هزینه‌های پنهان بحران‌های محیط‌زیستی

بحران‌های محیط‌زیستی دیگر دغدغه‌ای محدود به نهادهای محیط‌زیستی نیستند. تغییر اقلیم، کمبود آب، آلودگی، تخریب خاک و حوادث شدید طبیعی اکنون بر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و حتی ثبات مالی کشورها اثر می‌گذارند. اقتصاد جهانی به دسترسی پایدار به انرژی، آب و مواد اولیه و همچنین عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل وابسته است. هر اختلالی در این زیرساخت‌های طبیعی، سرانجام هزینه‌هایی را به بنگاه‌ها، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

نخستین آثار بحران‌های محیط‌زیستی در بخش تولید نمایان می‌شود. گرمای شدید، خشکسالی و سیلاب ظرفیت تولید را کاهش می‌دهند و بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل را بیش از بخش‌های دیگر تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. افزایش دما همچنین بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و هزینه ایمن‌سازی محیط کار را بالا می‌برد. کشاورزی به‌دلیل وابستگی مستقیم به بارندگی، آب و خاک، از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی است. افت تولید محصولات اساسی، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از دیگران تحت فشار می‌گذارد. در کشورهای واردکننده مواد غذایی، این وضعیت هزینه واردات و بار مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، امنیت غذایی امروز بخشی از امنیت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

زیرساخت‌ها نیز از آثار بحران‌های محیط‌زیستی در امان نیستند. سیل، توفان، آتش‌سوزی، فرونشست زمین و بالا آمدن سطح دریاها به جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق خسارت وارد می‌کنند. با این حال، هزینه واقعی این حوادث فراتر از رقم بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. در اقتصاد جهانی‌شده، تعطیلی یک بندر می‌تواند جریان تأمین مواد اولیه را مختل کند و هزینه تولید را در نقاطی دورتر از محل حادثه افزایش دهد. از این رو، تاب‌آوری زیرساخت‌ها به یکی از عوامل رقابت اقتصادی تبدیل شده است.

خسارت‌های محیط‌زیستی از مسیر صنعت بیمه نیز به نظام مالی منتقل می‌شود. در مناطق پرخطر، حق بیمه ممکن است افزایش یابد یا دسترسی به پوشش بیمه‌ای محدود شود. هم‌زمان، کاهش ارزش املاک و وثایق بانکی می‌تواند احتمال افزایش مطالبات معوق را بالا ببرد. به این ترتیب، بحران‌های محیط‌زیستی حتی بدون واردکردن خسارت مستقیم به دارایی‌های بانک‌ها، از طریق تضعیف وضعیت مالی مشتریان بر نظام بانکی اثر می‌گذارند.

فشارهای تورمی و افزایش بار مالی دولت از دیگر پیامدهای بحران‌های محیط‌زیستی است. کاهش تولید محصولات کشاورزی، اختلال در حمل‌ونقل یا کمبود برق می‌تواند عرضه کالاها و خدمات را کاهش دهد و قیمت‌ها را بالا ببرد. این نوع تورم، برخلاف تورم ناشی از افزایش تقاضا، منشأ عرضه‌ای دارد و مهار آن صرفاً با ابزارهای پولی ممکن نیست. مقابله با این فشارها به اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف نیاز دارد. دولت‌ها نیز پس از هر بحران ناچارند برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، منابع مالی اختصاص دهند. هرچه این هزینه‌ها تکرارشونده‌تر باشد، سهم آموزش، سلامت و سرمایه‌گذاری مولد از بودجه کمتر می‌شود.

هزینه‌های بحران‌های محیط‌زیستی به‌طور یکسان میان کشورها توزیع نمی‌شود. کشورهای کم‌درآمد و درحال‌توسعه، به‌دلیل محدودیت‌های مالی و فناوری، نرخ بهره بالاتر و وابستگی بیشتر اقتصادشان به کشاورزی و منابع طبیعی، با هزینه‌های سنگین‌تری برای سازگاری با این بحران‌ها روبه‌رو هستند. در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته با وجود برخورداری از منابع مالی بیشتر و زیرساخت‌های مقاوم‌تر، از پیامدهایی مانند اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه بیمه، مهاجرت و کاهش تقاضای جهانی مصون نیستند. در نتیجه، بحران‌های محیط‌زیستی می‌توانند شکاف اقتصادی میان کشورها را عمیق‌تر کنند.

