امروزه در اغلب کشورهای جهان، برای شناخت دقیق مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی سیاسی، از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مهندسین مشاور و سایر نهادهای تخصصی استفاده می‌شود. تصمیم‌گیری در امور کلان کشور بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان، در دنیای پیچیده امروز، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه و منابع کشور به همراه داشته باشد.

در واقع، بخش علمی هر کشور یکی از مهم‌ترین پایه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس و مهندس مشاور، اگر از دانش روز جهان برخوردار باشند و بتوانند مستقل از وابستگی‌های سیاسی، سازمانی و شخصی اظهارنظر کنند، قادرند راهکارهایی ارائه دهند که در مسیر توسعه، رفاه عمومی و حفظ سرمایه‌های ملی قرار گیرد.

رهبران سیاسی، نمایندگان مجالس، وزرا و مدیران ارشد، هرچند ممکن است در حوزه‌های تخصصی خود صاحب تجربه و دانش باشند، اما طبیعتاً نمی‌توانند در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فنی، محیط‌زیستی و منابع طبیعی متخصص باشند. ازاین‌رو، ناگزیر به استفاده از نظر متخصصان داخلی و در مواردی کارشناسان و مؤسسات خارجی هستند. بنابراین، انتخاب مشاور و تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‌ای او، خود یکی از مهم‌ترین مراحل تصمیم‌گیری در اداره کشور است.

یک مشاوره علمی نادرست می‌تواند منابع عظیم یک کشور را در مسیر نادرست قرار دهد و آثار آن ممکن است ده‌ها سال باقی بماند. برعکس، یک مشاوره علمی دقیق و مبتنی بر تجربه و داده‌های معتبر می‌تواند از ایجاد بحران جلوگیری کند و حتی راه خروج از یک بحران موجود را فراهم سازد.

از این منظر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک کشور را نمی‌توان تنها به عملکرد سیاستمداران یا مدیران اجرایی نسبت داد. بخشی از مسئولیت متوجه نظام کارشناسی و علمی کشور نیز هست؛ زیرا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی، پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، در مراکز علمی و کارشناسی بررسی، طراحی و پیشنهاد می‌شوند.

یکی از نمونه‌های مهم این موضوع را می‌توان در سرنوشت جنگل‌های کشور مشاهده کرد.

جنگل‌ها تنها مجموعه‌ای از درختان نیستند؛ بلکه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور و بخشی از میراث طبیعی به شمار می‌روند. این جنگل‌ها در تأمین آب، حفاظت خاک، حفظ تنوع زیستی، تعدیل شرایط اقلیمی و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش دارند. از همین رو، مدیریت آنها باید بر پایه دانش روز، مطالعات مستمر، پایش علمی و برنامه‌ریزی بلندمدت انجام گیرد.

در دهه‌های گذشته، مدیریت جنگل در ایران عمدتاً بر اساس طرح‌های جنگلداری انجام می‌شد. در این رویکرد، جنگل یک اکوسیستم قابل مدیریت تلقی می‌شد که می‌بایست با توجه به ظرفیت رویشی، ساختار توده، شرایط اقتصادی و ملاحظات حفاظتی، برای آن برنامه مشخص تهیه و اجرا شود.

بااین‌حال، در سال‌های اخیر دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه مدیریت جنگل‌ها شکل گرفته است. یک دیدگاه بر توقف بهره‌برداری صنعتی و اولویت مطلق حفاظت تأکید دارد؛ دیدگاه دیگر معتقد است که حفاظت پایدار لزوماً به معنای کنار گذاشتن کامل مدیریت فعال جنگل نیست و می‌توان با تکیه بر طرح‌های علمی، عملیات پرورشی، برداشت درختان آسیب‌دیده و مدیریت دقیق توده‌های جنگلی، همزمان اهداف حفاظتی و اقتصادی را دنبال کرد.

