«احمدرضا لاهیجان‌زاده»، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گفت‌وگو با «پیام ما» از صدور مجوز طرح توسعه میدان سهراب اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، صدور مجوز این طرح را در هفته گذشته تأیید کرده است.

او به «پیام ما» می‌گوید: «مجوز توسعه میدان نفتی سهراب شامل احداث ۶ محوطه سرچاهی (پد) است که هرکدام از پدها، با سه هکتار مساحت، ظرفیت سه تا چهار چاه نفت را دارند. این چاه‌ها قرار است در منتهی‌الیه مخزن شماره یک تالاب، به موازات نقطه صفر مرزی، احداث شوند.»

۷۰ درصد هورالعظیم در تابستان امسال خشک شد. محل اجرای طرح توسعه میدان سهراب در امتداد دایک مرزی نیز پیشاپیش خشکانده شده و در دو ماه گذشته بارها دچار آتش‌سوزی شده است.

تالاب مرزی هورالعظیم، آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین است که در جنوب‌غربی‌ترین نقطه کشور، در خوزستان، قرار دارد. این تالاب ۳۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که یک‌سوم آن در ایران و دوسوم آن در عراق است. وضعیت هورالعظیم که از گذشته با جنگ و آبگیری سد کرخه با چالش مواجه بود، با آمدن شرکت‌های نفتی از دهه ۸۰ بحرانی شده است. اکنون پنج میدان نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی و سهراب در این تالاب فعالیت دارند.

اشرفی درباره روش‌های جدید حفاری چاه‌های نفت با تخریب کمتر توضیح می‌دهد: «بنا به گفته نمایندگان شرکت نفت، به‌دلیل تشکیلات زمین‌شناسی و بُعد مسافت، در ارزیابی‌ها به این نتیجه رسیدند که امکان حفاری مورب برای چاه‌های نفت وجود ندارد. اما قرار است شبکه برق زیرزمینی اجرا شود و از لوله‌هایی استفاده کنند که احتمال شکستگی کمتری داشته باشند. همچنین مدیریت گازهای همراه توسط شرکت اروندان انجام گیرد.»

شروط روی کاغذ ماند

مخازن یک و ۲ در شمال هورالعظیم، قلب تالاب و تنها قسمت آب‌دار و زیستگاهی هور است که قرار است میدان نفتی سهراب در آن فعالیت کند. این میدان با حدود ۲۲ هزار هکتار مساحت، به بهانه اینکه میدان نفتی مشترک با عراق است، بدون داشتن مجوز محیط‌زیستی و با حفر دو حلقه چاه، از اواخر دهه ۸۰ فعالیتش را در هورالعظیم آغاز کرد. مجوز این دو حلقه چاه و خطوط انتقال آنها به طول ۴۰ کیلومتر، در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد.

کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در آذر ۱۴۰۲ پیش‌شرط‌هایی برای تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز توسعه میدان سهراب مصوب کرده بود. براساس این مصوبات، مجری طرح میدان نفتی سهراب باید بررسی‌های فنی و محیط‌زیستی را در زمینه خروج محوطه‌های سرچاهی (پد) از محدوده تالاب انجام دهد. انجام مطالعات ارزش‌گذاری اقتصادی تالاب و خدمات اکوسیستمی برای هورالعظیم، مطالعات مربوط به میزان توان و تاب‌آوری هورالعظیم، مطالعات ارزیابی اثرات جامع طرح بر محیط اجتماعی، مطالعات امکان‌سنجی انجام عملیات فرآورش نفت در پالایشگاه اروندان و نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای فیزیکوشیمیایی تالاب برای مشخص‌شدن وضع کیفی آن پیش از فعالیت میدان سهراب نیز جزو مصوبات جلسه کمیته ارزیابی بوده است که هیچ‌کدام از آنها عملی نشده‌اند.

