باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقب‌ماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخ‌هایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجام‌شده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانه‌هایی که فقط صادر شده‌اند و هنوز یک‌بیستم آنها هم عملیاتی نشده است.

با وجود اینکه دولت ممنوعیت‌های مشخصی برای جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های جدید و ادغام‌های این دستگاه‌ها وضع کرده است، اما مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را اعلام وصول کرده است. این درحالی‌است که این طرح یک‌بار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا کارشناسان موافق و مخالف آن بسیار هستند، اما در میان همه نظرهای موافق و مخالف هشدارهای جدی وجود دارد. نخستین هشدار مربوط به بخش برق است که می‌گوید وزارت نفت فاقد درک انرژی‌های نو و غیرفسیلی است و وزارت احتمالی انرژی می‌تواند در بخش‌های مختلفش دارای تناقض بالا باشد. دومین هشدار مهم مربوط به ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست است. برخی کارشناسان بر این باورند که مجلس با این اقدام نفوذ و فشار خود بر این سازمان را که با همه انتقادهای واردشده عملکردی مستقل در حوزه وظایف خود دارد، افزایش می‌دهد و عملاً آنچه نشانه گرفته شده، استقلال سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان با بیان اینکه حق‌آبه تالاب شادگان به صورت ایده‌آل تامین نشده است، نسبت به بروز خشکی در این تالاب بین‌المللی خوزستان از بعد از اردیبهشت‌ هشدار داد.

ورودی آب به سدهای کشور تا نیمه فروردین امسال، ۳۸ درصد کمتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است و انتظار می‌رود نیروگاه‌های برقابی بیشتری از مدار خارج شود و «دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته» مهر تأییدی بر ناترازی برق بالای ۲۴ هزار مگاواتی (معادل یک‌سوم حجم مصرف) زده است. پژوهشگاه نیرو نیز این عدد را در حدود ۲۵ هزار مگاوات اعلام کرده است. بااین‌حال، وزیر نیرو می‌گوید ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور تا اوج بار ۱۴۰۴ حدود پنج هزار مگاوات افزایش و ناترازی کاهش می‌یابد، ادعایی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند. یک عضو «شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی» عنوان می‌کند ظرفیت‌های اعلام‌شده مربوط به طرح‌هایی است که پیش از دولت چهاردهم آغاز شده است. همچنین، در بخش توسعه نیروگاه‌ها اعدادی که دولت اعلام می‌کند، امکان اجرا ندارند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از مجموع ۳۶ اقدامی که از میان عناوین مختلفی مانند واردات برق از کشورهای همسایه، الزام صنایع و کشاورزی و ادارات به نصب پنل خورشیدی و غیره از سوی دولت دنبال می‌شود، «افزایش پلکانی قیمت انرژی» تنها سیاستی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. گروه دیگری از کارشناسان معتقدند اگرچه عمده بار مدیریت ناترازی در تابستان امسال بر دوش صرفه‌جویی است؛ اما به‌دلیل وسایل غیراستاندارد در منازل افزایش پلکانی قیمت برق نهایتاً ۲۰ درصد از میزان تقاضای برق خانگی را کاهش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، تنش آبی میان استان‌های مرکزی کشور از جمله اصفهان و یزد به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است. این بحران نه‌تنها به مشکلات روزمره مردم این دو استان آسیب زده، بلکه باعث بروز اختلافات شدید میان مسئولین دو استان نیز شده است. استان یزد به‌ویژه از کاهش منابع آبی شدید رنج می‌برد و این مسئله تاثیرات عمیقی بر زندگی مردم این استان گذاشته است.

مدیریت آب در ایران به کجا می‌رود؟