حتی در سیاست‌های رسمی کشور نیز مفهوم «بهره‌برداری» به معنای استفاده نامحدود و بی‌ضابطه از جنگل تعریف نشده، بلکه در چارچوب ظرفیت اکولوژیکی و اقتصادی و مدیریت پایدار مطرح شده است. همچنین در برنامه‌های رسمی، تأمین چوب از درختان و عملیات پرورشی مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین، مسئله اصلی را نباید صرفاً در دوگانه «بهره‌برداری یا حفاظت» خلاصه کرد. پرسش اساسی این است که چه نوع مدیریتی می‌تواند ضمن حفظ کارکردهای اکولوژیک جنگل، موجب پایداری، احیا، افزایش کیفیت توده‌های جنگلی و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه شود؟

این همان نقطه‌ای است که نقش کارشناسان و مشاوران اهمیت پیدا می‌کند.

اگر سیاست‌گذار به‌جای بهره‌گیری از مجموعه‌ای متنوع از متخصصان جنگل‌شناسی، اقتصاد جنگل، اکولوژی، محیط‌ زیست، جامعه‌شناسی روستایی و مهندسی منابع طبیعی، تنها به نظر گروه محدودی از افراد اکتفا کند، احتمال خطا در تصمیم‌گیری افزایش خواهد یافت. در موضوعی به این پیچیدگی، هیچ دیدگاه منفردی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی همه ابعاد مسئله باشد.

از سوی دیگر، نمی‌توان هرگونه بهره‌برداری از جنگل را به‌طور مطلق معادل تخریب دانست؛ همان‌گونه که نمی‌توان هرگونه دخالت انسانی در جنگل را الزاماً مفید تلقی کرد. آنچه تعیین‌کننده است، نوع، شدت، مکان، زمان، روش و نظارت بر عملیات مدیریتی است.

در جنگلداری علمی، هدف می‌تواند برداشت بخشی از تولید رویشی قابل برداشت، انجام عملیات پرورشی، حذف درختان بیمار یا آسیب‌دیده، بهبود ساختار توده و هدایت روند طبیعی جنگل باشد؛ اما اگر این عملیات بدون طرح، بدون پایش، بدون کنترل و بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک انجام شود، نتیجه می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.

به همین دلیل، توقف یا ادامه هر نوع عملیات جنگلداری نیز باید بر اساس داده‌های واقعی و مطالعات میدانی ارزیابی شود، نه بر اساس شعارهای سیاسی یا برداشت‌های احساسی.

موضوع مهم دیگر، ارتباط میان جنگل و اقتصاد منطقه است. مناطق شمالی کشور، به‌ویژه جوامع روستایی، در طول دهه‌ها با منابع طبیعی و فعالیت‌های وابسته به آن ارتباط داشته‌اند. صنعت چوب، صنایع تبدیلی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و فعالیت‌های وابسته به جنگل می‌توانند در اقتصاد محلی نقش داشته باشند. بنابراین، هر سیاست جدید درباره جنگل باید آثار اقتصادی و اجتماعی خود بر جوامع محلی را نیز مورد بررسی قرار دهد.

البته ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نباید بهانه‌ای برای تخریب منابع طبیعی باشد؛ همان‌گونه که حفاظت نیز نباید به معنای نادیده گرفتن معیشت مردم محلی و حذف کامل ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تلقی شود. هنر مدیریت علمی دقیقاً در ایجاد همین تعادل میان حفاظت، تولید، اشتغال و پایداری اکولوژیک است.

در سال‌های اخیر نیز در محافل کارشناسی کشور بار دیگر بحث مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی و حتی تهیه طرح‌های تفصیلی مدیریت این جنگل‌ها مطرح شده است. این امر نشان می‌دهد که مسئله همچنان نیازمند بررسی علمی و طراحی الگوی مدیریتی مناسب است.

ازاین‌رو، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که باید امروز از جامعه علمی کشور پرسید این باشد:

آیا برای مدیریت جنگل‌ها از همه ظرفیت علمی کشور به‌صورت واقعی و بی‌طرفانه استفاده شده است؟

آیا نظر جنگل‌شناسان، اقتصاددانان، متخصصان محیط‌ زیست، کارشناسان منابع طبیعی، متخصصان جوامع محلی و حتی صاحب‌نظران مخالف یکدیگر، همزمان و در یک فرایند شفاف مورد بررسی قرار گرفته است؟

اگر پاسخ منفی باشد، تصمیم‌گیری درباره آینده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور نمی‌تواند صرفاً بر اساس نظر تعداد محدودی از مشاوران صورت گیرد.

