بلندمرتبه‌سازی با تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی این‌بار گریبان شهرهای استان گیلان را گرفت

رشت و بندرانزلی آماج حمله برج‌سازان

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی گیلان: می‌خواهیم علیه مصوبه شورای عالی شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم





رشت و بندرانزلی آماج حمله برج‌سازان

۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که «طرح بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های مناسب مازندران در حال تدوین است و غرب، شرق و مرکز این استان را دربرمی‌گیرد.» همان زمان پیگیری‌های «پیام ما» از شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می‌داد این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. درحالی‌که مخالفان بلندمرتبه‌سازی در این استان، نگرانی خود را از تخریب گسترده اکوسیستم این مناطق مطرح می‌کردند، حالا صحبت از بلندمرتبه‌سازی در گیلان مطرح شده است. استاندار این استان در هفته‌های اخیر اعلام کرده که بلندمرتبه‌سازی در شهرهای رشت و بندرانزلی به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است. فعالان محیط‌زیست استان که دو روز پیش از جلسه شورای عالی شهرسازی از محتوای این جلسه مطلع شده‌اند، نگران آینده گیلان هستند. آنها می‌پرسند این حجم از بارگذاری در استانی که با مشکلاتی مانند پسماند، فاضلاب، خشکی تالاب‌ها و آلودگی آب و خاک روبه‌روست، چه آینده‌ای برای آن رقم خواهد زد؟ پرسش اصلی از شورای عالی شهرسازی و معماری این است که این شورا چگونه بارگذاری در استانی با این میزان مشکل را عملی می‌داند و چه پاسخی برای پرسش‌های فعالان محیط‌زیستی و شهری دارد؟

 

هشتم تیرماه و در حاشیه ششمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، پهنه‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای رشت و بندرانزلی به تصویب رسید. هرچند از جزئیات دقیق این طرح و مناطق مورد پذیرش برای بلندمرتبه‌سازی اطلاع دقیقی در دست نیست، «هادی حق‌شناس»، استاندار گیلان، در این جلسه این مصوبه را یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های حوزه توسعه شهری گیلان در سال‌های اخیر دانست که با هدف مدیریت هوشمندانه توسعه شهرها، جلوگیری از گسترش افقی ساخت‌وساز و صیانت از اراضی ارزشمند کشاورزی به تصویب رسیده است.

او از نخستین کسانی بود که موضوع ساخت ساختمان‌های بلند در گیلان را مطرح کرد. بلندمرتبه‌سازی در گیلان به‌طور جدی از اواخر سال ۱۴۰۳ وارد ادبیات رسمی مدیریت استان شد. در ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، حق‌شناس با اشاره به کمبود زمین برای اجرای طرح‌های مسکن اعلام کرد که توسعه عمودی شهرها «راه علاج تأمین مسکن» در استان است و تأکید کرد که گسترش افقی شهرها به تخریب شالیزارها و اراضی کشاورزی منجر می‌شود.

چند ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، استاندار از شناسایی ۲۰ نقطه در استان برای ایجاد شهرک‌های بلندمرتبه خبر داد و این سیاست را راهکاری برای پاسخ به نیاز مسکن، جذب سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی دانست.

هم‌زمان، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمین، تعیین پهنه‌ها و زون‌های مناسب برای بلندمرتبه‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.

این ایده در ادامه وارد مرحله برنامه‌ریزی شد و در دی‌ماه ۱۴۰۴، کلیات طرح مطالعات پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسید؛ اقدامی که زمینه تدوین ضوابط ساخت‌وسازهای بلند در شهرهایی مانند رشت را فراهم کرد.

 

بلندمرتبه‌سازی علیه زندگی اهالی استان

 

فعالان محیط‌زیست استان و اعضای شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی استان گیلان، دو روز پیش از تشکیل جلسه شورای عالی شهرسازی از این موضوع مطلع شدند. «نسیم طواف‌زاده»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی گیلان، از روز جلسه در اوایل تیرماه به «پیام ما» می‌گوید: «مسکن و شهرسازی جلسه‌ای برگزار کرد که دو روز قبل از جلسه شورای عالی شهرسازی بود. ما نمی‌دانستیم قرار است دو روز بعد از آن، طرح بلندمرتبه‌سازی تصویب شود. در این جلسه فعالان محیط‌زیست، استادان دانشگاه، یکی از افراد نظام مهندسی از گروه بلندمرتبه‌سازی و یک کارشناس داوطلب منابع طبیعی حاضر بودند، اما از سوی سازمان محیط‌زیست هیچ‌کس به این جلسه نیامد.»

