پس از آتش‌سوزی بیمارستان گاندی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران روز گذشته از طرح یک فوریتی حضور نمایندهٔ آتش‌نشانی در کمیتهٔ نما برای بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها خبر داد. به گفتهٔ «مهدی عباسی» اگر این طرح تصویب شود، حضور نمایندهٔ آتش‌نشانی می‌تواند ضریب ایمنی را افزایش دهد. از طرفی رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن و بحرانی شهر تهران از ۱۲۹ ساختمان به ۷۵ ساختمان خبر داده و ادعا کرده که ساختمان بیمارستان گاندی در زمان دریافت پایان کار، سیستم اعلام اطفای حریق داشته اما در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبوده‌اند. او در حالی این ادعا را طرح کرده که رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران پیش از این به «پیام ما» گفته بود این بیمارستان دربارهٔ نصب‌نشدن سیستم اطفای حریق هوشمند و وجود ضایعات بیمارستانی در مسیر تردد و سایر مسائل ایمنی، براساس دستورالعمل‌های آتش‌نشانی اخطاریه گرفته بود. با این وجود رئیس سازمان نظام مهندسی، همراستا با عضو شورای شهر تهران معتقد است فارغ از علت اصلی آتش‌سوزی بیمارستان، فقدان نظارت‌های دوره‌ای بر تجهیزات ایمنی می‌تواند یکی از علل ناایمن‌شدن ساختمان‌ها باشد.

سریال قطع درختان ادامه دارد و این‌بار نوبت به ۶۰ درخت در بوستان اقاقیا در محله «داوودیه» تهران رسیده است. آن‌طور که «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در جلسهٔ این شورا گفته است، این درختان به‌دلیل ادعای مالکیت یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بر بخشی از این بوستان قطع شده‌اند. این در حالی است که این بوستان در مالکیت شهرداری است و آن‌طور که از سخنان این عضو شورای شهر برمی‌آید این اقدام بدون مجوز بوده چرا که پس از آن، کارکنان شهرداری منطقه ۳ وارد عمل شده‌اند و درختانی که از ریشه درآورده شده بود را مجدداً جای‌گذاری کردند. «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ابعاد حقوقی این ادعای مالکیت می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.»

بیمارستان گاندی تهران عصر روز پنجشنبه در آتش گرفتار شد. آن‌طورکه از خبر‌ها برمی‌آید آتش از ضلع شرقی این بیمارستان که خدمات هتلینگ ارائه می‌داد، شروع شده بعد به نمای ساختمان و تعدادی از طبقات بالایی آن سرایت پیدا کرده است. به‌گفتهٔ «مهدی خسروانی»، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران، منشأ آتش‌سوزی طبقهٔ شانزدهم هتل‌بیمارستان گاندی بود، اما علت آن هنوز مشخص نیست. همچنین «جلال ملکی»، سخنگوی آتش‌نشانی، دربارهٔ علت این حادثه می‌گوید با توجه به ابعاد حادثه باید منتظر نظر کارشناسان ماند و نمی‌توان پیشاپیش ریشهٔ آتش‌سوزی را اعلام کرد. باوجوداین، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران دربارهٔ مفاد پنج اخطاریه‌ٔ ایمنی که به این بیمارستان داده شده بود، می‌گوید: «براساس دستورالعمل‌های آتش‌نشانی، این بیمارستان دربارهٔ نصب نشدن سیستم اطفای حریق هوشمند و وجود ضایعات بیمارستانی در مسیر تردد و سایر مسائل ایمنی اخطاریه دریافت کرده بود.»

