بایگانی مطالب : انرژی
افزایش بازدهی نیروگاهها دستورکار دولت
| پیامما | مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد چالشی در زمینه تعمیر نیروگاهها تا رسیدن اوج بار تابستان وجود ندارد و این اقدام راندمان نیروگاههای کشور را بالا خواهد برد. او همچنین اعلام کرد تأمین قطعات مورد نیاز تعمیر و نگهداری کشور تا بالای ۸۰ درصد با تکیه بر توان و تولید داخل تأمین میشود و مابقی از کشورهای دیگر وارد میشود که درصورت رفع تحریمها با تأمین این قطعات نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
قرض بلاعوض دولت از صنایع
۱۱ میلیارد دلار؛ این ظرفیت تولید ازدسترفته فولاد در ۴ سال گذشته است. ۱۱ میلیارد دلار با راهاندازی دو هزار و ۵۰۰ نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی (هزینه راهاندازی هر ۱۰ مگاوات چهار میلیون دلار) برابری میکند. ظرفیتی که اگر راهاندازی میشد، نهتنها مشکلات فولادسازان بلکه بخش قابلتوجهی از مشکل برق کشور نیز حل میشد. علیرغم اینکه توانیر از صنایع خواسته است برای رفع محدودیت تا ۸۰ درصد دیماند (مقدار قدرتی که از اداره برق خریداری شده) مصرفی خود، نیروگاه تجدیدپذیر بسازند؛ اما صنایع بزرگ فولادی توفیق چشمگیری در این زمینه نداشتند. نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه اصفهان نیز زیر ۱۰ درصد وارد مدار شده است. چرا صنایع فولاد سمت احداث نیروگاه خورشیدی نمیروند؟ رئیس انجمن فولاد کشور میگوید برق تولیدی صنایع بزرگ در مواقع ناترازی از خودشان دریغ میشود و صنایع فولادی کوچک نیز توان مالی برای احداث نیروگاه ندارند. امسال اولین سالی است که با شروع بهار صنایع فولاد دچار محدودیت شدند، این درحالیاست که ظرفیت تولید فولاد کشور سال گذشته در ادامه محدودیتها با بیش از ۲ میلیون تن کاهش به ۳۰ میلیون تن رسیده است و کارشناسان این صنعت هشدار میدهند ادامه این روند منجر به از دست رفتن رتبه دهم کشور در تولید فولاد جهان خواهد شد.
اعداد فاجعهبار تجدیدپذیرها
باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهرهمندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژیهای پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایهگذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقبماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخهایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجامشده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقبماندگی در شرایطی است که معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانههایی که فقط صادر شدهاند و هنوز یکبیستم آنها هم عملیاتی نشده است.
توزیع ناعادلانه خاموشیها
|پیامما| نايبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پیام ما عنوان کرده است که علاوهبر شروع زودهنگام و بدون اطلاع قبلی خاموشیهایی که از نیمه فروردین در سراسر کشور اعمال میشود، موضوع توزیع ناعادلانه خاموشیها میان تهران و سایر استانها نارضایتی شهروندان سراسر کشور را افزایش داده است. بهگفته «رمضانعلی سنگدوینی»، این کمیسیون از شهروندان در نقاط مختلف کشور گزارشهای متعددی دریافت کرده است که از قطعیهای مکرر، بدون اطلاعرسانی قبلی و با مدتزمان طولانی خبر میدهد که عملاً زندگی روزانه، کسبوکارها و خدمات عمومی را مختل کرده است. او تأکید کرده است «تبعیض آشکار در توزیع خاموشیها میان تهران و دیگر مناطق کشور» یک چالش است و ادامه این وضعیت، بهویژه با نزدیکی به فصل گرما، میتواند به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شود؛ بحرانی که پیشزمینه آن بیتدبیری در مدیریت انرژی و کمکاری در توسعه زیرساختهای نوین برق است.
انگیزههای پنهان طرح ادغام وزارت نیرو
با وجود اینکه دولت ممنوعیتهای مشخصی برای جلوگیری از ایجاد سازمانها و وزارتخانههای جدید و ادغامهای این دستگاهها وضع کرده است، اما مجلس شورای اسلامی طرحی با موضوع «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیطزیست و ایجاد وزارت آب و محیطزیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را اعلام وصول کرده است. این درحالیاست که این طرح یکبار در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا کارشناسان موافق و مخالف آن بسیار هستند، اما در میان همه نظرهای موافق و مخالف هشدارهای جدی وجود دارد. نخستین هشدار مربوط به بخش برق است که میگوید وزارت نفت فاقد درک انرژیهای نو و غیرفسیلی است و وزارت احتمالی انرژی میتواند در بخشهای مختلفش دارای تناقض بالا باشد. دومین هشدار مهم مربوط به ایجاد وزارت آب و محیطزیست است. برخی کارشناسان بر این باورند که مجلس با این اقدام نفوذ و فشار خود بر این سازمان را که با همه انتقادهای واردشده عملکردی مستقل در حوزه وظایف خود دارد، افزایش میدهد و عملاً آنچه نشانه گرفته شده، استقلال سازمان حفاظت محیطزیست است.
