«ولی‌الله حیاتی» معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان «تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر» را تأیید کرده و گفته است «این پتروشیمی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. هیچ‌گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.»

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر همچنین در اطلاعیه‌ای از دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در این منطقه در حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح خبر داده که خوشبختانه مصدومی در پی نداشته است. بر اساس این اطلاعیه میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.

در این اطلاعیه، بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری تمامی کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام و از نیروهای عملیاتی خواسته شده است طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه دهند.

پیش‌ازاین روابط‌عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای حضور ۳۰ درصد ظرفیت نیروهای روزکار را از ۱۶ خرداد تا اطلاع ثانوی اعلام کرده بود و سایر کارکنان موظف به دورکاری شدند. براین‌اساس، قرار بود نیروهای نوبت‌کار و عملیاتی طبق روال و بدون تغییر به فعالیت کاری خود ادامه دهند و تمامی پروژه‌های مستقر در منطقه، به جز پروژه‌های بازسازی، نیز مشمول سهمیه حضور ۳۰ درصدی هستند. نخستین‌بار، صبح ۱۵ فروردین امسال بود که پنج واحد پتروشیمی ماهشهر هدف هجوم حملات آمریکایی – اسرائیلی قرار گرفتند که در ادامه حمله به زیرساخت‌های کشور بود. بنا بر گزارش استانداری خوزستان، در این هجوم، شرکت‌های پتروشیمی فجر یک و ۲، بندر امام، رازی و کارون مورد اصابت قرار گرفتند که پنج شهید و ۱۷۰ مجروح به دنبال داشت.

این بار پتروشیمی کارون دوباره هدف حملات قرار گرفته است. بنا بر اعلام پرتال اطلاع‌رسانی این شرکت، پتروشیمی کارون اولین تولیدکننده ایزوسیانات‌ها، مشتمل بر TDI و MDI و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش پلی‌یورتان‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا است. از جمله مهم‌ترین محصولات پایین‌دستی آن می‌توان به تولید انواع ابر، اسفنج و فوم با کاربری در تولید مبلمان، صندلی‌های اداری و خانگی و صندلی خودرو دیوارهای پیش‌ساخته و یخچال‌های خانگی و صنعتی و صنعت کیف و کفش اشاره کرد. کارمند یکی از شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر و از اهالی این شهر به «پیام ما» می‌گوید: «صبح امروز صدای دو انفجار شدید در شهر شنیدیم که باعث لرزش در و پنجره‌ها شد و شهروندان را نگران کرد. گفته می‌شود که این حملات به دو بویلر (دیگ بخار) شرکت پتروشیمی کارون بوده که کار تأمین بخار برای سایر پتروشیمی‌ها را برعهده داشت که اگر این خبر صحت داشته باشد با این اتفاق مابقی واحدها دیگر قادر به کار نخواهند بود.» حملات دو ماه پیش به بخش یوتیلیتی شرکت فجر که تولید برق و آب را انجام می‌داد نیز مشکلاتی برای ادامه کار سایر واحدها ایجاد کرده بود. این شهروند ماهشهر که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در ادامه می‌گوید: «باتوجه‌به اطلاعیه دورکاری، امروز در محل کار حاضر نبودم. البته در روزهای عادی به دلیل حجم بالای کار، اغلب بیش از ۳۰ درصد کارکنان در محل کارشان حضور داشتند. اگرچه نیروهای پروژه‌ای و پیمانکاری به دلیل تعطیلی برخی واحدها اخراج شده و سرکار نمی‌آیند.»

به گفته او، «اکنون وضع شهر عادی است. ترددها و حضور مردم در خیابان‌ها مثل گذشته است و پمپ‌بنزین‌ها هم وضعیت عادی دارند. باتوجه‌به اینکه واحدهای پتروشیمی خاموش بودند و مواد شیمیایی از مخازن تخلیه شده بود، به نظر نمی‌آید که فعلاً خطری از بابت تبعات زیست‌محیطی شهروندان را تهدید کند و جای نگرانی نیست.»

او ادامه می‌دهد: «در بمباران قبلی پتروشیمی، در محل کارم بودم که حدود ۲۰ دقیقه جنگنده‌ها بالای سر ما پرواز می‌کردند و ۲۸ انفجار شدید در این مدت اتفاق افتاد که شرایط دلهره‌آوری را برای کارکنان رقم زد.»

