تاب‌آوری شهری در برابر تحریم

از چارچوب‌های جهانی تا راهبرد بومی‌شده

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

در شهری مثل تهران، که ریتم تند زندگی کمتر مجال ایستادن و تماشا کردن می‌دهد، روایت‌هایی وجود دارند که آهسته و پیوسته پیش می‌روند، اما تأثیر عمیقی بر بافت اجتماعی و اقتصادی شهر می‌گذارند؛ روایت‌هایی که از آشپزخانه‌های کوچک شروع می‌شوند و به اقتصاد خرد، اشتغال زنان و بازتعریف فضاهای شهری می‌رسند.

بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت و سناریوی موسوم به «اسنپ‌بک» دوباره اقتصاد ایران را در مرکز یک جدال جدی قرار داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار حلقه فشار‌های بین‌المللی تنگ‌تر شده، اقتصاد ایران بدون یک استراتژی روشن برای تاب‌آوری، با شوک‌های سنگین ارزی، تورمی و تجاری روبه‌رو بوده است. این‌بار نیز اگر اقتصاد کشور آماده مقابله با بحران پیشرو نباشد، تبعات آن پیش از هر چیز، بر سفره مردم و معیشت خانوار‌ها سنگینی خواهد کرد.