سدسازی بی‌رویه، انتقال آب و هر موضوعی که به‌نحوی به آب مربوط می‌شود، در سال‌های گذشته از مباحث اصلی کشور بوده است. هشتادودومین «شب ایران» در ۱۰ شهریور به موضوع «واکاوی سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ناحیه هیرکانی» اختصاص داشت.

در این مراسم، «مجید سیاری»، کارشناس منابع آب، بحث را با این جمله آغاز کرد: «پرسیدن این سؤال که سدسازی، آری یا نه، غلط است.» او گفت: «در بعضی جاها باید سد ساخته شود و در جایی دیگر نه. بسیاری از سدها را نباید می‌ساختیم، اما بعضی دیگر را هم حتی اگر به گذشته برگردیم، باید بسازیم. برای دانستن این امر باید ضرورت‌ها را در نظر گرفت.»

این کارشناس سابق وزارت نیرو ادامه داد: «بیشتر بارندگی ما در کوهستان است، درحالی‌که زمین‌های کشاورزی و حاصل‌خیز در دشت‌ها قرار دارند. از نظر توزیع زمانی نیز کشور ما از رژیم مدیترانه‌ای پیروی می‌کند. در این رژیم، جریان از شمال‌غرب و غرب وارد می‌شود و به ارتفاعات می‌رسد. پس بارندگی در نیمه‌ای از سال است که ما نیاز کشاورزی نداریم. در نتیجه باید جریان‌های آبی را از نظر زمانی و مکانی مدیریت کنیم. این یعنی فلسفه ساختن سد صحیح است، اما چگونگی اجرای آن اهمیت دارد.»

فقط ۱۰ درصد اشتباهات ناشی از کارشناسی است

سیاری درباره ماده ۲۳ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و ضرورت تصویب طرح‌ها پیش از اجرا گفت: «طبق این ماده باید ده‌ها مجوز، مانند مصوبه مطالعات، مجوز محیط‌زیست، مجوز میراث‌فرهنگی و موارد دیگر داشته باشیم. نخستین مجوز، مصوبه مطالعات است. مطالعات باید فازهای یک و دو مصوب داشته باشند و سپس طرح به مرحله اجرا برسد. در زمان کاری من، نماینده‌ای برای پیگیری طرح می‌آمد. ما می‌دیدیم که حتی فاز یک مطالعه این سد انجام نشده است، اما او از ما می‌خواست که مثلاً یک ردیف با عنوان ایجاد زیرساخت‌ها بگذاریم تا جاده دسترسی را بکشند. ما قبول نمی‌کردیم. در تریبون می‌گفتند سد بدون مطالعه به اجرا نمی‌رود، اما پشت تریبون از ما می‌پرسیدند چه زمانی مناقصه را برگزار می‌کنید؟»

او در مثالی دیگر گفت: «مطالعات فاز یک برای دو سد در استان «زنجان» در دست انجام بود. یک نماینده تأثیرگذار این دو سد را که ما نمی‌خواستیم در لایحه باشند، به پیوست اضافه کرده و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای آن‌ها بودجه گذاشته بود. سال بعد عدد یک را پشت بودجه گذاشت و آن را به ۱۱ میلیارد تومان رساند. در نهایت هم سدها ساخته شدند.»

این کارشناس آب از موضوع دخالت نمایندگان در سدسازی نتیجه گرفت: «وزارت نیرو در سدسازی اشتباهاتی داشته است، اما فقط ۱۰ درصد آن به‌دلیل کار کارشناسی اشتباه بوده است. در واقع، دلیل بسیاری از مشکلات سدسازی خارج از بدنه کارشناسی وزارت نیرو است.»

وزارت نیرو نباید ضعف خود را با قدرت دیگران توجیه کند

«حنیف‌رضا گلزار»، کنشگر و پژوهشگر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، درباره این ادعا که وزارت نیرو توانایی ایستادن در برابر لابی نمایندگان مختلف را ندارد و در ساخت بعضی سدها با جانمایی اشتباه بی‌تقصیر بوده است، گفت: «درباره سدهای «فینسک»، «سجارود» و بسیاری از پروژه‌های دیگر با افرادی روبه‌رو شده‌ایم که می‌خواستند سد به هر قیمتی ساخته شود، اما مسئله اینجاست که برای مدیریت آب، ساختاری تشکیل شده و منطقی نیست که این ساختار وقتی نقدی می‌شنود، آن را ناشی از قدرت دیگران بداند.»

البته او در ادامه، مثالی از قدرت نمایندگان «مجلس» آورد: «بعد از هفت سال کش‌وقوس درباره سد «فینسک»، در نهایت نماینده «سمنان» موفق شد مجوز کشیدن خط لوله و جاده ۶۰ کیلومتری را از داخل «منطقه حفاظت‌شده پرور» برای سدی بگیرد که هنوز احداث نشده است. حالا چرا سد ساخته نمی‌شود؟ چون بین پایین‌دست و بالادست اختلاف به‌وجود آمده است. در واقع، پول مردم را بیهوده خرج می‌کنند تا برای خود رأی جمع کنند. این موضوع را می‌توان به همه بخش‌های کشور تسری داد.»

شاید وزارت نیرو نمی‌خواهد از این فشار خارج شود

اعتراض گلزار این است که وزارت نیرو نباید در را باز بگذارد تا نمایندگان بتوانند قدرت‌نمایی کنند و حرف خود را به کرسی بنشانند. او گفت: «چرا تاکنون هیچ وزیری، پذیرفتن پست وزارت نیرو را مشروط به این نکرده است که هیچ نماینده‌ای حق ورود به ساختمان او را نداشته باشد؟ او به‌عنوان وزیر نیرو باید بتواند بدون فشار نمایندگان، مدیران محلی و بقیه افراد، کار کارشناسی انجام دهد. نباید منکر آن شد که مجموعه مدیریتی خودش تا به امروز نخواسته است این فشار را بشکند، چون قطعاً ارتباطاتی در این میان وجود داشته است. کسی می‌تواند مطمئن باشد که برای مثال، پیمانکاران با بدنه اجرایی و تصمیم‌گیرنده کشور هیچ ارتباطی ندارند؟» گلزار از یکسان‌بودن شیوه تفکر تصمیم‌گیران در «ایران»، چه در دوران «پهلوی» و چه پس از «انقلاب اسلامی»، گفت: «من دو اسکناس ۲۰ تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی را با هم مقایسه کردم. روی اسکناس ۲۰ تومانی عکس سد «امیرکبیر» است و روی اسکناس ۲۰۰ هزار تومانی تصویر سد «کارون ۳». این موضوع نشان‌دهنده آن است که نظام مدیریت منابع آب کشور تفکر مشابهی داشته است. تنها چیزی که از آن زمان تغییر کرده، اعداد و ارقام بوده است.»

چرا وزارت نیرو حریف یک نماینده مجلس نمی‌شود؟

این کنشگر محیط‌زیست نمونه‌هایی از آسیب سدها به طبیعت و جوامع محلی را برشمرد و گفت: «طول مخزن سد «کارون ۳» تقریباً ۶۰ کیلومتر است. مساحت پهنه‌ای که با احداث سد «کارون ۳» زیر آب رفته، پنج هزار هکتار در قلب جنگل‌های بلوط «زاگرس» است. براساس آمار دولت، حدود دو هزار و ۵۰۰ اصله درخت بلوط کهنسال از بین رفته است. ۱۵ هزار نفر مجبور به کوچ اجباری و آوارگی شده‌اند که از این تعداد، هشت هزار نفر کشاورز بودند و پس از آن به حاشیه‌نشین شهرها تبدیل شدند. اجرای یک پروژه عمرانی تبعات فراوانی به همراه دارد. البته این وقایع را می‌توان به سایر سدها هم تعمیم داد. سد «فینسک» هم قرار است سه روستا و یک منطقه باستانی مربوط به دوران «اشکانیان» را به‌طور کامل زیر آب ببرد. همه این کارها هم برای فرونشاندن عطش آزمندی یک نماینده مجلس است که وزارت نیرو نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.»

