بایگانی مطالب : منابع طبیعی
معاونت در قاچاق، بزه در نظر گرفته نمیشود
|پیام ما| از ابتدای دههٔ ۹۰ دولت شروع به برنامهریزی مجدد در مورد مدیریت قاچاق چوب کرد. آمار بالای از بین رفتن جنگلهای البرز و زاگرس، همزمان با شدت گرفتن بحث ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی، افزایش نرخ بیکاری، مشکلات اقتصادی با شدت گرفتن تحریمها، ضرورت بازتعریف نظامی برای مقابله یا کنترل قطع بیرویهٔ درختان را نشان میداد. باوجوداین، هنوز هم نرخ بالای قاچاق چوب و اخبار و تصاویر رسیده از این رخداد که بهویژه در دو فصل پاییز و زمستان نیز افزایش پیدا میکند، این سؤال را ایجاد میکند که چرا هنوز بازار اقتصاد چوب، خارج از چارچوب قانون داغ است.
افزایش همیشگی قاچاق چوب
|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکاندهندهای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابعطبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف میشود و این، علاوهبر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور بهدشواری انجام میشود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشتشده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیشازپیش میتواند نگرانکننده به نظر برسد این است که طی سالهای گذشته بهویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبهرو بوده است. این آمارها یعنی جنگلهای ایران بهصورت مستمر و با سرعت قطع میشوند و از بین میٰروند.
بزهکاران جنگل
مطالعات نشان میدهد قاچاق چوب در شبکهٔ سازمانیافتهای از جامعهٔ محلی و دلالان انجام میشود
کاشت درخت برای نوزاد تلنگر یا اجبار
فروپاشی نظام مدیریت جنگل
|پیام ما|علت اصلی قاچاق چوب «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است. بنابراین، مهمترین اقدام جدی مقابله با آن، «ساماندهی به نظام مدیریت جنگل و تهیه و اجرای طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است؛ مسئلهای که پس از لغو طرحهای جنگلداری، اهمیت آن بیش از پیش خود را نشان میدهد. یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگلهای شمال کشور، بهرهبرداریهای غیرمجاز در قالب قطع و برداشتهای غیرمجاز و قاچاق چوبهای جنگلی است. «بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب و ارتباط بین آنها» عنوان پژوهشی است که توسط «احمد بیرانوند» دانشآموختهٔ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران، «محمد عسگری» و «محسن جوانمیریپور» دانشآموختگان دکتری علوم زیستی دانشگاه تهران، «لیلا خاکیپور» دانشآموختهٔ دکتری علوم مرتع دانشگاه گرگان و «وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران بهار امسال در مجلهٔ جنگل ایران منتشر شد.
«آوان» در حصار آهن و مس
سالها قبل وقتی معدن آهن در روستای «آوان» از توابع ورزقان کشف شد، هیچکدام از ۵۰ خانوار روستا نمیدانستند اکتشاف در ۳۰۰ متری محل زندگی آنها چه تبعاتی خواهد داشت. آنها سالها بعد که درختانشان خشکید و هوای منطقه خاکآلود شد، به مشکلات معدن و بیتوجهی صاحبانش به این موارد پی بردند و بعد از آن به فکر چندین اثر باستانی افتادند که از قرنها قبل، تاریخ این منطقه را نشان میداد و اکتشاف آهن تهدیدی جدی برای آنها بود. هیچکدام اما دلیلی نشد تا فعالیت معدن کم شود و آسیبهایش مورد توجه قرار گیرد. آوانیها از مدتی قبل شاهد بررسی و کاوش برای اکتشاف معدن مس در دل روستایشان هستند و حالا میپرسند: «با راهاندازی یک معدن در دل روستا آیا آوان باید خالی از سکنه شود؟»
اجبار فعالیتهای داوطلبانه در نهالکاری
آبگیری سد «هراز» در گروی پاکسازی «عمارت»
|پیام ما| رئیسجمهوری اینبار برای جانمایی جدید محل دفن پسماندهای شهر آمل، مهلتی ۱۵روزه تعیین کرده است. تکمیل و آبگیری سد «هراز» از مدتها پیش معطل حل مشکل سایت دپوی «شاهزید»، مشهور به «عمارت» است که در مخزن این سد قرار میگیرد. این مرکز نزدیک بهعنوان چهل سال پیش به محل دفن و دپوی زبالههای شهر آمل انتخاب شد و رفتهرفته با بوی نامطبوع و شیرابهها و تهدید محیط زیست و سلامت شهروندان به مشکلی جدی تبدیل شد، اما سدسازی روی رودخانهٔ هراز، نگاهها را بیشازپیش به «عمارت» جلب کرد. تا آنجا که ابراهیم رئیسی در نخستین سفر استانی خود به مازندران وعده داد این معضل ششماهه حل شود. البته چنین نشد و ضربالاجل برای جابهجایی این مرکز دپو مدام عقب افتاد. اکنون اما با پیشرفت سد هراز و تلاش وزارت نیرو برای سرعت بخشیدن به پروژه، کار سد به عمارت گره خورده و رئیسجمهور برای جابهجایی کوههای زباله و پاکسازی منطقهٔ آلوده، ۱۵ روز وقت تعیین کرده است.
نیاز شهرها به پایداری اکولوژیک
شهرها در جهان امروز کانون ناپایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی هستند
بحران در حوضههای آبریز کشور
بحران آب در ایران تنها ناشی از تغییراقلیم نیست، بهعبارت دیگر سوءمدیریت و عدم وجود برنامهریزی در بخش آب نیز در این بحران دخیل بودهاند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در نخستین روز آبان منتشر کرده است، میگوید: «بررسیهای انجامشده نشان میدهد سهم عوامل انسانی از جمله توسعهٔ مصارف آببر، وضعیت اقتصادی و معیشت وابسته به آب، وضعیت صادرات-واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی، انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف و بهرهوری و غیره در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارشها در کمیابیهای آبی بوده است. آثار کمآبی مشاهدهشده در سالهای اخیر درواقع حلقهٔ مؤخر از زنجیرهٔ روند فزایندهٔ مصرف آب در دشتها و حوضههای کشور است.» براساس گزارش این مرکز وضعیت آبی حوضههای آبریز درجه یک کشور براساس شاخص سرانهٔ آب تجدیدپذیر، فقط در دو حوضهٔ دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس مناسب است و بقیهٔ حوضههای آبریز درجه یک کشور یا بحرانی هستند یا مبتلا به کمآبی مطلق و بیآبی. این گزارش وضعیت عمومی کشور در این بخش را بحرانی اعلام کرده است. همچنین چهار سناریوی احتمالی درصورت عدم تغییر روند موجود در این مطالعه طراحی شده است که نتیجهٔ همهٔ آنها به تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن منابع طبیعی کشور و تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت ملی ختم میشود.