه‌ای که توانایی پرداخت دین خود را ندارد، بعد از آزادی از زندان چطور می‌توانند دین خود را به همسرانشان ادا کنند؟

وی تصریح کرد: آزادی زندانیان مهریه باید مشروط باشد، به این صورت که بعد از مدت زمانی که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند، کار کنند و دین همسر خود را ادا کنند، نه اینکه تنها به این دلیل که توانایی پرداخت ندارند، از ادای دین معاف شوند.

این نماینده مجلس در دوره دهم، یادآور شد: مهریه تنها حقی است که برای حمایت از زنان تعیین شده است، چرا که در زندگی مشترک وسایل لازم برای زوج که تحت عنوان جهیزیه توسط خانواده زن تامین می‌شود و بخش اعظمی از سایر هزینه‌های مرتبط با ازدواج و بچه دار شدن نیز برعهده آنها  است و فقط مهریه بوده که از خانواده مرد مطالبه می‌شود و چنانچه ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته باشد، به طور قطع زنان از دریافت آن محروم می‌شوند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: موضوع تعدیل پرداخت مهریه در قالب طرح حبس‌زدایی، مهریه و کاهش تعداد زندانیان آن، یک ماه است که در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار داشته و در حال بررسی است و قرار است در پی تصویب آن، قانون مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مفاد طرح حبس‌زدایی، مهریه و کاهش تعداد زندانیان آن، به این صورت است که نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهریه باید خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد تا مردانی که قادر به پرداخت کل مهریه نیستند، زندان نروند و اجرای احکام ابتدا دارایی آنها را مورد سنجش قرار دهد، همچنین افرادی که به دلیل افزایش نرخ سکه قادر به پرداخت میزان مهریه تعیین شده در گذشته نیستند نیز با اثبات عسر خود میزان مهریه را کاهش دهند، نه اینکه در پی اطاله دادرسی افراد مدت دو سال در زندان بمانند تا زمان رسیدگی به پرونده آنها برسد.

پایان مجازات زندان برای بدهکاران مهریه بدون تضمین لازم امکان پذیر نیست

یحیی ‌کمالی‌ پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به احتمال حذف مجازات حبس برای بدهکاران مهریه، گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند، زندانی نشوند و از طرفی باید زنان نیز راهکار مناسبی برای دریافت مطالباتشان در اختیار داشته باشند.یحیی‌کمالی‌پور، در رابطه با احتمال حذف مجازات حبس برای بدهکاران مهریه گفت: در صورت حذف مجازات زندان برای بدهکاران مهریه باید جانب احتیاط رعایت شود.نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مهریه را تنها اهرم زنان برای مصالحه دانست و افزود: نباید یک طرفه به موضوع نگاه کنیم، مهریه تنها اهرمی است که زنان در اختیار دارند و باید در حد متعارف وصول شود. نباید بی پروا با این مسائل برخورد کنیم و همه بدهکاران مهریه را به زندان انداخته و یا زندان را که تنها ضمانت اجرایی مهریه است حذف کنیم. قطعاً رئیس دستگاه قضا شیوه‌نامه و دستورالعمل مناسبی را برای رعایت حقوق طرفین تعیین خواهد کرد. کمالی پور تصریح کرد: اگر تغییرات عمده‌ای در نظام حقوقی مربوط به مهریه اتفاق بیافتد و مجازات زندان  به عنوان ضمانت اجرایی مهریه حذف شود، تعداد قابل توجهی زندانی آزاد خواهند شد، اما از طرفی احتمالا رسوماتی را مثل شیربها یا پشت قباله زدن ملک برای عروس را در ابتدای عروسی افزایش خواهد داد، این موضوع ممکن است باعث کاهش تمایل به ازدواج در سال‌های آینده شود.