هجدهم آوریل، روز جهانی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی، فرصتی‌ است برای بازنگری در رفتارهای حفاظتی ما با گذشته‌ای که آینده را شکل می‌دهد. شعاری که هرساله توسط ایکوموس و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، هشداری است به جوامع بشری که آنچه از تمدن و هویت باقی مانده، تنها با نگاه علمی، مسئولانه و مردمی می‌تواند از گزند فراموشی، تخریب و سوداگری در امان بماند. در ایران، کشوری با هزاران سال تاریخ و تمدن، این روز بیش از هر جای دیگری باید تلنگری باشد برای نهادهای دولتی، شهرداری‌ها، قانونگذاران، مردم و فعالان این حوزه و همچنین، طرح این سؤال که آیا آن‌گونه که باید از این گنجینه بی‌همتا صیانت کرده‌ایم؟ یا میراث، هنوز قربانی توسعه‌ای بی‌هویت، مرمتی سطحی، کاوشی ناتمام و قانونی بی‌ضمانت است؟

نوروز، واژه‌ای که نشان از نو شدن دارد و پیام‌آور صلح و نیکی است. هرساله در نوروز و در طول تعطیلات نوروزی، شاهد سفرهای بی‌شماری به اقصی‌ نقاط ایران هستیم. باتوجه‌به گسترش چشم‌گیر رسانه‌های اجتماعی در زندگی مردم، آشنایی بیشتر مردم با شهرهای زیبای ایران افزایش یافته است؛ از جمله جزیره هرمز که به‌دلیل موقعیت زمین‌شناسی خاص خود، زیبایی خارق‌العاده‌ای دارد و امسال مورد بازدید بی‌شمار گردشگران قرار گرفت. اما در اتفاقی بسیار تلخ و دردآور، جزیره با حادثه‌ای روبه‌رو شد؛ خاک سرخ جزیره هرمز، توسط گردشگرانی که فاقد فرهنگ صحیح گردشگری بودند، در بطری‌های پلاستیکی ریخته و به سرقت برده شد. این حادثه تلخ آسیب بسیار چشم‌گیری به جزیره وارد کرده است. خاک سرخ هرمز در اثر فرایندهای زمین‌شناسی و آتشفشانی طی حدود ۶۰۰ میلیون سال شکل گرفته است. برداشت این خاک، باعث برهم خوردن تعادل زیستی، رطوبتی و میکروبی جزیره می‌شود. خاک سرخ هرمز، تنها قربانی ایام نوروز نبود؛ حضور گردشگران و صید خرچنگ‌ها نیز از دیگر آسیب‌هایی بود که توسط دوربین‌ها ثبت شد. خرچنگ‌ها که عامل مهمی در تعادل محیط‌زیست دریایی به‌شمار می‌روند، تبدیل به غذای مسافرانی ناآگاه شدند. این فجایع تنها به جزیره هرمز محدود نماند. بالا رفتن گردشگران از سی‌وسه‌پل، نوشتن یادگاری روی دیواره‌های پل و موارد بی‌شمار دیگری که به طبیعت و تاریخ این سرزمین آسیب می‌زنند، نمونه‌های بارز عدم آموزش گردشگر نسبت به رفتار صحیح با منطقه مورد بازدید و نیز ضعف مدیریتی در کنترل حجم ورودی گردشگران، فراتر از ظرفیت مناطق گردشگری است. گردشگری در ایران، ظرفیت قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی دارد؛ از صنایع‌دستی جوامع محلی گرفته تا اکوسیستم و فرهنگ غنی. اما به‌دلیل نبود مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی‌های نادرست، بهره‌برداری‌های غلط و... به‌سمت ناپایداری سوق پیدا کرده است؛ که این مسئله، چالش‌های فراوانی برای آینده این بخش در کشور به‌وجود آورده است.

با گذشت بیش از یک‌دهه از تأسیس «صندوق توسعه ملی»، تحقق هدفی که برای آن تعریف شده بود، یعنی تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های مولد، همچنان به چالش‌های جدی برخورده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی نشان می‌دهند که برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها، ناکارآمدی در بازگشت تسهیلات ارزی و تخصیص ناعادلانه منابع به نهادهای عمومی غیردولتی باعث شده‌اند این صندوق نتواند نقشی که در توسعه پایدار کشور باید ایفا کند، به‌درستی اجرا کند. به همین دلیل، این گزارش می‌گوید حالا ضرورت اصلاحات ساختاری و تقنینی برای بهبود عملکرد این صندوق بیش از همیشه احساس می‌شود.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیط‌زیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، دراین‌باره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل داده‌اند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیط‌زیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیط‌زیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیط‌زیستی پیش از ورود به مجلس می‌داند. به‌گفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کرده‌اند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.

|پیام‌ما| پیش‌بینی‌های بلندمدت اقلیمی حاکی از این است که ایران از نظر تغییراقلیم به‌سمت تشدید تنش‌های آبی بلندمدت حرکت می‌کند و در این شرایط نه‌تنها تنش آبی بخش‌هایی از جامعه را به‌طور گسترده درگیر خواهد کرد بلکه منابع آبی نیز به‌مرور رو به کاهش رفته و تجدیدپذیری صورت نمی‌پذیرد. بنابراین، به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران و صیانت از منابع آب تجدیدپذیر، اقدامات گسترده‌ای لازم است که باید در قالب یک برنامه آمایش آب‌محور دنبال شود و قطعاً رمز موفقیت در این زمینه مشارکت مردم و پرهیز از رفتارهای اسراف‌گرایانه در بخش آب است.