اداره‌کل منابع طبیعی غرب مازندران در ماه‌های اخیر نامه‌ای برای معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نوشته و یک‌بار دیگر خواستار باطل شدن پروانه این معدن شده است. آن‌طور که در این نامه آمده، محدوده معدن سنگ لاشه آهکی مورد نظر در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، از دسته مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی و داخل طرح جنگلداری سری سه سرگلند قرار دارد و دارای پوشش جنگلی انبوه است. پروانه اکتشاف این معدن ابتدا در سال ۱۳۸۵ به مدت ۱۰ سال، تا سال ۱۳۹۵ صادر شد و پس از انقضای اعتبار پروانه، در سال ۱۳۹۵ به صندوق بیمه‌ای فعالیت‌های معدنی سپرده شد و این صندوق در سال ۱۳۹۶ مجوز بهره‌برداری آن را به دارنده کنونی واگذار کرد.

در ادامه این نامه آمده است که بر اساس ماده ۳ سیاست‌های دولت درباره صیانت از جنگل‌های شمال کشور، مصوب ۱۳۸۰/۰۴/۲۴، صدور هرگونه مجوزی که عامل کاهش جنگل‌های شمال کشور شود، ممنوع است و بر اساس بند «ج» ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن، صدور پروانه بهره‌برداری در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی ممنوع است.

بر اساس این نامه، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران از سال ۱۳۸۴ تاکنون در مکاتبات متعدد، در پاسخ به استعلام سازمان صمت و دادستانی عمومی و انقلاب استان مازندران، با صدور پروانه و هرگونه بهره‌برداری معدن در این عرصه ارزشمند جنگلی مخالفت صریح کرده‌اند.

اما آن‌طور که مشخص است، این مخالفت‌ها اثری نداشته و حالا پرسش این است که چگونه و بر اساس چه اصولی این پروانه صادر شده است؟ چگونه طی سال‌های گذشته امکان ابطال آن فراهم نشده و چگونه مسئولان قضایی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی حفاظت از مناطق حفاظت‌شده، واکنشی به دو دهه تخریب نداشته‌اند؟

مکاتباتمان همچنان بی‌نتیجه بوده است

«مهرداد خزایی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، در سال‌های گذشته بارها پیگیر بازپس‌گیری این جنگل‌ها بوده، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. او می‌گوید موضوع فعالیت معدنی در برخی مناطق جنگلی استان سابقه‌ای طولانی دارد و مکاتبات درباره منطقه فعلی از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شده است.

«در همان زمان، هم منابع طبیعی و هم محیط‌زیست با فعالیت معدنی در این محدوده مخالفت کردند؛ چراکه محدوده مورد نظر دارای پوشش جنگلی بوده است. با وجود این مخالفت‌ها و مکاتبات متعدد، پروانه بهره‌برداری برای معدن صادر شد و فعالیت آن ادامه پیدا کرد.»

این معدن که در زمینه برداشت سنگ لاشه فعالیت داشته، در محدوده‌ای قرار گرفته که دارای چند نقطه خطرناک و پیچ‌های حادثه‌خیز نیز بوده است.

«حتی شورای تأمین برای اصلاح و ایمن‌سازی مسیر مصوبه داشته، اما به دلیل وجود پروانه بهره‌برداری، اجرای برخی اقدامات با ممانعت بهره‌بردار مواجه شده است. در مواردی که پیمانکاران برای اصلاح مسیر و برطرف کردن نقاط خطرناک اقدام می‌کردند، بهره‌بردار معدن با استناد به مجوز خود مانع کار می‌شد و حتی از برخی پیمانکاران شکایت می‌کرد.»
به گفته خزایی، از سال ۱۴۰۱، مکاتبات با دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از ادامه فعالیت و ابطال پروانه بهره‌برداری شدت گرفت. محیط‌زیست نیز موضوع را به دادستانی ارجاع داد و خواستار ابطال پروانه شد. با این حال، پروانه بهره‌برداری تا سال ۱۴۰۴ تمدید شد. پس از ورود بازرسی کل کشور، روند تمدید مجدد پروانه متوقف شده و اکنون قرار است موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی معادن ارجاع شود.

«الان پرسش اصلی این است که چگونه در وهله نخست برای چنین محدوده‌ای که دارای پوشش جنگلی است، مجوز فعالیت معدنی صادر شده است؟ مکاتبات دستگاه‌های متولی طی سال‌های گذشته تأثیر لازم را نداشته و حتی پاسخ روشنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی مکاتبات داده نشده است.»

خزایی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران است، حال آنکه وضعیت معادن در شرق این استان بسیار وخیم است و آن‌طور که خزایی می‌گوید، در غرب فقط ۱۱ معدن فعال وجود دارد.
«بیشترین تمرکز فعالیت‌های معدنی در منطقه مرزن‌آباد است و بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مربوط به معادن شن و ماسه است. معدن پل ذغال نیز تعطیل شده و تأکید شده است که فعالیت‌های معدنی جدید در این محدوده طی حدود دو سال گذشته مجوز نگرفته‌اند.»

