چنان‌که می‌دانیم، بخش بزرگی از بافت تاریخی تهران منطبق با بازار مرکزی و خیابان‌هایی است که هر یک به بورس یک یا چند کالا تبدیل شده‌اند. بنابراین، صدور مجوز تخریب و نوسازی بناهای تاریخی یا ساخت‌وساز در حریم آن‌ها، سود هنگفتی را نصیب متقاضیانِ ساخت‌وساز می‌کند. برای مثال، می‌توان به صدور مجوز تخریب و نوسازی سرای تاریخی سیگارچی در بازار تهران و در حریم اثر جهانی کاخ گلستان اشاره کرد که مخالفت‌ کنشگران، کارشناسان و خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی و نیز جمعی از بازاریان تهران را در پی داشت. گروه اخیر، در نامه‌ای که به دفتر مقام رهبری نوشتند، یادآور شدند که نوسازی سرای سیگارچی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان سود خالص دارد! این، پیامد تنها یک قلم از مجوزهای صادر شده در سال‌های گذشته است. نمونه‌های مشابه کم نیستند.

در این شرایط، روشن است که موافقت یا عدم موافقت اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران با تخریب و نوسازی در بافت تاریخی، به‌منزله ایجاد یا عدم ایجاد سودهای سرسام‌آوری است که خود بالقوه زمینه‌ساز فساد خواهد بود. جایی هم که زمینه فساد فراهم باشد، باید ساز و کارهای سختگیرانه‌تری را تمهید و نظارت بیشتری را اعمال کرد. با وجود این، شاهدی در دست نداریم که قانع شویم ستاد مرکزی وزارت م.گ.ص و بخش‌های نظارتی آن، نظارت مؤثری بر اداره‌کل استان تهران داشته یا پرونده‌های مشکوک را به‌طور ویژه بررسی کرده باشند.

مدیران اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران بارها و بارها با اتهام اقدام‌های غیرقانونی یا ترک فعل در اجرای وظایف قانونی مواجه شده‌اند. خودِ آنان سال‌هاست که راه سکوت و بی‌اعتنایی را در پیش گرفته‌اند و گویا گمان دارند که سکوت، موجب خستگی و ناامیدی منتقدان و فراموشی اتهام‌ها خواهد شد. در این میان، ستاد وزارتخانه نیز با وجود انبوه انتقادها، مجاب نشده است که عملکرد این اداره‌کل را به‌شکل دقیق ارزیابی کند و گزارش قانع‌کننده‌ای را به افکار عمومی ارایه دهد. چه اشکال دارد که اگر اتهام‌های وارد شده، واهی هستند از مدیران پاکدست و درستکار رفع اتهام شود و اگر واقعیت دارند، متخلفان به مراجع قانونی معرفی شوند و اعتبار وزارتخانه افزایش یابد؟

تا این‌جای کار، اغلب فجایعی که در زمینه تخریب بناهای تاریخی تهران یا تجاوز به حریم آن‌ها صورت گرفته، مربوط به دوره پیش از وزارت آقای رضا صالحی امیری بوده است. از این‌جا به بعد اما، اصرار ایشان بر نگه داشتن مدیرانی که متهم به تخلف هستند، یا جابه‌جا کردن آن‌ها در پست‌های سازمانی، یا از آن بدتر، قرار دادن‌شان در جایگاه مشاوره و نظارت و ارزیابی، نه فقط همه تخلفات و ناکارآمدی‌ها را از دوره‌های پیشین به دوره کنونی منتقل می‌کند، بلکه نوعی دهن‌کجی به افکار عمومی محسوب می‌شود.