نشست خبری «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه، ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد. به گزارش میزان، ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اقدامات قوه قضاییه در حوزهٔ ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک با بیان اینکه این موضوع به سلامت جامعه برمی‌گردد و در این حوزه اهتمام داریم، گفت: به‌منظور سرعت‌بخشی و جامعه‌نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور دفتری ویژه  برای این امر را قرار داده‌اند که نشان از رسیدگی ویژه به این موضوع در ساختار دارد.

او ادامه داد: ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است، گزارش سازمان بازرسی دربارهٔ عملکرد دستگاه‌های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع‌رسانی شد.

ستایشی گفت: عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است تا اگر ترک فعل و کم‌کاری باشد، مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را می‌کند و ما به‌لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

در بخش دیگری از نشست، او در توضیح آخرین وضعیت پیگیری‌های قضایی پروندهٔ مرحوم «داریوش مهرجویی» و همسرش، «وحیده محمدی‌فر» گفت: با توجه به اینکه پرونده جنایی و کیفری بوده و در مرحلهٔ دادسرا است. باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع‌رسانی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در پروندهٔ مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش تا الان چهار متهم که حاضر در صحنهٔ قتل بودند، به اعمال ارتکابی اقرار کردند و علاوه‌برآن امارات دیگری در پرونده وجود دارد که بر این موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد و اظهارات متهمان با شرح معاینهٔ جسد مقتولان از حیث صدمات وارده و علت تامهٔ فوت مطابقت دارد.

ستایشی گفت: یکی از نکات آلت قتالهٔ خون‌آلود و اموال مسروقه در محل اختفای متهمان بوده است. همچنین طلای کشف‌شده که به تأیید دخترشان رسیده است. به‌علاوه، خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده که با خون یکی از متهمان انطباق داشته است و گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. 

به گفتهٔ سخنگوی قوه قضاییه، طبق روال دقیق و موشکافانه‌ای که پرونده دارد، در نیمهٔ اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد.

ستایشی دربارهٔ آخرین وضعیت پروندهٔ «توماج صالحی» نیز توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: پروندهٔ این فرد براساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح‌شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزهٔ بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی برای این فرد صادر شد.

او ادامه داد: بعد از صدور دو قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات او رسیدگی شده است و دادگاه رأی پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمان در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. نهایتاً تصمیمی که قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرار‌های شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود؛ پرونده در جریان رسیدگی است.

به گفتهٔ ستایشی، نظر مرجع بالاتر این بوده است که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. 

ستایشی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ نحوهٔ حمایت قوه قضاییه از رسانه‌ها با وجود فشار‌های شدید در راستای مبارزه با فساد درون‌سازمانی قوه قضاییه گفت: حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده، همواره دیده و لمس شده است.

او اضافه کرد: آنچه که در دورهٔ تحول و تعالی مورد اهمیت واقع شده، این است که ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و همکاری این افراد به‌عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه محسوب می‌شود. 

در زمینهٔ تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها، اقدامات قابل‌ملاحظه و ویژه‌ای از جمله تهیهٔ پیش‌نویس دستورالعمل تسهیل دسترسی خبرنگارن و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزهٔ تخصصی مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از دستورالعمل و نحوهٔ اجرای آن انجام شده است.

ستایشی در ادامه گفت: برای اعلام وفاداری خود به رسانه‌ها برای اولین‌بار جشنوارهٔ نقد برتر راه‌اندازی و برای برگزیده‌ترین نقد سازنده و درست دستگاه قضایی جایزه در نظر گرفته شد. 

او افزود: در رویکرد‌های مواجه با رسانه‌ها تمام سعی ما این بوده است که برای به حداکثر رساندن توان همراهی قانونی و حقوقی از این مجموعه‌های سازمانی استفاده کنیم و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های مناسب فراهم کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم همگان باید از فضای آزاد و مشروع اطلاع‌رسانی استفاده کنند و تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد، ابزار‌های قانونی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار گرفته نشود.

ستایشی تأکید کرد: فضای نقد و ارائهٔ اطلاعات بدون برخورداری از استاندارد‌ها و قواعد حقوقی بی‌شک فضای رهاشده، نامطلوب، خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچ‌کس از جمله ملت ایران و دستگاه عدلیه نیست. باید بپذیریم که خروج از حدود‌هایی نظیر آبروبری، بیان نامناسب، غیردقیق، زیان‌آور، تشویش‌کنندهٔ افکار عمومی و یا به‌کار بردن اخبار کذب با نام پیگیری با متهمان مفسد قطعاً جرم‌انگاری می‌شود و مجازات خواهد داشت.

ستایشی دربارهٔ پروندهٔ دو روزنامه‌نگار، «سعیده شفیعی» و «نسیم سلطان‌بیگی» گفت: این دو متهم علاوه‌بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانهٔ هرانا مربوط به حوزهٔ ضدانقلاب ارسال کرده‌اند.

او اضافه کرد: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضدانقلاب و ضدبشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تهیهٔ دو لایحه در راستای کاهش عناوین مجرمانه اشاره کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامهٔ هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس دو لایحه از جمله لایحهٔ اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی‌سازی است. درصورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد.

او گفت: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن تصویب لایحه قاعدتاً باید یک سیاست واحدی باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در تمامی قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاههٔ جرایم افزوده شود.