کمین برای جیب کوچک بازنشستگان

درحالی‌که تورم افسارگسیخته قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را بیش از پیش کاهش داده است، مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری، «تأمین اجتماعی» و دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور به منبعی جذاب برای زنجیره فروشندگان کالاهای اقساطی و تأمین‌کنندگان مالی تبدیل شده است. کالاهایی که مدت‌هاست خرید آن‌ها از توان این گروه از مستمری‌بگیران و دیگر اقشار مشابه خارج است، با شرایط اقساطی و به دو برابر قیمت برای آن‌ها دسترس‌پذیر می‌شوند.

اعتبارسنجی؛ توان واقعی پرداخت بدهی

وارد فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح‌های بازنشستگی می‌شوید. بیشتر کالاها قیمت‌هایی بسیار بالاتر از فروشگاه‌های دیگر دارند. شما را اعتبارسنجی می‌کنند تا ببینند با توجه به میزان دریافتی، گردش مالی و رتبه اعتباری‌تان، چه سقفی برای خرید شما تعیین می‌شود. ممکن است ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ میلیون تومان برای شما در نظر بگیرند و فروشنده‌ای که با کد ملی شما در سامانه اعتبارسنجی کرده است، با خوشحالی سقف رقم وام را به شما بگوید؛ اما این سقف نشانه قدرت خریدتان نیست، بلکه تعهدی طولانی‌مدت و خارج از توان واقعی شما را نشان می‌دهد.

اگر فروشگاه دولتی باشد و بازنشسته از صندوق کشوری (دولت) مستمری بگیرد، سود این وام ۱ تا ۲ درصد است و اگر فروشگاه متعلق به بخش خصوصی باشد، سود آن بین ۳ تا ۵ درصد است؛ اما این سود نه برای کل دوره بازپرداخت، بلکه ماهانه است؛ یعنی هر ماه، معادل مثلاً ۵ درصد به مبلغ قسط آن کالا اضافه می‌شود.

گران‌تر از فروشگاه‌های دیگر

خبرنگار «پیام ما» با حضور در برخی از فروشگاه‌های فروش اقساطی، وضعیت خرید کالاها را بررسی کرد و با برخی از فروشندگان و خریداران به گفت‌وگو پرداخت.

یک خریدار می‌گوید: «می‌دانم که قیمت‌ها، حتی بدون احتساب سود وام، باز هم بالاتر از فروشگاه‌های دیگری است که طرف قرارداد صندوق‌های بازنشستگی نیستند. اغلب این کالاها، کالاهای ضروری زندگی روزمره هستند؛ ازجمله لوازم الکترونیکی مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ، لوازم آشپزخانه، مبلمان خانه و… که خانواده‌ها معمولاً نمی‌توانند از خرید آن‌ها صرف‌نظر کنند.»

پدری بازنشسته که فرزندش به‌زودی راهی دانشگاه می‌شود، از ناتوانی‌اش حتی در خرید لپ‌تاپی رده‌پایین و دست‌دوم می‌گوید: «با دریافتیِ ۳۰ میلیون تومان از خرج روزمره و اجاره منزل هم مانده‌ام.» همچنین، کسر ماهانه اقساط از حقوق مستمری‌بگیر (که احتمالاً درآمد دیگری جز آن ندارد)، دست او را در مدیریت هزینه‌های روزانه‌اش تنگ‌تر می‌کند. به‌علت کسر خودکار قسط از حقوق واریزی، در صورت وقوع هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده، بازنشسته نمی‌تواند پرداخت را عقب بیندازد.

یکی از فروشندگان فروشگاهی خصوصی، محاسبات پنل طرح بازنشستگان تأمین اجتماعی را به خبرنگار «پیام ما»نشان داد و برای نمونه، اقساط کالایی ۱۱۲ میلیون تومانی را در حضور ما محاسبه کرد. برای بازپرداخت ۱۸ماهه اقساط این کالا، هر ماه حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از حقوق بازنشسته کم می‌شود؛ یعنی در نهایت، بازنشسته باید حدود ۲۰۹ میلیون تومان برای کالایی ۱۱۲ میلیون تومانی پرداخت کند. البته اغلب فروشنده‌ها و حتی خریداران می‌گفتند که این کار باز هم برایشان سودمند است؛ چون معمولاً قیمت کالایی که می‌خرند، فقط پس از دو یا سه ماه به همین مبلغ بازپرداخت می‌رسد و بعد از مدتی، حتی می‌توانند آن را سه یا چهار برابر قیمت اولیه بفروشند.

