بایگانی مطالب : اقتصاد محیط زیست
اختصاص بیش‌از ۲۰۰۰ هکتار در 4 استان به ساخت شهرک‌های خورشیدی
معاون وزیر صمت گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود ۲۱۷۸ هکتار از اراضی ملی طی یک برنامه ۲ ساله به ساخت شهرک‌های انرژی خورشیدی در 4 استان اختصاص یابد.
دست‌انداز مالی در توسعهٔ ظرفیت تجدیدپذیرها
|پیام ما| در سال ۲۰۲۳ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در جهان، ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود و در پنج سال آینده، رشد تولید تجدیدپذیرها به بیشترین میزان خود از گذشته تاکنون می‌رسد. بااین‌حال، موضوع کمبود بودجه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه یک مسئلهٔ کلیدی است.
ناترازی مالی به کسری تولید برق دامن زده است
|پیام ما|رفع مسئله بدهکاری‌های صنعت برق به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم وزارت نیرو و دولت به لایحه بودجه رسید. دولت تلاش کرده است تا با افزودن بندی به یکی از تبصره‌های بخش انرژی این لایحه منابعی برای پرداخت آن فراهم کند. با وجود برخی مخالفت‌ها در میان نمایندگان و البته نقد کارشناسانی خارج از بدنه دولت به این الحاق، مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان حضور وزیر نیرو در صحن علنی مجلس، به این لایحهٔ دوفوریتی رای مثبت دادند. دولت در لایحهٔ مذکور پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و صنعت برق را پرداخت کند.
یخ‌زدگی تولید با قطع انرژی
مثل مرغ عزا و عروسی، فولاد هم در تابستان و هم در زمستان با قطعی انرژی تهدید می‌شود. چرخه این گونه است که اول مصرف گاز بخش خانگی سه برابر می‌شود و به‌یکباره از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد می‌رسد، بعد از آن مثل قصهٔ هرساله بر روی فولادی‌ها فشار می‌آوردند. این یک سناریوی تکراری از دههٔ ۸۰ تا الان است. فقط در سال ۱۴۰۱ فولادی‌ها بابت این قطعی انرژی سه میلیارد دلار خسارت دیدند، شمارش معکوس برای امسال به صدا درآمده است.
نقشهٔ راه آب آرمانی و غیرمستند است
تدوین نقشهٔ راه آب کشور، خبری بود که چندی پیش توسط وزارت نیرو منتشر شد. سندی که به گفتهٔ سخنگوی صنعت آب کشور، نه‌فقط نقشهٔ راهی برای آیندهٔ آب است، که نوعی سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری برای آیندهٔ توسعهٔ کشور نیز محسوب می‌شود. اگرچه در ابتدا تدوین‌کنندگان و چند و چون این سند به‌درستی مشخص نبود و همین موضوع انتقاد بسیاری از متخصصان مستقل حوزهٔ آب در کشور را برانگیخت اما وزارت نیرو با تهیهٔ نسخه‌ای از آن، نظرات متخصصان کشور در این‌باره را جویا شد. «پیام ما» پیش از این علاوه‌بر انتشار گفت‌وگویی تفصیلی با «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور درباره نقشهٔ راه آب، تعدادی از نقدها و اظهارنظرها دربارهٔ این سند را منتشر کرده است. در آخرین اظهارنظرها، «انجمن هیدرولیک ایران» با همکاری جمعی از استادان «گروه مهند سی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران» در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، دربارهٔ این سند اظهار نظر کرده است. بخشی از نظرات نویسندگان این نامه، متوجه کاستی‌ها و ابهامات موجود درنقشهٔ راه آب است، بخشی دیگر نقد برخی برنامه‌ها و بخشی دیگر نیز شامل پیشنهادهایی برای این سند است. با این‌حال و به‌طور، نویسندگان این نظرات، سند فعلی نقشهٔ راه آب کشور را «کلی»، «آرمانگرا» و «غیرمستند» دانسته‌اند که گزارش‌های و مستندات کافی ندارد و راهبردهای عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر و قابل اطمینان به‌نظر نمی‌رسند.
