رؤیای دسترسی برابر به اماکن عمومی

افراد دارای معلولیت بخش قابل‌توجهی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهند که معلولیت در آن‌ها می‌تواند بر اثر عوامل مادرزادی، بیماری‌ها، حوادث رانندگی و سوانح ناشی از کار ایجاد شده باشد. حضور این افراد در جامعه و استفاده از امکانات شهری، درمانی، تفریحی، آموزشی و… مانند دیگر شهروندان، حق آنان است، اما همچنان موانع متعددی در محیط‌های شهری، شبکه حمل‌ونقل و ساختمان‌های عمومی، امکان حضور مستقل این افراد در جامعه را محدود می‌کند. اگر شهروندی به‌دلیل معلولیت نتواند از پله‌های برقی یک پل عابر پیاده روی یک بزرگراه استفاده کند یا به‌دلیل نبود رمپ، خرابی آسانسور مترو یا نامناسب بودن پیاده‌رو نتواند به محل کار، بیمارستان، مدرسه و دانشگاه برسد، چه اتفاقی برای او رخ می‌دهد؟

بر همین اساس، بسیاری از جوامع کوشیده‌اند تا از طریق مناسب‌سازی اماکن و معابر، دسترس‌پذیری را برای این شهروندان فراهم کنند. مناسب‌سازی به معنای فراهم کردن شرایطی است که افراد دارای معلولیت بتوانند به‌صورت مستقل و برابر با سایر شهروندان از معابر، ساختمان‌ها، وسایل حمل‌ونقل و فضاهای عمومی استفاده کنند. این مفهوم تنها به نصب رمپ و آسانسور محدود نمی‌شود، بلکه رفع موانعی را در بر می‌گیرد که دسترسی به خدمات عمومی و مشارکت اجتماعی را دشوار می‌کنند.

مناسب‌سازی در قوانین

مناسب‌سازی در ایران، دست‌کم نزدیک به چهار دهه سابقه قانونی دارد. «شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» در سال ۱۳۶۸ نخستین ضوابط مشخص شهرسازی و معماری برای تسهیل تردد افراد دارای معلولیت را تصویب کرد و این ضوابط در سال ۱۳۷۸ مورد بازنگری قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۳ نیز «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان»، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را به مناسب‌سازی ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی مکلف کرد. این روند در سال ۱۳۹۶ با تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» ادامه پیدا کرد. این قانون، مسئولیت شهرداری‌ها در صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان‌های عمومی و تکالیف دستگاه‌های مسئول در دسترس‌پذیری حمل‌ونقل عمومی را نیز مشخص کرده است.

شکاف قانون مصوب با میزان دسترس‌پذیری

به‌رغم قوانین متعدد، تداوم موانع در معابر، ایستگاه‌های مترو و ساختمان‌های عمومی نشان می‌دهد با وجود این مقررات، همچنان شکاف بسیار بزرگی در میزان دسترسی معلولان به اماکن، سامانه‌های حمل‌ونقل و… وجود دارد. به‌عنوان نمونه، «سیدجواد حسینی»، رئیس «سازمان بهزیستی»، در آذرماه ۱۴۰۴ در رابطه با وضعیت مناسب‌سازی مترو اعلام کرد که تنها ۳۳ درصد از ۱۵۸ ایستگاه متروی تهران برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده بودند. از سوی دیگر، بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان»، هم در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید کرد: «حمل‌ونقل و اماکن عمومی همچنان برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر نیست. با وجود قوانین متعدد در زمینه مناسب‌سازی، ضعف نظارت، اجرا نشدن مصوبات و نگاه هزینه‌محور به معلولیت، مانع تغییر محسوس در زندگی این افراد شده است.»

مدیر کمپین معلولان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: «بخش بزرگی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کشور برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر نیست. برای نمونه، در مترو ایستگاه‌هایی وجود دارد که رمپ یا آسانسور مناسب برای تردد افراد ویلچرنشین ندارند. حتی در ایستگاه‌هایی که آسانسور تعبیه شده است، ممکن است آسانسور خاموش باشد یا سایر امکانات موردنیاز برای دسترس‌پذیری فراهم نشده باشد.»

مروتی ادامه داد: «برآورد ما این است که بیش از ۹۰ درصد ایستگاه‌های مترو دسترس‌پذیری مناسبی برای افراد دارای معلولیت ندارند. در چنین شرایطی، حتی اگر یک ایستگاه مناسب‌سازی شده باشد، فرد نمی‌تواند مطمئن باشد که در ایستگاه مقصد نیز امکان خروج از قطار و دسترسی به سطح خیابان را خواهد داشت. بنابراین، دسترس‌پذیری یک ایستگاه به‌تنهایی مشکل حمل‌ونقل این افراد را حل نمی‌کند.»

