کارگروه رفع موانع تولید یا کارگروه کاهش وصول؟

اینکه فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی با اشتغال و تولید گره‌خورده است، امری کاملاً درست و منطقی است. اساساً این سازمان برای پشتیبانی از نیروی کار و صیانت از چرخه تولید شکل‌گرفته و بقای آن نیز در گرو پویایی همین چرخه است. اما در کنار این واقعیت، نباید از یک نکته اساسی غافل شد. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که حتی یک ریال از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و منابع آن صرفاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن، بدون درنظرگرفتن این استقلال مالی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. در سال گذشته، این سازمان عملکردی قابل‌توجه از خود به نمایش گذاشت. برخلاف سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که تأمین اجتماعی به یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی در میان بازنشستگان تبدیل شده بود، در سال گذشته به سمت بهبود محسوس در روند خدمات‌رسانی و حفظ کرامت این قشر پیش رفت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را از جمله بهترین دوره‌های عملکردی این سازمان در سال‌های اخیر دانست. اما با تداوم شرایط جنگ تحمیلی در سال جدید و کاهش چشمگیر منابع سازمان، به‌ویژه به دلیل تعطیلی یا رکود کارگاه‌ها، شرایط به شکل نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است. بااین‌حال، آنچه بیش از همه جای نگرانی است، نبود تصمیمات حمایتی مؤثر از سوی دولت در قبال این وضعیت است. نه‌تنها اقدام مؤثری برای جبران پیامدهای این بحران صورت نگرفته، بلکه برخی مصوبات غیرکارشناسی از سوی کارگروه رفع موانع تولید، عملاً فشار مضاعفی بر این صندوق بین‌نسلی وارد کرده است؛ از جمله: دریافت فهرست حق بیمه کارگاه‌ها بدون اخذ وجه، عدم پیگیری وصول مطالبات از کارفرمایان، تمدید استحقاق درمان کارگران بدون پرداخت حق بیمه و معرفی‌های بی‌رویه به صندوق بیمه بیکاری.

مجموع این تصمیمات، سازمان را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تداوم این روند، پرداخت حقوق حدود ۵ میلیون بازنشسته در ماه‌های آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد. این یعنی تهدیدی مستقیم برای امنیت اجتماعی و معیشتی بخش بزرگی از جامعه.

اما راهکار چیست؟

اعطای خط اعتباری به‌صورت وام کم‌بهره از سوی دولت به کارگاه‌های بزرگ، برای پرداخت حقوق و حق بیمه، باهدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی می‌تواند یکی از پیشنهادها برای عبور از شرایط پیش‌آمده فعلی باشد.

اختصاص خط اعتباری به سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری منابع، به‌منظور ایفای به‌موقع تعهدات در قبال بازنشستگان و بیمه‌شدگان دیگر راهکار در این زمینه است.

کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی بازنگری در مصوبات کارگروه رفع موانع تولید و توقف تصمیمات بدون پشتوانه مالی که بار تعهدات سازمان را افزایش می‌دهد را اقدام فوری جهت نجات تأمین اجتماعی از این شرایط می‌دانند.

همچنین طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند برای کارفرمایان، مشروط به پرداخت واقعی حق بیمه و حفظ سطح اشتغال دیگر راهکار پیشنهادی در شرایط بحرانی است.

در پایان، باید تأکید کرد که تأمین اجتماعی صرفاً یک سازمان خدماتی نیست؛ بلکه ستون فقرات امنیت اجتماعی کشور است. هرگونه تضعیف آن، می‌تواند به بحرانی گسترده و غیرقابل‌کنترل منجر شود. امید است با اتخاذ تصمیمات درست، کارشناسی و مسئولانه، از بروز چنین بحرانی جلوگیری شود و این سرمایه عظیم بین‌نسلی، از گزند سیاست‌گذاری‌های نادرست در امان بماند.