به گفته او، ماجرای بلندمرتبه‌سازی از دو سال قبل جدی شد و در ابتدا هشت نقطه استان برای ساخت ساختمان‌های بلند مطرح شد. او می‌گوید: «بعدها شهرداری مشاوری گرفت و در ابتدا ۲۸ نقطه در شهر رشت برای بلندمرتبه‌سازی انتخاب شد و درنهایت ۲۰ نقطه تأیید شد. اما این نقاط نه پیوست محیط‌زیستی دارند و نه از نظر شهری و امکانات مناسب هستند.»

طواف‌زاده به نقاطی اشاره می‌کند که برای ساخت ساختمان‌های بلند انتخاب شده‌اند. بخش بزرگی از این پراکندگی در جنوب شهر رشت قرار دارد. او می‌گوید: «یکی از نقاط، ورودی شهر و کارخانه پارس‌خزر است. یکی دیگر نزدیک میدان فرهنگ قرار دارد. یکی دیگر از نقاط نیز حاشیه رودخانه گوهررود است. آنجا سستی خاک و گسل زلزله فعال داریم. چهار ساختمان در رشت در زلزله سال ۱۳۶۹ فروریخت که همگی در همین حوالی بودند. حالا به ما بگویند این نقاط بر چه اساسی انتخاب شده‌اند؟»

به گفته او، بندرانزلی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مبنای توسعه در استان گیلان حول تالاب این شهر و رودهای اطراف آن شکل گرفته است و ساخت‌وساز افسارگسیخته می‌تواند روند نابودی این مناطق را تسریع کند. او می‌گوید: «یکی از این نقاط انتخاب‌شده در این منطقه روبه‌روی دهکده ساحلی است. گفتند بین برج‌ها فاصله ۶ تا ۸ متری برای گذر باد وجود خواهد داشت. این واقعاً عجیب است. منظر شهر از بین می‌رود. چطور باد قرار است بچرخد؟ وضعیت پرندگان مهاجر چه خواهد شد؟»

نکته مهم دیگر از نظر این فعال محیط‌زیست، نبود توجیه اجتماعی برای طرح‌هایی از این دست است. شورای عالی شهرسازی تنها به مواردی مانند زمین‌شناسی، مهندسی و تا حدی محیط‌زیست می‌پردازد، اما به گفته او مشخص نیست این حجم گسترده از ساختمان‌های بلندمرتبه چگونه ترکیب جمعیتی را تغییر می‌دهد و آیا باعث مهاجرت گسترده به شهرهای شمالی خواهد شد یا نه.

او می‌گوید: «اهالی شهرهای شمالی علاقه‌ای به زندگی در این نقاط ندارند و اغلب نقدینگی لازم برای خرید این ساختمان‌ها را هم ندارند. بنابراین این ساختمان‌ها برای مهاجران ساخته می‌شوند. پرسش من این است که آیا شهرهای ما زیرساخت حضور این جمعیت را دارند؟ بر اساس اسناد بالادستی در ضوابط بلندمرتبه‌سازی، این ساختمان‌ها حتماً باید به حمل‌ونقل عمومی دسترسی داشته باشند. آیا شهرهای شمالی حمل‌ونقل عمومی دارند؟ در سطح شهر رشت ۱۲ اتوبوس وجود دارد که ۹ اتوبوس فقط کار می‌کند. کل شهرهای استان گیلان و مازندران فاضلاب و مدیریت پسماند ندارند. چطور می‌خواهند این مشکلات را حل کنند؟»

 

نفس گیلان از بحران پسماند و فاضلاب بند آمده

 

شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی گیلان نیز درباره این اتفاق، اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن آورده است: «در حالی که مسئولان استانی هدف این طرح را جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و کنترل گسترش شهرها عنوان می‌کنند، هنوز هیچ گزارش شفاف و قابل دسترسی از «ارزیابی اثرات محیط‌زیستی»، «مطالعات آمایش سرزمین» و «ظرفیت‌سنجی زیرساخت‌های شهری» برای افکار عمومی و جامعه کارشناسی منتشر نشده است. تجربه‌های متعدد در کشور نشان داده است که توسعه شهری بدون پشتوانه مطالعات جامع، نه‌تنها از تخریب سرزمین جلوگیری نمی‌کند، بلکه خود به عامل تشدید بحران‌های محیطی و اجتماعی تبدیل می‌شود.»

طواف‌زاده در ادامه تأکید می‌کند که قرار است سایر شهرهای استان گیلان نیز مورد بررسی قرار گیرند و هرکدام که از نظر مسئولان مناسب تشخیص داده شدند، برای بلندمرتبه‌سازی انتخاب شوند. او می‌گوید: «می‌خواهیم علیه مصوبه شورای عالی شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. امیدواریم این طرح عملیاتی نشود و آسیب‌های آن برای آینده گیلان مورد توجه قرار گیرد. ما دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم.»