او با اشاره به وضعیت اتوبوس‌های شهری افزود: «در زمینه مناسب‌سازی اتوبوس‌ها نیز مشکلات متعددی وجود دارد. بخشی از اتوبوس‌ها به امکاناتی برای سوار و پیاده شدن افراد دارای معلولیت مجهز شده‌اند، اما این تجهیزات به‌تنهایی کافی نیستند. رانندگان نیز باید آموزش ببینند و در صورت مشاهده فرد دارای معلولیت در ایستگاه، برای سوار شدن او همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.»

به گفته مروتی، در ساعات شلوغی، استفاده از اتوبوس برای افراد دارای معلولیت دشوارتر می‌شود: «اگر رانندگان برای کمک به این افراد آموزش ندیده باشند یا همکاری نکنند، وجود تجهیزات مناسب‌سازی‌شده نیز عملاً نمی‌تواند دسترس‌پذیری حمل‌ونقل عمومی را تضمین کند.»

ایجاد مانع به‌جای مناسب‌سازی

مدیر کمپین معلولان با انتقاد از وضعیت مناسب‌سازی معابر شهری اظهار کرد: «با وجود قوانین و ضوابط موجود در حوزه شهرسازی و معماری، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که اقدامات شهری نه‌تنها به بهبود دسترس‌پذیری منجر نمی‌شوند، بلکه موانع تازه‌ای نیز ایجاد می‌کنند.»

او با اشاره به بازسازی معابر و پیاده‌روها گفت: «در برخی پروژه‌های شهری، هنگام بازسازی پیاده‌روها، طراحی کانال‌ها و جوی‌های آب به شکلی اجرا می‌شوند که عبور افراد دارای معلولیت، به‌ویژه افراد ویلچرنشین، دشوار یا غیرممکن می‌شود. در مواردی، مسیرهایی که پیش‌تر امکان عبور از آن‌ها وجود داشته است، پس از بازسازی دیگر برای تردد با ویلچر مناسب نیستند.»

مروتی تأکید کرد: «در حالی که قوانین و ضوابط شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها را به رعایت اصول مناسب‌سازی ملزم کرده‌اند، در عمل بخش مهمی از این الزامات رعایت نمی‌شود. اقدامات انجام‌شده نیز در مواردی استانداردهای لازم را ندارند و به‌جای ایجاد دسترس‌پذیری واقعی، بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کنند.»

آمارهایی که قابل راستی‌آزمایی نیستند

او با انتقاد از نحوه اعلام آمار مناسب‌سازی اماکن عمومی گفت: «گاهی آمارهایی درباره مناسب‌سازی ۵۰ یا ۸۰ درصدی اماکن عمومی اعلام می‌شود، اما مشخص نیست این ارقام بر چه مبنایی محاسبه شده‌اند و چگونه می‌توان آن‌ها را راستی‌آزمایی کرد.»

مروتی با اشاره به الزام «شهرداری تهران» برای انتشار اطلاعات اماکن مناسب‌سازی‌شده در سامانه‌های مربوطه اظهار کرد: «قرار بود اماکنی که مناسب‌سازی می‌شوند، همراه با موقعیت مکانی و اطلاعات لازم معرفی شوند تا امکان بررسی وضعیت آن‌ها پیش و پس از اجرای پروژه وجود داشته باشد. بااین‌حال، به گفته او، این روند به شکل مورد انتظار پیش نرفته و اطلاعات کافی برای ارزیابی مستقل اقدامات انجام‌شده در دسترس نیست.»

او افزود: «وقتی مشخص نباشد کدام مکان، با چه استانداردی و در چه زمانی مناسب‌سازی شده است، امکان بررسی میزان پیشرفت واقعی وجود ندارد. در چنین شرایطی، آمارهای اعلام‌شده نیز نمی‌توانند مبنای قابل‌اتکایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باشند.»

ستاد مناسب‌سازی بدون قدرت واقعی

مدیر کمپین معلولان با انتقاد از عملکرد «ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور» گفت: «به نظر می‌رسد بخش مهمی از فعالیت این ستاد به برگزاری جلسات و تصویب مصوبات محدود شده است؛ در حالی که مشکل اصلی، اجرا نشدن همین مصوبات و نبود برخورد مؤثر با دستگاه‌های متخلف است. ستاد مناسب‌سازی باید بتواند دستگاه‌های مسئول را به اجرای تعهداتشان ملزم کند و در صورت تخلف، سازوکار مشخصی برای پیگیری و پاسخ‌خواهی وجود داشته باشد. صرف برگزاری جلسات و تصویب مصوبات، بدون آنکه نتایج آن در زندگی افراد دارای معلولیت دیده شود، نمی‌تواند به تغییر شرایط منجر شود.»

