رییس منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از اطفای حریق بیش از ۲۰۰۰ متر مربع از جنگل‌های این شهرستان با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد.

با نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران بهای معاینه فنی برتر مبلغ 50 هزار تومان تعیین و به این ترتیب بهای کامل دریافت معاینه فنی برتر 142 هزار تومان شد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به اینکه بارش‌های پاییزه نسبت به بلندمدت ۴۳درصد کاهش یافت، اظهار کرد: حتی بارش‌های نرمال زمستانه نیز کم‌بارشی‌های چهارساله را جبران نمی‌کند.

خبری که در رسانه‌های محلی سیستان‌وبلوچستان منتشر شد، تلخ و کوتاه بود. یک دانش‌آموز دختر پایه دهمی به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازماند. آن‌طور که کاربران در فضای مجازی می‌گویند «آمنه» از پدری پاکستانی و مادری ایرانی از شهر «جالْق» شهرستان «گلشن» با وجود معدل بیست به پایهٔ یازدهم نرسید؛ چون مهمترین مدرک هویتی یعنی شناسنامه را نداشت. او البته تنها نیست و شش برادر و یک خواهرش هم فاقد شناسنامه‌اند. این مشکل که سال‌هاست دامن افراد زیادی را در این استان گرفته و به گفتهٔ یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج، در مناطق جنوبی استان مثل «دشتیاری» و «زرآباد» بیشتر به‌چشم می‌خورد. این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی می‌گوید: «طبق قانون دانش‌آموزان تا پایهٔ دهم می‌توانند با نامهٔ فرمانداری به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه درس بخوانند، اما پس از آن چون اغلب از مادران ایرانی و پدران خارجی هستند، اتباع به حساب می‌آیند و فقط با نامهٔ ادارهٔ امور اتباع می‌توانند ادامه تحصیل دهند؛ اما چون مدارکی برای اثبات هویتشان ندارد، ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به حساب می‌آیند.» البته «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پروش استان سیستان‌و‌بلوچستان نه‌فقط روایت بازماندگی از تحصیل «آمنه» را تکذیب می‌کند بلکه به «پیام ما» می‌گوید: «آموزش‌و‌پروش امکان تحصیل دانش‌آموزان مادر ایرانی را تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری فراهم کرده و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام در مدرسه مراجعه نکرده است.»

ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه برای ایران بی‌حاشیه نبود. کشور همسایهٔ شمالی که ایران تا پای اتحاد با آن پیش رفته است، بار دیگر تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفت و در جمع کشورهای عربی از «لزوم برداشته شدن حاکمیت و مالکیت ایران از جزایر سه‌گانه جنوبی» گفت. حتی پیشنهاد داد که مسئلهٔ حاکمیت بر این جزایر به دادگاه لاهه برده شود. وزارت امور خارجه بلافاصله این مداخله در تمامیت ارضی کشور را مردود و حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر را ابدی اعلام کرد. این دومین‌بار در همین سال جاری است که ایران ناگزیر به اتخاذ موضعی جدی در مقابل بخشی از خاک خودش شده است. اهالی جزایر می‌گویند از دخالت روسیه عصبانی هستند. کارشناسان اما معتقدند که موضع منفعل و دست پایین ایران در مجامع بین‌المللی باعث گستاخی کشورهای دیگر شده است. بااین‌حال، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل می‌گوید ایران بر جزایر سوار است و موضوع جزایر سه‌گانه اساساً در دادگاه لاهه قابل پیگیری نیست.

|پیام ما| آمار دقیقی از آتش‌سوزی و خسارت‌های آن در بناهای تاریخی و میراثی در دسترس نیست، اما مرور اخبار نشان می‌دهد وقوع آتش‌سوزی حادثه‌ای تکرارشونده در حوزهٔ میراث‌فرهنگی‌ است. فقط در یک ماه گذشته، دو بار خبر آتش‌سوزی در بناهای تاریخی منتشر شد؛ هتل تاریخی انزلی و بازار تاریخی زنجان. اتفاقاتی که نه در روزهای اخیر که در طول تاریخ تکرار شده‌اند و هر بار گوشه‌ای از تاریخ را برای همیشه از بین برده‌اند. این نکتهٔ کلیدی که تخریب و آسیب‌ به بناهای تاریخی غیر قابل جبران است، اهمیت حفاظت از آنها را در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله آتش‌سوزی دوچندان می‌کند، به‌ویژه اینکه آتش‌سوزی حادثه‌ای است که در کنار بلایای دیگر از جمله سیل و زلزله هم احتمال وقوع دارد.

|پیام‌ما| صندوق ملی محیط زیست، یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که در سال ۱۳۹۳ به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشــار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش جامعه در حوزهٔ محیط زیست تأسیس شد. از زمان تأسیس این صندوق نقد و نظرهای بسیاری متوجه عملکرد آن بود و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم»، عملکرد این مجموعه را در دولت فعلی زیر ذره‌بین برده است. براساس این گزارش، صندوق ملی محیط زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات درنظرگرفته‌شده در سه قانون هوای پاک (ماده ۳۳)، قانون مدیریت پسماندها (ماده ۱۲) آیین‌نامهٔ اجرایی و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده ۴)، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. همچنین، بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشــان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های درنظرگرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصلهٔ جدی دارد و اگر صندوق در آستانهٔ ۱۰سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخهٔ عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده است.