«رضا حیدری»، دیگر فعال محیط‌زیست استان، نیز به «پیام ما» می‌گوید که برای این طرح، در ابتدا چهار شهر چابکسر، رشت، بندرانزلی و آستارا به‌عنوان پایلوت مطرح شدند و بعد استاندار، شهرهای رشت و انزلی را اعلام و ابلاغ کرد. او می‌گوید: «استاندار بعد از اعتراضات به ما گفت قرار است یک درصد زمین را در این شهرها ارائه دهیم. اما آیا تعریفی از یک درصد وجود دارد؟ آمار و ارقام روی کاغذ زیباست، اما کسی هست که به ما بگوید معنای آسمان‌خراش بالای ۲۰ طبقه چیست؟ تراکم جمعیت بدون افزایش زیرساخت چه معنایی دارد؟ همین امروز با تراکم فعلی جمعیتی، نفس گیلان بند آمده و به بحران رسیده است. چطور می‌خواهند فاضلاب و پسماند این برج‌ها را مدیریت کنند؟»

او تأکید می‌کند که فعالان استان مخالف توسعه نیستند، اما توسعه نباید به شکلی ویرانگر باشد که تاب‌آوری استان را از بین ببرد و ظرفیت برد اکولوژیکی منطقه را نادیده بگیرد. حیدری می‌گوید: «این مدل ساخت‌وسازها که نام توسعه بر آن گذاشته‌اند، چشمش را روی واقعیت‌های استان بسته و زندگی مردم را نابود می‌کند. چرا مردم نباید بدانند این برج‌سازی چه بلایی بر سر آب‌های زیرزمینی می‌آورد؟ چه بلایی بر سر هوا می‌آورد؟ این یک درصد به ظاهر کوچک است، اما فاجعه‌ای بزرگ در راه است.»

 

چرخه باطل بلندمرتبه‌ها در مازندران

 

سال گذشته، وقتی گزارشی درباره برج‌سازی در مازندران منتشر کردیم، یکی از برج‌سازان معروف استان با روزنامه تماس گرفت و ابتدا با آرامش و درنهایت با لحنی تند از برج‌های ساخته‌شده خود در حاشیه دریای خزر دفاع کرد. نکته اما این بود که آن زمان، فارغ از تلاش‌های داخلی در استان برای عملیاتی‌کردن ساخت بلندمرتبه‌ها، شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز موافقت خود را با این طرح اعلام نکرده بود.

نگرانی فعالان مازندران ابعاد مختلفی داشت؛ از یک‌سو این طرح تقریباً تمام استان را دربرمی‌گرفت و از سوی دیگر، بدون مجوز این شورا نیز هم‌اکنون برج‌های زیادی در این استان ساخته شده است. نکته دیگر این بود که این برج‌ها نتوانستند از حجم زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی بکاهند 

از سوی دیگر، بلندمرتبه‌سازی، به‌ویژه در ابعاد بالای ۲۰ طبقه، در بسیاری از نقاط مانع جابه‌جایی هوا می‌شود، منظر طبیعی را از بین می‌برد و تغییرات اساسی در زمین‌های منطقه ایجاد می‌کند. در مقابل، موافقان معتقدند این اقدام باعث می‌شود زمین کمتری تصاحب شود و در مناطقی مانند مازندران که کمبود زمین و تبدیل جلگه و جنگل به ویلا به معضل تبدیل شده است، فشار کمتری بر اراضی وارد شود.

با این حال، سال گذشته «داریوش عبادی»، دبیر تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی مازندران، به «پیام ما» گفته بود که این طرح با هدف کسب درآمد و سوداگری دنبال می‌شود. او گفته بود: «در استان مازندران بومی‌ها مشکل مسکن ندارند و این را تمامی آمارها نشان می‌دهد. بنابراین، ساخت‌وسازهای جدید قرار است فضا را برای سوداگری باز کند. سؤال این است که آیا استان ما ظرفیت این جمعیت را دارد؟ ما در هیچ‌کدام از جلساتی که برای بلندمرتبه‌سازی برگزار شده، حضور نداشته‌ایم و متأسفانه شاهد انفعال نهادهای ناظری چون محیط‌زیست و منابع طبیعی هم هستیم.»

حالا وضعیت در جلگه شمالی به مرز خطر رسیده است. مدت‌هاست آژیر قرمز بر سر این استان‌ها به صدا درآمده، اما هر بار طرح‌هایی که هزینه آن‌ها برای مردم و محیط‌زیست بالاست، تصویب می‌شوند. در استانی که خشکی به تالاب‌هایش رسیده، دریای خزر عقب نشسته و فاضلاب و پسماند آن به‌طور کامل مدیریت نشده است، چرا و چگونه قرار است جمعیت بیشتری در برج‌ها ساکن شوند؟

 طرح آمایش سرزمین و اسناد بالادستی به حاشیه رانده شده‌اند و آنچه بیش از همه پیش می‌رود، سوداگری است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *