بعد از دو سال و در پی بارش‌های اخیر در افغانستان، آب رودخانهٔ هیرمند به ۱۵۰ کیلومتری ایران رسید. تصاویر ماهواره‌ای مؤید این موضوع هستند، اما آبی که تا کمال‌خان رسید و آن را سرریز کرد، به‌سمت ایران نیامده است. این در‌حالی‌است که نه وزارت امور خارجه کشور و نه وزارت نیرو هیچ موضع رسمی در مورد سیلاب اخیر هیرمند و مهار آن به‌وسیلهٔ سازهٔ کنترلی کمال‌خان نگرفته‌اند، اما طالبان در یک موضع پیش‌دستانه اعلام کرد همچنان حقابهٔ ایران را به رسمیت می‌شناسد، اما آب هیرمند فقط به‌اندازهٔ شهروندان افغانستان است. این در‌حالی‌است که پیشتر و پیش از بهره‌برداری از بند کنترلی کمال‌خان و کانال‌های انحرافی به‌سمت گودزره، با وجود سرباز زدن حاکمان افغانستان از تأمین حقابهٔ ایران، لااقل سیلاب‌های هیرمند به ایران وارد می‌شد.

یکی از موضوعات مطرح شده در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعهٔ ایران محیط زیست بود که با عنوان «بازاندیشی محیط زیستی در جامعه‌شناسی ایران» مطرح شد و پژوهشگرانی در این زمینه، تجربیات خود را با مخاطبان در میان گذاشتند. «نرگس آذری»، «نوید وزوایی»، «سپیده سالاروند»، «سروش طالبی اسکندری» و «امیر خراسانی»، پژوهشگرانی بودند که پنج مقاله مرتبط با علوم اجتماعی و محیط زیست ارائه دادند. ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران با موضوع بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی، علوم اجتماعی در کشاکش زمینه‌مندی و زمینه ‌زدودگی از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند در سراسر ایران و توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

طرح پنج‌گانهٔ انتقال آب، منتقدان زیاد و البته حامیان جدی دارد. منتقدان می‌گویند چالش‌های محیط زیستی اکثر طرح‌های انتقال آب بسیار بیشتر از فواید آن است و جز محدودهٔ سیستان، انتقال آب دریا، برای هیچ منطقه‌ای منطقی نیست. حامیان اما می‌گویند نمی‌شود دست روی دست گذاشت و با وجود همهٔ پیامدها باید برای تشنگی مردم کاری کرد. «محسن موسوی خوانساری»، کارشناس مخالف انتقال آب، با حضور در یک برنامهٔ تلویزیونی اعلام کرد فلات مرکزی ایران، مشکل زیربنایی دارد و مشکل آن با این طرح‌های انتقال آب حل نمی‌شود. به‌گفتهٔ او، در حال حاضر خراسان‌رضوی ۳۵ میلیارد مترمکعب از آبی که متعلق به نسل‌های آینده است را مصرف کرده است. عددی که آن را به نسل‌های آتی بدهکار است. خوانساری میزان آب بیش‌مصرف‌شده را در کرمان ۳۰ میلیارد مترمکعب و در کل فلات مرکزی، ۱۳۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تایید وجود آلایندگی در رود ارس گفت: بناست سه کارگروه اصلی در رابطه با آلودگی رود ارس هم در ارمنستان و هم در ایران شکل بگیرد و با همکاری هم اقدامات لازم انجام شود و متقابلاً بحث‌ها را پیگیری کنند.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دو سال اخیر ۸۰۰ هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیم به استان‌های شمالی مهاجرت کردند.

اترک خشک شده است. این صریح‌ترین شکل بیان اتفاقی است که رخ داده است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۶ هشدار در مورد وضعیت رودخانهٔ اترک به‌دلیل افزایش بهره‌برداران بخش کشاورزی، توسعهٔ آبزی‌پروری و سدسازی‌های گسترده بیان می‌شد، حالا خبرگزاری‌های کشور از خشک شدن اترک خبر می‌دهد. این خبر درحالی منتشر شده است که بنا به اعلام رسمی شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی، ۸۰ درصد از آورد رودخانهٔ اترک تا سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود. اکنون رودخانه‌ای خشک شده است که ۲۵ هزار کشاورز در کرانهٔ آن و تا شعاع ۱۱۰ کیلومتری آن، کشت و زرع می‌کردند.

|پیام ما| با وجود اینکه ساخت و توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کشور، از برنامهٔ ششم به‌شکل جدی در دستورکار بود، اما ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته است سهمی حتی در حدود ۱۰ درصد از تولید برق کشور به خود اختصاص دهد. مسئله‌ای که صنعتگران بخش خصوصی برق، ریشهٔ آن را در نبود انگیزهٔ سرمایه‌گذاریِ ناشی از انحصار صادرات برق از سوی دولت عنوان می‌کنند. پایان دی‌ماهی که گذشت وزارت نیرو اعلام کرد شرایط صادرات برق تجدیدپذیر کشور، فراهم شده است. روز گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو، نیز از بررسی شیوه‌نامهٔ صادرات برق در وزارت نیرو و ابلاغ آن در آیندهٔ نزدیک خبر داد. اتفاقی که هم می‌تواند به توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور کمک کند و هم بار مالی ناشی از خرید تضمینی برق بخش خصوصی را بر گردهٔ دولت کاهش دهد. اگرچه به‌نظر دولت برای توسعهٔ برق تجدیدپذیر پا را از این نیز فراتر گذاشته است و طی تفاهم‌نامه‌ای قصد دارد ۵۵۰ هزار واحد انشعابی نیز ایجاد کند.

شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.