راه دریافت جریمه تأخیر خودرو بسته شد

خریداران باید به دادگاه بروند





خریداران باید به دادگاه بروند

1 تیر 1405، 10:58

خریدارانی که با تأخیر در تحویل خودرو مواجه شده و موفق به دریافت جریمه تأخیر از شرکت‌های خودروسازی نشده‌اند، باید برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کنند؛ چرا که با رأی دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی به این شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی دیگر میسر نیست.

تغییر مسیر رسیدگی به شکایات جریمه تأخیر خودرو

ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه تحویل خودرو و پرداخت خسارت‌های ناشی از تأخیر، راهکار قانونی فعلی برای خریداران را تشریح کرد. به گفته این مقام مسئول، مشتریانی که خودروهای خود را با تأخیر دریافت کرده‌اند و شرکت‌های خودروساز از پرداخت به‌موقع جریمه تأخیر امتناع می‌کنند، باید موضوع را از طریق طرح شکایت در محاکم قضایی پیگیری کنند.

خودروسازانی که از پرداخت جریمه تأخیر امتناع می‌کنند

این مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با اشاره به تغییرات فرآیند رسیدگی به شکایات توضیح داد: در سال‌های گذشته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این اختیار را داشت که به موضوع عدم پرداخت جریمه تأخیر ورود کرده و پرونده‌های متخلفان را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند. با این حال، با صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری، این امکان قانونی از سازمان حمایت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است و در حال حاضر این نهادها قدرت رسیدگی مستقیم به این‌گونه پرونده‌ها را ندارند.

این تغییر رویکرد در رسیدگی به شکایات، اکنون بار مسئولیت پیگیری حقوقی را بر دوش مصرف‌کنندگان قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های خودروساز، از جمله فردا موتور، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو، در مواردی یا در تحویل خودرو به مشتریان تعلل می‌کنند و یا در صورت تحویل خودرو، از پرداخت جریمه تأخیر ناشی از بدقولی در قرارداد سرباز می‌زنند و یا واریز این خسارت را ماه‌ها پس از تحویل خودرو به تعویق می‌اندازند.

آیا سازوکار جایگزین برای حمایت از مصرف‌کننده تعریف می‌شود؟

با توجه به این وضعیت، خریداران خودرو در صورتی که با امتناع خودروساز از پرداخت جریمه مواجه شدند، راهی جز طی کردن مسیر قضایی برای دریافت مطالبات خود ندارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که سازوکار قانونی جایگزینی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در این حوزه تعریف نشود، مراجعه به دادگاه تنها مسیر قانونی برای برخورد با خودروسازانی است که به تعهدات مالی خود در قبال جریمه تأخیر عمل نمی‌کنند.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

غذا، گرفتار پسماند شهری

«پیام ما» وضعیت تولید پسماند غذایی و مدیریت آن را در شهرها بررسی می‌کند

غذا، گرفتار پسماند شهری

اطلاعیه تأمین‌اجتماعی درباره اختلال در پیامک واریز حقوق شهریور

اطلاعیه تأمین‌اجتماعی درباره اختلال در پیامک واریز حقوق شهریور

انعقاد قرارداد ساخت مسکن حمایتی برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی در کشور

انعقاد قرارداد ساخت مسکن حمایتی برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی در کشور

کرونا در آستانه هشدار بالا

وزارت بهداشت از روند صعودی بیماری‌های تنفسی، به‌ویژه کرونا، خبر می‌دهد

کرونا در آستانه هشدار بالا

ابطال مصوبه جریمه یک‌درصدی معادن؛ تعیین تکلیف مطالبات معدن‌داران در دیوان عدالت

ابطال مصوبه جریمه یک‌درصدی معادن؛ تعیین تکلیف مطالبات معدن‌داران در دیوان عدالت

انعقاد ۹۰۶ هزار قرارداد ساخت و تحویل ۱۳۰ هزار واحد

گزارش عملکرد مسکن حمایتی

انعقاد ۹۰۶ هزار قرارداد ساخت و تحویل ۱۳۰ هزار واحد

معافیت مالیاتی مالکان در صورت اجاره مسکن به مددجویان بهزیستی

معافیت مالیاتی مالکان در صورت اجاره مسکن به مددجویان بهزیستی

آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس‌جمهور

۱۶ میلیون دانش‌آموز راهی کلاس‌های درس می‌شوند

آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس‌جمهور

یک اسکلت فلزی، سهم «دالاهو» از بیمارستان

بیمارستانی که در زلزله سال ۹۶ تخریب شد، هنوز ساخته نشده است

یک اسکلت فلزی، سهم «دالاهو» از بیمارستان

در انتظار استفاده قانونی از موتورسیکلت

«پیام ما» از آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گزارش می‌دهد

در انتظار استفاده قانونی از موتورسیکلت