| پیام ما | قانون حمایت از خانواده یا همان جوانی جمعیت، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که ۲۴ آبان همان سال، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم آن را برای اجرا به وزارتخانۀ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانوادۀ رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. قانونی که برای جلوگیری از روند روبه‌رشد سن سالمندی یا پیری جمعیت و همچنین جلوگیری از منفی‌شدن رشد جمعیت تصویب شد، اما در دل خود بندها و مصوباتی داشت که اکنون پس از سه سال از زمان اجرا، نتوانست اهداف و منویات مجریان و تصویب‌کنندگان را تأمین کند. خصوصاً که در این بین، جز برنامه‌های بازدارنده و منعی مباحث تشویقی از قبیل تسهیلات پولی و اعطای زمین و یا صاحب‌خانه‌شدن برخی از پدر و مادران، چندفرزندی مطرح بود، اما عملاً نتوانست جامعه را مجاب و همسو با خواسته‌های دستوری در حوزۀ رشد جمعیت کند. خصوصاً که برخی از مواد این قانون، مورد بحث و بررسی و انتقاد جامعه قرار دارد؛ انتقادی که حاکی از آن است که اجرای این قانون به‌شکل قهری و دستوری، موجب آسیب در سال‌های آینده خواهد شد. دو مورد از بحث‌برانگیزترین‌ها، یکی ممنوعیت سقط جنین و برخورد با پزشکان و مراکز درمانی و حتی لغو پروانۀ آنان به‌علت سقط جنین و دیگری لغو طرح غربالگری جنین قبل از تولد است.

|پیام ما| ۲۱ سازمان مردم‌نهاد حوزهٔ اجتماعی در پاسخ به اعلام فراخوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» توصیه‌ها و تقاضاهای‌شان را دربارهٔ انتخاب وزرای حوزه اجتماعی روسای و سازمان‌های وابسته، با او در میان گذاشتند. در این نامه که متن آن به دست روزنامه «پیام ما» رسیده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های به وجود آورنده آن، کارآمد نیست. نهادهای مدنی با یادآوری وضعیت شاخص فقر مطلق در کشور تصریح کرده‌اند که «بدون داشتن سیاست‌های اجتماعی جامعه‌محور و دقیق‌» نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های حوزه اجتماعی بهبود یابند.

مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران:

سال ۱۳۸۲ کتابخانۀ نابینایان و کم‌بینایان در بزرگ‌ترین گنجینۀ ملی و ادبی ایران راه‌اندازی شد. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران با هدف تأمین نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی افراد نابینا كه فاقد امكان استفاده از كتاب‌های چاپی و هرگونه مواد دیداری شنیداری هستند، امکاناتی چون کتاب‌های گویا و بریل را در نظر گرفته بود. اما حالا در آیین‌نامۀ جدید پذیرش و عضویت در این کتابخانه، عضویت افراد مختلف محدود و بند مربوط به عضویت افراد دارای معلولیت حذف شده است. حذفی که به گفتۀ مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، یک «طرد مدرن» به نظر می‌آید.

۲۱۹ خانه حمایتی بهزیستی در سطح کشور فعال است که بیش از ۲ هزار نفر از توانخواهان و سالمندان را در خود جای داده است؛ خانه‌هایی که علاوه بر امور روزمره زندگی، در زمینه توانبخشی، آموزش و درمانی نیز فعالیت می‌کنند.

صدایش در گلویش می‌شکند:‌ «کدام مادری را دیدید که مرگ فرزندش را بخواهد؟ کیست که بخواهد بچه‌اش پیش از خودش این جهان را ترک کند؟ من اما خسته شدم و خیلی پیش آمده که از خدا بخواهم که دخترم را زودتر از من بگیرد...» اینها حرف‌های بریده‌بریدهٔ مادری است که چندماه پیش در گفت‌وگویی از رنج و سختی خانواده‌هایی که فرزند دارای معلولیت دارند، می‌گفت. او که خودش دارای فرزند اوتیستیک بود، حرفش این بود که نه‌تنها هیچ نهادی امکاناتی که باید را برای حمایت از این افراد اختصاص نمی‌دهد بلکه حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینهٔ معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند. حرفی که لُب کلام تقریباً تمام افراد این گروه است؛ آنهایی که بارها برای احقاق حقوقشان تجمع کرده و خواستار اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ شده‌اند؛ اما تا امروز این قانون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این ماده قانونی در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت معیشتی این گروه را که زندگی روزمرهٔ آنها با هزینه‌های درمانی بسیار بالا پیوند خورده، طاقت‌فرسا کرده است. تا جایی که سه روز پیش، خبر تکان‌دهندهٔ قتل یک پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی توسط مادرش با انگیزهٔ ناتوانی در نگهداری و هزینه‌های فرزندش آمد.

مراسم اختتامیهٔ جایزهٔ دوسالانهٔ مؤسسهٔ دکتر مجتبی معین عصر روز دوشنبه ۳۰ بهمن در محل این مؤسسه و با شرکت جمعی از فعالان اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی برگزار شد. در این جایزه پروژه‌های اجتماعی و ابتکارات مدنی سازمان‌ها و تشکل‌ها در دو بخش مستندسازی و نوآوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.