شرق تا غرب و جنوب با تا مرکز کشور، آسمان پشت غبار و خاک است؛ اهواز، مشهد، تهران، کرج، زاهدان، کاشان، کرمان و بسیاری شهرهای دیگر. هنوز آماری از مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل تنفس در این هوا بیرون نیامده، اما هشدار داده‌اند که شهروندان از حضور در فضای باز بپرهیزند. در پیش‌بینی‌ها گفته‌اند این وضع تا پاییز ادامه دارد. این خاک از کجا برخاسته و چرا تا این حد غلیظ است؟ این‌طورکه «بهزاد رایگانی»، سرپرست ستاد ملی سياستگذاری و هماهنگی مديريت پديده گردوغبار در سازمان حفاظت محیط‌زیست، به «پیام ما» می‌گوید، غبارهای نقاط مرزی شرق و غرب از کشورهای همسایه می‌آید و بخش مرکزی کشور گرفتار کانون‌های داخلی است. به‌گفته او، در تهران که از روز آتش‌بس آسمانش غبارآلوده شده، این خاک برآمده از خشکسالی بلند‌مدت، بیابان‌های خشک اطراف، معادن شن‌وماسه و زمین‌های کشاورزی خشکیده است و اکنون، در پنجمین سال خشکسالی بلندمدت کشور، تنها راه نشستن غبار، باران است.

پنج تشکل صنفی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری فوری محدودیت برق شده‌اند. از نگاه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور محدودیت ۹۰ درصدی برق فرقی با اعلام تعطیلی ندارد. وزیر صمت تأکید کرده است این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر با وزیر نیرو است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» می‌گوید، در شرایط ناترازی شدید، بهترین راه برای کنترل اوضاع این است که به‌اندازه سال گذشته، برق در اختیار هر استان قرار گیرد.

تکرار چندین‌باره حوادث معدن در کشور و مرگ تعدادی از معدنکاران هر بار با صحبت‌هایی از سوی دولت و مجلس مبنی‌بر ضرورت ایمن‌سازی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ به پایان می‌رسد. صحبت‌هایی که طی سال‌ها و به‌ویژه پس از حادثه معدن زمستان و یورت در گلستان و معدن طبس در خراسان‌جنوبی، با وجود تلفات بالا هرگز به مرحله عمل نرسید. این‌بار کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی است که پیگیر تدوین طرح جامع ایمنی معادن است و اعلام می‌کند دولت باید تمام معادن متروکه را با اولویت پلمپ کند. درعین‌حال، کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می‌کند در مدت اخیر هیچ پیگیری در مورد کار در معادن نداشته‌اند. درحالی‌که هنوز یک ماه از حادثه معدن دامغان نگذشته است.

۱۱ میلیارد دلار؛ این ظرفیت تولید ازدست‌رفته فولاد در ۴ سال گذشته است. ۱۱ میلیارد دلار با راه‌اندازی دو هزار و ۵۰۰ نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی (هزینه راه‌اندازی هر ۱۰ مگاوات چهار میلیون دلار) برابری می‌کند. ظرفیتی که اگر راه‌اندازی می‌شد، نه‌تنها مشکلات فولادسازان بلکه بخش قابل‌توجهی از مشکل برق کشور نیز حل می‌شد. علی‌رغم اینکه توانیر از صنایع خواسته است برای رفع محدودیت تا ۸۰ درصد دیماند (مقدار قدرتی که از اداره برق خریداری شده) مصرفی خود، نیروگاه تجدیدپذیر بسازند؛ اما صنایع بزرگ فولادی توفیق چشمگیری در این‌ زمینه نداشتند. نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه اصفهان نیز زیر ۱۰ درصد وارد مدار شده است. چرا صنایع فولاد سمت احداث نیروگاه خورشیدی نمی‌روند؟ رئیس انجمن فولاد کشور می‌گوید برق تولیدی صنایع بزرگ در مواقع ناترازی از خودشان دریغ می‌شود و صنایع فولادی کوچک نیز توان مالی برای احداث نیروگاه ندارند. امسال اولین سالی است که با شروع بهار صنایع فولاد دچار محدودیت شدند، این درحالی‌است که ظرفیت تولید فولاد کشور سال گذشته در ادامه محدودیت‌ها با بیش از ۲ میلیون تن کاهش به ۳۰ میلیون تن رسیده است و کارشناسان این صنعت هشدار می‌دهند ادامه این روند منجر به از دست‌ رفتن رتبه دهم کشور در تولید فولاد جهان خواهد شد.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیط‌زیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، دراین‌باره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل داده‌اند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیط‌زیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیط‌زیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیط‌زیستی پیش از ورود به مجلس می‌داند. به‌گفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کرده‌اند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.

طبق اعلام وزارت نیرو درحال حاضر دست‌کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از دو هزار مگاوات از برق تولیدی کشور را به‌صورت لحظه‌ای مصرف می‌کنند. جدا از لزوم فعال بودن شبانه‌روزی دو نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه‌گذاری ۳سه میلیارد دلار باید در هر ساعت از فعالیت معادل ۱۲ میلیارد تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینرها مصرف می‌شود. رقم عجیبی که معادل دوبرابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند. همچنین، هر دستگاه ماینر با متوسط مصرف ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق و احتساب این عدد در فعالیت ۲۴ساعته (به‌دلیل فعالیت شبانه‌روزی)، میزان برق مصرفی، ۱۰ برابر یک خانواده ایرانی است.

|پیام‌ما| فقط ۲۱ روز به نوروز مانده بود که شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی، کلیات «برنامه حمل‌ونقل و ایمنی راه‌های کشور» را تصویب کرد و تصویبی که به‌نظر می‌رسد شروع عملیات اجرایی آن‌هم به زمان کوتاه باقیمانده تا عید نوروز، پیک تصادفات جاده‌ای کشور، نخواهد رسید. این درحالی‌است که در نوروز ۱۴۰۳ فقط ۱۳ هزار تصادف منجر به جرح یا فوت گزارش شده است. حالا وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت بهداشت می‌گویند برای مقابله تا تصادفات رانندگی و کاهش روندی که از سال ۱۳۹۵ دوباره افزایشی شده است، پویش راه‌اندازی کرده‌اند: پویش «نه به‌ تصادف» با شعار «شیش دونگ برانیم». تصادفات رانندگی هرساله در ایران عددی معادل هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشور را می‌بلعند و باوجود موفقیت در ایجاد روند کاهشی تا سال ۱۳۹۵، این آمار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ روند افزایش را طی کرده است.

شرکت کرچنر سولار گروپ ایرانیان با بهره‌گیری از مجموع بیش از ۸۶ سال تجربه دو شرکت ایران تابلو و KSG و بااستفاده از دانش فنی و تجهیزات روز دنیا، بهترین و پربازده‌ترین راهکارها را با توجیه اقتصادی بالا به سرمایه‌گذاران در پروژه‌های نیروگاه خورشیدی ارائه داده است و خدمات مطالعات امکان‌سنجی و برآورد اقتصادی، اجرای کلید در دست شامل مهندسی، مشاوره، تأمین تجهیزات، اجرا و خدمات گسترده پس‌از‌فروش را باتوجه‌به در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی محل پروژه در اختیــــــار متقاضیان قرار می‌دهد.