مجلس زیر بار محدودیت‌های دولت نمی‌رود. با وجود ممنوعیت‌های مشخصی که دولت برای جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های جدید و ادغام‌های این دستگاه‌ها وضع کرده، اما مجلس شورای اسلامی یک‌بار دیگر طرح «ادغام وزارت نیرو در دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست و ادغام بخش برق این وزارتخانه با وزارت نفت» را پیگیری می‌کند. طرحی که فروردین امسال آن را اعلام وصول کرده و البته پیشتر و در سال ۱۳۹۷ همین طرح در مجلس رد شد.

«محمد میقانی»، کارشناس برق، می‌گوید: «نکته اول اینکه من فکر می‌کنم نمایندگان مجلس، یا لااقل گروهی از نمایندگان که این طرح را مطرح کرده‌اند، درحقیقت پیگیر انگیزه‌های سیاسی هستند. موضوع دوم اینکه سال‌هاست کارشناسان و متخصصان حوزه برق و انرژی عنوان می‌کنند که هم شرکت نفت و هم شرکت توانیر باید خصوصی شود. بخش خصوصی باید مدیریت این دو بخش را برعهده بگیرد. بنابراین، من بعید می‌دانم طرح تغییر وزارتخانه مورد وثوق کارشناسان باشد.»

مسیر وارونه

میقانی ادامه می‌دهد: «نمایندگان محترم مجلس اگر به‌دنبال تغییر و تحولی در دولت هستند، باید با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، نه بزرگتر کردن آن.»

«حسین افضلی» کارشناس صنعت برق و از موافقان ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت است: «احتمالاً درصورت این ادغام، وزارت نفت هم تبدیل به وزارت انرژی می‌شود. مطمئناً این وزارتخانه معاونت برق خواهد داشت و من فکر می‌کنم همین معاونت برای مدیریت صنعت برق کشور کفایت می‌کند و همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو زیرمجموعه این وزارتخانه قرار می‌گیرند.»

اما مخالفان این ادغام هشدارهای جدی دیگری نیز دارند. «محمدهاشم چوندر» می‌گوید: «از یک‌سو به وضعیت ناترازی برق و از سوی دیگر به شیوه‌های تأمین برق در کشور نگاه کنید. ایران هنوز بیشترین سهم از تولید برق را به سوخت فسیلی اختصاص داده است. دولت دارد تلاش می‌کند به‌سمت استفاده از انرژی‌های پاک برود. اما وزارت نفت، به‌شکل مشخص، همان‌طورکه از عنوانش پیداست، فاقد درک در مورد انرژی‌های پاک است. بنابراین، بیم‌ آن می‌رود که ما همچنان در تله سوخت فسیلی گیر کنیم.»‌

او ادامه می‌دهد: «توسعه برق پاک یا برق تجدیدپذیر هم باید با تکیه بر توان بخش خصوصی یا مردم باشد. بنابراین، دولتی‌سازی بیش‌ازحد آن -حتی اگر فرض کنیم از عهده وزارت نفت هم بربیاید- اقدام صحیحی نیست. من فکر می‌کنم ادغام وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو، یک عقبگرد به گذشته است. در حال حاضر که این دو وزارتخانه یکی نیستند، وزارت نفت چندان در مورد نیازهای بخش برق کشور، حتی در همان بخش تأمین سوخت فسیلی، تمکین نمی‌کند چه برسد به اینکه دیگر نیاز به پاسخگو بودن به بخش دیگری نداشته باشد.»

آبشان در یک جوی نیست

چوندر به دعوای زمستان گذشته میان دو وزارتخانه نفت و نیرو در اوج خاموشی‌های زمستانه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «اینکه دو وزارتخانه مستقل یکی مسئول تأمین سوخت نیروگاه و یکی مسئول تولید برق بود، باعث شد مسئولان چندان نتوانند غیرشفاف باشند. درحقیقت، همه آمارهای اشتباه وزارت نفت را وزارت نیرو، و همه آمار و داده‌های اشتباه وزارت نیرو را نفت برملا می‌کرد. دو وزارتخانه‌ای که اتفاقاً هیچ‌کدام تمایلی به شفافیت ندارند. حالا تصور کنید که ما همه این بخش‌ها را بیاوریم داخل وزارتخانه‌ای مانند نفت که همه فعالیت‌هایش در تاریک‌خانه خودش در جریان است.»

«مریم نظری» کارشناس برق تجدیدپذیر است. او نیز با این ادغام مخالف است و این برنامه مجلس را بیشتر اقدامی سیاسی می‌داند تا یک هدف واقعی: «من بعید می‌دانم مجلس حقیقتاً به‌دنبال این ادغام باشد. اما احتمالاً در حال دنبال‌ کردن اهداف سیاسی است. فعلاً، بعد از جنگ دوازده‌روزه، کمترین میزان خبرها از مجلس بیرون می‌آید، اما فرض کنیم این ادغام انجام شود، آن‌هم با وجود اینکه دولت آیین‌نامه ممنوعیت تأسیس سازمان یا وزارتخانه جدید را در هیئت وزیران تصویب کرده است. خود این عمل نشان می‌دهد انگیزه‌های سیاسی در جریان است. مجلس می‌خواهد علیه مصوبه دولت عملی انجام دهد.»

او ادامه می‌دهد: «اگر بخش برق وزارت نیرو، با وزارت نفت ادغام و وزارت انرژی ایجاد شود، آلودگی هوای ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه‌های ایران دیگر قابل‌کنترل نیست. همین الان و با وجود فشار بسیار بالا از سوی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نفت زیر بار تصفیه مازوت پرسولفور به کم‌سولفور، نمی‌رود. حال تصور کنید خود وزارت نفت اختیاردار تام باشد. وزارت نفت اکنون این بهانه را مطرح می‌کند که بهتر است نیروگاه‌ها خودشان مازوت را تصفیه کنند. درحالی‌که دو ‌دوتا چهارتای اقتصادی می‌گوید این اقدام باید در خود پالایشگاه انجام شود، نه نیروگاه. اما وزارت نفت حتی از نظر قاطبه کارشناسی در بدنه دولت هم تبعیت نمی‌کند.»

خداحافظ تجدیدپذیرها

نظری می‌گوید: «از سوی دیگر، موضوع توسعه تجدیدپذیرها هم هست. آیا وزارت نفت، یا درصورت ادغام وزارت انرژی، به‌سمت توسعه تجدیدپذیرها خواهد رفت؟ هرگز. چون در خودش یک تضاد منافع به‌وجود می‌آید. بنابراین، ما همچنان باید در منجلاب سوخت‌های فسیلی بمانیم.»

نمایندگان مجلس تاکنون هیچ اظهارنظری در مورد این طرح نکرده‌اند، نه در کمیسیون آب، منابع‌طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست و نه در کمیسیون انرژی. بعد از جنگ دوازده‌روزه، دسترسی خبرنگاران به نمایندگان مجلس به حداقل ممکن رسیده است. در طرح ارائه‌شده نیز توجیه چندانی برای این ادغام قید نشده است. تعداد حداقلی نمایندگان نیز حامی آن هستند. باید منتظر ماند و دید چه زمانی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و نتیجه این بررسی‌ها چه خواهد بود.