صبح دوشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، جلسه گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی با موضوع «احیای تالاب هورالعظیم» در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد تا به گفته رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، «مسئولان دولتی مسائل را از نزدیک بشنوند و برای حل آنها کمک کنند».

حقابه، مسئله نخست هور است

محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان، در این نشست تأمین‌نشدن حقابه را مسئله نخست تالاب هورالعظیم دانست و گفت: «از مساحت حدود ۹۰ هزار هکتاری این تالاب که در شرایط نرمال قابلیت آب‌گرفتگی دارد، اکنون کمتر از ۳۸ درصد دارای آب است و همین میزان آب نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.»

طبق گزارشی که ایرنا از گفته‌های اشرفی منتشر کرده است، او با اشاره به داده‌ها و ارقامی که از سوی مسئولان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، عنوان کرد: «همین درصد آب‌گرفتگی نشان می‌دهد که آب کافی به تالاب نمی‌رسد، چراکه اگر آب به تالاب می‌رسید، قطعاً هورالعظیم در چنین شرایطی قرار نداشت. براساس مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه چمران، تالاب هورالعظیم در سه سناریوی پرآبی، نرمال و خشکسالی، به‌ترتیب به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال نیاز دارد که این آب باید در فصل‌های مختلف و با ارقام متفاوت وارد تالاب شود.»

اشرفی با ابراز تأسف از اینکه طی سال‌های اخیر، به‌استثنای سال ۱۳۹۸ که در پی وقوع سیلاب آب وارد تالاب شد، شاهد تأمین این میزان آب نبوده‌ایم، گفت: «بنابراین موضوع درجه یک تالاب هورالعظیم، آب و تأمین‌نشدن حقابه آن است. این موضوع را چندین بار با دست‌اندرکاران محیط‌زیست و کنشگران مطرح کرده‌ام تا بتوانیم مطالبه‌گری خود را به‌شکل صحیح پیگیری کنیم. اگر حقابه تالاب به میزان مورد نیاز تأمین شود، این قابلیت وجود دارد که آب در تمام پهنه ۹۰ هزار هکتاری تالاب پخش شود.»

به گفته او، حدود ۲ هزار هکتار از این محدوده مربوط به جاده‌هایی است که از زمان جنگ باقی مانده و همچنین پدها و جاده‌های دسترسی تأسیسات نفتی را شامل می‌شود. به‌استثنای این محدوده، در صورت تأمین آب، امکان آب‌گیری و توزیع آب در تمام پهنه تالاب وجود دارد.

مدیرکل محیط‌زیست استان خوزستان با اشاره به سازه‌های موجود در تالاب هورالعظیم گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سازه بزرگ و کوچک برای مدیریت جریان هیدرولوژیکی آب در پهنه تالاب وجود دارد.»

او با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع حقابه هورالعظیم، خواستار توجه مسئولان به تأمین حقابه شد و عوامل تأمین‌نشدن آن را این‌طور برشمرد: «مسئولیت تأمین‌نشدن حقابه را می‌توان متوجه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شرایط اقلیمی موجود دانست. البته باید این واقعیت را بپذیریم که در چند سال اخیر به‌شدت درگیر شرایط خشکسالی و تنش آبی بوده‌ایم و گاهی، اگر منصفانه قضاوت کنیم، وزارت نیرو امکان تأمین آب مورد نیاز تالاب را نداشته است؛ بااین‌حال، واقعیت این است که هورالعظیم شرایط خوبی ندارد.»

اشرفی در ادامه، با اشاره به پیامدهای کاهش آب تالاب بر زندگی مردم منطقه گفت: «وقتی تالاب شرایط خوبی نداشته باشد و آب کافی در آن وجود نداشته باشد، نحوه معیشت و اشتغال مردم نیز تغییر می‌کند و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی مردم منطقه است. شاید وزارت نفت نتواند همه نیروهای منطقه را جذب کند، اما حصیربافی و شغل‌های مرتبط با وضعیت تالاب از گذشته در این منطقه وجود داشته است که به‌دلیل نبود آب در تالاب، بسیاری از این مشاغل نیز از بین رفته‌اند؛ بنابراین باید آب تالاب تأمین شود.»

این ارزیابی قابل‌قبول نیست

فعالان حاضر، علاوه بر حقابه، مسائل دیگری را نیز در هورالعظیم موردتوجه قرار دادند؛ ازجمله حسین محمودی، جامعه‌شناس محیط‌زیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، که بر گزارش ارزیابی میدان سهراب تمرکز کرد. او گفت: «اینکه می‌گویم باید حواسمان به تالاب هورالعظیم باشد، به‌خاطر این نیست که ضدتوسعه باشم یا ندانم که نفت چه مبنای اقتصادی‌ای در این کشور دارد. من این‌ها را می‌دانم، اما حالا می‌بینم همه ژست محیط‌زیستی گرفته‌اند. فقط ژست کافی نیست.» محمودی ورقه‌ای را به حاضران نشان داد که به گفته او، «گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و ملاک تصمیم‌گیری سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است». محمودی از سازمان محیط‌زیست درباره الگوی انتخاب شرکت‌های تهیه‌کننده گزارش‌های ارزیابی پرسید و گفت: «همین یک صفحه فریاد آدم را به هوا می‌برد. هر کسی فقط یک بار هورالعظیم رفته باشد، حتی اگر حشرونشری با مردم شریف هویزه، بستان و سوسنگرد نداشته باشد و فقط صنعت را بشناسد، می‌داند که این گزارش غیرقابل‌قبول است.»

او سپس گفت که در این گزارش، درباره «اثرات اجرای طرح توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی سهراب بر محیط اجتماعی و اقتصادی» فقط پنج، شش مورد نوشته شده است و در بخش بهداشت و سلامت، شدت اثر «کم» و اثر آن «مثبت» ارزیابی شده است؛ حال‌آنکه «همه می‌دانند که نفت در توسعه میدان‌های نفتی در غرب کارون و کل خوزستان روی سلامت و بهداشت انسان تأثیر منفی گذاشته است».

سرطان و تنش اجتماعی در مجاورت میدان‌های نفتی

محمد سواری، عضو شورای شهر رفیع، نیز در گفته‌های خود به مسئله سلامت و همچنین اشتغال ساکنان پرداخت. او گفت که از دو جهت با مردم در ارتباط است؛ یکی در نقش عضو شورا و دیگری به‌عنوان عضوی از کادر درمان. سواری با این مقدمه، مشاهدات خود را شرح داد: «در چند سال گذشته شاهد مراجعات متعدد بیماران تنفسی به‌دلیل دود و ریزگردهای برآمده از فعالیت میدان‌های نفتی و خشکی بخشی از تالاب هورالعظیم هستیم. پیشرفت چشمگیر بیماری سرطان در مناطق مجاور محل فعالیت شرکت‌های نفتی را بررسی کنید و ببینید دلیل اصلی چیست. متأسفانه اخیراً پیشرفت این بیماری در جوانان خیلی زیاد شده است.»

او سپس موضوع جذب بومیان در حوزه اشتغال را پیش کشید و به‌طعنه، اینکه فقط مردم را در بخش «حراست» مشغول می‌کنند، «شاهکار» خواند. «بااینکه امروز بحث شغل حراست در دستور کار ما نیست، لازم است بگویم که این موضوع هم فقط برای افراد صاحب عرفی زمین مورد نیاز پروژه صحت دارد و به‌صورت اندک انجام شده است.»

او توضیح داد: «آمده‌اند زمین‌های مردم را با کمترین قیمت از آنها خریداری کرده‌اند و به‌جای اینکه مسائل و تعهدات اجتماعی خود را اجرا کنند، تنش اجتماعی ایجاد کرده‌اند. همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، ۲۸ نفر را فقط به‌دلیل مطالبه‌گری برای کار به دادگاه کشانده‌اند و جریمه نقدی برایشان در نظر گرفته‌اند و تا همین امروز مشکلشان حل نشده است.»

سواری به تشکیل جلسه‌ای درباره مردم هورالعظیم در تهران نیز انتقاد کرد: «برای مناطق مجاور تالاب و محل فعالیت شرکت‌های نفتی، بدون درک حال بیماران متضرر، تصمیم‌گیری در جلساتی غیر از آن منطقه، به‌نظر من غیرمنطقی است.»

او در پایان گفت: «انتظارم از اداره‌کل محیط‌زیست بیشتر است. باید خودتان نسبت به تالاب حساس‌تر و نسبت به این موضوع حریص‌تر باشید. می‌خواهم بپرسم که چرا تا امروز این اداره نسبت به ثبت تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر جدیتی به خرج نداده است؟ و اینکه آیا اداره‌کل برای بهبود وضعیت تالاب، مبالغی در ازای تخریب حاصل از فعالیت‌های نفتی یا کم‌شدن حقابه تالاب دریافت کرده یا نه؟ اگر دریافت کرده‌اند، چه طرح و برنامه‌ای برای هزینه‌کرد آن داشته‌اند؟»

مردم خوزستان حق دارند

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، انتظار مردم خوزستان برای برخورداری از آثار توسعه را به‌حق دانست و گفت: «من وضعیت نفت را در گذشته و امروز در منطقه دیده‌ام، بنابراین کاملاً به مردم خوزستان حق می‌دهم که انتظار داشته باشند وقتی در شهری مانند ماهشهر که حدود ۲۲ پتروشیمی وجود دارد و درآمدهای میلیارد دلاری از فعالیت این واحدها و صادرات محصولات حاصل می‌شود، چرا وضعیت زیرساخت‌ها و شرایط زندگی مردم متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.»

لاهیجان‌زاده با اشاره به سابقه فعالیت‌های نفتی در آبادان نیز عنوان کرد: «حدود ۱۰۰ سال پیش یک پالایشگاه در آبادان احداث شد و در پی آن تمدنی در این شهر شکل گرفت. طبیعی است که مردم این مناطق، انباشت مشکلات و آثار فعالیت‌های اقتصادی را ببینند و نسبت به پیامدهای پروژه‌های جدید حساس باشند.» لاهیجان‌زاده همچنین گفت: «در حدود ۲۰ کیلومتری اهواز، منطقه‌ای نفتی با تولید حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت وجود دارد. سال ۱۳۹۷ به‌همراه نمایندگان مجلس از این منطقه بازدید کردیم، اما روستاهای اطراف آن از ابتدایی‌ترین امکانات، ازجمله امکانات مناسب مدارس و راه، برخوردار نبودند.» او ازسوی‌دیگر، با اشاره به وضعیت منطقه غرب کارون گفت: «در چند سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد از میدان‌های نفتی غرب کارون حاصل شده است، اما اگر محورهای جاده‌ای و زیرساخت‌های این منطقه را بررسی کنید، همچنان شاهد مشکلات جدی در حوزه زیرساختی هستیم.»
به گفته او، از همین روست که امروز پروژه میدان نفتی سهراب نگرانی تشکل‌ها را برمی‌انگیزد.

نفت با هورالعظیم چه کرد؟

او در ادامه به سابقه فعالیت‌های نفتی در هورالعظیم پرداخت؛ فعالیت‌هایی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ و با نخستین درخواست وزارت نفت برای فعالیت در میدان نفتی آزادگان جنوبی مطرح شد. او گفت: «آزادگان جنوبی در جنوبی‌ترین بخش هورالعظیم قرار دارد و در سال ۱۳۸۴ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کرد و وزارت نفت نیز حدود ۲۲ تعهد را پذیرفت. پس از آن، وزارت نفت درخواست فعالیت در آزادگان شمالی را مطرح کرد و در سال ۱۳۸۹ مجوز مربوط به میدان نفتی آزادگان شمالی صادر شد. در آن زمان، آزادگان شمالی و جنوبی در دل یک میدان یکپارچه قرار داشتند و دو مجوز برای این فعالیت‌ها صادر شد. در سال ۱۳۸۹، برای اینکه امکان فعالیت در میدان نفتی آزادگان جنوبی فراهم شود، ورودی کرخه در محلی روی شط‌علی، با سازه‌ای شبیه پل مسدود شد تا آب وارد منطقه نشود. در نتیجه این اقدام، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار از اراضی خشک و به کانون گردوغبار تبدیل شد.»
به گفته او، اما در دهه ۱۳۹۰، در پی اقدامات قضایی و تغییر رویکرد وزارت نفت، تحولاتی در اقدامات این وزارتخانه ایجاد شد و «وزارت نفت برای اصلاح جاده‌هایی که به‌دلیل فعالیت‌های نفتی احداث شده بود و همچنین جاده‌هایی که از زمان جنگ باقی مانده و موجب تخریب تالاب شده بودند، اقدام کرد».
معاون محیط‌زیست دریایی افزود: «در این روند، بیش از ۲۳۰ کالورت، یعنی سازه عبور آب، در زیر جاده‌ها احداث و حدود ۴۲ تا ۴۳ پل ساخته شد و در نتیجه، ارتباط آبی میان بخش‌های مختلف تالاب تا حد زیادی برقرار شد. اکنون ارتباط آبی در هورالعظیم برقرار است و وزارت نفت نیز اقدامات گسترده‌ای را برای اصلاح شرایط و کاهش آثار فعالیت‌های نفتی در داخل تالاب آغاز کرده است.»

در ارزیابی میدان سهراب سخت‌گیری کردیم

لاهیجان‌زاده سپس از تفاوت‌های رویکرد سازمان محیط‌زیست درباره میدان سهراب و دیگر میدان‌های نفتی در تالاب هورالعظیم گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به تجربه فعالیت در دو میدان آزادگان شمالی و جنوبی و پس از اضافه‌شدن میدان یاران، در بررسی پروژه سهراب بسیار سخت‌گیرانه عمل کرد تا کمترین آسیب به تالاب هورالعظیم وارد شود. مکاتبات مربوط به میدان سهراب از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ ارزیابی آن انجام گرفت؛ درحالی‌که دو میدان دیگر حدود دو سال قبل مجوزهای خود را دریافت کرده بودند.»

