«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

در شهری مثل تهران، که ریتم تند زندگی کمتر مجال ایستادن و تماشا کردن می‌دهد، روایت‌هایی وجود دارند که آهسته و پیوسته پیش می‌روند، اما تأثیر عمیقی بر بافت اجتماعی و اقتصادی شهر می‌گذارند؛ روایت‌هایی که از آشپزخانه‌های کوچک شروع می‌شوند و به اقتصاد خرد، اشتغال زنان و بازتعریف فضاهای شهری می‌رسند.

بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت و سناریوی موسوم به «اسنپ‌بک» دوباره اقتصاد ایران را در مرکز یک جدال جدی قرار داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار حلقه فشار‌های بین‌المللی تنگ‌تر شده، اقتصاد ایران بدون یک استراتژی روشن برای تاب‌آوری، با شوک‌های سنگین ارزی، تورمی و تجاری روبه‌رو بوده است. این‌بار نیز اگر اقتصاد کشور آماده مقابله با بحران پیشرو نباشد، تبعات آن پیش از هر چیز، بر سفره مردم و معیشت خانوار‌ها سنگینی خواهد کرد.

قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴، صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم‌، مس و فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی، مجموعاً ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازند تا برای تأمین برق خودشان نیاز به شبکه سراسری نداشته یا وابستگی‌شان به شبکه سراسری حداقل شود. اما اکنون کل نیروگاه‌های ساخته‌شده در این بخش فقط دو هزار مگاوات و بازدهی آنها در حد ۳۴ تا ۳۵ درصد است. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ورود مستقیم صنایع که هیچ تخصصی در نیروگاه‌سازی و نیروگاه‌داری ندارند، به این حوزه، باعث کاهش راندمان و اتلاف منابع شده است. او و «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، می‌گویند مسیر دولت از ابتدا اشتباه بوده و سیاست‌های ضعیف و نادرست، به‌جای حمایت، صنایع را سردرگم کرده و سرمایه‌ها را هدر داده است؛ اصلاح فوری سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران متخصص تنها راه بازگرداندن اعتماد و تحقق توسعه پایدار انرژی است.

گروه‌های مرجع در هر جامعه‌ای از جمله گروه‌های مهمی هستند که افراد جامعه رفتارها و هنجارهای خود را با این گروه‌های مرجع تنظیم می‌کنند و سعی دارند از آنها الگوبرداری کنند. به‌گفته «سید عباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباط جامعه ایرانی با گروه‌های مرجع روبه‌ افول گذاشته است که این امر می‌تواند آسیب‌زا باشد. این درحالی‌است که دلایل بی‌شماری، از جمله سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مسئولان فرهنگی، موجب کاهش ارتباط افراد با این گروه‌ها شده است.