حادثه اخیر در یکی از معادن استان سمنان، بار دیگر زنگ خطر ایمنی در معادن کشور را به صدا درآورد. کارگرانی که پس از چندسال تعطیلی، بدون هیچ تمهید ایمنی وارد معدن شده و به‌دلیل کمبود اکسیژن جان باخته‌اند، تنها یک نمونه از ده‌ها و شاید صدها حادثه مشابهی است که در طول سال‌های گذشته در کشور رخ داده است. فاجعه‌بارتر اینکه برخی از این معادن حتی وضعیت بهره‌برداری مشخصی ندارند و در نبود نظارت، همچنان جان انسان‌ها را تهدید می‌کنند.

جای خالی قانون؟

«ولی داداشی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره پیگیری حادثه اخیر در یکی از معادن استان سمنان می‌گوید: «کمیسیون اجتماعی اخیراً پیگیری مستقیمی دراین‌رابطه نداشته است، اما در نظر داریم جلسه‌ای با حضور وزیر کار و معاونان مربوطه برگزار کنیم تا موضوع ارتقای ایمنی در صنعت معادن بررسی شود. اگر در قوانین موجود نواقصی وجود دارد یا دولت، مجلس و بخش خصوصی نقطه‌نظری دارند، باید آنها را بررسی و درصورت امکان تبدیل به قانون کنیم؛ یا دست‌کم دولت بتواند آیین‌نامه‌های اجرایی لازم را تدوین کند.»

او ادامه می‌دهد: «اینکه تا تصویب یک طرح یا تدوین آیین‌نامه سال‌ها زمان صرف شود، قابل‌قبول نیست؛ زیرا در این مدت ممکن است چندین حادثه دیگر در معادن کشور رخ دهد. ما در تلاش هستیم تا حداقل یک چارچوب ایمن تدوین شود تا جلوی تکرار چنین حوادثی گرفته شود. به‌هرحال، جان کارگران معدن بی‌ارزش نیست و باید نتیجه ملموسی از این جلسات و تصمیمات حاصل شود. قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

همچنین، «علی‌اکبر رنجبرزاده»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره وضعیت ایمنی معادن کشور و وعده مسئولان پس از حادثه معدن طبس توضیح می‌دهد: «معادن کشور فاقد سیستم‌های به‌روز و دقیق ایمنی هستند. این موضوع موجب می‌شود هر از چندی، حادثه‌ای در گوشه‌ای از کشور رخ دهد. باید به‌سرعت طرح جامعی در دولت مطرح شود که طی آن، وزارتخانه‌های مرتبط مکلف به طراحی و اجرای سازوکار ایمن‌سازی معادن کشور با بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزارهای نوین جهانی شوند.»

او  با اشاره به حادثه اخیر در یکی از معادن تعطیل‌شده، می‌گوید: «اینکه فردی پس از پنج یا شش سال تعطیلی یک معدن، بدون نظارت وارد آن شود و بر اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست بدهد، موضوعی نیست که برای هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی قابل‌پذیرش باشد. بنابراین، ما موظفیم سازوکارهای جدیدی طراحی کنیم. معادن متروکه باید به‌طور رسمی پلمپ شوند تا دیگر کسی به‌صورت خودسر وارد آنها نشود.»

نظارت نمی‌کنند

به‌گفته رنجبرزاده، اگر شرایط پلمپ معادن وجود ندارد و بهره‌برداری از آنها صورت نمی‌گیرد و اگر مالک آن را رها کرده، یا باید خلع ید شود یا پروانه بهره‌برداری‌اش باطل شود. به‌هرحال، باید یک اقدام حقوقی و اجرایی مشخص دراین‌رابطه انجام شود: «وزارت صمت باید موضوع ایمنی را به‌طور کامل در صنعت معادن سازماندهی کند و بر آن نظارت دقیق داشته باشد. پس از حادثه طبس، گزارشی داده شد که ۱۴۰ معدن در دامغان وضعیت مشابه معدن طبس را دارند. هر معدنی باید دارای یک پروانه سلامت و ایمنی معتبر باشد و براساس آن، اجازه بهره‌برداری داده شود.»

با وجود تکرار مداوم این حوادث، هنوز هم رویکرد مسئولان نسبت به مسئله ایمنی معادن بیشتر از جنس واکنش‌ موقت و مقطعی است، تا اصلاحی ساختاری. در بسیاری از مواقع، پس از هر حادثه، وعده‌هایی برای برگزاری جلسات، بررسی دلایل حادثه و تدوین مقررات جدید داده می‌شود، اما این چرخه وعده و فراموشی، بارها تکرار شده و هیچ خروجی ملموسی برای کارگران نداشته است.

معدن‌کاران، به‌رغم نقش کلیدی‌شان در اقتصاد کشور، در اولویت سیاستگذاری قرار ندارند. ایمنی کارگران تا زمانی که به مطالبه‌ای عمومی یا فشاری رسانه‌ای تبدیل نشود، جایی در میزهای تصمیم‌گیری ندارد. این درحالی‌است که معادن، به‌دلیل ماهیت فعالیتشان، یکی از پرخطرترین محیط‌های کاری هستند و هرگونه بی‌توجهی به الزامات ایمنی، می‌تواند به فجایعی مرگبار منجر شود.

در شرایط فعلی، نه سامانه‌ای جامع برای نظارت بر ایمنی معادن وجود دارد، نه الزامی برای به‌روزرسانی استانداردهای ایمنی مطابق با فناوری‌های نوین. بسیاری از معادن کشور بدون داشتن گواهی ایمنی معتبر فعالیت می‌کنند و معادن متروکه‌ای که سال‌ها رها شده‌اند، نه پلمپ شده‌اند و نه ایمن‌سازی شده‌اند. در چنین فضایی، جان انسان‌ها در معرض خطر دائمی قرار دارد.

یمنی بدون بودجه؟

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد اراده جدی برای تغییر این وضعیت نیز وجود ندارد. بودجه‌ای برای نوسازی تجهیزات ایمنی پیش‌بینی نشده، سازوکار مشخصی برای مسئولیت‌پذیری مدیران معادن در قبال حوادث تعریف نشده است و حتی دستگاه‌های نظارتی هم اغلب در مرحله پس از حادثه وارد عمل می‌شوند، نه برای پیشگیری.

اکنون زمان آن است که مسئولان به‌جای وعده‌های تکراری، یک طرح ملی برای ایمن‌سازی معادن تدوین و اجرا کنند. ایجاد سامانه‌ای برای پایش ایمنی، الزام معادن به دریافت گواهی سلامت، پلمپ معادن متروکه، تدوین قوانین بازدارنده برای کارفرمایان متخلف و نظارت مستمر توسط نهادهای مستقل، گام‌هایی است که باید بی‌درنگ برداشته شود.

در غیر این‌صورت، ریزش بعدی، حادثه بعدی و مرگ بعدی، نه یک اتفاق تلخ، بلکه نتیجه مستقیم کوتاهی و بی‌توجهی سیستماتیک خواهد بود و این‌بار، دیگر نمی‌توان مسئولیت آن را به گردن قضا و قدر انداخت.

ایمنی آنها نشان از شکاف عمیق میان توسعه و کرامت انسانی دارد. جان معدن‌کاران نباید در حاشیه بی‌عملی و وعده‌های تکراری دفن شود. وقت آن رسیده که مسئولان، از موضع وعده و انفعال خارج شده و با تدوین قوانین بازدارنده، ایجاد سامانه‌های نظارتی و اجرای قاطع مقررات ایمنی، جان انسان‌ها را در صدر اولویت‌های مدیریتی قرار دهند. بی‌تردید، هر تأخیر در این مسیر، مساوی با حادثه‌ای دیگر و فقدانی دوباره برای خانواده‌های کم‌بضاعت ایرانی خواهد شد.