به گفته گلزار، «سازمان بازرسی کل کشور» درباره سد «فینسک» گزارشی ۴۰ صفحه‌ای نوشته، اما در انتهای آن اضافه کرده است که باید مطالعات مجدد انجام شود.

او همچنین نامه یکی از مدیران منابع آب را نشان داد که در آن نوشته شده بود ساخت سد «فینسک» برای تأمین آب شرب مردم «سمنان»، ۴۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر به بیت‌المال تحمیل می‌کند. او گفت: «وقتی وزارت نیرو چنین چیزی درباره این سد گفته است، پس چه دستگاهی پشت پرده است که وزارت نیرو نمی‌تواند حریف یک نماینده شود؟ مگر نماینده مجلس چه قدرتی دارد که در چنین مسائلی دخالت می‌کند؟»

برای جبران ضررهای مردم کاری انجام نمی‌شود

به گفته او، هنگام ساخت سد «امیرکبیر» و زیر آب رفتن دو روستا، دو سکونتگاه استاندارد به نام‌های «واریان» و «رزکان نو» برای مردم آن منطقه ساخته شد تا در حاشیه شهرها آواره نشوند. او گفت: «حالا ما سدهای حجیم‌تر و بزرگ‌تری ساخته‌ایم، اما همین کار را هم برای مردم انجام نداده‌ایم تا آواره نشوند. قیمتی که برای اراضی «فینسک» تعیین کرده‌اند، ۶۰۰ هزار تومان است که از قیمت یک مترمربع موکت کمتر است. گفته‌اند یا همین مبلغ را دریافت می‌کنید یا هیچ‌چیزی دستتان را نمی‌گیرد.»

میزان رواناب‌ها کم، اما تعداد سدها بیشتر شده است

او در پایان سخنان خود نموداری نشان داد که براساس آن، پیش از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رواناب سطحی وجود داشته، اما با گذشت زمان، حجم رواناب‌ها کمتر و تعداد سدها بیشتر شده است. او گفت: «تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان رواناب‌ها به ۳۵ میلیون مترمکعب رسید، اما حجم مخازن به بیش از ۵۲ میلیون مترمکعب رسیده است.»

او معتقد است چنین وضعیتی قابل‌پیش‌بینی بوده، اما نظام تدبیری در حوزه منابع آب وجود نداشته است که مانع آن شود.

همه ناراضی‌اند

«مسعود امیرزاده»، کنشگر و پژوهشگر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، سخنانش را با خاطره‌ای آغاز کرد: «من و دوستانم از مخزن سد «گلورد» بازدید کردیم. صحنه قطع درختان در آنجا شبیه صحرای محشر بود. راننده‌ای که خودش چوب‌فروش بود، چون فکر کرده بود ما سدسازیم، به ما گفت شما چطور دلتان آمد این درخت‌ها را قطع کنید؟»

او اینکه حتی خود سدسازان هم به این شرایط نقد دارند، تعجب‌آور خواند و گفت: «سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی همه ناراضی‌اند، اما شرایط هیچ تغییری نمی‌کند و همچنان در بر یک پاشنه می‌چرخد. فقط بساط سدسازی مدام از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌رود.»

امیرزاده این سؤال را مطرح کرد که اصلاً چرا باید سد بسازیم و نیازسنجی این پروژه‌ها چگونه انجام شده است؟ او دراین‌باره به نقل‌قولی از «مجید رهنما»، پژوهشگر و سیاستمدار ایرانی پیش از انقلاب، اشاره کرد: «او معتقد است که دستگاه‌های بوروکراتیک نیاز کاذب ایجاد می‌کنند؛ یعنی دستگاهی از واژگان ساخته می‌شود و نیاز به ما القا می‌شود.» او در ادامه پرسش‌های دیگری درباره روند ساخت سدها مطرح کرد: «در زمان ساخت سدها، مردم، کارشناسان، سازمان محیط‌زیست، فعالان رسانه‌ای و بسیاری دیگر اعتراض می‌کنند، اما چرا کسی نمی‌شنود؟ چرا تاکنون پس از اجرای پروژه، آن را ارزیابی نکرده‌ایم تا ببینیم آیا اصلاً به اهدافش رسیده است یا برعکس، چقدر ضرر و زیان ایجاد کرده است؟ آیا نباید از تجربه پروژه‌های شکست‌خورده درس بگیریم؟»

