بازی شکست‌خورده عربستان
پیمان جنوبی – تحلیلگر حوزه انرژی
درحالی که نیمی از صادرات نفت خام جهان توسط اوپک انجام می‌شود که البته این صادرات از وزن بالایی در تنظیم بازار نیز برخوردار است، عربستان به دنبال زیان ۱۳۰ میلیارد دلاری به اقتصاد خود است!
این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از نیمی از صادرات نفت خام جهان توسط کشورهای عضو اوپک انجام شده و این کشورها همچنان از وزن بالایی در تنظیم بازار برخوردارند. براساس بولتن آماری سال ۲۰۱۵ میلادی اوپک، در سال ۲۰۱۴میلادی به طور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون و ۸۴ هزار بشکه نفت خام (شامل نفت خام و میعانات گازی، صادرات دوباره، فرآورده‌های نفتی حاصل از گاز و تغییرات در مقدار نفت و محصولات نفتی به منظور حمل‌ونقل) در جهان صادر شده و مورد معامله قرار گرفته است. از این مقدار، سهم کشورهای عضو اوپک چیزی افزون‌بر ۲۲ میلیون و ۶۴۴ هزار بشکه در روز است که ۵۶/۵ درصد از کل صادرات نفت و میعانات گازی را در سال ۲۰۱۴میلادی در بر می‌گیرد. با توجه به توان بالای اوپک در کنترل بازارهای نفت، اوپک بعد از نشست ۱۶۶ در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ نشان داد همان‌قدر که با کاهش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد به همان میزان نیز قادر است با افزایش عرضه، موجبات افت شدید قیمت‌ها را فراهم کند. تصمیمات اعضای اوپک در نشست ۱۶۶ در کنار دیگر عوامل باعث شد قیمت نفت در یک سال گذشته با سرعتی بیشتر از آنچه تصور می‌شد، افت کند و سرمایه‌گذاری و تولید نفت غیرمتعارف کاهش یافته و بازار به سمت تعادل پیش برود.استراتژی اوپک به‌خوبی نشان داد بالا بردن قیمت‌ها همیشه دلیل بر تاثیرگذار بودن نیست و گاهی کاهش قیمت‌هاست که به کنترل و تنظیم بازارها کمک می‌کند. «راک فلر» هم برای حذف رقیبان از بازار همین روش را به‌کار برده است. ناگفته نماند که استراتژی اوپک باوجود موفقیت در عقب راندن نفت نامتعارف، در افزایش قیمت‌ها موفق عمل نکرده است. زمانی که انتظار می‌رفت بازارها به سمت قیمت‌های بالاتر پیش برود با تخطی برخی اعضای اوپک مانند عربستان و رسیدن سقف تولید اوپک به ۳۱/۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی‌های نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاری باطل شد. هم‌اکنون ۱/۵ میلیون بشکه از مازاد ۲ میلیون بشکه‌ای عرضه نفت خام در بازارهای بین‌المللی مربوط به کشورهای عضو اوپک است. براساس آمارهای سازمان مطالعات انرژی امریکا، سهم اوپک از مازاد عرضه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام در سال ۲۰۱۴میلادی تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه بود. گفتنی است، اوپک این بار اقتدار خود را با پایین نگه داشتن قیمت‌ها نشان داد. هرچند عربستان و چند عضو دیگر اوپک با پافشاری خود سعی می‌کنند قیمت‌های پایین حفظ شود. البته بیشترین لطمه اقتصادی نیز به همین کشور وارد می‌شود. به هر حال عربستان با صادرات بیش از ۷ میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۱۴میلادی یکی از بزرگترین زیان‌دیدگان در بازار نفت است. عربستان و دیگر کشورهای حامی آن که عامل اصلی مازاد ۷۵ درصد از مازاد ۲ میلیون بشکه‌ای بازار هستند در صورتی که به سقف ۳۰ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده در نشست ۱۶۶ پایبند باشند، می‌توان به افزایش قیمت‌ها به بالاتر از ۷۰ دلار امیدوار بود. این همان پاشنه‌آشیلی است که باوجود افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ و همچنین در سال ۲۰۱۶میلادی، بسیاری از سازمان‌های پیش‌بینی‌کننده قیمت نفت را وادار کرده که در برآوردهای خود تجدیدنظر کنند و چشم‌انداز سقف قیمت‌های آتی نفت را کاهش دهند. گاهی فشار بیش از اندازه به خود ضرر می‌رساند تا به حریف!

