پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | نظر رسمی دولت درباره برجام این بود که به مجلس نرود

نظر رسمی دولت درباره برجام این بود که به مجلس نرود





۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

نظر رسمی دولت درباره برجام این بود که به مجلس نرود
سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود گفت: دو سال آینده برای دولت با یک رخداد اقتصادی سیاسی اجتماعی همراه است و آن نیز فراهم شدن لغو تحریم‌های غیر عادلانه و غیر انسانی است. اهم اظهارات نوبخت در ادامه به نقل از ایسنا، تسنیم و نسیم می آید:
برنامه ششم توسعه در حال حاضر بر این متمرکز است که تحلیل درست و واقع‌بینانه‌ای از شرایط پس از تحریم داشته باشیم. غیر از آنچه که منابعی آزاد خواهد شد که اعداد و ارقامش حائز اهمیت باشد، آنچه که برای دولت مهم است، فضای جدیدی است که برای سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود.
با فرض بر اینکه ما چند صد میلیارد دلار هم بعد از تحریم منابع آزادشده داشتیم، سؤال این است که آیا قرار بود توسعه کشور را با همین چند صد میلیارد دلار انجام دهیم؟ آیا اصلا دولت خودش باید انجام دهد و یا اینکه بستری را برای سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی فراهم کند؟
همانطور که در پشت میز مذاکره با طرف‌های خارجی، آنها با اهداف دیگری پشت میز نشسته بودند و ما هم هدف دیگری داشتیم و قطعا آنچه که منافع مالی ما بود را دنبال می‌کردیم، الآن هم ممکن است این سفرهای خارجی با تعقیب منافع ملی کشورهایی که از خارج می‌آیند دنبال شود، اما این ما هستیم که باید در این مذاکرات بدانیم منافع‌مان چیست.
دولت نظر رسمی خود را درباره لایحه برجام قبلا اعلام کرده که نیازی به ارائه این لایحه به مجلس نیست. در حال حاضر، برجام در مجلس در حال بررسی است و اگر مجلس در این خصوص از دولت کمکی بخواهد، کمک خواهیم کرد.
(در خصوص صندوق توسعه ملی )این صندوق در آغاز دولت یازدم دارای منابعی بود و بخشی از تصمیمات، قبل از دولت یازدهم نسبت به دارایی های این صندوق اتخاذ شده بود. منابع این صندوق نزد بانک مرکزی است و امانت دار این صندوق است. در گذشته تصمیم گرفته شده بود که بخشی از این منابع به شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت سپرده گذاری و سرمایه گذاری شود و امیدواریم این سرمایه گذاری ها درآینده به سود برسد.
صندوق الان می گوید که این پول ها نباید واگذار می شد و اگر دولت می خواست پولی را به شرکت ها بدهد نباید به حساب صندوق واریز و سپس به آنها پرداخت می شد. آنچه در این دولت انجام شده این است که هیچ صنفی از این صندوق بدون مجوز قانونی بهره مند نشده است.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *