در امور مربوط به مدیریت عمومی، لزوماً هر تغییری نشانه اصلاح نیست؛ همان‌طور که هر برنامه جدیدی لزوماً نشانه تحولی تازه نیست. گاهی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مدیریت کارآمد یک ساختار، نه تعداد طرح‌ها، برنامه‌ها و تغییرات جدید، بلکه توانایی آن مدیریت در حل مسائل و چالش‌های قدیمی و انباشته‌ای است که سال‌ها بدون رسیدگی بر زمین مانده‌اند.

این وضعیت دقیقاً شرایط فعلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را توصیف می‌کند؛ وزارتخانه‌ای که با انباشتی جدی از مسائل و مشکلات روبه‌روست، اما مدیریت ارشد آن، به‌جای اتخاذ تصمیمی برای حل آنها، در تلاش است چالش‌های جدیدی خلق کند. برای نمونه، معاونت صنایع‌دستی نزدیک به پنج ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و وزارتخانه به‌جای تعیین تکلیف این معاونت، به‌دنبال جابه‌جایی پژوهشکده هنرهای سنتی است.
حال پرسش مهم این است که در شرایط پرتلاطم فعلی، مسئله اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شخص وزیر چه باید باشد؟ آیا این نهاد دولتی با کمبود ساختار مواجه است یا چالش اصلی آن، ضعف در اجرای قوانین و اسناد و استفاده از ظرفیت‌های موجود است؟ آیا حل مشکلات فعلی نباید یکی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه باشد؟

این پرسش را می‌توان با بررسی اتفاقات فعلی وزارتخانه بهتر تشریح کرد. همان‌طور که اشاره شد، اخیراً بحث جابه‌جایی اموال پژوهشکده هنرهای سنتی مطرح شد. ابتدا سعدآباد و سپس موزه ملی ایران به‌عنوان مقصد این اموال معرفی شدند؛ موضوعی که با موجی از انتقادهای متخصصان و صاحب‌نظران مواجه شد. جالب اینکه در توضیحات رسمی وزارتخانه تأکید شد که قرار نیست پژوهشکده هنرهای سنتی منحل یا منتقل شود.

اما حتی اگر این توضیحات را بپذیریم، پرسش مهم‌تری باقی می‌ماند: چرا در شرایط فعلی که معاونت صنایع‌دستی در تعلیق قرار دارد، اولویت وزیر باید جابه‌جایی اموال و ایجاد تغییر در یک نهاد تخصصی باشد؟ درحالی‌که یک‌چهارم از عمر دولت فعلی سپری شده، معاونت صنایع‌دستی هنوز مدیر ندارد و معاون توسعه مدیریت وزارتخانه، بدون تجربه لازم و با حفظ سمت، سرپرست آن است.

آیا رفع بلاتکلیفی این معاونت راهبردی وزارتخانه، موضوع مهمی نیست که وزیر یا یکی از دستیاران و مدیرانش به آن بپردازند یا پاسخی درباره وضعیت متزلزل آن بدهند؟ به‌راستی در وضعیت فعلی چه کسی پاسخگوی مشکلات و مسائل هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی ایران است؟ بحران تعطیلی کارگاه‌های صنایع‌دستی و مشکلات پیچیده بیمه و، اخیراً، مالیات کارگاه‌های صنایع‌دستی را کدام متولی باید پیگیری و رفع کند؟

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر شایعاتی درباره بازآرایی ساختاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح شده است. برای مثال، زمزمه‌های غیررسمی از ایجاد مراکز جدید میراث فرهنگی و تغییراتی در ساختار اداری وزارتخانه حکایت دارند. بدیهی است که اصل اصلاح ساختار اداری، در مواردی، نه‌تنها مذموم نیست، بلکه ممکن است ضروری هم باشد. اما بدیهی‌تر آنکه هر اصلاح ساختاری باید از تعریف دقیق یک مسئله آغاز شود، نه از میل وزیر یا مدیر ارشد آن ساختار به تغییر. وقتی این تغییرات در وزارت میراث فرهنگی مطرح می‌شود، حساسیت موضوع به‌واسطه اهمیت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، غنای صنایع‌دستی و فرصت‌های گردشگری ایران، بیشتر می‌شود. ازآنجاکه این تصمیم‌ها و تغییرات به میراث ملی مردم ایران و نسل‌های آینده کشور مربوط است، هرگونه تغییر و تصمیم‌گیری درباره آن الزاماً باید شفاف، مشخص و تحت نظارت متخصصان انجام شود.

این میل مبهم به اعمال تغییرات در وزارتخانه، پرسش‌های دیگری را نیز به ذهن می‌آورد. برای مثال، چرا وزارتخانه به‌جای صرف انرژی برای جابه‌جایی اموال پژوهشکده هنرهای سنتی و اصرار زیاد بر اجرای آن، پیگیر اجرایی شدن قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی ایران، مصوب ۱۳۹۶، نمی‌شود؟ قانونی که در صورت اجرای فراگیر، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات امروز صنایع‌دستی ایران را برطرف می‌کند. آیا حل مشکلات هزاران نفر از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی در اقصی نقاط ایران، در محدوده وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی نیست؟ چرا وزیر تاکنون هیچ‌یک از مشکلات و مسائل ریزودرشت صنایع‌دستی ایران را به‌اندازه جابه‌جایی پژوهشکده هنرهای سنتی پیگیری نکرده است؟ چه اهمیتی در مسئله پژوهشکده هنرهای سنتی و انتقال و جابه‌جایی اموال و کارکنان آن وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم؟ این پرسش‌ها و بسیاری پرسش‌های دیگر، اگر به‌طور واضح پاسخ داده نشوند، هرگونه اصلاح در ساختار وزارت میراث فرهنگی نه‌تنها اتفاق مثبتی نیست، بلکه ممکن است خود به مسئله‌ای جدید تبدیل شود.

وزارتخانه‌ای با انباشت چالش‌های قدیمی

با نگاهی به حوزه‌های مختلف مأموریتی وزارت میراث فرهنگی می‌بینیم که مسائل بنیادین هنوز کم نیستند. بسیاری از پایگاه‌های ملی و جهانی با مسائل مربوط به اعتبار، نیروی انسانی و امکانات مواجه‌اند. شمار قابل‌توجهی از محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی همچنان نیازمند حفاظت جدی و مداخلات مؤثرند. در حوزه صنایع‌دستی، مسائل مربوط به تولید، آموزش، بازار، صادرات، بیمه، مواد اولیه، تأمین مالی، زنجیره ارزش و جایگاه نهادی این حوزه همچنان پابرجاست و مشخص نیست چه کسی متولی و مسئول رفع آنهاست.

جالب اینکه در همین وضعیت بحرانی، زمزمه‌هایی درباره ارائه طرح‌های جدید برای اصلاح و توسعه صنایع‌دستی نیز از سوی تیم مدیریتی وزیر مطرح شده است. مگر همین سال گذشته، سند توسعه صنایع‌دستی با هیاهوی رسانه‌ای بسیار تصویب و ابلاغ نشد؟ تکلیف اجرایی شدن مفاد آن سند یا تلاش و برنامه مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی برای تحقق دست‌کم یک بند از آن چه می‌شود؟

آیا مسئله اصلی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران، فقدان برنامه‌ای جدید است یا اجرا نشدن کامل ظرفیت‌های قانونی و برنامه‌های موجود که به حال خود رها شده‌اند؟ اگر قوانین و اسناد موجود به‌درستی اجرا نشده‌اند، نخستین اقدام منطقی، آسیب‌شناسی چرایی اجرا نشدن قوانین و برنامه‌هاست، نه اینکه به‌دنبال راه‌اندازی برنامه‌ای جدید باشیم. این یک اصل رایج در سیاست‌گذاری است که پیش از اضافه کردن یک لایه جدید به نظام تصمیم‌گیری، باید بررسی کرد که مشکل از نبود ابزار است یا از استفاده نکردن درست از ابزارهای موجود.

تغییر برای کدام تحول؟

گاهی مدیران تصور می‌کنند هرچه تعداد تغییرات بیشتر باشد، تحول بیشتری رخ داده است؛ ساختار جدید، طرح جدید، مرکز جدید، برنامه جدید و مأموریت‌های جدید. اما تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر موردنظر بتواند مسئله‌ای مشخص را بهتر از گذشته حل کند. در غیر این صورت، ممکن است آن سازمان به‌جای حل مسئله، گرفتار تولید تغییر شود. این نکته، تفاوتی حساس و بسیار مهم است.

وزارت میراث فرهنگی امروز بیش از هر چیز به حل مسئله نیاز دارد. اگر معاونت صنایع‌دستی با انباشتی بزرگ از مشکلات روبه‌روست، باید وضعیت معاون آن تعیین تکلیف و مشکلات این حوزه تا رفع کامل پیگیری شود. مسائل حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی باید با نگاهی واقع‌بینانه پیگیری و حل شوند. اگر پایگاه‌های ملی و جهانی مشکل نیروی انسانی دارند، باید نیروی متخصص تأمین شود. اگر محوطه‌ها در معرض آسیب‌اند، باید منابع لازم برای حفاظت از آنها فراهم شود. اگر صنایع‌دستی با مشکلات دیرینه مواجه است، باید گلوگاه‌های واقعی آن شناسایی و رفع شوند. اگر گردشگری با ابهام در سیاست‌گذاری و مسیر توسعه مواجه است، باید راهبرد آن روشن شود.

در سطحی کلان‌تر، اگر ساختار وزارتخانه ناکارآمد است، باید با مطالعه‌ای کارشناسی مشخص شود کدام بخش ساختار ناکارآمد است و چرا؛ نه اینکه ابتدا تغییر را انتخاب کنیم و سپس برای آن مسئله‌ای بیابیم. نباید فراموش کنیم که مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیش از آنکه به تغییرات پرشمار نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های دقیق، متخصصانه و مسئولانه نیاز دارد. مدیران ارشد این نهاد دولتی باید اهتمام داشته باشند که پیش از دستخوش تغییر کردن این ساختار، مسائل آن را بشناسند و پیش از جابه‌جا کردن ساختارهایش، مطمئن شوند مسئله‌ای که می‌خواهند حل کنند، واقعاً وجود دارد و صرفاً ریشه در تصورات و خیالات آنها ندارد.