جنگل نه معدن چوب است، نه موزه

تجربه جهان نیز نشان می‌دهد که مدیریت جنگل یک مسئله ساده و تک‌بعدی نیست. امروز بحث بر سر انتخاب میان «حفاظت مطلق» و «بهره‌برداری مطلق» نیست؛ بلکه مسئله اصلی، یافتن مدل مدیریتی متناسب با ویژگی‌های هر اکوسیستم است. حتی در داخل کشور نیز دیدگاه‌های علمی متفاوتی درباره مدیریت جنگل‌ها وجود دارد و در سال‌های اخیر بر ضرورت مدیریت پایدار و رویکردهای متناسب با طبیعت تأکید شده است.

بنابراین، اگر بخواهیم درباره آینده جنگل‌ها تصمیمی تاریخی بگیریم، بهتر است پیش از هر تصمیم، یک ارزیابی جامع و مستقل انجام شود؛ ارزیابی‌ای که در آن موجودی جنگل، میزان رویش، ساختار گونه‌ای توده‌ها، میزان مرگ‌ومیر طبیعی، وضعیت زادآوری، آفات و بیماری‌ها، تغییرات اقلیمی، نقش آب و خاک، وضعیت اقتصادی جوامع محلی و نیاز صنایع چوبی به‌صورت همزمان بررسی شود.

سپس باید بر اساس نتایج این مطالعات، برای هر منطقه و هر توده جنگلی نسخه مدیریتی مناسب تهیه شود.

جنگل نه معدن چوب است و نه موزه‌ای که هیچ‌گونه مدیریت فعالی در آن امکان‌پذیر نباشد. جنگل یک اکوسیستم زنده است که برای تداوم حیات خود به شناخت، مراقبت، پایش و مدیریت علمی نیاز دارد.

بنابراین، اختلاف‌نظرهای علمی درباره جنگل نباید به حذف یکدیگر منجر شود. دانشگاه و جامعه کارشناسی باید محل گفت‌وگوی آزاد، نقد علمی و آزمون نظریه‌ها باشد. مسئولان نیز باید به‌جای انتخاب مشاورانی که صرفاً دیدگاه مورد انتظار آنان را تأیید می‌کنند، از متخصصانی با دیدگاه‌های متفاوت استفاده کنند تا تصمیم نهایی برآیند مجموعه‌ای از شواهد و تجربیات باشد.

سرنوشت جنگل‌ها را نمی‌توان به یک دولت، یک وزیر، یک سازمان یا حتی یک نسل سپرد. این جنگل‌ها سرمایه‌ای ملی و فراتر از منافع کوتاه‌مدت سیاسی و اقتصادی هستند.

ازاین‌رو، اگر امروز در مدیریت این منابع با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، باید بخشی از توجه خود را نیز متوجه نظام تصمیم‌سازی و مشاوره علمی کشور کنیم. کیفیت تصمیم‌های مدیران تا حد زیادی به کیفیت اطلاعات و مشاوره‌ای بستگی دارد که در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

در نهایت، راه نجات جنگل نه در شعار «بهره‌برداری از جنگل» و نه صرفاً در شعار «توقف بهره‌برداری» خلاصه می‌شود؛ بلکه در مدیریت علمی، مستقل، شفاف، مبتنی بر داده و متناسب با ظرفیت واقعی هر جنگل است.

اگر چنین مدیریتی با حضور متخصصان واقعی، با استقلال علمی، نظارت مستمر و مشارکت جوامع محلی شکل گیرد، می‌توان امیدوار بود که جنگل‌ها هم به‌عنوان یک سرمایه طبیعی حفظ شوند و هم بتوانند در چارچوب ظرفیت‌های واقعی خود، به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور کمک کنند.