این تخلف صاحب ندارد

از نگاه این پژوهشگر محیط‌زیست، یکی از مسائل اساسی، مشخص‌نبودن سازوکار رسیدگی به تخلفات در این حوزه است. او گفت: «اگر پزشکی اشتباه کند، برای مثال یک نفر کلیه‌اش را از دست می‌دهد، اما وقتی سدی به‌اشتباه ساخته می‌شود، می‌تواند چند نسل را بیمار کند. اگر تخلف و فسادی در این سطح رخ دهد، کجا به آن رسیدگی می‌شود؟»

او سپس موضوع «تقسیم وجدان اخلاقی» را پیش کشید: «وقتی انسان‌ها خلاف کوچکی می‌کنند، شب ناراحت سر بر بالش می‌گذارند، اما سیستم‌های بوروکراتیک وجدان را تقسیم می‌کنند. برای همین ما می‌گوییم وزارت نیرو مقصر بوده است؛ وزارت نیرو می‌گوید برای مثال، سازمان منابع‌طبیعی تقصیر داشته یا اصلاً مصرف‌کننده مقصر است. در این سیستم‌ها، افراد معتقدند که فقط کار خود را انجام داده‌اند و تقصیری متوجه آن‌ها نیست. وقتی این تقسیم وجدان رخ می‌دهد، برای شکایت‌کردن هم دچار مشکل می‌شویم، چون کسی نمی‌داند باید یقه چه کسی را بگیرد؛ چون این تخلف صاحب ندارد.»

نمی‌توان علت تمام مشکلات را به شبکه مافیا تقلیل داد

امیرزاده معتقد است نسبت‌دادن همه مشکلات به شبکه مافیا، ساده‌سازی مسئله است. به گفته او، در دانش پیچیدگی با پدیده‌ای به نام «شبه‌سیستم» مواجه هستیم. او گفت: «شبه‌سیستم‌ها شبکه‌هایی از اجزای ناهمگون هستند، بدون اینکه الزاماً یکدیگر را بشناسند، اما این اجزا می‌توانند در یک محیط مساعد به هم پیوند بخورند. این شبکه‌ها برخلاف ظاهر منظمشان، ساختاری بی‌نظم دارند.»

او برای توضیح این سازوکار، مثالی از توسعه شهری و مسئله آب مطرح کرد: «مثلاً شهرداری منطقه ۲۲ را توسعه می‌دهد. در پی این توسعه، نیاز به تأمین آب بیشتر برای تهران ایجاد می‌شود و وزارت نیرو بر این اساس، انتقال آب بیشتر را توجیه می‌کند. در واقع، شهرداری با یک تصمیم شرایطی ایجاد کرده است که می‌تواند انتقال آب را توجیه کند، بدون اینکه الزاماً این تصمیم در ابتدا با چنین هدفی گرفته شده باشد.»

امیرزاده ادامه داد: «در این شبه‌سیستم‌ها معمولاً یک جاذب مرکزی وجود دارد که بازیگران مختلف را به یک سمت می‌کشاند. خودکفایی کشاورزی نمونه‌ای از این جاذب است؛ شعاری که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس را، با وجود تفاوت در وظایفشان، در یک مسیر قرار می‌دهد.»

به اعتقاد او، همین شبکه‌های شبه‌سیستمی‌اند که باید شناسایی شوند، چراکه در نهایت به فرسایش منابع و گسترش فساد و تخریب منجر می‌شوند.