شهردار تهران بارها گفته «ساخت‌وساز در شهر قفل شده است» و قصد دارد لایحه‌ای جدید برای صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شهر را به تصویب شورای شهر برساند. هنوز کسی از چندوچون دقیق این لایحه خبر ندارد، اما همان مقدار که از مفاد این لایحه به بیرون راه یافته، صدای بسیاری را درآورده است. خیلی‌ها آن را ادامهٔ طرح «برج‌باغ‌ها» در دههٔ ۱۳۹۰ می‌دانند و بعضی می‌گویند که لایحهٔ جدید، ابعاد تخریبی بیشتری نسبت به طرح برج‌باغ‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد برخی اعضای شورای شهر هم مخالفتی با آن ندارند. همین شد که برخی اعضای سابق شورای شهر تهران به مطرح شدن این لایحه انتقاد کردند. از آن جمله، «محمد حقانی»، عضو چهارمین دورهٔ شورای شهر و معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران در دهه ۱۳۷۰ است. با او در دفترش، حوالی چهارراه پارک‌وی تهران به گفت‌وگو نشستیم. جایی مشرف به محلهٔ الهیه که حالا ساختمان‌های بلندمرتبه و گران‌قیمت به‌جای باغ‌های سابق این محله قد علم کرده‌اند. حقانی باغات را «ژن برتر» شهر می‌داند و معتقد است روند تخریب قانونی باغات از زمان طرح برج‌باغ‌ها آغاز شد و «این تهران تفتیده» را روی دستمان گذاشت. او البته نگاه مدیران شهرداری دوره‌های مختلف به مدیریت شهری را در این وضعیت مؤثر می‌داند و می‌گوید «الان شورای شهر یعنی هیچ!» در میان گفت‌وگو هر از گاهی نگاهش به بیرون می‌افتد و برای اشاره به وضعیت تهران، به برج‌های الهیه اشاره می‌کند؛ جایی که تا چشم کار می‌کند، هیچ درخت و باغی دیده نمی‌شود و فقط ساختمان است و برج.

لودرها و ماشین‌های سنگین معدن که پایشان به دشت‌های اطراف روستای «کوچک سفلی» و «دشت سوتاو» باز شد، میش‌مر‌غ‌ها بی‌پناه‌تر از قبل شدند. آنها در پناه ساقه‌های گندم جوجه‌آوری می‌کردند و تلاش‌های چند ساله برای حفاظت هم بی‌جواب نمانده بود، تعداد زیادتر از قبل شد و امید به احیای این گونه کمی بالا رفت؛ اما معدن‌کاوی تیر خلاص دیگری بود. حالا دو معدن شن و ماسه کوهی در منطقه فعالند. یکی از آنها «معدن امیرآباد» در آذربایجان غربی و در نزدیکی دشت سوتاو که پناهگاه حیات وحش است و دیگری «معدن کوهستان کاوه» در کردستان؛ جایی که هنوز به عنوان منطقه حفاظت‌شده شناخته نمی‌شود اما بسیاری از میش‌مرغ‌ها تابستان را آنجا می‌گذرانند و حالا دشت برایشان ناامن‌تر از قبل است. محیط زیست می‌خواهد این منطقه «شکار ممنوع» شود تا شاید راهی باشد برای تبدیل آن به پناهگاه حیات وحش. راه زیادی باقی است و در این میان معادن با همه توان کار کرده و رشته‌های بافته شده برای حفاظت را پنبه می‌کنند. چنان که به محلی‌ها گفته‌اند در ازای دریافت پول بیشتر، گندم‌هایشان را درو کنند تا خانه میش‌مرغ ویران شود. آنها می‌خواهند میش‌مرغی در منطقه نباشد تا بتوانند از زمین و کوه «توله‌که» راحت‌تر شن و ماسه بردارند.

دریاچهٔ ارومیه زمانی دومین دریاچهٔ بزرگ خاورمیانه بود که از اکوسیستمی غنی و سواحل مملو از مراکز توریستی و هتل‌ها برخوردار بود. نگرانی در مورد اینکه چگونه استفادهٔ بیش از حد آب و خشکسالی ممکن است بر این دریاچه تأثیر بگذارد، از اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی مطرح شده است. تنها هشت رودخانهٔ دائمی به دریاچه می‌ریزد و اکنون بیش از ۵۰ سد روی آن رودخانه‌ها ساخته شده است که جریان آب به دریاچه را به شدت کاهش می‌دهد. این دریاچه در سه دههٔ گذشته، ۹۵ درصد آب خود را از دست داده است. خشک شدن دریاچهٔ ارومیه منجر به سیل مهاجرت میلیون‌ها نفری می‌شود که در نزدیکی آن زندگی می‌کنند.

در شرایطی که به‌طور مستمر بر پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم مانند ناامنی آب و غذا، خشکسالی، بحران ریزگرد و از سوی دیگر بر آسیب‌پذیری خاورمیانه بیش از میانگین جهانی و لزوم همبستگی و همکاری کشورها در راستای کاهش سرعت پیشروی و ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با این ابرچالش تأکید می‌شود، اقداماتی غیرمنطقی از سوی برخی دولت‌ها و خلاهای قانونی منتهی به پسرفت برنامه‌های مد نظر مشاهده می‌شود.

