دکتراهایی که «دیپلم» جعلی دارند
هنوز بحث بورسیه‌های غیرقانونی دکترا نخوابیده است که بحث از هزاران دیپلم جعلی پیش می‌آید. ابراهیم نکو، نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته:«در برخی از مراکز آموزش از راه دور در این هشت سال مدارک جعلی برای برخی افراد صادر شده که رقم آن بسیار بالا بوده است.» وی افزود:« در مقطع دبیرستان و مدرک دیپلم این اتفاق افتاده است. اما متاسفانه شاهد بوده‌ایم که این افراد با همین مدارک جعلی دیپلم حتی به دانشگاه‌ها نیز راه پیدا کرده‌اند و از آنجایی که رقم این مدارک بسیار بالا و قابل توجه بوده است، مجبور شدیم که بررسی‌ها را در دستور کار قرار بدهیم.» این تخلف باز هم به دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه بر می گردد. حالا پنج نماینده مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص‌شان از وزارت آموزش و پرورش دو دولت سابق می‌خواهند از یک تخلف دیگر پرده بردارند. ابراهیم نکو یکی از نمایندگانی ست که قصد تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش را دارند. آنطور که نکو به اعتماد گفته تعداد این مدارک جعلی بسیار بالا است و از سال ۸۴ تا ۹۲ این تخلف در ارایه مدرک دیپلم جعلی بارها تکرار شده است یعنی روندی بوده که به تدریج اتفاق افتاده. البته این نماینده تاکید کرده که پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه در این مورد تشکیل شده است و حجم این پرونده‌ها نیز قابل توجه است.
این تخلف در کل کشور صورت گرفته است و بسیاری از این افرادی که دیپلم جعلی دارند به مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و حتی دکترا هم راه پیدا کرده‌اند. بسیاری از این افراد در کشورهای همسایه در حال تحصیل در مقطع دکترا هستند و چندی بعد با مدرک دکترا به میدان می‌آیند. گفتنی ست اگر این تخلف ثابت شود همه مدارک بعدی که این افراد گرفته‌اند از درجه اعتبار ساقط می‌شود چرا که شرط گرفتن لیسانس مدرک دیپلم است و این روند قابل قبول نیست.
نکو هم بر این نکته تاکید دارد:«بدون شک اگر این تخلف ثابت شود در درجه اول کلیه مدارک تحصیلی این افراد لغو خواهد شد.» این نماینده مجلس در پایان گفته:« این موضوع از اتفاقات نادری است که در هشت سال گذشته رخ داده است و می‌طلبد که برخورد جدی با آنها صورت بگیرد. البته برخی رسانه‌ها فکر می‌کنند که ما به عنوان نمایندگان حامی دولت به دنبال بحث‌های سیاسی هستیم و هدف‌مان از مطرح کردن بحث دیپلم‌های جعلی هم سیاسی است اما ما تنها به دنبال این هستیم که برخورد جدی با روند غیرقانونی که در سال‌های گذشته در پیش گرفته شده بود، صورت بگیرد.»