در ابتدای سال ۱۴۰۲ سندی به‌نام سند دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور در جلسهٔ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و رئیس‌جمهور محترم نیز متعاقب جلسه، سند مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد و دستوری صادر شد که از این پس دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور وظیفهٔ پیگیری و اجرایی شدن این سند ملی را برعهده دارد. در متن سند امنیت غذایی وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است؛ به‌گونه‌ای که در مجموع به یک هدف اساسی یعنی «تولید و تأمین پایدار غذا» منتهی شده و البته آن نیز به‌عهدهٔ وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است. برای رسیدن به این هدف بیش از ۳۰۰ اقدام ملی تعریف شده که باید توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی شوند و برنامهٔ کاری هر دستگاه هم برای ۱۴۰۳ اعلام شود. 

اما اینکه مهمترین اقدام از بین ۳۰۰ اقدام ذکرشده در سند چیست و دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی چه وظایفی به‌عهده دارد، موضوعی است که دربارهٔ آن بحث خواهیم کرد.

مصرف آب کشاورزی فعلی کشور در حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب است، ولی در سند امنیت غذایی عنوان شده که این مقدار باید تا افق ۱۴۱۱ به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. این مقدار برابر با ۳۶ درصد کاهش در مصرف آب کشاورزی است که از یک طرف رسیدن به این هدف دارای مشکلات خاص خودش است، ولی از طرف دیگر مقدار آب صرفه‌جویی‌شده می‌تواند کمک بسیار خوبی برای احیای آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و تالاب‌ها تلقی شود. بنابراین، از منظر دیدگاه توسعهٔ پایدار، صرفه‌جویی این میزان آب در بخش کشاورزی یک تصمیم خردمندانه و متکی به منطق و عقل  محسوب می‌شود. 

دو وزارتخانهٔ نیرو و جهادکشاورزی مسئولیت مستقیم برای کاهش مصرف آب کشاورزی را به‌عهده دارند و باید در یک برنامهٔ مشخص اولاً برای ۱۴۰۳ و درنهایت تا ۱۴۱۱ اعلام کنند که چگونه و با چه راهکارهایی می خواهند به این مقدار از کاهش مصرف آب برسند. تخمین زده می‌شود سهم کاهش مصرف آب کشاورزی فقط برای سال ۱۴۰۳ حداقل سه و حداکثر پنج میلیارد مترمکعب باشد تا بتوان در سال ۱۴۱۱ به مصرف آب کشاورزی حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب رسید. در این خصوص و تا این تاریخ هیچ‌کدام از دو وزارتخانهٔ مذکور برنامه‌های خود را اعلام نکرده‌اند و مشخص نشده که کاهش مصرف آب کشاورزی توسط این دو وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ چگونه است و از همه مهمتر اینکه باید بهره‌وری افزایش یابد تا منجر به افزایش تولیدات زراعی و باغی کشور برای پایداری امنیت غذایی شود.   از مهمترین چالش‌های پیش رو در سال جاری آن است که با اتخاذ روش‌های دانش‌بنیان در موضوع مصرف آب کشاورزی به اهداف فوق برسیم و سال ۱۴۰۴ را بدون تعهدات قبلی آغاز کنیم. دبیرخانهٔ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در مطالبهٔ تعهدات دو وزارتخانهٔ نیرو و جهادکشاورزی پیگیری مستمر داشته باشد.