در میان همه این مسائل، آب جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا هم نیازی حیاتی است، هم نهاده تولید و هم زیرساخت توسعه. کشاورزی، صنعت، انرژی، گردشگری و شهرها همگی به منابع پایدار آب وابسته‌اند. کمبود آب به کاهش ظرفیت تولید، مهاجرت نیروی کار و افت جذابیت سرمایه‌گذاری می‌انجامد. این وابستگی در مناطق ساحلی و جزیره‌ای پررنگ‌تر است، زیرا توسعه گردشگری و اقتصاد دریامحور بدون تأمین پایدار آب و انرژی ممکن نیست.

در بخش انرژی، اقتصاد جهانی در نقطه تغییر ایستاده است. گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های هوشمند و بهبود بهره‌وری انرژی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را به جریان انداخته است. این گذار بی‌هزینه نیست، اما در بلندمدت می‌تواند وابستگی کشورها به واردات سوخت و نوسان‌های بازار انرژی را کاهش دهد.

بحران‌های محیط‌زیستی و ضرورت سازگاری با آن‌ها، در کنار تحول در نظام انرژی، زمینه گسترش بازارهای تازه‌ای را فراهم کرده‌اند؛ از جمله انرژی خورشیدی و بادی، خودروهای برقی، ساختمان‌های کم‌مصرف، کشاورزی هوشمند، بازیافت، اقتصاد چرخشی و زیرساخت‌های مقاوم در برابر سیل و گرما. بهره‌گیری از این فرصت‌ها به سیاست‌گذاری پایدار، بازآموزی نیروی انسانی و دسترسی عادلانه به منابع مالی نیاز دارد.

در عین حال، صنایع وابسته به زغال‌سنگ، نفت و گاز، فولاد و دیگر صنایع انرژی‌بر در دوره گذار با فشارهای اقتصادی و شغلی روبه‌رو می‌شوند. مفهوم «گذار عادلانه» بر حمایت از کارگران و مناطق وابسته به این صنایع، بازآموزی نیروی کار و هدایت سرمایه به مناطق آسیب‌پذیر تأکید دارد تا اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی به تشدید شکاف‌های اجتماعی و منطقه‌ای منجر نشود.

آب‌شیرین‌کن‌ها، کاهش هدررفت آب در شبکه و بازچرخانی آب، دیگر پروژه‌هایی صرفاً خدماتی نیستند و بخشی از سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت به شمار می‌روند.

شرکت‌ها نیز به همین نتیجه رسیده‌اند که پایین نگه‌داشتن هزینه تولید به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. زنجیره تأمینی که با هدف کاهش هزینه‌ها طراحی شده، اما در برابر بحران‌ها شکننده است، می‌تواند هنگام اختلال، هزینه‌های بسیار بیشتری به بنگاه تحمیل کند. تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، ایجاد ذخایر راهبردی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را افزایش دهد، در بلندمدت تاب‌آوری بنگاه‌ها و اقتصاد کشورها را تقویت می‌کند.

همه این موارد به یک نتیجه می‌رسد: بحران‌های محیط‌زیستی را نمی‌توان فقط پس از وقوع مدیریت کرد. کشورها و بنگاه‌ها باید از الگوی جبران خسارت به رویکرد پیشگیری و تاب‌آوری حرکت کنند. مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و به‌کارگیری فناوری‌های پاک، هزینه‌هایی هستند که جلوی زیان‌های بسیار بزرگ‌تر آینده را می‌گیرند. در این نگاه، محیط‌زیست دیگر هزینه جانبی اقتصاد تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از زیرساخت تولید ثروت است.

مسئله این است که کشورها با چه سرعتی خود را برای جهانی با منابع محدودتر و ریسک‌های اقلیمی بیشتر آماده می‌کنند. در اقتصاد آینده، لزوماً کشوری موفق‌تر نیست که منابع طبیعی بیشتری در اختیار دارد، بلکه کشوری است که منابع محدود خود را هوشمندانه‌تر مدیریت کند، زیرساخت‌های مقاوم‌تری بسازد و هزینه‌های محیط‌زیستی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران اقتصادی، در محاسبات توسعه بگنجاند.