غفلت سیاستگذار از ناترازی انرژی
|پیام ما|شورای‌عالی انرژی مصوب کرده است که ضرورت دارد دولت برنامه‌هایی برای متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور تدوین کند. براساس مصوبهٔ این شورا، توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، رآکتور‌های کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحد‌های گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحد‌های موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور به‌عنوان بخشی از تکلیف‌های دولت خواهد بود. در بخش دیگری از این مصوبات آمده است «دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق در نیروگاه‌های تولید پراکنده از دیگر دستورکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوع‌سازی مصرف انرژی است.» برخی از این مصوبات در تکالیف پیشین دولت که در اسناد فرادستی قید شده بود، وجود داشت.
استخراج بیت‌کوین علیه آب و زمین
ارزیابی جدید سازمان ملل هشدار می‌دهد که شبکهٔ جهانی استخراج بیت‌کوین به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است و علاوه‌بر رد پای کربن قابل‌توجه آن، اثرات نگران‌کننده‌ای بر آب و زمین دارد. افزایش فوق‌العاده قیمت ارزهای دیجیتال در دههٔ گذشته، سرمایه‌گذاری عظیمی را در بخش ارزهای دیجیتال برانگیخته است. ارزهای دیجیتال توجه سرمایه‌گذاران برتر جهان را از شرکت‌های بزرگ و میلیونرهای عرصهٔ تکنولوژی گرفته تا فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه مانند پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را به خود جلب کرده است.
انرژی و محیط‌زیست محور همکاری تهران و دوحه
|پیام ما| سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر همزمان با مراسم اختتامیهٔ نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضای «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو و «شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی» وزیر صنعت و تجارت قطر رسید. در این سند بر همکاری در حوزهٔ انرژی (آب‌وفاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط زیست) و اهمیت همکاری دو کشور برای تبادل تجارب و دانش فنی و برگزاری رویداد‌ها اعم از نمایشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینهٔ فناوری‌های آب و آبفا، انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر، بازدید متقابل بخش‌های خصوصی در زمینهٔ ظرفیت‌های مشاوره، پیمانکاری و صنایع، تولید تجهیزات مرتبط با صنعت برق دو کشور و آمادگی سازمان‌های محیط زیست دو کشور برای گسترش روابط و اجرای اسناد امضاشده تأکید شد. در این سند همچنین بر همکاری‌های تجاری و صنعتی (شامل تعاملات بانکی، بیمه، گمرک، صندوق توسعهٔ ملی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، صنایع و معادن، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت و استاندارد) تأکید شده است. همکاری در زمینه‌های راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، قضایی، حقوقی و کار و مرزی از محور‌های این همکاری به‌شمار می‌آید.
تقلا برای حفظ بازار سوخت‌های فسیلی
|پیام ما| آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که مجموعه‌تعهدات جدیدی که در اجلاس اقلیمی دوبی (کاپ ۲۸) اعلام شده، به‌تنهایی برای محدود کردن افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای کره زمین نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی کافی نیست. در اجلاس اقلیمی امسال تاکنون سه‌برابر کردن سبد انرژی‌های تجدیدپذیر و مهار انتشار گاز متان به‌عنوان تعهدات جدید کشورها مطرح شده است که به‌نظر این آژانس جهانی این اقدامات به‌تنهایی نمی‌توانند جهان را به اهداف اقلیمی تعیین‌شده در توافق پاریس برسانند. این درحالی‌است که دبیرکل اوپک، عربستان سعودی و روسیه تلاش می‌کنند تا در بیانیهٔ نهایی اجلاس صحبتی از حذف سوخت‌های فسیلی به‌میان نیاید.
تلاش برای افزایش تاب‌آوری «مکران»
|پیام ما|در‌حالی‌که انتظار می‌رفت، به‌ویژه پس از اخبار منتشرشده در ماه‌های مهر و آبان، دولت نتایج سرمایه‌گذاری هندی‌ها را در منطقهٔ مکران به‌خصوص سواحل چابهار اعلام کند، هیئت وزیران مصوبهٔ ۱۳ماده‌ای در مورد توسعهٔ این منطقه را منتشر کرد. بنابر متن مصوبه که دولت بر وب‌سایت خبری خودش منتشر کرده است «اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات، همچنین اختصاص معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در قالب اعتبار به متقاضیان، ساخت فرودگاه و توسعهٔ چند بندر» مهمترین بندهای این مصوبه را شامل می‌شود. همچنین، این مصوبه تکلیف کرده است سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و با هدف افزایش تاب‌آوری، مهارت‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقهٔ مکران برای طرح در شورای توسعهٔ سواحل مکران پیشنهاد کند.»