عصر روز یکشنبه، یک سرباز وظیفه با ورود به آسایشگاه قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش در کرمان، پنج نفر از هم‌رزمانش را کشت و متواری شد. به‌نقل از ایرنا و به‌گفتهٔ «سردار ناصر فرشید»، فرمانده انتظامی استان کرمان، دستگیری این سرباز فراری مسلح پادگان امام رضا(ع) ارتش واقع در جاده باغین-بردسیر پس از حادثه در دستورکار قرار گرفت. آن‌طورکه فرمانده انتظامی این استان به رسانه‌ها گفته صبح روز دوشنبه عامل این تیراندازی در شهرستان‌ زرند استان کرمان، پس از سرقت مسلحانه دو دستگاه خودرو دستگیر شده است، اما هنوز انگیزه و علت این قتل نامشخص و در دست بررسی است. در پی وقوع این حادثه، روابط‌عمومی قرارگاه جنوب‌شرق نزاجا در اطلاعیه‌ای ضمن همدردی با خانواده‌های عزادار از تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بررسی همه‌جانبهٔ حادثه توسط فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق نزاجا گفت: در حادثه تیراندازی در آمادگاه ارتش در کرمان چیزی که تاکنون (سه‌شنبه ۳ بهمن) به آن رسیدیم، قطعا مقداری اختلافات خانوادگی در خانواده این سرباز و انگیزه‌های انتقام جویی بوده است. این‌همه درحالی رخ داده که نمونهٔ این اتفاقات در سال‌های گذشته هم‌سابقه داشته است و بررسی اخبار منتشرشده در رسانه‌ها فقط در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱، حدود ۳۰ مورد قتل هم‌رزمان و خودکشی در دورهٔ سربازی را نشان می‌دهد. این موارد درحالی گزارش شده که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، کارزاری مردمی با بیش از ۲۵۸ هزار امضا خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبعات اجرای قانون سربازی اجباری درخواست لغو آن را مطرح کرده بود، اما تغییری در این قانون ایجاد نشد.

«فینتن بری»، اولین مرد مبتلا به سندرم داون بود که دو سال پیش در حزب جمهوری‌خواه «فیانا فِیل» ایرلند که یکی از دو حزب اصلی این کشور است، رأی آورد. او درحالی مسئولیت کمیتۀ اجرایی این حزب را به‌عهده گرفت که تقریباً حدود ۲۰ سال گذشته را صرف استفاده از قدرتش به‌نفع توانمندسازی افراد دارای سندرم داون کرده بود. این اتفاقی تاریخی که ایرلند را در سال ۲۰۲۲ به یکی از فراگیرترین نظام‌های رأی‌گیری در اروپا تبدیل کرد، حالا بار دیگر با انتخاب «مار گالسران»، سیاستمدار زن اسپانیایی مبتلا به سندرم داون که پایش به مجمع منطقه‌ای والنسیا باز شد، تکرار شده است. گالسران که حالا به‌عنوان زنی تاریخ‌ساز شناخته می‌شود، در اولین مصاحبه‌اش به «گاردین» گفته است که می‌خواهد به‌عنوان یک فرد و نه به‌خاطر معلولیتش شناخته شود. این چهارمین بار است که در اتحادیۀ اروپا فردی با معلولیت ذهنی به مقامی سیاسی می‌رسد. اتفاقی که براساس ماده ۲۹ کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران هم عضویت آن را پذیرفته) و بر حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی این افراد تأکید دارد، رقم خورده است.

سازمان برنامه‌وبودجه جلوی معترضان به اجرا نشدن قانون را گرفت

شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.

این روزها که شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حال بازنگری طرح جامع تهران است، بسیاری از متخصصان حوزهٔ شهرسازی برای آینده‌ای که به این طرح گره خورده، نگرانند. اصرار دولت به خودکفا شدن شهرداری‌ها و ناتوانی لایحهٔ ایجاد درآمد پایدار برای این سازمان دولتی، متخصصان را از این نگران کرده است که عوارض شهرداری بدون به‌همراه آوردن توسعه، مردم را تحت فشار قرار دهد. همچنین ازآنجاکه فقط ۲۰ درصد درآمد سالانهٔ شهرداری صرف هزینه‌های عمرانی شهر می‌شود و باقی به جیب کارکنان این سازمان می‌رود، فعالان حوزهٔ شهرسازی پیش‌بینی می‌کنند که معضلاتی مثل آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها، تراکم‌فروشی و تهدید زلزله برای بافت فرسوده همچنان به قوت خود باقی بماند. ازاین‌رو، در نشستی با عنوان «توسعه و اقتصاد شهر؛ وظایف مدیریت شهری در توسعهٔ اقتصادی» که از سوی پژوهشکدهٔ «نظر» برگزار شد، «سید امیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران، لایحهٔ درآمدهای پایدار را برای شهرداری‌ها ناکارآمد دانست و «کمال اطهاری»، پژوهشگر توسعه، بر اهمیت دانش‌بنیان شدن مدیریت شهری به‌نفع توسعه تأکید کرد.