رئیس‌جمهور که بارها و بارها پیشینه موفقیت‌آمیزش در اجرای پروژه‌ ساخت خانه‌های بهداشت با مشارکت مردم و دولت را به رخ کشیده است، اکنون نیز قصد دارد با همان شیوه نیازهای آموزشی مناطق محروم را برطرف کند و در این مسیر نه‌تنها بیل و کلنگ به دست گرفت که سازمان‌ها، شرکت‌ها، خیریه‌ها و مردم را نیز به مشارکت فراخوانده است. البته این فراخوان برای سازمان‌ها و شرکت‌ها محدود به اختیار و تصمیم خودشان نماند و اکنون در مصوبه مسئولیت اجتماعی شرکتی دولت در قالب تکلیفی اجباری به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابلاغ شده است. «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بعد از ساعت‌ها و ماه‌ها کارشناسی و بررسی تخصصی تدوین و در تاریخ ۱۱ مردادماه ابلاغ شد و حالا الحاقیه‌ای که ظاهراً به‌ دستور رئیس‌جمهور و بدون بررسی کارشناسی کمیسیون مربوطه، به آن افزوده شده است، همه آن بررسی‌های کارشناسی را بی‌اثر می‌کند. کارشناسان معتقدند این الحاقیه بودجه و سرمایه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت را از مسیر خود منحرف و به‌سمت فعالیتی بی‌فایده و غیرمثمر می‌برد. این در شرایطی است که عموم فعالین و متخصصان حوزه آموزش بر آنند که مسئله آموزش با مدرسه‌‌سازی حل نمی‌شود.

تاب‌آوری شهری در برابر تحریم

از چارچوب‌های جهانی تا راهبرد بومی‌شده

دیجی‌کالا و گامی دیگر در مسیر مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی زمین بازی جدید کاسبان عرصه مدیریت

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