در حالی که زنجیره تأمین صنایع مسئول انتشار ۷۰ درصد رد پای کربن آنها است اما اغلب صاحبان کسب‌وکار در صنایع مختلف از این نقش پررنگ چشم‌پوشی می‌کنند و یا نمی‌دانند که چطور آن را در اهداف کاهش استراتژی‌های کربن‌زدایی قرار دهند. مجمع جهانی اقتصاد با همکاری دانشگاه کمبریج، راهنمایی با پشتوانهٔ ۱۸ مطالعهٔ موردی منتشر کرده که نشان می‌دهد‌ شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند در کربن‌زدایی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مسئولیت اجتماعی بیشتری را به عهده بگیرند. بر اساس این گزارش، شرکت‌ها می‌توانند با تقویت زنجیرهٔ تأمین، مدل‌های تجاری خود را دوباره طراحی کنند و فناوری‌های نوظهور را برای کربن‌زدایی هر چه سریع‌تر به‌کار بگیرند. مطالعات موردی پشتیبان این گزارش می‌گویند که پذیرش تغییر فرهنگی به سمت پایداری می‌تواند انعطاف‌پذیری کسب‌وکار را افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی را برای آنها فراهم کند و حمایت مصرف‌کنندگان، کارمندان و سهامداران را به خود جلب کند.

|پیام ما| تعریف مورد اجماع فعلی از جنگل، آشکارا بر سنگ بنای نگاه اکونومیک استوار شده است و کارکردهای اکولوژیک جنگل را به رسمیت نمی‌­شناسد. تجربهٔ عملی در ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگل­‌های کشور هم بیانگر این است که بیش از ۹۳ درصد سطح جنگل­های کشور به‌دلیل عدم همخوانی با مبانی اقتصادی و به‌طور مشخص ناتوانی در تولید چوب، از چتر حمایتی نگرش «جنگلداری» محروم و به‌نوعی رهاشده هستند.

رئیس جمهوری خواستار بررسی «میزان واقع‌نگری» و «قابلیت اجرایی» قانون شد

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته و وضعیت هوا در حالت قابل قبول است.

چندی پیش خبر تدوین نقشهٔ راه آب کشور توسط وزارت نیرو منتشر شد. خبری که اطلاعات چندانی از چندوچون این سند جدید و تهیه‌کنندگان آن نداشت. رفته‌رفته اطلاعاتی از این سند توسط وزارت نیرو برای اظهارنظر متخصصان منتشر شد. برخی از این سند استقبال کردند و برخی نیز آن را غیرعملی و غیراجرایی دانستند. «پیام ما» پیش‌ازاین نقدهای برخی کارشناسان آب به این سند را منتشر کرده است. تشریح ابعاد این سند و تغییراتی که قرار است در مدیریت حوزهٔ آب کشور رقم بزند، سؤالی است که از «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، پرسیده‌ایم. او معتقد است این سند فقط نقشهٔ راه آب نیست، بلکه سندی برای اصلاح توسعهٔ کشور است.

یک نقطهٔ روشن هم در موضوع انتقال قوچ و میش‌های منطقهٔ شکارممنوع تپال لااقل تا ساعت ۱۶ وجود نداشت، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام بود. در این باره که چند قوچ و میش زنده‌گیری می‌شوند عددهایی بین ۴۰ تا ۸۰ فرد مطرح شده‌ است. همچنین، در مورد شیوهٔ زنده‌گیری هم برخی از استفاده از تور تأکید دارند و گروهی منکر آن هستند. جمع این ابهام‌ها یک جور سردرگمی در جامعهٔ محیط زیست ایران در روز سه‌شنبه بیست‌ویکم آذرماه ۱۴۰۲ به‌وجود آورده است.