مروتی با اشاره به وضعیت ستادهای استانی و شهرستانی مناسب‌سازی نیز گفت: «وقتی سازوکار پیگیری و نظارت در سطح ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو است، در سطوح استانی و شهرستانی نیز نمی‌توان انتظار داشت که بدون اختیارات و ضمانت اجرای کافی، اقدامات مؤثری انجام شود.»

نگاه هزینه‌محور به معلولیت

مروتی یکی از ریشه‌های اصلی تداوم این وضعیت را نگاه منفی به معلولیت و محاسبه هزینه و فایده در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت دانست و اظهار کرد: «در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، چنین تصوری وجود دارد که چون تعداد افراد دارای معلولیت استفاده‌کننده از یک مسیر یا مکان مشخص زیاد نیست، ضرورتی برای هزینه کردن در زمینه مناسب‌سازی وجود ندارد. این نگاه باعث می‌شود مناسب‌سازی معابر، اماکن عمومی و زیرساخت‌های شهری در اولویت قرار نگیرد، در حالی که مسئله فقط تعداد افرادی نیست که در یک زمان مشخص از یک مسیر استفاده می‌کنند، بلکه حق دسترسی برابر شهروندان به خدمات و فضاهای عمومی مطرح است.»

به گفته او، نبود دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، خود عاملی است که موجب می‌شود معلولان نتوانند از این اماکن استفاده کنند: «در واقع، اگر معابر مناسب‌سازی شوند، هر فرد دارای معلولیتی به این معابر دسترسی خواهد داشت و جمعیت زیادی از معلولان توانایی استفاده از این معابر را پیدا می‌کنند، اما متأسفانه نگاه هزینه‌فایده به معلولیت در دید برخی از مسئولان و نهادها چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.»

مدیر کمپین معلولان با اشاره به مشکلات اقتصادی افراد دارای معلولیت گفت: «همین رویکرد را می‌توان در حوزه حمایت‌های معیشتی نیز مشاهده کرد. برای مثال، با وجود پیش‌بینی کمک‌هزینه‌هایی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در قوانین مربوط، اجرای این حمایت‌ها با مشکلاتی همراه بوده است. حتی پرداخت کمک‌هزینه نیز به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات معیشتی این افراد را برطرف کند.»

او با اشاره به عوامل مختلف بروز معلولیت در کشور، از جمله حوادث رانندگی، حوادث ناشی از کار، بیماری‌های ژنتیکی و برخی بیماری‌ها، اظهار کرد: «معلولیت پدیده‌ای نیست که بتوان آن را از جامعه جدا کرد یا صرفاً به گروه کوچکی از شهروندان محدود دانست. شمار قابل‌توجهی از افراد ممکن است در طول زندگی بر اثر حوادث یا بیماری‌ها دچار معلولیت شوند.»

مروتی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به افراد دارای معلولیت و موارد جدید بروز معلولیت در کشور با ابهام‌هایی همراه است، بر ضرورت توجه جدی‌تر به این مسئله تأکید کرد و گفت: «با وجود چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در حوزه مناسب‌سازی و حمایت از افراد دارای معلولیت، اقدامات عملی‌تر و مؤثرتری انجام دهند.»

او در پایان تأکید کرد: «مناسب‌سازی نباید به چند اقدام محدود، نصب تجهیزات یا ارائه آمارهای غیرقابل راستی‌آزمایی خلاصه شود. هدف اصلی باید ایجاد امکان حضور مستقل افراد دارای معلولیت در جامعه باشد. این هدف بدون اجرای قوانین، نظارت مؤثر و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مسئول محقق نخواهد شد.»

اهمیت مناسب‌سازی از آنجا ناشی می‌شود که نبود دسترسی مناسب، افراد دارای معلولیت را در رفت‌وآمد و انجام امور روزمره به دیگران وابسته می‌کند و امکان برخورداری برابر آنان از آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و سایر حقوق شهروندی را کاهش می‌دهد. بنابراین، مناسب‌سازی نه امتیازی ویژه برای گروهی از شهروندان، بلکه ضرورتی برای تحقق برابری و مشارکت اجتماعی آنان است. به نظر می‌رسد تحقق این ضرورت نمی‌تواند تنها با تصویب قوانین انجام شود، بلکه نخست باید نگاه به معلولیت تغییر کند. سپس باید اراده‌ای واقعی برای تحقق این هدف به کار گرفته شود و امکان استفاده واقعی و مستقل افراد دارای معلولیت از امکانات شهری فراهم شود.