|پیام ما| طرح وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست، از جمله طرح‌هایی است که هر چندوقت یکبار خبرساز می‌شود؛ چه زمانی که گفتند این سازمان به‌تنهایی وزارتخانه شود و چه زمانی که صحبت از ادغام سازمان منابع‌طبیعی با آن به میان آمد و نام «وزارت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی» مطرح شد. طرح تشکیل «وزارت آب و محیط‌زیست» یکی از همین طرح‌هاست که تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر آن شده‌اند؛ طرحی که هنوز جزئیات آن مطرح نیست، اما بسیاری از فعالان محیط‌زیست معتقدند این کار فقط باعث حذف توانایی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شود. به‌گفته آنها، نه‌تنها بحران‌های موجود در حوزه آب با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای رفع نمی‌شود، بلکه این کار می‌تواند قدرت حفاظتی سازمان محیط‌زیست را نشانه بگیرد. فعالان محیط‌زیست می‌گویند این سازمان در قامت معاونت ریاست‌جمهوری، حداقل روی کاغذ، قدرت بیشتری دارد، اما با تبدیل‌شدن به وزارتخانه ناتوان‌تر و بی‌اثرتر از اکنون می‌شود.

|پیام‌ما| گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان پیگیر طرح ادغام وزارت نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای راه‌اندزی دو وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» و «انرژی» هستند. طرحی که کارشناسان صنعت برق می‌گویند درصورت اجرا به‌منزله ماندن در تله و منجلاب سوخت‌های فسیلی و خداحافظی با توسعه انرژی‌های پاک خواهد بود. پیگیران این طرح اما هیچ توجیهی برای بهبود شرایط آب، برق یا محیط‌زیست ارائه نداده‌اند. دولت نیز پیشتر ایجاد هر نوع سازمان یا وزارتخانه جدید را ممنوع اعلام کرده است.

مسئول پیگیری طرح‌های حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت توانیر از پیشرفت قابل توجه ۶۳ طرح حیاتی صنعت برق با هدف عبور موفق از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۳۰۹۵ مگاولت آمپر پست و ۸۳۳ کیلومتر خط انتقال برق‌دار شده‌اند.

سرانجام چشممان به انتشار و ابلاغ «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» روشن شد. سندی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی حوزه صنعت احداث و ساخت‌وساز کشور، با رویکرد «یکپارچگی»، تحت مصوبه شماره ۴۰۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیئت محترم وزیران، وارد عرصه نظام فنی و اجرایی کشور شد.

تأمین نشدن حقابه‌های تاریخی و عرفی رودخانه‌های فرامرزی در شرق کشور باعث شده است وضعیت چاه‌نیمه‌ها در سیستان‌وبلوچستان وضعیت مطلوبی نداشته باشد و سد دوستی، سد تأمین‌کننده آب شرب کلانشهر مشهد نیز به حجم مرده برسد. سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری روز گذشته خود در مورد آخرین وضعیت رودخانه هیرمند و تعهدات کشور افغانستان در قبال ایران و همچنین وضعیت تأمین حقابه عرفی ایران از هریرود توضیح داد که طبق معاهده ۱۳۵۱، افغانستان موظف است سهم مشخصی از آب رودخانه هیرمند را به ایران تحویل دهد. بااین‌حال، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شده است، رقمی که با حجم مورد انتظار فاصله معناداری دارد. به‌گفته «عیسی بزرگ‌زاده»، اگرچه نشست اخیر کمیساران دو کشور برگزار شده و فضای مذاکره همچنان باز است، اما تا این لحظه خروجی ملموسی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر رفتار منطقی و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تأکید دارد. بزرگ‌زاده درعین‌حال یادآور شد که ایران خشکسالی منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما معتقد است حتی با لحاظ کردن شرایط خشکسالی، باید ورودی آب به کشور بیش از میزان فعلی باشد. او همچنین با اشاره به وضعیت وخیم تأمین آب در مناطق شرقی کشور به‌ویژه استان خراسان‌رضوی و کلانشهر مشهد نیز توضیح داد: «به‌دلیل نبود ورودی‌های مناسب، اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستورکار قرار گرفته است تا تابستان پیش‌ رو با کمترین چالش طی شود. وزارت نیرو همچنین از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقه‌ای و قوانین بین‌المللی به تعهدات خود پایبند بمانند.»