به گفته او، میدان سهراب از نظر وسعت و تعداد چاه‌ها با آزادگان جنوبی که اکنون بیش از ۱۰۰ حلقه چاه فعال دارد یا آزادگان شمالی قابل‌قیاس نیست و میدان بسیار جمع‌وجورتری است؛ اما سازمان محیط‌زیست با توجه به تجربه تلخ فعالیت در دو میدان قبلی، بررسی این پروژه را با حساسیت ویژه دنبال کرد.

او ادامه داد: «گزارش ارزیابی این پروژه بارها اصلاح شد. ویرایش هفتم گزارش در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ارائه شد و پس از آن نیز ویرایش هشتم در هشتم مردادماه ۱۴۰۴ ارائه شد. درمجموع، هشت بار گزارش ارزیابی اصلاح و بررسی و ده‌ها جلسه برگزار شد تا سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند به جمع‌بندی برسد که اجرای میدان نفتی سهراب با کمترین آسیب ممکن به تالاب همراه باشد.»

لاهیجان‌زاده تأکید کرد: «تقریباً تمام الزاماتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر داشت، در این پروژه لحاظ شد و در مواردی نیز اصلاحات اساسی در طرح انجام گرفت تا پروژه به حداقل ممکن برسد که مستندات و مکاتبات آن نیز موجود است.»

او با این توضیحات، بر اهمیت ضمانت اجرای تعهدات وزارت نفت تأکید کرد.

مصوبات هورالعظیم بر زمین ماند

در بخش دیگری از این نشست، نرگس آذری، دبیر بخش محیط‌زیست معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، به آتش‌سوزی‌های گسترده در هورالعظیم در سال ۱۴۰۴ و بی‌توجهی دستگاه‌ها در قبال تالاب اشاره کرد: «در همان مقطع، این موضوع را پیگیری و به رئیس‌جمهور نیز منتقل کردیم. در آن زمان انتظار می‌رفت شرکت نفت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط، نقش خود را در قبال هورالعظیم ایفا کنند و صدای این تالاب به دولت برسد؛ اما این موضوع به میزانی که لازم بود موردتوجه و پیگیری قرار نگرفت.» آذری بخشی از مشکلات امروز را حاصل انباشت بی‌توجهی‌های گذشته دانست و گفت: «در مقاطعی، میزان توجه و پیگیری لازم نسبت به هورالعظیم صورت نگرفت و همین مسئله به احساس کم‌توجهی در میان مردم و فعالان منطقه منجر شده است.» به گفته او، معاون اول رئیس‌جمهور در همان مقطع موضوع هورالعظیم را ابلاغ کرد و جلساتی را برای رسیدگی به وضعیت این تالاب برگزار و دستورهایی نیز صادر کرد؛ اما این دستورها اجرا و به‌طور جدی پیگیری نشد.

مطالبه شفافیت

موحدی، مدیرکل پایش، ارزیابی و اجرای سیاست‌های ملی در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، گفت برداشتش از صحبت‌های مطرح‌شده این است که «اختلاف بر سر توسعه میدان نفتی سهراب نیست، بلکه موضوع اصلی به خود تالاب و مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با آن بازمی‌گردد».

او از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست نتایج گزارش‌های ارزیابی و مطالعات انجام‌شده درباره هورالعظیم را به‌طور شفاف اعلام کند و توضیح دهد این مطالعات به چه نتایجی رسیده‌اند و شروط مربوط به اعطای مجوز به وزارت نفت چه بوده است.

موحدی همچنین از نماینده وزارت نیرو خواست درباره وضعیت حقابه و کسری آب هورالعظیم توضیح شفاف ارائه و مشخص کند چه میزان از این کسری ناشی از کمبود منابع آبی و چه میزان ناشی از تخصیص آب به مصارف دیگر بوده است. او اضافه کرد: «لازم است مشخص شود میزان آب تخصیص‌یافته به تالاب چه مقدار بوده و در عمل چه میزان آب وارد محدوده هورالعظیم شده است.»

مدیرکل پایش، ارزیابی و اجرای سیاست‌های ملی در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور از نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز خواست درباره وضعیت کشت و محصولات آب‌بر در منطقه شفاف‌سازی کند و گفت: «باید مشخص شود سطح زیرکشت مصوب در این منطقه چه میزان بوده، چه میزان از کشت‌ها توسط مردم محلی انجام شده و مشکلات موجود در این زمینه چیست.» به گفته او، اگر این موضوعات به‌صورت شفاف مشخص شود، می‌توان به مسئله اصلی و گلوگاه‌های موجود رسید و در ادامه، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند برای حل این گلوگاه‌ها به‌صورت متمرکز جلسه برگزار و تصمیم‌گیری کنند.