صنعت نفت در شرایط پساتحریم
سید حسین ایرانمنش – رییس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
مساعد شدن شرایط بین‌المللی پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب، فرصت‌های زیادی را پیش روی همه دستگاه‌ها قرار می‌دهد و تهدیدها و تحدیدهای فراوانی را از پیش روی آنها دور می‌کند. در این میان وزارت نفت با توجه به اهمیت استراتژیک آن برای کشور بیش از همه دستگاه‌ها در معرض تهدید و درگیر محدودیت بوده است. در شرایط تحریم جذب سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت به‌ویژه در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت و گاز با محدودیت رو به رو بود و عقب‌افتادگی ایران در بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفتی و گازی هزینه فرصت سنگینی را به کشور وارد می‌کرد. اینک شرکت‌های نفتی بین‌المللی در فضای تعاملی جدید، علاقه خود را به سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند و قرار است چارچوب‌های جدید قراردادی و همکاری با این شرکت‌ها بزودی در سطح بین‌المللی عرضه شود. البته نباید غافل بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در کنار همه خساراتی که وارد کرده، دستاوردهایی نیز داشته و فرصت‌هایی را به‌وجود آورده که شاید مهم‌ترین آنها فشار به توانایی‌های داخلی برای برطرف کردن نیازها و انجام پروژه‌های فوری و مهم در صنعت نفت است که از این رهگذر قابلیت‌های زیادی در بخش‌های خدماتی و تولیدی ایجاد شده است. به این ترتیب هم دولت و هم وزارت نفت به تقویت این توانایی‌ها عنایت ویژه دارند و حساس هستند که در عین استفاده از خدمات و کالاهای مورد نیاز خارجی از توانایی‌های توسعه یافته داخلی صیانت شود و هم خود سرمایه‌گذاران خارجی این واقعیت را پذیرفته‌اند که ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های ایرانی را نمی‌توانند نادیده بگیرند و نمی‌توانند مانند گذشته تنها به عنوان یک بازار منفعل برای عرضه کالاها و خدمات نهایی خود، به ایران نگاه‌کنند. به جرات می‌توان گفت این فرصت مغتنمی است و باید سازوکارهایی طراحی و مسیرهایی در پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته شود که سرمایه‌گذاری ایشان تنها منجر به اجرای یک پروژه نشود بلکه در کنار آن توانایی ایرانی به‌ویژه در عرصه‌های نرم‌افزاری بیش از پیش ارتقا یابد، باید بسترهای جذب فناوری فراهم شود. در کنار این‌ها باید توجه کرد که تمامی موانع جذب سرمایه و فناوری خارجی به تحریم محدود نمی‌شود، نبود شفافیت‌های اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، بعضی مشکلات مدیریتی و دیگر موانع نیز باید برطرف شود. گزارش‌های نامناسبی که سازمان‌های جهانی در مورد وضعیت شفافیت یا فضای کسب‌وکار در ایران و شاخص‌های مربوط به آن ارائه می‌دهند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی و به‌ویژه آنها که شناخت کمتری از ایران دارند اثرگذار است و برای بهبود این شاخص‌ها نیز باید تلاش کرد. ممکن است برنامه‌های اصلاح وضعیت شفافیت مالی و اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریتی در سطح ملی، بسیار دشوار و گاهی نا ممکن بنظر برسد، اما شاید بتوان با متمرکز کردن توان دولت، برطرف کردن این مشکلات را در بخش‌های منتخب که از اولویت‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری و جذب دانش برخوردارند به‌صورت آزمایشی هدف‌گذاری نمود که هم موانع توسعه این بخش‌ها برطرف شود و هم بتوان این تجربه را به سایر دستگاه‌ها تعمیم داد.