به گزارش پیام ما، هشتم مردادماه در جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سند ملی خانه سینما صحبت شد و وزیر ارشاد هم از خانه سینما خواست که همراهی کند تا در نهایت سند آماده تصویب شود. اما اکنون خانه سینما پس از گذشت یک هفته توضیحاتی را دراین‌باره ارائه کرده است.

در این خبر آمده است: «اوایل مرداد تصاویر متن پیش‌نویس سند ملی سینما برای خانه سینما به صورت مجازی ارسال شد و تقاضای اظهار نظر در خصوص آن شد، که البته در همان هنگام انتقاد جدی هیئت رئیسه خانه سینما از عدم انجام روال تشریفاتی و اداری در خصوص ارسال متن پیشنهادی و بی‌اطلاعی خانه سینما از تدوین متن بوسیله مدیرعامل محترم به صورت شفاهی به جناب آقای دکتر خزائی اعلام شد.

در پی آن از سوی جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیرعامل خانه سینما برای حضور در شورای هنر و گفتگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آمد که ایشان نیز به نمایندگی از سوی خانه سینما روز دوشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۳ در آن جلسه حاضر شدند.»

در این نامه گفته شده باتوجه به شائبه‌هایی که درباره صحبت‌های علی دهکردی، مدیرعامل خانه سینما پیش آمده او توضیحاتی را ارائه کرده: «بنده در ابتدای حرف‌هایم وظیفه اخلاقی دانستم که از دعوتم تشکر کنم. همچنین از جناب وزیر و دوستانی که در جلسه حضور داشتن تشکر کردم و به اهمیت کلی اسناد این‌چنینی هم اشاره کردم. اما در ادامه، گله‌مندی خانه سینما را از این‌که در هیچ بخشی از تدوین و نگارش از آنها دعوت نشده ابراز کردم و توضیح دادم که صاحبان اصلی سینما صنوف و دست‌اندرکاران هستند و دوستان در هیئت رئیسه نسبت به این پیش‌نویس انتقادات و دیدگاه‌ها و سوالاتی دارند. همچنین اشاره کردم که سند، چیزی نیست که بشود عجولانه از آن عبور کرد به خاطر اینکه کلمه کلمه‌‌اش اهمیت بسیار زیادی دارد. بعد هم از طرف هیئت رئیسه خانه سینما گفتم که انتظار داریم نمایندگانی از طرف گروه نویسندگان متن پیش‌نویس دیداری با اعضای هیئت رئیسه خانه سینما داشته باشند که البته بلافاصله هم با نظر مثبت و دستور جناب وزیر در همان جلسه برای چهارشنبه دهم مرداد قرار مشترک گذاشته شد.»

روابط عمومی خانه سینما در ادامه اعلام کرده که جلسه مذکور در موعد مقرر در حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر ، هیئت رئیسه و مشاورین حقوقی خانه سینما، انجام پذیرفت: «پس از گفتگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند. هیئت رئیسه خانه سینما نیز پس از بررسی تمامی جوانب ، دیدگاه و نظر خود را بشرح ذیل به حضور جناب وزیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سینمایی ارسال کردند.»

در ادامه این توضیحات گفته شده: «هیأت رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران پس از مطالعه و بررسی متن پیشنهادی با سرنام «سند ملی سینما» اعلام می‌دارد که با کلیات این پیش‌نویس کاملا مخالف است و از انگیزه‌های تنظیم‌کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است. دلایل این مخالفت را بدین شرح اعلام می‌کند.

۱) از مطالعه این پیش‌نویس چنین بر می‌آید که تنظیم‌کنندگان کوشیده اند تا به هر چه دولتی‌تر کردن سینما دست یازند. دستورالعملی برای نهادهای دولتی تهیه کرده‌اند و هیچ حقوقی را برای هنرمندان و بخش خصوصی قائل نشده‌اند. رویکردی که به حکم تجارب بشری نامیمون و شکست‌خورده، در جای‌جای این پیش‌نویس قابل مشاهده است که هدف نه تسهیل و تشویق به خلاقیت و نوآوری که ویژگی نخستین تنظیم‌گری در سپهر هنر به شمار می‌رود، بلکه کوشیده شده تا به کنترل و محدود کردن بیشتر امکان خلاقیت و کنش هنری هنرمندان بیانجامد.

۲) تفویض تصویب مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های فیلمسازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که ماموریت آن نه تقنین و تصویب مقررات و آیین‌نامه، بلکه سیاستگذاری و تنظیم اسناد بالادستی است، نشان از ناآگاهی از بدیهیات حقوقی و بسته‌تر کردن امکان تغییر مقررات بر اساس مقتضیات معاصر است. با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر غیر قابل دادخواهی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم دو چندان معنا می‌یابد. ( با چشم‌پوشی از نظرات حقوقدانان که آن مصوبه مجلس را در تعارض با اصل ۱۷۷قانون اساسی، می‌دانند)

۳) بنظر می‌رسد در متن پیشنهادی، تنظیم‌کنندگان به عمد کوشیده‌اند تا از جایگاه قانونی جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) به‌منظور گریز از هر گونه مشارکت و پاسخگویی، چشم‌پوشی کنند و عملا بر خلاف اهداف پیش‌بینی شده فرهنگی و هنری در برنامه افق ۲۰ ساله کشور و قانون اساسی است زیرا برای کاهش و حذف تدریجی تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید به رشد و اعتلای بخش خصوصی بیانجامد تلاشی نشده است و بالعکس سند پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد نظر دارد.

۴) پیش‌نویس سند تنظیم شده بر خلاف نامش فاقد مولفه‌های يک سند ملی است چرا که برای تنظیم چنین سندی رعایت مولفه های زیر ضروری بنظر می‌رسد:

۴-۱- سند ملی به معنای تنظیم چشم‌انداز با تحولات انسانی و فناوری با رویکرد تنظیم‌گری ملی و نه صرفا حکومتی است.

۴-۲- سند ملی یعنی باور و اعتماد به مسئولیت‌پذیری شهروندان و در این بخش یعنی باور به هنرمندان و نه تعبیه ابزار بیش کنترلی و اعمال نظارت پیشینی.

۴-۳- سند ملی در بردارنده گزاره‌های تسهیل‌گری و مشوق خلاقیت و نوآوری است و نه انباشت احکام محدودیت ساز و تحکمی.

۴-۴-سند ملی را با اشتراک آرای صاحبنظران و نمایندگان نهاد صنفی مردمی آن عرصه تنظیم می‌کنند نه صرفا با کارشناسان اداری.

درپایان بار دیگر جامعه اصناف سینمای ایران صریحا مخالفت خود را با پیش‌نویس سند ملی سینما اعلام می‌کند، همچنین خانه سینما بر اساس وظیفه ذاتی خود می تواند به اتکای اندیشه ی جمعی صنوف مختلف سینمائی و با دقت نظر و کارشناسی‌های لازم با در نظر گرفتن زمان کافی پیش‌نویسی را تهیه و به اطلاع برساند.»