|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»

عراق معاهده‌ای آبی با ترکیه امضا کرده است. اثرات برنامه‌های آبی ترکیه بر عراق برای ایران یکی از موضوعات مهم بود و به‌همین دلیل این معاهده را می‌توان یکی از مهمترین معاهدات چند سال اخیر در منطقه دانست. رفتارهای آبی ترکیه با عراق از آن جنبه برای کشور ما مهم است که خشکی دجله و فرات بحران ریزگرد را در غرب و جنوب‌غرب کشور تشدید می‌کند و از دیگر سو، اروندرود را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه، ایران با هر دو کشور درگیر مشکلاتی در حوزهٔ منابع آب مشترک است. یکی در بالای نقشه و در مورد رودخانهٔ ارس که معاهده‌‌ای ندارد و دیگری در پایین نقشه: «شط العرب» که با وجود معاهده، کشور عراق آن را گردن نمی‌گیرد. باوجود تلاش برای اینکه مذاکره در مورد برنامه‌های بلندپروازانهٔ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای ترکیه، به‌شکل چهارجانبه و با حضور ایران و سوریه پیش برود تا اهرم‌های بیشتری برای پیشبرد اهداف گفت‌وگو وجود داشته باشد، عراق بدون مشارکت دو همسایهٔ دیگر خود موفق شد توافقنامه‌اش را به امضا برساند و عملاً ایران از معادلات آبی دجله و فرات کنار گذاشته شد. تفاهمی که ایران را نه‌فقط در ارس تنها گذاشت بلکه بسیاری از گزینه‌هایش در مورد اجبار عراق به پذیرش و عمل به معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر در مورد «شط‌العرب» (اروندرود) نیز سلب شد. حالا تنها گزینهٔ پیش روی ایران برای مذاکرهٔ چندجانبه دربارهٔ برنامه‌های آبی ترکیه، همکاری با «سوریه» به‌عنوان یکی از زیان‌دیدگان است.

دیپلمات است و پیش از گفت‌وگو به‌نظر می‌رسد باید مصرانه از حقوق بین‌الملل دفاع کند. تلاش‌ها و مطالعاتش برای آب، اما او را به‌سمت تلاش‌های تک‌بُعدی برای محقق‌کردن حقوق بین‌المللی آب سوق نداد، بلکه نگاهش در این گفت‌وگو بیش از بسیاری کارشناسان آب به داخل و منابع آب‌های داخلی است. «سید عباس عراقچی»، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دولت حسن روحانی است که بسیاری از ایرانی‌ها نامش را گره‌خورده به «برجام» می‌شناسند. او برای استیفای حقوق آبی ایران به‌ویژه در مرز شرقی تلاش کرده است. تلاشی که به‌نظر می‌رسد تحولات تاریخی منطقه درنهایت آن را ناکام گذاشته است. بااین‌حال، آنچه در این گفت‌وگوی یک‌ساعته بر آن تأکید می‌کند، علاوه‌بر لزوم پایبندی به معاهدات و تلاش برای احقاق حقوق بین‌المللی آب کشور، خوداتکایی به منابع داخلی آب از طریق بهینه‌سازی مصرف است. او که جنبه‌های جدیدی از دیپلماسی آب را شرح می‌دهد، می‌گوید جهان پر از تجربه و درس‌آموخته برای ایران‌ِ بی‌آب است تا بتواند بدون اضطراب از قطع آب‌هایی که از کشورهای همسایه می‌آیند، روزگار خشکی و بی‌آبی را سپری کند. روشی که نه‌تنها قطعی و قابل اتکاست، بلکه نه تحریم‌بردار است و نه در گرو چندوچون روابط با همسایگان.

|پیام ما| نشست «چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های قانونی، در آیینهٔ قانونگذاری و توسعهٔ کشاورزی» از مجموعه نشست‌های آبی «اندیشکدهٔ تدبیر آب»، برگزار شد. در این نشست چالش‌های قانونی و خلأهای آن که منجر به بیش‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور شده است، با نگاه به وضعیت احتمالی این منابع در افق ۱۴۲۰ بررسی شد. یکی از مهمترین موضوعات بررسی‌شده در آن، دلایل ناکام و مسکوت ماندن طرح «تعادل‌بخشی» آب‌های زیرزمینی بود که به‌گفتهٔ مسئول دفتر آب و خاک وزارت کشاورزی نبود اعتبار و عدم تأمین آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه طرح را ابتر گذاشت.

بررسی و تحلیل شاخص‌های کلان بخش آب در سه‌ماههٔ سوم از بحرانی‌تر شدن وضعیت آب حکایت دارد. چالش در تأمین آب شرب در مناطق جنوب‌شرق کشور به‌ویژه استان سیستان‌وبلوچستان (عدم رهاسازی حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند از سوی افغانستان)، برنامه‌ریزی برای قطع آب کیفی صنایع برخوردار از خط فاز یک خلیج فارس در استان یزد، ارائهٔ پیش‌نویس نقشهٔ راه آب کشور از سوی وزارت نیرو و تصویب آن در شورای‌عالی آب، اجرای طرح‌های اضطراری آبرسانی در شهرها و روستاهای دارای تنش آب شرب، افزایش میانگین دما در سطح جهان و کشور و ثبت رکوردهای دمایی بالا از مهمترین رویدادهای آبی در سه‌ماههٔ آذر سال گذشته بود که بر مدیریت منابع آبی ایران اثرگذار بود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اعتبارات هزینه‌شده در این سه ماه چندان موفق عمل نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که این شاخص‌های کلان را بررسی کرده است، مدعی است با احتساب ۲۶ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته در نیمهٔ اول سال گذشته، مجموع تخصیص صورت‌گرفته به این بخش (بدون در نظر گرفتن اعتبارات صندوق توسعه برای طرح‌های آب مرزی در فصل پاییز) تا انتهای آذر، به ۴۵ درصد می‌رسد و تأمین نزدیک به ۵۵ درصد اعتبارات مصوب، به فصل پایانی سال موکول شده بود. این توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، موجب عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها، وضعیت نامطلوب مشاوران و پیمانکاران، عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده در قانون بودجه، عدم پایبندی به برنامهٔ زمانبندی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و همچنین ایجاد ابهام در بودجه‌ریزی سال آینده خواهد شد. این گزارش در مورد تشدید تنش آبی در بیشتر نقاط کشور در فصل‌های گرم ۱۴۰۳ هشدار داده است.

اگرچه در روزهای گذشته اکثر مناطق کشور شاهد بارش باران یا برف بودند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حال منابع آبی همچان خوب نیست و تا شرایط نرمال فاصله دارد. این در حالی است که ناترازی منابع و مصارف هم در کشور وجود دارد. به طوری که مصرف آب کشور ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر است یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مصرف مازاد داریم. مثلا در پایتخت، تهرانی‌ها ۵۰ درصد بیشتر از سرانه دنیا مصرف آب دارند. در این شرایط راهکار چیست و برای عبور از این بحران چه باید کرد؟ سخنگوی صنعت آب ضمن تشریح وضعیت منابع آبی کشور به این سوالات پاسخ می‌دهد. او می‌گوید رفتار مصرفی ما در حوزه آب باید با این فرض باشد که کل کشور درگیر تنش آبی است.