تأمین اجتماعی در ایران، با وجود سابقه طولانی و پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، همواره با چالش‌های جدی از جمله پوشش بیمه‌ای برخی اقشار و برقراری مستمری بازنشستگی برای برخی مشاغل روبه‌رو بوده است.

علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر با مشکلاتی مانند ناترازی منابع و مصارف، بدهی سنگین دولت، گسترش اشتغال غیررسمی و کسب‌وکارهای جدید و گاه خانگی، بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش هزینه‌های درمان مواجه بوده است.

ناترازی‌های همیشگی

بررسی وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد این سازمان با ناترازی مستمر میان درآمدها و هزینه‌های نقدی خود روبه‌رو است. به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایسنا، برآوردهای اوایل تیرماه حاکی از آن است که تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بیش از ۵.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر، ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و ارائه خدمات درمانی به حدود ۴۸ میلیون بیمه‌شده نیاز دارد. در مقابل، درآمد حاصل از حق بیمه‌ها، حتی در شرایط مطلوب اقتصادی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیشی گرفتن مصارف از درآمدهای سازمان، کسری ماهانه‌ای در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است. به این ترتیب، تأمین اجتماعی حتی در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن شوک‌های اقتصادی، کاهش اشتغال، رکود تولید یا افت وصول حق بیمه‌ها نیز با ناترازی قابل توجهی مواجه است.

این ناترازی ماهانه به آن معناست که سازمان برای ایفای کامل تعهدات خود ناگزیر به اتکا بر منابع مکمل و روش‌های متنوع تأمین مالی است. این کسری از طریق مطالبات از دولت، سود شرکت‌های زیرمجموعه، فروش دارایی‌ها، بازار سرمایه و در برخی موارد دریافت تسهیلات بانکی جبران می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این روش‌ها پاسخگوی نیاز نقدینگی ماهانه سازمان نیست و ناترازی مالی تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

بدهی‌های مزمن

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های مالی این سازمان بیمه‌گر به شمار می‌رود. این بدهی از چند محل ایجاد شده که مهم‌ترین آن، پرداخت نشدن سهم سه‌درصدی حق بیمه گروه‌هایی است که دولت متعهد به پرداخت آن به تأمین اجتماعی است.

اجرای قوانین حمایتی، مانند بیمه برخی اقشار و بازنشستگی‌های پیش از موعد، بدون تأمین منابع مالی لازم و همچنین تأخیر چندین‌ساله در پرداخت تعهدات قانونی دولت به سازمان، از جمله دلایل انباشت این بدهی‌ها به شمار می‌رود.

اگرچه برآوردهای مختلفی درباره میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی وجود دارد و برخی منابع ارقامی مانند ۹۰۰ یا هزار همت را مطرح می‌کنند، در قانون بودجه امسال میزان بدهی قطعی و حسابرسی‌شده دولت به تأمین اجتماعی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام و مجوز تأدیه آن صادر شده است.

از سوی دیگر، «علی دهقان‌کیا»، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، در اواسط خردادماه به خبرگزاری فارس گفته است که تنها در چند سال اخیر صدها هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای دولت ایجاد شده است: «برآوردهای ما نشان می‌دهد که فقط در چهار سال اخیر حدود ۴۸۶ هزار میلیارد تومان بدهی جدید انباشته شده است.»

این موضوع نشان می‌دهد که همچنان میان میزان بدهی‌های برآوردشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و آنچه حسابرسی و قطعی اعلام شده، فاصله‌ای معنادار وجود دارد.
این در حالی است که دولت طی سال‌های اخیر کمتر به‌صورت نقدی اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کرده و عمدتاً از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، املاک، اوراق مالی و گاهی تهاتر بدهی‌ها، مطالبات تأمین اجتماعی را تسویه کرده است. سهم پرداخت‌های نقدی در این میان محدود بوده است.

از آنجا که تعهدات سازمان، از جمله پرداخت مستمری و هزینه‌های درمان، ماهانه و نقدی است، این شیوه تسویه نتوانسته مشکل کمبود نقدینگی تأمین اجتماعی را به‌طور کامل برطرف کند.

مشاغل جدید و چالش نوظهور تأمین اجتماعی

گسترش مشاغل پلتفرمی و سایر اشکال جدید اشتغال، یکی از چالش‌های تازه تأمین اجتماعی است. بسیاری از شاغلان در پلتفرم‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین یا مشاغل فریلنسری، رابطه استخدامی مشخصی ندارند و تحت پوشش بیمه اجباری قرار نمی‌گیرند.

این مسئله، علاوه بر کاهش درآمدهای حق بیمه، پایداری منابع مالی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. در واقع، با افزایش سهم این مشاغل، تعداد افرادی که حق بیمه اجباری پرداخت می‌کنند کاهش یافته و منابع مالی تأمین اجتماعی تحت فشار قرار گرفته است.