آلودگی محیط‌زیستی نداریم

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۶۰۰ هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج‌فارس واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندر امام قرار گرفته است. در حال حاضر ۲۱ مجتمع تولیدی با ظرفیت اسمی ۲۶ میلیون تن محصول پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طراحی و احداث شده‌اند که حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور است. بمباران پتروشیمی‌ها نگرانی از انتشار مواد آلاینده را به دنبال دارد. «ایرج سلیمانی» رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ماهشهر اما در گفت‌وگو با «پیام ما» انتشار آلودگی ناشی از بمباران پتروشیمی کارون را رد می‌کند و می‌گوید: «باتوجه‌به اینکه این پتروشیمی از مدار تولید خارج شده بود از جنبه محیط‌زیستی خطری نداشته و آلودگی نیز ایجاد نشده است.»

از تبعات محیط‌زیستی حملات ۱۵ فروردین به پتروشیمی‌ها تاکنون گزارشی منتشر نشده است. سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مدعی شده بود: «مواد آلاینده احتمالی خطری برای شهرهای هم‌جوار ایجاد نکرده است.» همچنین «محمدجواد اشرفی» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست به ایسنا گفته بود: «پتروشیمی کارون به دلیل تعطیلی در زمان بمباران، منجر به آلودگی محیط‌زیست نشد و از پتروشیمی بندر امام هم تنها مختصر گازی در لوله‌ها منتشر شد و در حوزه شرکت فجر هم مشکلی نداشتیم، اما واحدهای پتروشیمی برای کاهش اتفاقات و صدمات وارده، نسبت به فلرینگ بخشی از گازها در سیستم‌ها اقدام کردند که باتوجه‌به جهت بادهای غالب از سمت خشکی به دریا، اثرهای فلرینگ به سمت نقاط زیستی به‌ویژه شهرهای بندر ماهشهر و بندر امام، هدایت نشد.» این در حالی است که گزارش‌های محلی از آلودگی هوا به دلیل فلرسوزی شدید و تخلیه مواد شیمیایی به دریا حکایت دارد.

نگرانی از اخراج کارگران

۳۵ هزار نفر در پتروشیمی‌های ماهشهر مشغول به کار بودند که با بمباران و تعطیلی واحدها از فروردین‌ماه، با وجود وعده مدیران مبنی بر عدم اخراج کارگران، با مشکلاتی همراه بوده‌اند.

در جنگ اخیر ۲۶ شهرستان درگیر بودند که بنا بر اعلام استانداری خوزستان نتیجه آن شلیک یک هزار پرتابه به ۲۱۰ نقطه بوده است. خوزستان که سومین هدف جنگنده‌های آمریکایی – اسرائیلی در ۴۰ روزه جنگ بود، به دلیل بمباران صنایع به‌ویژه پتروشیمی و فولاد و کارخانه‌های کشتی‌سازی جزو بیشترین استان‌های آسیب‌دیده از جنگ بوده است. چنان‌که دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان از بیکاری ۱۵۰ هزار کارگر در اثر جنگ خبر داد، اگرچه استانداری خوزستان تعدیل و اخراج کارگران را ممنوع اعلام کرده است.

خانه کارگر خوزستان اواخر فروردین‌ماه در بیانیه‌ای نسبت به اخراج کارگران هشدار داد: «بر اساس گزارش‌های میدانی بخش قابل‌توجهی از نیروهایی که در روزهای پرالتهاب حملات ماندند و اجازه ندادند جریان انرژی و تولید کشور متوقف شود، امروز با نگرانی‌های جدی معیشتی و شغلی روبرو هستند. از جمله تأخیر در پرداخت مزایا، نابرابری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری و مطرح‌شدن موضوعاتی همچون ارجاع کارگران به بیمه بیکاری، آن‌هم در زمانی که بیش از هر چیز باید از آنها حمایت شود.» همچنین «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام ۱۰ خرداد در گفت‌وگو با «ایلنا» نسبت به موج جدید تعدیل نیروها و اخراج گسترده کارگران در ماهشهر و بندر امام هشدار داده و گفته است: «در حال حاضر آمار دقیقی نداریم، اما دست‌کم دو سه شرکت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی در حال تعدیل نیرو هستند. این در حالی است که کارگران در اعتراض به این رویه، تجمعاتی را مقابل اداره کار، دادگاه‌ها و فرمانداری برگزار کرده‌اند. با وجود اینکه شورای کارگری فرمانداری مصوب کرده است که هیچ‌کدام از شرکت‌ها حق تعدیل نیرو و اخراج کارگر را ندارند، اما متأسفانه شرکت‌ها تمکین نمی‌کنند و به انحای مختلف از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند؛ در نتیجه، کارگر در این مسیر مدام در حال دوندگی بی‌حاصل است.»