صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، درحالی‌که به گفته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مصوبه آن نهایی شده و پلیس راهور باید فرایند صدور آن را آغاز کند، همچنان محقق نشده است.

موضوع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت که در دو سال اخیر به‌عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح شده، همواره مانعی برای استفاده زنان از این وسیله نقلیه بوده است. اگرچه برخی زنان به این محدودیت توجهی نشان نداده و در سال‌های اخیر از این وسیله استفاده کرده‌اند، استفاده گسترده‌تر زنان از موتورسیکلت در دو سال اخیر، بار دیگر موضوع حق آنان برای رانندگی با موتورسیکلت و داشتن گواهینامه آن را در جامعه مطرح کرده است.

آسیب‌های نداشتن گواهینامه موتورسیکلت

گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تنها مجوز رانندگی آنان در سطح شهر نیست، بلکه امکان استفاده آنان از مزایای بیمه و دیگر حقوق قانونی را نیز فراهم می‌کند. دریافت این گواهینامه به‌معنای عبور فرد از فرایند آموزش و آزمون مهارت رانندگی است و می‌تواند به قانونی و ایمن‌تر شدن استفاده از موتورسیکلت کمک کند. نبود آن نیز می‌تواند هنگام وقوع تصادف و استفاده از خدمات بیمه‌ای، وضعیت حقوقی و مالی موتورسوار را پیچیده کند.

به گزارش «پیام ما» و به نقل از «ایسنا»، «مهدی قمصریان»، مدیرعامل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، در بهمن‌ماه سال گذشته اظهار کرد: «حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده وجود داشته که حدوداً ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان نیز پرداخت خسارت داشته‌ایم. اگر این خانم‌ها گواهینامه داشتند، ملزم به خرید بیمه‌نامه بودند، اما این‌طور نبود. اکنون اما شرایط فراهم است و ما در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در صورت مشاهده تخلف، هزینه‌ها را پرداخت کرده و سپس به‌طور کامل پس خواهیم کرد.»

همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده در ۱۲ شهریورماه امسال از سوی مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰ پرونده در حوزه موتورسیکلت بانوان به این صندوق ارجاع شده است. صندوق خسارت این پرونده‌ها را پرداخت کرده که در مجموع، بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

از سوی دیگر، اهمیت این موضوع از منظر حمل‌ونقل و اقتصاد نیز قابل‌توجه است. برای برخی زنان، موتورسیکلت وسیله رفت‌وآمد روزانه یا حتی ابزار کار است. بنابراین، دسترسی قانونی به گواهینامه می‌تواند مستقیماً با امکان تردد، اشتغال و استفاده رسمی از وسیله نقلیه ارتباط داشته باشد.
به همین دلیل، صدور گواهینامه برای زنان از مسئله حق آنان برای رانندگی با موتورسیکلت فراتر رفته و به استفاده از مسیر قانونی، آموزش، ارتقا و احراز مهارت و برخورداری از حقوق و پذیرش مسئولیت‌های قانونی کمک می‌کند. از این منظر، فاصله میان تصویب مقررات و اجرای واقعی آن، مهم‌ترین بخش مسئله در شرایط کنونی است.

مجوز شرعی

تا سال‌های اخیر، بسیاری بر این باور بودند که صادر نشدن گواهینامه برای زنان ناشی از محدودیت‌های شرعی است، اما استفتائات برخی مراجع تقلید نشان داد که ممنوعیت شرعی مطلقی در این زمینه وجود ندارد. «آیت‌الله‌العظمی سیدعلی سیستانی» در پاسخ به پرسشی درباره رانندگی زنان اعلام کرد: «رانندگی برای زن، با حفظ حجاب اسلامی و رعایت سایر موازین شرعی، جایز است.»

در همین زمینه، دفتر «آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی» درباره حکم موتورسواری زنان اعلام کرده است که موتورسواری بانوان «ذاتاً حرام» نیست و ممنوعیت شرعی مطلقی برای آن وجود ندارد. بااین‌حال، در صورت همراه‌شدن آن با پوشش نامناسب، جلب توجه یا ایجاد مفسده، حکم می‌تواند متفاوت باشد.

«آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی» نیز درباره موتورسواری بانوان، اصل این عمل را «فی‌نفسه» حرام ندانسته و رعایت موازین شرعی و اخلاقی و نبود مفسده را شرط دانسته است.

منع قانونی یا نبود قانون؟

بر این اساس، دلیل ممنوعیت رانندگی زنان در سال‌های اخیر را نه در متون مذهبی و شرعی، بلکه باید در دل قانون جست‌وجو کرد. به همین دلیل، باید نخست به مقررات قدیمی‌تر راهنمایی‌ورانندگی مراجعه کرد. در آیین‌نامه سال ۱۳۴۷ و حتی آیین‌نامه سال ۱۳۸۴، ممنوعیت صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود نداشت و تفکیک جنسیتی مشخصی نیز در این زمینه دیده نمی‌شد.

به‌رغم نبود این تفکیک، در سال ۱۳۸۹ تبعیض وارد قانون شد و در تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، صدور گواهینامه موتورسیکلت به‌عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی و با عبارت «برای مردان» مورد اشاره قرار گرفت. این عبارت در سال‌های بعد، مبنای رویه پلیس برای صادر نکردن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان قرار گرفت و به‌تدریج به یکی از مناقشه‌های حقوقی و اجتماعی درباره حق رانندگی زنان تبدیل شد.

در سال ۱۳۹۸، این موضوع وارد مرحله تازه‌ای شد. زنی در اصفهان با شکایت از رویه پلیس راهور، خواستار صدور گواهینامه موتورسیکلت شد و شعبه‌ای از «دیوان عدالت اداری» نیز حکمی در جهت الزام پلیس به صدور گواهینامه برای زنان واجد شرایط صادر کرد. بااین‌حال، این رأی به تغییر رویه عمومی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منجر نشد و ابهام حقوقی در این زمینه همچنان باقی ماند.

وعده‌های دولتی

این کشمکش در سال ۱۴۰۴ بار دیگر به‌شکلی جدی در دستور کار قرار گرفت. پس از ماه‌ها بحث درباره مبنای قانونی منع صدور گواهینامه برای زنان، دولت در بهمن‌ماه همان سال مصوبه‌ای را برای آموزش عملی و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ابلاغ کرد. به این ترتیب، موضوعی که بیش از یک دهه تحت‌تأثیر تفسیر یک عبارت قانونی و رویه اجرایی پلیس قرار داشت، وارد مرحله اجرایی تازه‌ای شد.

این موضوع در شهریورماه امسال، بار دیگر از سوی «زهرا بهروزآذر»، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، مورد تأکید قرار گرفت. بهروزآذر دراین‌باره اظهار کرد: «براساس این مصوبه، پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند؛ بااین‌حال، با وجود حل‌وفصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی و اعلام موافقت اولیه، اجرای عملی این مصوبه هنوز آغاز نشده است. مطالبات بانوان، مشکلات ترافیکی و ضرورت برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین دلایل پیگیری این موضوع است و با رفع موانع مقطعی، این فرایند به‌زودی اجرایی شود.»

او پیش‌تر و در تیرماه اظهار کرد: «در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.»

در همین زمان، «علی زینی‌وند»، سخنگوی «وزارت کشور»، نیز از فراهم‌شدن مقدمات صدور این گواهینامه خبر داد و گفت: «موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینه‌های لازم است. مصوبه دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع، به‌زودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.»

همچنین سردار «تیمور حسینی»، رئیس «پلیس راهور فراجا»، در همان زمان اظهار کرد: «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف، از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا، مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.»

او افزود: «با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرایندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.»

به‌رغم این اظهارات، هنوز مشخص نیست صدور گواهینامه برای زنان چه زمانی آغاز می‌شود. سخنگوی «شورای نگهبان» نیز گفته است مجلس هیچ مصوبه‌ای دراین‌باره به شورای نگهبان ارسال نکرده و تنها مصوبه دولت در این زمینه وجود دارد. بر همین اساس، این پرسش باقی است که آیا موضوع باید در مجلس به قانون تبدیل شود یا مصوبه دولت در قالب آیین‌نامه برای آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کفایت می‌کند و خلأهای قانونی را برطرف خواهد کرد.