بااین‌حال، اشرفی می‌گوید: «مطالعات ارزیابی توسعه میدان نفتی سهراب شامل مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی بوده و مجوزی که به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) داده شده، بیش از ۲۶ صفحه و شامل الزامات اجرای این طرح است. کارگروه ملی با توجه به همه جوانب با صدور این مجوز موافقت کرده. یک جایی تصمیم‌ها برای برداشت نفت از مخازن مشترک به‌صورت ملی گرفته می‌شود و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، این است که اثرات را به حداقل برسانیم.»

اشرفی همچنین می‌گوید اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب مخالفت نکرده است. این در حالی است که میرشکار، مدیرکل سابق این اداره‌کل، به‌دلیل تخطی از مجوزها و اجرا‌نشدن تعهدات نفت در هورالعظیم، با صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب مخالفت کرده بود.

واگذاری ۲۰ساله

براساس گزارش روابط‌عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، «مهدی نجاریان»، مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب، با بیان اینکه توسعه میدان سهراب در قالب قرارداد IPC و برای یک دوره ۲۰ساله به شرکت انرژی دانا واگذار شده، گفته است: «مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح (EIA) با رویکردی جامع تهیه و الگوی توسعه میدان به‌گونه‌ای بازطراحی شد که کمترین میزان مداخله و تخریب در محدوده تالاب را به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات در الگوی جدید توسعه، کاهش تعداد محوطه‌های سرچاهی از ۲۳ محوطه پیش‌بینی‌شده اولیه به ۶ محوطه، کاهش سطح مورد نیاز برای احداث این محوطه‌ها از ۶۹ هکتار به حدود ۱۸ هکتار و کاهش تعداد چاه‌های جدید از ۳۲ حلقه به ۲۰ حلقه است. همچنین با هدف جلوگیری از ایجاد مسیرهای دسترسی جدید در محدوده تالاب، محوطه‌های سرچاهی در مجاورت جاده مرزی موجود جانمایی شده‌اند.»

مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی

وزیر نفت در بهمن‌ ۱۴۰۲، هم‌زمان با افتتاح میدان نفتی سهراب، طرح توسعه آن را نیز تنفیذ و اعلام کرد؛ اقدامی که با واکنش نهادهای علمی و مدنی روبه‌رو شد. انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران با همراهی تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط‌زیست ایران، شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور، شامل ۱۶۵ تشکل محیط‌زیستی از ۳۱ استان، و ۱۰۳ نفر از معتمدان و افراد مورد وثوق جوامع محلی و ساکنان اطراف هورالعظیم، در نامه‌هایی به سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، و رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، ضمن ابراز نگرانی از فعالیت میدان‌های نفتی در تالاب هورالعظیم، خواستار رسیدگی ویژه به تبعات اجرایی‌شدن استحصال میدان نفتی سهراب بر محیط‌زیست این تالاب شدند.

«محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما» خواستار پاسخ‌گویی و شفافیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نفت درباره طرح توسعه میدان نفتی سهراب می‌شود: «سازمان حفاظت محیط‌زیست باید قبل از صدور مجوز، ابهامات طرح را برای جامعه، تشکل‌های محیط‌زیست و متخصصان توضیح می‌داد. ما به بخش فنی این سازمان اعتماد داریم، اما از تناقض‌ها، عدم شفافیت و ابهامی که در طرح سهراب وجود دارد، گلایه‌مندیم. این جزو حقوق کنشگران و مردم خوزستان و سایر استان‌های اطراف هورالعظیم است که بدانند چه اتفاقاتی در انتظار آنهاست. اما این اعتمادسازی تاکنون انجام نشده است. نمایندگان شورای تشکل‌های محیط‌زیست از پارسال مسئله میدان نفتی سهراب را پیگیری کرده و بر همین اساس، ترابی، معاون سابق محیط‌زیست انسانی، وعده برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با حضور تشکل‌های محیط‌زیست، کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان مجری میدان سهراب را داده بود تا ابهامات فعالیت این میدان نفتی در هورالعظیم تشریح شود، اما این جلسه برگزار نشد. به‌طور مثال، یکی از مطالبات ما حفاری مورب در هورالعظیم برای جلوگیری از خشکاندن تالاب است، اما مجری طرح سهراب مدعی است که این امکان در این طرح وجود ندارد؛ درحالی‌که برخی کارشناسان نفت شاغل در شرکت‌های نفتی می‌گویند که این توانمندی را داریم، البته با صرف هزینه‌های بیشتر. یک شرکت دانش‌بنیان نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و شرکت‌های خارجی نیز وجود دارند که می‌توان از تجربه آنها استفاده کرد. یکی دیگر از پرسش‌ها این است که چرا سکوهای نفتی دریایی احداث نمی‌شود تا شرکت نفت مجبور به خشک‌کردن تالاب نشود؟»

