پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | برگه 17 | نتایج جست‌وجو برای “انرژی”

نتایج جستجو برای: انرژی

لزوم برنامه اقدام مشترک در مقابله با سد سازی‌های ترکیه

 علی ارواحی متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی در خصوص پروژه سدسازی ترکیه در حوزه رودخانه ارس گفت: در حوزه ارس باید با چهار کشوری که ذینفع هستند به یک برنامه اقدام مشترک برسیم تا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی سلامت رودخانه ارس حفظ شود.

سه‌نهاد شصت‌ساله

شش‌دهه از تأسیس «وزارت آب و برق»، «سازمان تعاون روستایی ایران» و «سازمان جلب سیاحان» گذشت. سه‌نهاد در سه‌حوزۀ مجزا اما هرسه مهم و مؤثر در توسعۀ پایدار، هرچند که تقریباً جایگاه و پایگاه هیچ‌یک درست فهم و درک نشده است.

تقلای ترکیه برای مصادرهٔ آب ارس

اختلاف بر سر اقدامات سازه‌ای کشور ترکیه برای مهار آب‌های سطحی از بیش از یک دهه قبل بالا گرفته است. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابر پروژهٔ «گاپ» در سرشاخه‌های دجله و فرات با همسایهٔ شمالی‌شان، ترکیه به‌اختلاف خورده‌اند. از طرفی ایران نیز به‌دلیل آنکه از تبعات ثانویهٔ سد‌سازی در بالادست دجله و فرات آسیب می‌بیند نیز به این اعتراض پیوسته است. اما ترکیه به‌دنبال آنچه که «توسعهٔ آب‌محور» خوانده، طرح‌های بلندپروازانهٔ دیگری را در سر می‌پروراند. ابرپروژه‌ای دیگر به‌نام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط می‌شود. رودخانه‌ای مرزی که امروزه علاوه‌بر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهره‌برداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. در مقالهٔ «توسعۀ آب محور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» که اخیراً توسط «سعید نسترنی عموقین»، «سیده زهرا قریشی»، «حجت میان‌آبادی» و «عاطفه پرورش ریزی» در مجلهٔ «مدیریت آب و آبیاری» دانشگاه تهران منتشر شده، ابعادی از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامه‌ای که علاوه‌بر تأثیرات محیط‌زیستی در پایین‌دست رودخانهٔ ارس، می‌تواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ترکیه در حوزهٔ آب‌های فرامرزی سعی دارد با «تحریف گفتمان» از آب به‌عنوان یک ابزار سیاسی در منطقه استفاده کند.

صندوقی که ناکارآمد ماند

|پیام ما| صندوق ملی محیط‌زیست قرار بود به‌عنوان یک پشتیبان مالی برای فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با توسعهٔ پایدار عمل کند. همچنین، این صندوق قرار بود مهمترین حامی مالی فعالیت‌های مرتبط با آموزش، اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست باشد. کشمکش ۱۰ساله بر سر تصویب اساسنامهٔ این صندوق و از سوی دیگر حذف منابع مالی مختلف که براساس قانون باید به این صندوق واریز می‌شدند، در همان ابتدای کار حاشیه‌های فراوانی را برای این نهاد مالی ایجاد کردند. بااین‌حال در سال‌های اخیر که مشکلات محیط‌زیستی کشور روبه‌افزایش گذاشته، کمتر شاهد ردپای صندوق ملی محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حفاظت محیط‌زیست هستیم. فعالیت‌هایی که از طرفی می‌توانست محلی برای سرمایه‌گذاری سبز در کشور باشد و از طرف دیگر می‌توانست از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدهای پایداری را برای توسعهٔ این صندوق رقم بزند. اما به‌نظر می‌رسد این صندوق با وضعیت ناامیدکننده‌ای روبه‌رو است. «شهرام شیران‌زایی» که خود در سال ۱۳۹۳ از اعضای کارگروه اصلاح اساسنامهٔ صندوق ملی محیط‌زیست بوده‌ است، در این مطلب نگاهی به عملکرد این نهاد مالی غیردولتی دارد.

خیز دولت برای توسعهٔ نیروگاه‌ها

|پیام ما| درحالی‌که کارشناسان و صنعتگران بخش خصوصی صنعت برق کشور، اصلی‌ترین چالش در زمینهٔ رفع ناترازی تولید و مصرف برق کشور را نبود سرمایه‌گذاری لازم و عدم امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شکل سودآور، در این بخش می‌دانند، به‌ویژه در روزهایی که دولت نیز با مشکلات متعدد در تأمین بودجه و اعتبار دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت نیرو اعلام کرده است سه برنامه برای کاهش حداکثری یا رفع ناترازی برق دارد. وزارت نیرو می‌گوید این برنامه‌ها در توسعهٔ سه بخش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و انواع تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده است. پیش از پایان سال ۱۴۰۲ برآوردها از افزایش پنج درصدی ناترازی برق در کشور برای سال ۱۴۰۳ حکایت داشت.

کمی آهسته‌تر…

حل ناترازی‌ها مهمترین اولویت انرژی کشور در ۱۴۰۳

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: از جمله اقدامات مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد اینکه طرح های نیمه تمام بخصوص در حوزه گاز به بهره برداری برسند، در غیر این صورت زمستان سال آینده با مشکل کمبود گاز مواجه می‌شویم.

امید کم‌سو برای جنگل‌های ایران