|پیام ما| تهران حریم مشخصی ندارد. مرزهای شهری پایتخت سال‌هاست به‌طور غیررسمی فراموش شده و ساخت‌وسازهای غیررسمی، اسکان‌های تصرفی، توسعه‌های بی‌ضابطه و فقدان نظارت یکپارچه، سیمای کلانشهر را آشفته‌تر از همیشه کرده است. حریم تهران که نقش حیاتی در حفظ محیط‌زیست و کنترل گسترش بی‌رویه شهر دارد، به‌دلیل ابهام در مرزهای مدیریتی با شهرستان‌های اطراف، در معرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری گسترده قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر، موضوع حریم تهران به یکی از چالش‌های مدیریت شهری تبدیل شده است. حریم تهران با وسعتی بالغ‌بر پنج هزار و ۹۱۷ کیلومترمربع، حدود ۹ برابر محدوده شهری پایتخت را در بر می‌گیرد و نقش حیاتی در حفاظت از منابع‌طبیعی، کنترل توسعه شهری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایفا می‌کند. اما اکنون با لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم توسط وزارت کشور، نگرانی‌ها درباره توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بار دیگر افزایش یافته است. با توجه به وضعیت فعلی، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر مدیریت حریم به شهرداری بازنگردد، تهران به شهری بی‌حریم تبدیل خواهد شد که توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن افزایش می‌یابد. این موضوع تعادل محیط‌زیستی و اجتماعی را تهدید می‌کند و آینده توسعه پایدار پایتخت را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد

انگشت اتهام ناترازی برق به‌سمت ماینرها (دستگاه‌های استخراج رمزارز) نشانه رفته است. وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از زمان ورودش به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز شده است. کارشناسان می‌گویند هر ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بنابراین، مصرف برق ۲۴۸ هزار ماینر ۹۹۲ مگاوات است که سهم چندانی از ناترازی ۱۰ هزار مگاوات ما ندارد. براین‌اساس، ماینرها نه عامل اصلی بحران، بلکه تنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق هستند. طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی حتی اگر تمام ماینرهای غیرمجاز در کل کشور شناسایی و ضبط شوند، ناترازی ما از بین نمی‌رود. زمان چندانی تا تابستان به‌عنوان دوره پیک مصرف نمانده است و هنوز نیروگاه‌های حرارتی که قرار بود در فروردین‌ماه به‌طورکامل تعمیراتشان به پایان رسیده باشد، تعمیر نشدند و حداکثر توان شبکه در مدار نیست.

|پیام‌ما| ناترازی ۲۵‌‌‌ هزار مگاواتی برق در کشور، نیازمند تأمین مالی حدود ۳۰ میلیارد دلاری است. تولید هر هزار مگاوات برق خورشیدی نیز به ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. بنابراین، برای تولید ۳۰‌ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، حداقل ۱۵ میلیارد یورو سرمایه لازم است. همچنین، هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. باوجوداین، دولت اصرار دارد می‌تواند تا پایان یک دوره چهارساله این ناترازی را به‌واسطه توسعه تجدیدپذیرها جبران کند و این‌بار رئیس‌جمهوری از موضوع جدیدی صحبت کرده است: «برق را جایگزین گاز کنیم». مسعود پزشکیان این خبر را در نهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده و گفته است برای تمام ابعاد این هدف، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. حالا کارشناسان می‌گویند این موضوع بیشتر امید واهی است، نه برنامه‌ای که عملاً امکان رسیدن به آن برای کشور وجود داشته باشد؛ چراکه حتی بخشی از آن نیز نیازمند سرمایه بالا و زمانی بس طولانی است.