او ادامه می‌دهد: «اکنون سازمان محیط‌زیست می‌گوید که شروط سخت‌گیرانه‌ای برای مجری طرح گذاشته‌اند و تمام دغدغه‌های محیط‌زیستی در پیوست مجوز لحاظ شده و تا زمانی که شروط اجرا نشود، مجری طرح حق آغاز به کار را ندارد، اما به نظر می‌رسد همچنان شاهد یک چرخه تکراری هستیم. شرکت نفت سال‌ها پیش بارها تعهداتی برای فعالیت در هورالعظیم داده، اما به هیچ‌کدام عمل نکرده و نتیجه آن خشک‌شدن مخازن ۳ و ۴ و ۵ تالاب بوده است. اکنون نگران هستیم این فرایند در مخازن یک و ۲، با خشک‌شدن آبراهه‌های ورودی به تالاب، دوباره اتفاق بیفتد. سازمان حفاظت محیط‌زیست چگونه تضمین می‌کند که اقدامات گذشته نفت تکرار نشود؟ ظاهراً قرار است ناظران مستقل بر کار مجری طرح نظارت کنند. انتظار ما این است که نمایندگانی از تشکل‌های محیط‌زیستی نیز حضور داشته باشند.»

الموتی با اشاره به اجرایی‌نشدن شروط هشت‌گانه مصوب در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درخصوص میدان سهراب دارد، آن را ارائه بدهند یا اگر محرمانه است، به سازمان محیط‌زیست اثبات کنند. سایر مصوبات، انجام مطالعاتی بوده که نیمه‌تمام هستند یا اصلاً انجام نشده‌اند.»

این کنشگر محیط‌زیست با بیان اینکه ما مخالفتی با توسعه و نفت نداریم، تصریح می‌کند: «تجربه زیسته دو دهه گذشته و فعالیت شرکت‌های نفتی در غرب کارون و هورالعظیم باعث شده هیچ‌گونه اعتمادی به شرکت نفت نداشته و از سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، انتظار داریم به وظایف قانونی خود عمل کند. اصل اساسی و خط قرمز تشکل‌های محیط‌زیستی، خشک‌شدن هورالعظیم است و به هیچ وجه نباید خطای دهه‌های گذشته به بهانه‌هایی مثل میادین مشترک نفتی تکرار شود. چون آثار و آسیب‌های خشک‌شدن هورالعظیم صدها برابر درآمدهای نفتی است و می‌تواند نیمی از کشور، به‌خصوص جنوب‌غرب، را درگیر کند. ما اکنون درباره آثار محیط‌زیستی صحبت می‌کنیم، درحالی‌که آثار اجتماعی آن بسیار پیچیده‌تر است. چراکه شرکت‌های نفتی به تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز عمل نکرده‌اند. بنابراین از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست درخواست داریم به موضوع ورود کنند، چون تدابیری که برای توسعه پایدار و بدون آسیب محیط‌زیستی لازم داریم، همچنان دیده نمی‌شود و این نگران‌کننده است.»