مبارزه جدی با قاچاق سوخت : شفافیت مصرف و فناوریهای هوشمند در خط مقدم
قاچاق سوخت، یکی از معضلات تاریخی اقتصاد ایران، به دلیل تفاوت قیمتهای فاحش با کشورهای همسایه به یک فعالیت سودآور تبدیل شده است. با ورود مستقیم مقامهای دولتی، تلاشها برای مقابله با این پدیده تشدید یافته و برنامههای هوشمندانهای در حال اجراست تا این چالش به حداقل برسد.
ریشه قطعی بهاره برق کجاست؟
دولت قطعیهای برق بهاره را به گردن خشکسالی انداخته است. مدیرعامل شرکت توانیر چند روز قبل اعلام کرد میزان تولید این نیروگاههای برقابی نسبت به سال آبی گذشته به حدود یکسوم کاهشیافته است. بررسیها «پیام ما» اما نشان میدهد علیرغم اینکه نیروگاههای برقابی با ظرفیت نصبشـده ۱۲ هزار و ۲۴۹ مگاوات در رتبه دوم ظرفیت نصبشده در کشور پس از نیروگاههای سوخت فسیلی قرار دارند و سهمی بیش از ۱۰ درصدی از کل ۹۳ هزار مگاوات نیروگاههای نصبشده در کشور دارند؛ اما تقریباً در چندسال گذشته در کمتر سالی از این ظرفیت بهطور کامل استفاده شده است. بهطور مثال، «مصطفی رجبی مشهدی»، سخنگوی صنعت برق کشور، سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود در تابستان بهطور متوسط فقط چهار تا پنج هزار مگاوات از نیروگاههای برقابی وارد مدار بوده است و طبق آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۲، سهم نیروگاههای برقابی از سبد تولید برق کشور پنج درصد است.
تغییر ساعت، مصرف برق را به اندازه یک نیروگاه اتمی کم میکند
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، میتوانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوجبار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد این اقدام بهتنهایی میتواند حدود هزار مگاوات از بار شبکه را کاهش دهد؛ عددی معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر.
وقتی وفور نعمت، بحران میآفریند
رؤیای ناترازِ وزیر نیرو
ورودی آب به سدهای کشور تا نیمه فروردین امسال، ۳۸ درصد کمتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است و انتظار میرود نیروگاههای برقابی بیشتری از مدار خارج شود و «دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته» مهر تأییدی بر ناترازی برق بالای ۲۴ هزار مگاواتی (معادل یکسوم حجم مصرف) زده است. پژوهشگاه نیرو نیز این عدد را در حدود ۲۵ هزار مگاوات اعلام کرده است. بااینحال، وزیر نیرو میگوید ظرفیت عملی نیروگاههای کشور تا اوج بار ۱۴۰۴ حدود پنج هزار مگاوات افزایش و ناترازی کاهش مییابد، ادعایی که کارشناسان آن را زیر سؤال میبرند. یک عضو «شورای راهبری اندیشکده تدبیر انرژی» عنوان میکند ظرفیتهای اعلامشده مربوط به طرحهایی است که پیش از دولت چهاردهم آغاز شده است. همچنین، در بخش توسعه نیروگاهها اعدادی که دولت اعلام میکند، امکان اجرا ندارند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از مجموع ۳۶ اقدامی که از میان عناوین مختلفی مانند واردات برق از کشورهای همسایه، الزام صنایع و کشاورزی و ادارات به نصب پنل خورشیدی و غیره از سوی دولت دنبال میشود، «افزایش پلکانی قیمت انرژی» تنها سیاستی است که میتواند در کوتاهمدت اثرگذار باشد. گروه دیگری از کارشناسان معتقدند اگرچه عمده بار مدیریت ناترازی در تابستان امسال بر دوش صرفهجویی است؛ اما بهدلیل وسایل غیراستاندارد در منازل افزایش پلکانی قیمت برق نهایتاً ۲۰ درصد از میزان تقاضای برق خانگی را کاهش میدهد.
