مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور خبر داد: کاهش 2.6 درصدی معوقات بانکی در کرمان

اطلاع رسانی
همایشی با محوریت «بررسی چالش ها و مشکلات حوزه نظارت مالی» در کرمان برگزار شد. در این همایش حمید شیخ‌اسدی در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور اظهار داشت: در سال گذشته شاهد کاهش 2.6 درصدی میزان معوقات بانکی استان کرمان بودیم.
. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به تولید ناخالص داخلی استان کرمان 22 هزار و 892 میلیارد تومان در سال 91 بوده است گفت: این رقم در سال گذشته به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده و این استان اقتصاد خود را متکی به کشاورزی و صنعت و معدن می ‌داند. وی با اشاره به اینکه مثلث توسعه در استان کرمان تعامل خوبی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد کرده است، گفت: بیش از 75 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه‌گذاری منعقد و حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان از آنها تا پایان سال گذشته محقق شده است.
همچنین اصلاح قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی و تکریم سرمایه‌گذاران به دنبال اصلاح قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری در مثلث توسعه صورت گرفته است.
شیخ‌اسدی با اشاره به 170 پست سازمانی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان عنوان کرد: تراز اقتصادی استان کرمان مثبت اعلام شده و رشد 13 درصدی را در پیش‌بینی درآمدهای عمومی استان کرمان نسبت به سال گذشته شاهد بوده‌ایم.کل درآمدهای امسال با 20 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک هزار و 700 میلیارد تومان است.
وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه نظارت مالی خبر داد و گفت: از این طریق در سال گذشته 55 فقره صورتحساب اعتبارات هزینه ای و 124 صورتحساب اعتبارات تملک دارایی وصول شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به کاهش 2.6 درصدی میزان معوقات بانکی استان کرمان در سال گذشته عنوان کرد: میزان کل مانده سپرده بانک‌های دولتی استان در سال 93 بیش از 127 هزار میلیارد تومان بوده که 20 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. وی همچنین از اعطای تسهیلاتی بانکی در استان کرمان سخن گفت و اظهار داشت: این رقم در سال گذشته بیش از 133 هزار میلیارد تومان بوده است.
250 عضو هیئت مدیره مافیایی در کشور وجود دارد
در ادامه این همایش نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: 250 عضو هیئت مدیره مافیایی در کشور وجود دارد که سالانه 21 میلیارد تومان فقط حق حضور و پاداش بابت کار انجام نشده می گیرند. محمدرضا پورابراهیمی در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور اظهار داشت: تبعات ناشی از عدم انضباط مالی در کشور را تحریم‌ها و عدم برنامه ریزی بودجه سالانه رقم زد.در قانون رفع موانع تولید به دولت تکلیف کرده‌ایم تا آخرین وضعیت بدهی‌های خود را اعلام کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امروزه 500 هزار میلیارد تومان بدهی‌ دارد، گفت: یکی از این بدهی‌ها تنها 100 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی است که با واگذاری برخی شرکت‌ها سعی در جبران این بدهی داشته است. وی ادامه داد: در نظام بانکی کشور نیز دولت بدهکارترین است که با 90 هزار میلیارد تومان بدهی در صدر بدهکاران قرار دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ساختار جدید تامین مالی کشور ابتدا دولت باید بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کند و برخی تقاطع مالیاتی برای بازپس‌دهی بدهی‌های دولت در آیین‌نامه‌های اجرایی دیده شده است.
وی با ابراز نگرانی از تمدید بدهی‌های دولت در ظرفیت اوراق مشارکت گفت: اینکه در موعد تمدید اصل و سود بدهی دولت آن را به مرحله بعد موکول می‌کند و هر بار به آن افزوده می‌شود به نگرانی‌های ما می‌افزاید. پورابراهیمی تاکید کرد: در سررسید جمع تعهدات دولت به دستگاه‌های اجرایی اطلاعات شفاف اقتصادی وجود ندارد و این موضوع لازمه رویکرد حسابداری تعهدی است. وی یادآور شد: در قانونی که از سال گذشته مصوب شد، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور فارغ از اینکه مالکیت برعهده چه کسی است به افشای اطلاعات اقتصادی خود ملزم شدند، این موضوع سبب انقلاب در اقتصاد کشور می‌شود. پورابراهیمی شورای اسلامی متذکر شد: با این قانون امکان شناسایی میزان اقتصاد کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم می‌شود. وی افزود: قصد داشتیم تا پایه‌های جدیدی از اقتصاد را در کشور پایه‌ریزی کنیم که با عقب‌نشینی دولت و برخی وزرا مواجه شدیم. پورابراهیمی در مورد معافیت‌های مالی در کشور هم گفت: طبق قانون بخش کشاورزی و صادرات از پرداخت مالیات در کشور معاف هستند.