مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. به‌‌نظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.

گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

با وجود تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد تاکنون وسیله نقلیه‌ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملا وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. درحالی‌است که طبق اطلاعات موجود بین ۱۵ تا ۸۰ درصد وسایل نقلیه مختلف در شهر تهران اعم از خودروی سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و... از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان آنچه در بالا آورده شد، تأکید می‌کند که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو منجر شده است. طبق ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالی‌که نیازی به چنین اقدامی وجود نداشت و می‌توانست این دستورالعمل با استناد به آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.

همین چندروز قبل یعنی هفتم آذر بود که دولت اعلام کرد آیین‌نامهٔ اجرایی قانون حفاظت از خاک را به‌زودی ابلاغ می‌کند. تصویب این قانون در ایران، راهی نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار براساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازي می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی قانون حفاظت خاک اختصاص داده و آن را اسفند سال گذشته منتشر کرده است، نوشت: «براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که این مقدار، بالغ بر شش برابر متوسط جهانی آن است. همچنین مسئلهٔ آلودگی خاک در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش محسوسی پیدا نکرده است. نتایج پایش آلودگی خاک انجام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای آن است که بالغ بر ۶۰ درصد موارد آلودگی، در خاک‌های دارای کاربری صنعتی و کشاورزی شناسایی شده است. درخصوص منابع آلاینده، نتایج نشان می‌دهد که عامل آلودگی خاک در بیش از ۶۰ درصد موارد پایش‌شده ناشی از پسماند است.

کمتر از یک‌ماه به سفر رئیس‌جمهوری به گلستان مانده است. استاندار گلستان دستور داده است تا هر دستگاه به فراخور مسئولیتش دستی به سروگوش جزیره بکشد تا در زمان سفر سیدابراهیم رئیسی به‌نظر نرسد اقدامی‌ انجام نشده است. فعالان محیط‌زیستی‌ نگران آیندهٔ جزیره و فعالان اقتصادی چشم‌انتظار شروع طرح هستند. موضوع عاقبت از درگیری‌های اداری خارج شده و مجوزها که آمد، کار به درگیری در محوطه کشید. این میان خیل تقاضاهای احداث بوم‌کلبه به اداره‌کل میراث فرهنگی می‌رسد. تقاضاهایی که به‌نظر می‌رسد فقط از جانب اهالی بومی‌ نیست. انگار رؤیای کار و زندگی در جزیره برای بسیاری جذاب است.

از شهرهای ساحلی استان بوشهر فقط «بوشهر»، «گناوه» و «دیلم» دارای سیستم تصفیهٔ فاضلاب‌ شهری هستند و «عسلویه»، «کنگان»، «جم»، «تنگستان» و «دیر» از داشتن شبکهٔ فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه محروم‌اند؛ به همین دلیل پساب‌های تولید‌شده در این شهرها راهی دریا می‌شود. براساس آخرین آمار رسمی دولت در خود شهر بوشهر فاضلاب شهری بدون تصفیه از ۱۳ نقطه روانهٔ دریا می‌شود؛ موضوعی که نه‌فقط محیط زیست دریا را با مخاطره روبه‌رو کرده است بلکه اقتصاد را نیز دچار چالش کرده است. صادرکنندگان میگو در استان بوشهر می‌گویند محصولاتشان به‌دلیل آلودگی با منشأ پساب انسانی پس فرستاده می‌شود. بیش از ۱۵ سال است که مشکل سرریز پساب غیرتصفیه با آلودگی بالا در این استان علنی شده است، اما با گذشت این زمان هیچ‌یک از دولت‌های مستقر برای رفع آن چاره‌ای حقیقی پیدا نکرده‌اند. فقط ۱۸ میلیون مترمکعب آب در قالب پساب غیرتصفیه در شهر بوشهر به دریا می‌ریزد.