هر ساله در ایام تابستان یکی از درگیری‌های اصلی خانواده‌های مهاجر در ایران مسئلهٔ تحصیل فرزندانشان در مدارس است. این دغدغه، به امری همیشگی برای آنها تبدیل شده و اغلب آنها تابستان‌ها این ترس را دارند: «نکنه امسال آموزش‌وپرورش بچه ما را ثبت‌نام نکنه». در دوره‌هایی مثل دههٔ ۷۰ و ۸۰ شمسی، سیاست غالب کشور ما فشار به اتباع خارجی ساکن در کشور به‌خصوص افغانستانی‌ها برای بازگشت به کشورشان بود. در راستای همین سیاست کلی، سختگیری‌های بیشتری در زمینهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان تبعهٔ خارجی صورت می‌گرفت، چراکه این تصور وجود داشت که تسهیل تحصیل کودکان خارجی سبب بقای آنها و خانواده‌هایشان در ایران می‌شود. خوشبختانه در یک‌دههٔ اخیر، به‌ویژه پس از صدور فرمان رهبری مبنی‌بر جواز تحصیل همهٔ کودکان مهاجر اعم از بامدرک و بی‌مدرک در سال ۹۴، میزان این سختگیری‌ها کاهش یافت و بیش از پیش شاهد تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران هستیم. با این اوصاف همچنان برخی کج‌سلیقگی‌ها و نگرش‌های منفی برخی نهادهای دولتی به مهاجران در بهره‌مندی کودکان مهاجر از حق تحصیل سنگ‌اندازی‌ می‌کند.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته مرداد که از نیمه گذشت، صیادهای بوشهری به آب می‌زنند. با پایان هفتهٔ گذشته معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر نیز این خبر را تأیید می‌کند و می‌گوید که نه هزار صیاد خلیج فارس با لنج از روز ۱۹ مرداد در پنج صیدگاه به آب زده‌اند. به گفتهٔ «بیژن ساسانی‌پور»، قایق‌ها یک روز زودتر از لنج‌ها به آب زدند: «۴۶۰ فروند لنج صیادی دارای مجوز صید هستند و تاکنون ۵۸۲ قایق صیادی هم برای مشارکت در صید میگو مجوز گرفته و راهی دریا شده‌اند. بیشتر از ۹ هزار صیاد در استان بوشهر در زمینهٔ صید میگو فعالیت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود امسال نیز میزان صید میگو همانند سال قبل حدود یک‌هزار و ۵۵۰ تا یک‌هزار و ۶۰۰ تن باشد. صدور مجوز صید میگو برای قایق‌ها یک روزه است؛ یعنی قایق‌ها صبح که راهی دریا می‌شوند، باید حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد به اسکله برگردند. مجوز لنج‌های صیادی نیز چهار تا شش روزه است. تعرفهٔ صدور مجوز صید برای قایق‌ها تا پایان فصل، ۳ میلیون تومان و برای لنج‌ها نسبت به ظرفیت آنها بین ۴ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

تابستان سوزان با رسیدن به جزیره‌ای در هاوایی بلایی مرگبار رقم زده است. حوادثی که با آتش‌سوزی‌های پراکنده در «مائوئی» آغاز شد، اواسط هفتهٔ پیش به فاجعه انجامید؛ فاجعه‌ای که آخرین خبرها نشان می‌دهد دست‌کم ۸۰ نفر را کشته است، ده‌ها نفر را زخمی و هزاران نفر را آواره کرده است. در روزهای گذشته که آتش‌نشانان به‌دنبال مهار شعله‌ها بودند، بیش از همه به نادیده‌گرفتن تغییر اقلیم و بی‌توجهی مسئولان این ایالت به خطر آتش‌سوزی اشاره شد. چنان‌که بعضی رسانه‌ها نوشتند: «اگر تغییر اقلیم نبود، فاجعهٔ آتش‌سوزی در هاوایی رخ نمی‌داد».

اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

یکدیگر را صیاد صدا می‌کنند، مانند صیادان مرد. گرفتن مجوز نه آنان را خوشحال می‌کند و نه مضطرب. مشکلات آنان همان است که عموم صیادان کشور تجربه می‌کنند: بیمه ندارند، هزینه‌های کار زیاد است و مخارج بالا. بنزین سهمیه‌ای گیر نمی‌آید و مانند همیشه ماهی در دریا کم است. از نظر آنها هیچ‌کدام اینها ربطی به زن بودنشان ندارد و دولت باید مشکلاتشان را حل کند و دست از وعده دادن بردارد. هر چند به تازگی خبری منتشر شد که از صدور مجوز کار برای زنان صیاد در جزیره هنگام حکایت داشت و خشنودی برخی را انگیخت. اما وقتی به سراغ این صیادان می‌رویم متوجه می‌شویم که سال‌هاست صیادی پیشه آنهاست و صدور مجوز برای آنها مزیت به حساب نمی‌آید و به دور از تفاوت‌های جنسیتی مشغول کارند.

«ناترازی برق» اصطلاحی تخصصی است که به وضعیت نامتناسب تولید و مصرف برق اشاره دارد. این اصطلاح حالا دیگر به واژه‌ای آشنا بدل شده و افکار عمومی با آن آشنایی دارند. در سال‌های اخیر با شدت گرفتن ناترازی در صنعت برق، اطلاع‌رسانی مسئولان صنعت برق برای کاهش مصرف باعث شده که ایرانیان بیش از گذشته با مشکلات این صنعت آشنا شوند. با این‌حال گزارش‌های تخصصی در این حوزه نشان می‌دهد که بحران ناترازی عمیق‌تر از چیزی است که بتوان با کاهش مصرف در بخش خانگی آن را جبران کرد. برای نمونه، پایگاه خبری اتاق ایران دیروز گزارشی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران را منتشر کرد که بخشی از این بحران را هویدا کرده است. بر اساس این پژوهش، بررسی کمبود برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۲ نشان داده که ناترازی برق ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.