به گفته او، در حال حاضر فعالیت‌های معدنی عمدتاً به معادن قدیمی محدود است و در پروژه‌های عمرانی جدید نیز موضوع پوشش جنگلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمونه، در طرح‌های جاده‌سازی، کارگروه عمرانی پیش از اجرای پروژه از دستگاه‌های مربوط استعلام می‌گیرد تا مشخص شود مسیر پیشنهادی با مناطق دارای پوشش جنگلی تداخل دارد یا خیر.

معادن مازندران، کوه را جابه‌جا کردند

«در مازندران ۱۵۰ معدن موافقت اصولی داشته‌اند که از این تعداد ۱۰۰ معدن فعال هستند.» این را «داریوش عبادی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی استان مازندران، می‌گوید. او همچنین می‌گوید ۵۰ معدن کاملاً غیرفعال هستند و این موضوع نشان‌دهنده پر بودن ظرفیت معدنی این استان است.

«با وجود غیرفعال بودن، مجوز این ۵۰ معدن هنوز خرید و فروش می‌شود. عده‌ای ممکن است ندانند و مجوز را بخرند و بعد هم دوباره دست‌به‌دست شود، اما این نشان می‌دهد توجیه اقتصادی و اجتماعی برای این طرح‌ها وجود ندارد.»

اما کدام‌یک از نقاط مازندران بیشتر درگیر معادن هستند؟ عبادی به اطراف جاده بهشهر اشاره می‌کند یا سیمان نکا که برای برداشت خاک رس، منطقه بزرگی را نابود کرده است. در کیاسر هم معدن‌کاوی آسیب بسیاری به منطقه وارد کرده و بیشترین معادن نیز در رودخانه تالار و خطیرکوه قرار دارند. این معادن آن‌قدر آسیب زده‌اند که مدام باعث رانش می‌شوند و اصطلاح «کوه را جابه‌جا کرده‌اند» برایشان صدق می‌کند. آنها کوه را جابه‌جا و نابود کرده‌اند.

جمله آخر را عبادی با نگرانی و غم بزرگی می‌گوید. برای او جابه‌جایی کوه‌هایی که همه خاطرات محلی‌ها در آنها ضبط شده، آن‌قدر تلخ است که هیچ اصطلاحی نمی‌تواند آرامش کند.

«جاده هراز را هم که دیگر همه دیده‌اند. هر کس از آن جاده رد می‌شود، غبار روی ماشینش نشان‌دهنده فعالیت گسترده معادن منطقه است. آن جاده همیشه سیاهی و تاریکی دارد. هم منظر جاده نابود شده و هم جنگل‌هایی که آنجا بودند.»

نقطه دیگری که عبادی از آن نام می‌برد، منطقه کردآباد در زیرآب سوادکوه است. نقطه‌ای که قبلاً معدن زغال‌سنگ بود و حالا دوباره فعالیتش را از سر گرفته است.
«معادنی که باید در ۳۰۰، ۴۰۰ سال مورد استفاده قرار می‌گرفتند، در سه، چهار دهه برداشت شدند. هم چیزی برای آیندگان نماند و هم محیط‌زیستمان نابود شد. این وضعیتی است که با آن روبه‌رو هستیم.»

او به سال‌های قبل هم برمی‌گردد؛ به زمانی که در بلده، یک منطقه حفاظت‌شده به دلیل فعالیت‌های معدنی از فهرست مناطق خارج شد.

«زمان مدیریت خانم جوادی و نام منطقه هم لسی‌کوه بود. متأسفانه آن‌قدر از آنجا برداشت شد که حالا فضا بیابانی است. چه کسی پاسخگوست؟ هیچ‌کس تاکنون پاسخگوی وضعیت رخ‌داده برای طبیعت نبوده است.»

حالا ابطال کامل پروانه معدن ۴۶۹ هکتاری در جنگل‌های هیرکانی گلندرود در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی، تلاشی است برای آنکه این جنگل‌ها فرصت احیا پیدا کنند. هنوز هیچ‌کس پاسخی برای سال‌ها برداشت ندارد. مدیرانی که مجوز این کار را صادر کرده‌اند، نه بازخواست شده‌اند و نه حتی نامی از آنها در میان است. تلاش سال‌های اخیر برای ابطال کامل این مجوز نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است. هرچند امید برای ابطال آن باقی است، اما امیدی برای دادن مجوزهای دیگری از این دست وجود ندارد. نمی‌دانیم دیگر در کدام نقطه از این خاک، مجوز برای نابودی عرصه‌های مهم کشور داده شده یا می‌شود و این غم بزرگی است.