انتخاب محدود، قیمت بالاتر

«صندوق بازنشستگی کشوری» با تعدادی از برندها، فروشگاه‌ها و برنامه‌های پرداخت اعتباری و اقساطی طرف قرارداد است و درصد سود در بسیاری از این مراکز شاید یک درصد یا حتی صفر باشد؛ اما همچنان خرید از این مراکز به نفع بازنشسته نیست. مقامی آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری به «پیام ما»می‌گوید: «طرح‌های صندوق‌های بازنشستگی دیگر، به‌ویژه در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگان نفت، از صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است و این خوشایند خود ما نیست. ما اکنون ۱۴ طرح رفاهی، وام و فروش اقساط با فروشگاه‌ها و شرکت‌های مختلف داریم. فروشگاه لوازم خانگی زنجیره‌ای طرف قرارداد ما را در نظر بگیرید. ممکن است بگویند سود ما فقط یک درصد است؛ اما کالاها حداقل ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان از فروشگاه‌های دیگر گران‌تر است و بازنشسته در نهایت، انتخاب بسیار محدودی دارد.»

ناتوانی روزافزون مصرف‌کنندگان در خرید کالاهایی که زمانی بی‌نیاز از اعتبار و وام می‌خریدند، آن‌ها را به‌سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کشاند که اغلب عنوانشان با «شهر» و «سرا» آغاز می‌شود.

شرکت‌های واسطه دست چه کسانی است؟

سود هنگفت و قطعی چنین طرح‌هایی این پرسش را پیش می‌آورد که مجریان طرح‌های اعتباری صندوق‌های بازنشستگی چه کسانی هستند. «علی دهقان‌کیا»، رئیس «کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران»، این شرکت‌ها را متعلق به مدیران خود این سازمان می‌داند و به «پیام ما»می‌گوید: «دیوان محاسبات نیز این امر را غیرقانونی خوانده است و مدیران فعلی و سابق تأمین اجتماعی نمی‌توانند چنین شرکت‌هایی راه بیندازند. برای نمونه، برخی مدیران پیش‌کسوت سازمان تأمین اجتماعی شرکتی تشکیل داده‌اند به نام مهرگستر. در جلسات متعدد با مسئولان سازمان، اسناد و مدارکی دراین‌باره ارائه کرده‌ایم و خواستار توقف این طرح‌ها شده‌ایم، اما معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی این مسئله را رد می‌کند.»

او با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی بهبودی در زندگی بازنشستگان ایجاد نمی‌کنند، ادامه می‌دهد: «اگر در سفره بازنشسته، سبزی‌خوردنی مانده، می‌خواهند همین سبزی‌خوردن را هم ببرند. برای بهبود وضعیت، باید مزایای جانبی‌ای را که افزایش نداده‌اند، افزایش دهند، حق همسر را که قطع کرده‌اند، بازگردانند؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول بیمه تکمیلی را که پرداخت نکرده‌اند، به‌جای آن کارها، این پول پرداخت کنند؛ هزینه عقب‌افتاده بیمه عمر بازنشستگان ما را بدهند. اگر به فکر بازنشسته‌اند، حقوق ابتدایی او را رعایت کنند. ما به خدمات اضافی احتیاجی نداریم، اگر می‌توانند، وظایف خودشان را انجام دهند.»

این شکل از اعتباردهی خلاف فلسفه اساسی صندوق‌های بازنشستگی است و به‌جای اینکه هزینه واقعی کالاها و خدمات را برای مستمری‌بگیران کاهش دهد و قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگرداند، با بدهکارکردن دائمی، هزینه‌ای بسیار بیشتر برای آنان می‌تراشد.

دهقان‌کیا می‌گوید: «پس از شکایت‌ها و فشارها، بعد از شرکت مهرگستر، حالا نوبت به شرکت وایت است و مسئولان سازمان پشت آن قرار گرفته‌اند. شرکت وایت با بانک رفاه قرارداد بسته است. این شرکت بابت هر خرید هر بازنشسته، ۲ درصد از مبلغ کالا را ماهانه برای خود برمی‌دارد.»