همچنین به دلیل ابهام در مسئولیت بیمه‌پردازی و مشخص نبودن مسئول پرداخت حق بیمه، بسیاری از شاغلان این حوزه بدون پوشش بیمه باقی مانده‌اند. ورود کمتر نیروی کار جدید به چرخه پرداخت حق بیمه نیز در بلندمدت نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران را کاهش می‌دهد و موجب عمیق‌تر شدن ناترازی منابع و مصارف و در نتیجه افزایش ناپایداری مالی صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌شود.

سال گذشته تلاش‌های زیادی برای ورود برخی پلتفرم‌ها، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، به چرخه بیمه انجام شد. بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه و سازوکار بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای بررسی به مجلس ارسال شده است.

بر اساس آخرین تصمیم‌ها، قرار است رانندگان این پلتفرم‌ها به‌صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند، اما اجرای کامل این طرح همچنان در انتظار تصویب نهایی و تعیین سازوکار تأمین منابع مالی و سهم مشارکت رانندگان، پلتفرم‌ها و دولت است.

اگرچه احتمال ورود رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به نظام تأمین اجتماعی زیاد است، اما همچنان مشاغل بسیاری مانند فریلنسرها، فروشندگان آنلاین و سایر اشکال جدید اشتغال باقی می‌مانند که می‌توانند در آینده چالش‌های بزرگی برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند.

سالمندی جمعیت و افزایش تعداد بازنشستگان

تغییرات جمعیتی، به‌ویژه سالمند شدن جمعیت، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.
این روند، با توجه به شیب تند سالمندی جمعیت در سال‌های آینده، از یک سو موجب افزایش تعداد بازنشستگان و طولانی‌تر شدن دوره پرداخت مستمری می‌شود و از سوی دیگر، با کاهش رشد جمعیت شاغل، نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران را کاهش می‌دهد.

افزایش جمعیت سالمند همچنین به معنای رشد هزینه‌های درمان و خدمات سلامت است. در نتیجه، منابع حاصل از حق بیمه با سرعتی کمتر از تعهدات سازمان رشد می‌کند و این مسئله پایداری مالی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را با فشار و ناترازی بیشتری مواجه می‌سازد.

افزایش هزینه‌های درمان و بدهی به نظام سلامت

افزایش مستمر هزینه‌های درمان، یکی دیگر از چالش‌های جدی سازمان تأمین اجتماعی است. رشد قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات تشخیصی و درمانی و دستمزد کارکنان بخش سلامت، هزینه‌های سازمان را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

این در حالی است که منابع حاصل از حق بیمه همگام با این افزایش رشد نکرده و فشار مضاعفی بر نقدینگی سازمان وارد کرده است. یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش بدهی‌های تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و دارویی، به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، است.

تأخیر در پرداخت مطالبات این مراکز در سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان حوزه سلامت مورد انتقاد قرار گرفته و بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات درمانی تأثیر گذاشته است.

در مقاطعی حتی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تصمیم گرفته بودند رابطه بیمه‌ای خود با تأمین اجتماعی را قطع کنند و از ارائه خدمات غیر اورژانسی به بیمه‌شدگان این سازمان خودداری کنند، اما مسئولان وقت وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم مانع اجرای این تصمیم شدند.

با این حال، بدهی‌های این سازمان به بخش درمان کشور همچنان پابرجاست و معمولاً با تأخیر چندماهه تسویه می‌شود.

از سوی دیگر، هزینه‌های درمان در سال‌های اخیر همواره روندی افزایشی داشته و این مسئله تراز مالی تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار داده و به یکی از عوامل مؤثر در انباشت بدهی‌های این سازمان به بخش سلامت تبدیل شده است.

این چالش‌ها نشانه‌هایی از بحران‌های عمیق در تأمین اجتماعی است که می‌تواند به‌طور مستقیم بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ناترازی مزمن منابع و مصارف، انباشت بدهی‌های دولت، گسترش اشکال جدید اشتغال، سالمند شدن جمعیت و افزایش هزینه‌های درمان، همگی بر یکدیگر اثر می‌گذارند و توان مالی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده‌اند.

در چنین شرایطی، ادامه این مسیر با راهکارهای موقتی مانند فروش دارایی‌ها، واگذاری سهام یا استقراض، تنها می‌تواند بحران را به تعویق بیندازد. آنچه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، بازنگری در قوانین بیمه‌ای متناسب با بازار کار جدید و ایجاد منابع مالی پایدار است؛ چرا که پایداری این سازمان تنها به سرنوشت میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته گره نخورده، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.