در اینجا، هم‌پوشانی افراد و مدیران میان صندوق‌ها، شرکت‌های واسطه و تأمین‌کنندگان مالی، پرسش‌هایی را پیش می‌آورد: چه کسی بر منفعت‌طلبی ذی‌نفعان و تعارض منافع نظارت می‌کند؟ آیا قراردادها و محاسبات مالی میان طرفین شفافیت دارند و به نفع بازنشسته هستند؟

هدف این طرح‌ها مصرف‌کننده نیست

سیاست صندوق‌ها گویی از تأمین رفاه به‌سمت تحریک مصرف و تقاضا حرکت کرده است. در این زنجیره تولید و توزیع، بزرگ‌ترین منفعت این خریدهای انبوه را تأمین‌کنندگان مالی می‌برند. در واقع، به بازنشسته اعتبار می‌دهند و برای تضمین بازپرداخت آن، مستمری او را به گروگان می‌گیرند. «علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس «اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری»، با بیان پیچیدگی‌های این سازوکار، به «پیام ما»می‌گوید: «در این زنجیره، فروشگاه‌ها به یک واسطه مالی مورد اعتماد صندوق‌های بازنشستگی وصل‌اند و واسطه مالی با بانک قرارداد می‌بندد. این واسطه فهرست خریدها را به بانک می‌دهد تا بانک به‌صورت خودکار، هزینه را از دریافتی ماهانه مصرف‌کننده کم کند و به حساب واسطه‌گر مالی بریزد. به‌علت حجم بزرگ و خرید گسترده بازنشستگان، پول بسیار زیادی به حساب این شرکت واسطه‌ای می‌آید. شرکت واسطه نیز با تأخیر (معمولاً یک ماه) این پول را به فروشندگان و تولیدکنندگان می‌دهد و می‌تواند سود نگهداری این حجم از پول را در هر بازار دیگری محقق کند.»

او ادامه می‌دهد: «اصلاً فرض کنیم بازنشستگان در ماه یک‌هزار میلیارد تومان خرید کنند، این رقم فقط یک‌صدوسی‌ام مستمری ماهانه صندوق‌های بازنشستگی است. و از آنجا که چنین افرادی بازیگران قهار مالی‌اند، این حجم از پول را حتی در مدت کوتاه یک ماه هم به کار می‌اندازند و می‌توانند سود بسیار بالایی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به دست آورند.»

انحصار تقاضا

حتی اگر نزدیکی این شرکت‌های واسطه به صندوق‌های بازنشستگی را کنار بگذاریم و از آن چشم بپوشیم، آن‌ها تقاضا را به‌سمت تولیدکنندگان و فروشندگان خاصی هدایت می‌کنند و این موضوع دست مصرف‌کننده را در انتخاب می‌بندد. بازاری که باید آزاد باشد، حالا به خدمت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگانی درمی‌آید که می‌توانند از فروش همه کالاهای خود اطمینان حاصل کنند. بنگاه‌های دیگری که طرف قرارداد نیستند، از این بازار بیرون می‌مانند.

حیدری با بیان اینکه با توجه به وضعیت تورمی فعلی، اصولاً تقاضا کاهش پیدا کرده است، می‌گوید: «هرکسی چنگ می‌زند تا همان تقاضای محدود را به‌وسیله چنین شیوه‌هایی، ازجمله منحصرکردن خرید گسترده قشری وسیع، از آن خود کند و این شرکت‌ها با این روش‌ها، تقاضا را برای خود انحصار می‌کنند.»

همچنین، نبود رقابت و اطمینان خاطر بنگاه‌ها از فروش کالاها و خدمات خود، علاوه‌بر قیمت غیررقابتی و بالا، ممکن است کیفیت محصولات را برای مصرف‌کننده‌ای که مجبور به انتخاب است، بیش از پیش کاهش دهد.

در کنار این‌ها، به‌تازگی این امکان به وجود آمده است که بازنشسته از روز بیستم ماه، حقوق ماه آینده خود را خرج کند؛ اما خبری از برداشت پول از حساب بانکی نیست. بازنشسته فقط می‌تواند مایحتاج خود را باز هم از فروشگاه‌های طرف قرارداد صندوق بخرد و دریافتی ماه بعد را به‌اصطلاح «پیش‌خور» کند. مشکل معیشت مشخصاً با تخصیص اعتبار و خرید اقساطی حل نمی‌شود. امروز، سبد معیشت کارگری به رقمی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و فاصله بزرگ میان مستمری بازنشستگان و دستمزد نیروی کار با خط فقر (دریافتی ماهانه افراد در حدود یک‌پنجم تا یک‌سوم سبد معیشتی است)، فقط با ترمیم دستمزدها حل می‌شود. برای خرید کالا، مصرف‌کننده باید توان خرید آن‌ها را هم داشته باشد و با این گسل درآمدی، تقاضای محدود و رکود همچنان ادامه می‌یابد.